دولت روحانی نماد بی‌قانونی در کشور بود

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صبح‌نو آنلاین» ضمن اشاره به اینکه مجلس در جلسات علنی مختلف به تخلفات روحانی و دولتمردانش می‌پردازد و اخیراً نیز بخشی از تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شده است، اظهار کرد: یکی از ابزار نظارتی نمایندگان ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس است که اگر تخلفی از رئیس‌جمهور و یا هرکدام از اعضای دولت رخ دهد و برای مجلس این تخلف محرز شود و در صحن علنی نمایندگان به آن رأی دهند به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود و باید به آن رسیدگی کنند.

وی افزود: جنس بیشتر این تخلفات نیز با تخلفاتی که دیوان محاسبات به آن‌ها رسیدگی می‌کند، متفاوت است و معمولاً اهمال‌کاری یا عدم انجام‌وظیفه در زمان مقرر یا یک تصمیم عامدانه و اشتباه و از این قبیل مواردی است که یک بخش یا کل جامعه متضرر شده‌است.

زنگنه ادامه داد: حال اینکه نتیجه این موارد چه می‌شود بستگی به دستگاه قضا دارد. تا امروز چندین مورد برای خود روحانی و حتی برای برخی از وزرا در مجلس تصویب به قوه قضاییه ارجاع شده است و این تکلیف و وظیفه دستگاه قضایی است که به آن‌ها رسیدگی کند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس بابیان اینکه دولت روحانی به‌واقع نماد بی‌قانونی در کشور بود، یادآور شد که دولت روحانی علیرغم شعارهای فریبنده و متهم کردن دیگران به بی‌قانونی، بی‌قانونی‌های زیادی مرتکب شد که در برخی موارد خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور داشت.

او تشریح کرد: به‌عنوان‌مثال در همین موضوع ارز 4200 تومانی که این روزها محل بحث شده است. مستحضر هستید که این ارز در فروردین سال 97 یعنی بعد ازاینکه بودجه سالانه بسته‌شده بود و ابلاغ ‌شده بود به‌یک‌باره قیمت ارز توسط معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد و بر روی آن پافشاری شد.

زنگنه خاطرنشان کرد: نتیجه این اقدام آن بود که تقاضا برای ارز به‌یک‌باره بسیار بالا رفت و به جهت اختلافی که ارز اعلامی با ارز بازار آزاد داشت منابع بسیار زیادی از کشور خارج شد و واردات به‌شدت افزایش یافت و تولید کشور مختل شد و برخی از حوزه‌ها با شرایطی بحرانی مواجه شدند مثل حوزه دامی و یا محصولات کشاورزی آسیب‌های زیادی دیدند.

نمایندگان مجلس، روحانی را مستحق ماده 234 می‌دانند/ انتظار داریم قوه قضائیه به جد به تخلفات روحانی و دولتمردانش ورود کند

عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: هنوز هم بسیاری از تصمیمات دولت روحانی در اقتصاد کشور آثار سو دارد و نمایندگان روحانی را مستحق ماده 234 می‌دانند. یک نمونه به‌روز آن تصمیمات، مدیریت کرونا بود. شواهد و اسناد متعددی وجود دارد که در دولت روحانی برخلاف نظر کارشناسان و عموم ستاد کرونا تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی صورت گرفته است که بعضاً منجر به خسارت‌های شدید اقتصادی و جانی و درمانی شده است.

وی گفت: متأسفانه از این موارد زیاد است. مثل تصمیماتی که در حوزه بازگشت ارز به کشور گرفته شد که عملاً بخشی از صادرات ما را مختل کرد. یا تصمیماتی که در حوزه صرافی‌ها در سال 93 گرفته و باعث شد بسیاری از مجاری ورودی ارز به کشور عملاً دچار مشکل شوند و هزینه سنگینی را بر صادرکنندگان و واردکنندگان تحمیل کرد.

زنگنه همچنین افزود: در حوزه آموزش‌وپرورش نیز رئیس‌جمهور بر اجرای سند 2030 اصرار کرد و علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری انجام شد و آثار زیان باری را بر کشور تحمیل کرد. موارد دیگر که در کشور شاهد بودیم نیز جالب است! وقتی با کارشناسان بدنه دولت صحبت می‌کنیم آن‌ها هم‌نظرشان در مورد این موضوعات منفی بوده و می‌گویند ما در این زمینه کاره‌ای نبودیم و تصمیمات توسط شخص رئیس‌جمهور گرفته و ابلاغ می‌شد.

این نماینده مجلس تأکید کرد که از قوه قضائیه انتظار داریم این مسائل را جدی بگیرد چراکه وقتی یک رئیس‌جمهور خودش را در برابر تصمیماتی که می‌گیرد و یا اعمال‌نظرها مسئول نداند عملاً در آینده، نظام تصمیم‌گیری و شورایی کشور را دچار اخلال می‌کند و نوعی دیکتاتوری در حوزه تصمیم‌گیری نهادینه خواهد شد.

عضو کمیسیون بودجه مجلس در انتها اظهار کرد: هرچند نظامات جرم انگاری ما هم باید اصلاح شود. متأسفانه آن‌قدر که یک وزیر یا رئیس‌جمهور در برابر جابه‌جایی رقم‌های اقتصادی باید پاسخگو باشد جوابگو نیستند و این حاکی از ناکارآمدی قوانین جرم انگاری ما است.