دولت بعد از صد روز

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

بی‌معنایی یک بیانیه

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در روزنامه «اعتماد» نوشت: «هفته گذشته جبهه اصلاحات ایران بیانیه‌ای را درباره ضرورت گفت‌وگوهای برجامی منتشر کرد و به نوعی خواهان ادامه این گفت‌وگوها و نیز نقد روند جاری بود. بنده قصد ورود به محتوای این بیانیه را ندارم چرا که می‌توان با بخشی از آن نیز موافق بود و همدلی کرد، همچنان که خودم نیز طی ماه‌های گذشته در چندین نوبت درباره گفت‌وگوهای برجامی و ضرورت انجام آن نوشته‌ام، ولی رفتار یک روزنامه‌نگار یا تحلیلگر و نویسنده یا شهروند عادی با رفتار یک جبهه یا حزب سیاسی متفاوت است. هنگامی که کسی مثل بنده یا افراد مشابه دیگر متنی را می‌نویسند، مخاطب به منطق درونی متن و اعتبار گزاره‌های آن کار دارد، در حالی که تحلیل موضع و متن یک جبهه سیاسی بیش از آنکه بر فهم محتوای آن و منطقی بودن گزاره‌هایش متمرکز باشد، با نسبت آن متن با حزب و جبهه سیاسی مذکور متمرکز می‌شود. به عبارت دیگر ابتدا اصل موجودیت و عملکرد آن حزب و جبهه و صلاحیت موضع‌گیری آن مورد توجه قرار دارد سپس محتوای آن رد یا تایید می‌شود و الا نیازی نیست، یک حرف منطقی را که یک نفر هم می‌تواند بزند یک مجموعه بزرگ و با مشورت طولانی بزنند. پس، پیش از هر چیز باید جبهه اصلاحات چگونگی موجودیت سیاسی خود را اثبات کند، سپس در موضوعات گوناگون اعلام موضع نماید.  جبهه اصلاحات پس از شکست قاطع سیاسی و ناتوانی مطلق در آوردن مردم به پای صندوق‌های رای در خرداد ۱۴۰۰، پیش از هر اقدامی از جمله موضع‌گیری درباره برجام یا سایر امور، باید ابتدا موجودیت خود را بازنگری و تحلیل کند. اگر آنان همچنان بر مشی گذشته هستند و نقدی بر آن نمی‌بینند، در این صورت طبیعی است که مخاطب نیز این بیانیه یا هر موضع دیگر آن را در این چارچوب تحلیل و فهم کند. ولی اگر سیاست‌های گذشته جبهه را، هم از حیث راهبرد و هم تشکیلات و هم افراد و بالاخره تاکتیک‌ها واجد ایرادهای اساسی می‌دانند، ابتدا باید آن را تبیین کنند. روشن است که اگر این نکات در دستور قرار گیرد ماه‌ها طول خواهد کشید که به نتیجه برسد و پیش از جمع‌بندی نهایی درباره آنها نمی‌توان وارد موضع‌گیری‌های سیاسی شد. این چه جبهه‌ای است که می‌تواند پیش و پس از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، همچنان با همان افراد و همان شیوه‌ها ادامه حیات دهد؟ 

این بدان معنا است که اتفاق رخ‌داده در ۲۸ خرداد از نظر آنان امری عادی و ساده بوده است. در حالی که این رویداد یک شکست بزرگ نه از اصولگرایان بلکه از جامعه و مردم بوده است. اصولگرایان که شکست بزرگ‌تری خوردند و هر سرمایه‌ای را که می‌توانستند داشته باشند، سوزاندند، تا به این وضع رسیده‌اند. البته به آنان اعتراضی نمی‌توان داشت چرا که این راه را انتخاب کرده‌اند، ولی آیا اصلاح‌طلبان و جبهه اصلاحات هم گمان می‌کنند می‌توانند بر همان مسیر ادامه دهند؟ گویی که نه خانی آمد و نه خانی رفت.  هرگونه موضع‌گیری به نام این جبهه تحت راهبرد، تشکیلات و افراد قبلی بی‌معنا و تهی از پیام سیاسی سازنده است، مگر اینکه یک بازنگری اساسی در سه وجه مزبور صورت گیرد و به روشنی اعلام شود که اشتباهات در کجا بوده است. ۲۸ خرداد نه فقط یک شکست راهبردی و حتی تشکیلاتی که یک شکست اخلاقی بزرگ نیز بود. تقلیل امر سیاست به کمپین‌های انتخاباتی و تکنیک‌های بازاریابی و جعل نظرسنجی و تبلیغات سطحی، شکستی بود که هیچگاه  فراموش  نخواهد شد.»

صد روز عزم انقلابی و مدیریت جهادی

سیدعبدالله متولیان امروز در روزنامه جوان نوشت: «اگر شروع به کار دولت سیزدهم را ۱۴ مرداد (روز مراسم تحلیف) قرار بدهیم ۲۴ آبان ماه صدمین روز ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی محسوب می‌گردد. آیت‌الله رئیسی در این مدت کوتاه نشان داده که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب قصد دارد بر تجربه تلخ و فرصت سوز اسلام غیرانقلابی و لیبرالی خط بطلان کشیده و با بازگشت به الگو‌های اسلام انقلابی و اسلام ناب محمدی و طبق تعالیم و منویات امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای به‌عنوان خلف صالح وی امید و اعتماد را به ملت بزرگ ایران برگردانده و طعم شیرین اسلام ناب محمدی و اسلام عدالت گستر، علم پرور، ظلم ستیز و اسلام مردم دوست را به آنان بچشاند. ... ریل‌گذاری آیت‌الله رئیسی در این مدت کوتاه در تمامی حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تصویری بسیار شفاف و روشن از دولتی خادم مردم، پرتحرک، پرتلاش و خستگی ناپذیر، دلسوز، باصداقت، امیدآفرین، اعتمادساز، بانشاط، مصمم و باپشتکار، مؤمن و انقلابی، باانگیزه و دولتی مردم دوست و در کنار مردم را نشان می‌دهد. ایشان در همین مدت اندک در انتصابات و به کارگیری مدیران به خوبی ثابت کرده اولین دولتی است که به مدیریت اتوبوسی و تک جناحی اعتقاد نداشته و با تعامل فراجناحی با احزاب و جریانات سیاسی، در پی استفاده حداکثری از ظرفیت نیرو‌های خوش فکر و متعهد و مؤمن به اهداف نظام است.

آقای رئیسی نشان داده که بیش از آن‌که حرف بزند اهل عمل انقلابی است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و اقدامات مثبت و مؤثر دولت سیزدهم تغییر بنیادین در سیاست خارجی است. ... در شرایطی که دولت روحانی زلف واردات واکسن و بسیاری از امور کشور را به تسلیم شدن در برابر زورگویی و زیاده خواهی غربی‌ها و پیوستن به قرارداد‌های استعماری آنان نظیر FATF و ۲۰۳۰ گره زده بود، دولت سیزدهم با دیپلماسی و منطق مقاومت و ایستادگی و بدون تمکین از مطالبات ظالمانه و استعماری دول غربی، در مدت کمتر از سه ماه موفق به واردات و تأمین حدود ۱۰۰ میلیون دوز واکسن شده و شگفتی ساز در افکار عمومی شده است. رئیسی نشان داده که در تمام امور داخلی و بین‌المللی، سیاست خارجی، حل مشکلات استانی و محلی، برخورد با معضلات و مشکلات کلان کشور، راه اندازی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی ورشکسته و تعطیل شده و رونق تولید رویکردی جهادی و عزمی انقلابی دارد. او کشور را معطل وعده‌های پوچ و بدون پشتوانه دولت‌های بیگانه نکرده است و با نگاه به داخل قویاً در پی تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است. رئیسی نشان داده که هیچ بن‌بستی را به رسمیت نمی‌شناسد و روی توکل به پروردگار و کمک مردم حساب ویژه باز کرده است.

آنچه که بیان شد نگاهی کلی به ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری و عملکرد کلان دولت سیزدهم بود که بسیاری از نقایص و ضعف‌های دولت را پوشش داده است. این روز‌ها بسیاری از صاحب‌نظران صریحاً مواردی نظیر «تردید و کندی سرعت انتصابات و حذف مدیران ناموفق و بعضاً مسئله دار دولت قبل»، «فقدان اقدامات ضربتی در حوزه اقتصاد»، «ضعف مشهود در نبود تیم منسجم رسانه ای»، «نشنیدن صدای واحد از دولت در حوزه اقتصادی»، «تأکید بر اثر معکوس سفر‌های استانی در بلند مدت در صورت مشهود نبودن آثار عملی سفرها» و «فقدان راهبرد مشخص در حوزه مهار نرخ ارز و تورم و تقویت پول ملی» را به‌عنوان نقطه ضعف دولت سیزدهم یاد می‌کنند، اما در عین حال معتقدند که در مجموع رئیسی در سه ماه گذشته در افکار عمومی نمره قابل قبولی دریافت کرده و مردم از وی با محبوبیت یاد می‌کنند و بر این باورند که دولت سیزدهم صادقانه و با تمام ظرفیت خود به میدان حل مشکلات کشور آمده است.»

«شرط تضمین» در توافق جدید چرا و چگونه؟

مسعود براتی، مدیر گروه بین‌الملل اندیشکده ایتان امروز در روزنامه ایران نوشت: «درخواست ایران برای ارائه تضمینی که بتواند مانع تکرار گذشته شود، ریشه در تجربه هشت سال گذشته ایران دارد. ایران از همان ابتدا که مذاکرات هسته‌ای به توافق موقت ژنو رسید، با بدعهدی و نقض توافق از سوی طرف امریکایی و اروپایی مواجه شد. در توافق ژنو یکی از تعهدات طرف غربی آزادسازی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور بود که این امر با بهانه‌های مختلف بسختی امکانپذیر شد. تا مدت‌های زیادی منابع آزاد شده در حساب‌های ایران در کشورهای خاصی بلوکه باقی مانده بود چرا که امریکا مجوز خدمات لازم برای جابه‌جایی و استفاده آنها را صادر نمی‌کرد. ... بر اساس تجربه‌ای که در بالا تشریح شد، خواست ایران برای دریافت تضمینی که بتواند مانع تکرار تجربه فوق شود، کاملاً منطقی است. هیچ کشوری حاضر نخواهد شد که در توافقی مشارکت کند و تعهداتی را اجرا کند که بر اساس تجربه‌اش می‌داند طرف مقابل حاضر به انجام تعهداتش نیست.

از نظر اقتصادی نیز برای آنکه ریسک همکاری اقتصادی با ایران کاهش یابد، وجود تضمین روشن و بدون ابهام بسیار کلیدی است. توافق هسته‌ای مانند جامی شکسته شده است که اگر بدون حل مسأله تضمین دوباره سرهم شود، یک جام بند‌زده شده است که فعالان اقتصادی با دیدن آن احساس اطمینان نخواهند کرد. تضمین معتبر و شفاف در کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران بسیار مؤثر است.

چگونه یک تضمین می‌تواند معتبر باشد؟

سؤال بعدی که پاسخ به آن بسیار اهمیت دارد، چگونگی اعتباربخشی به یک تضمین است. در حال حاضر در پاسخ به دغدغه مهم و درست ایران درباره ارائه تضمین از سوی اروپا و امریکا، پیشنهادهایی مطرح می‌شود که البته امریکا و اروپا تاکنون هیچ‌یک از آنها را نپذیرفته‌اند. عمده این پیشنهادها از جنس حقوقی و کاغذی است. شاید بتوان گفت که مهمترین آنها تبدیل شدن توافق هسته‌ای به یک معاهده (Treaty) درکنگره امریکا است. تد کروز سناتور جمهوریخواه سنای امریکا در واکنش به این موضوع بیان کرده است که تنها راه طبق قانون اساسی امریکا ارائه برجام به سنای امریکا برای تأیید به عنوان یک معاهده است. هرچند که امریکا از ارائه هرگونه تضمین تاکنون خودداری کرده است و حتی طبق اخبار منتشر شده از ارائه تضمین برای عدم خروج در دوره بایدن نیز خودداری کرده‌اند. اما نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد این است که هرنوع تضمین حقوقی به تنهایی نمی‌تواند اعتبار کافی را برای ایران ایجاد کند.

تضمین باید بتواند مانع رفتار ناهنجار امریکا و اروپا از طریق ایجاد هزینه برای آنها شود. در اینکه صرف تضمین کاغذی می‌تواند این کار را انجام دهد، تردید جدی وجود دارد. برای همین لازم است مکانیزمی شامل اقدمات عینی و روی زمین به عنوان پشتوانه تضمین کاغذی در نظر گرفته شوند.

یعنی اقداماتی که طرف ایرانی بدون معطلی و وابستگی به کشورهای دیگر بتواند در مقابل نقض عهد امریکا و یا اروپا انجام دهد که منجر به ایجاد هزینه برای آنها شود. این موضوع برگرفته از این واقعیت است که در توافق‌های بین‌المللی اصلی‌ترین ضمانت اجرا، «اقدام متقابل» است. یعنی اگر هر یک از طرف‌های توافق به تعهدات خود عمل نکرد، طرف مقابل نیز از اجرای تعهدات خود سرباز می‌زند. حفظ توزان در اجرای تعهدات یک امر مهم برای حفظ توافق و پایدار کردن آن است. در جمع‌بندی باید تأکید کرد که درخواست ایران برای دریافت تضمینی معتبر و بدون ابهام جهت کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران بسیار منطقی و ضروری است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. از طرف دیگر هر نوع تضمین ارائه شده از سوی غربی‌ها زمانی معتبر خواهد شد که ایران اقدامات مشخص و معینی را به عنوان تضمین عینی در نظر گرفته و پشتوانه تضمین کاغذی قرار دهد. در این صورت است که می‌توان به پایداری توافق و کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران امیدوار بود.»

خروج قطار از خط!

حسین حقگو- کارشناس اقتصادی امروز در روزنامه «شرق» نوشت: «آقای رئیسی‌ در جلسه اخیر هیئت دولت بر ضرورت قیمت‌گذاری کالاها و خدمات با نظارت ستاد تنظیم بازار تأکید کرد و سرانجام بر همان قطاری سوار شد که ریل‌گذاری آن طی دهه‌ها انجام شده است. این در حالی است که در همین اواخر بود که وزیر صمت از ضرورت «تغییر ریل اقتصادی کشور» سخن گفته و اینکه «باید به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد و راه آن کنترل تورم است. با وضع فعلی یارانه‌های انرژی، نوع مالیات‌ستانی و بودجه سنتی حل مشکلات قابل تصور نیست». این اظهارت پس از شنیدن گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان شد که به صراحت گفته بود «دستاوردهای اقتصادی مطلوب نیست. بهره‌وری پایین، تورم بالا، سطح درآمد مردم پایین و هزینه‌ها بالا رفته است و...». حاصل اما آن شد که دولت «قیمت روزانه 25 قلم کالای خوراکی را اعلام و با متخلفین به‌شدت برخورد کند». اما چرا به قول معروف فیل موش زایید؟! پاسخ به نظر فقدان نسخه اقتصادی جایگزین در دولت سیزدهم است. ضعف اساسی دولت سیزدهم در ‌‌صد روز سکانداری امور کشور، تشتت شدید و فقدان نظریه و تئوری اقتصادی است.

دقیق‌تر آنکه این دولت مانند بسیاری از دولت‌های پس از انقلاب (با کم و زیادهایی) اصولا علم اقتصاد را جدی نمی‌گیرد و اگرچه بعضا جلساتی با بعضی از اقتصاددانان در حد نشست‌و‌برخاست برگزار می‌کند اما به دلیل آنکه خود حامل و دارای نظریه اقتصادی نیست، در مواجهه با بحران‌های فراگیر اقتصادی به‌جای عمل به توصیه همان اقتصاددانان مورد قبول خود که به‌هر‌حال سختی‌ها و خطراتی را در پی دارد، به همان روش‌های معمول و مألوف و دم‌دستی پناه می‌برد که ساختار و سازوکار نظام بوروکراتیک نیز بدان عادت کرده و فوت‌و‌فن‌های آن را خوب بلد است. اقداماتی که شاه‌بیت آن کنترل قیمت‌ها و تعزیرات و محدودیت و ممنوعیت‌های تجاری و... است که زیر لوای مبارزه با متخلفان و حمایت از مصرف‌کننده و استقلال و خودکفایی اقتصادی و... توجیه می‌شود. فوت‌وفن‌ها و راه کوبیده‌شده‌ای که بلافاصله می‌توان به آن عمل کرد و خود را درگیر مباحث نظری نکرد؛ چنانکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در‌این‌باره چنین می‌گوید: «بنده به‌عنوان یک فرد که خاستگاهش دانشگاه است، این را می‌گویم، الان دوران بحث‌های نظری نیست؛ چرا‌که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است. اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه‌ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که سال‌های پیش‌‌رو سال‌های کار است». (رسانه‌ها 9/6/1400) ایشان از منظری درست می‌گوید؛ چراکه مشکل دولت‌ها در کشورمان ماقبل از نظریه اقتصادی و همان‌طورکه عنوان شد با خود علم اقتصاد و عقل سلیم است: «اصلا ما در ایران ایدئولوژی اقتصادی نمی‌توانیم داشته باشیم. تقسیم‌بندی‌ای که ما اینجا در ایران داریم، دردنیا وجود ندارد. موقعیت ما هنوز خیلی مقدماتی‌تر از این حرف‌هاست. اگر در ایران یک اقتصاددانی بگوید دولت مسئول قیمت‌گذاری ترشی و مربا و آب‌لیمو و اینها نیست، می‌شود لیبرال و نئولیبرال. اصلا چنین چیزی در دنیا نداریم». (دکتر مسعود نیلی- بهمن 1395) در واقع کشورمان در چند دهه به دلیل نادیده‌گرفتن بدیهیات علم اقتصاد و در فاصله‌ای دور از مکتب و نظریه به روز اقتصادی، اسیر مصرف روزافزون منابع مالی و سرمایه‌ای و طبیعی و به‌روز ابرچالش‌هایی مانند کسری بودجه، بحران نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بحران بی‌کاری و آب و محیط زیست و... بوده است. این‌همه البته به بهانه ایجاد عدالت و برابری و از طریق تثبیت قیمت‌ها مستقل از واقعیت‌های اقتصادی واقع شده است اما به نظر می‌رسد به پایان این بازی رسیده‌ایم؛ نه آن درآمدهای محدود نفتی و صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی جوابگوی جامعه 85 میلیونی ایران است و نه با قوانین سختگیرانه‌تر تغییرات اقلیمی (اجلاس گلاسکو) جهان آینده جهان مصرف افسارگسیخته سوخت‌های فسیلی و یارانه‌های انبوه و... خواهد بود. باید به قابلیت‌های دیگر و فراوان کشور و مردم ایران اتکا کرد و با قبول اصول و بدیهیات علم اقتصاد و اتخاذ الگوی موفق اقتصاد آزاد و مشارکت‌دهی مردم و فعالان اقتصادی و احزاب و نهادهای مدنی در تعیین سرنوشت خود، قطار اقتصاد ایران را پیش از خروج کامل از خط، در ریل دیگری به حرکت درآورد و آینده‌ای دیگر را برای کشور رقم زد.»

روند هشدار‌آمیز واکسیناسیون‌!

جعفرگلابی، روزنامه‌نگار امروز در روزنامه «آرمان ملی» نوشت: «اگر دقت کنیم طی حدود 10 تا 15 روز اخیر تعداد کسانی که دوز اول واکسن کرونا را دریافت می کنند دچار افت شدید شده وواکسن زده ها ازکانال 55 میلیون نفر عبور نکرده‌اند. طبق آماری که وزارت بهداشت روزانه منتشر می‌کند حتی به رقم ناچیز 10 هزار نفردر یک روز هم رسیده‌ایم و بالاترین رقم هم حدود 190 هزار نفر بوده است  به عبارت دیگر در مقایسه با روزهای اوج واکسیناسیون تقریبا می‌توان ادعا کرد که روند کلی آن بسیار کند و به تعبیری دچار نوعی توقف شده است و اگر وضع به همین منوال پیش رود تا واکسینه شدن جامعه هدف که  65 میلیون نفرهستند فاصله زیادی خواهیم داشت در حالی که خطر جهش ویروس هم وجود دارد. طی قریب به دوسال که جامعه ما با بلای سهمگین کرونا مواجه شد نوبت‌های متعددی پیش آمد که سیرمبتلایان روند نزولی به خودگرفت و حتی به عدد مرگ ومیر 34 نفر در روز رسیدیم، ولی متاسفانه هربار به‌جای تثبیت اوضاع هم مسئولان و هم مردم دچار اهمال شدند و بعضا اوضاع را رها کردند و برای خود پیک‌های مرگبار به‌ وجودآوردیم. مسافرت‌های میلیونی، برگزاری مراسم مختلف مذهبی، برگزاری مراسم عزا و عروسی بدون رعایت پرتکل‌های بهداشتی، متروها و اتوبوس‌های پراز جمعیت به کرونا میدان کشتارداد و چه عزیزانی را که از دست دادیم و چه جمعیت بزرگتری که شدیدا درگیر شدند وخانواده‌های خود راهم درگیر کردند. اکنون که وسیله‌ای قابل اطمینان در برابر کرونا به‌دست آورده‌ایم و هزاران مرکز آماده تزریق انواع واکسن‌ها هستند و هزینه‌های زیادی برای آن پرداخت می‌شود متاسفانه عده‌ای حاضر نیستند به جمع ایمن شدگان بپیوندند و سلامت خود وجامعه را به خطر نیندازند. احتمالا این عده همان‌ها هستند که توصیه و خواهش وحتی تقاضای ملتمسانه و مکررکادر پزشکی و درمانی کشور برای رعایت پروتکل‌ها را نادیده گرفته و می‌گیرند. آنها گوش شنوایی برای شایعات دارند و از آگاهی کافی ولازم برخوردار نیستند. کسانی که کوچکترین احساس مسئولیتی ازخود در قبال جامعه نشان نمی‌دهند و نمی‌ترسند که در مرگ هموطنان خود سهیم شوند. در مقابل این دسته از افراد که متاسفانه کم هم نیستند حداقل تاکنون روش‌های اقناعی موثر نبوده است و فرصت طلایی پاره شدن زنجیره ابتلا ممکن است ازدست برود. مطابق نظر کارشناسان اگرکرونا در مقیاس کنونی درجامعه ما بماند هرآن امکان جهش ویروس وخطرتضعیف نتایج  واکسیناسیون وجود دارد. در چنین شرایطی دولت وظیفه اصلی را برعهده دارد که با اجباری کردن قاطع واکسن از جامعه محافظت کند و از خسارت‌های عظیم انسانی و مادی این بلای مرگبار جلوگیری به‌عمل آورد. پیشترهم گفته شده بود که اگرکسی به هردلیل نخواهد واکسن دریافت کند نمی‌شود به زور به او واکسن تزریق کرد ولی اوحق ندارد دراماکن عمومی و بانک‌ها و ادارات و مترو و اتوبوس و هواپیما حاضر شود یا درصنوف مختلف که گاهی روزانه با صدها نفر درتماس خواهد بود مشغول فعالیت باشد. اکنون که طبق آمار در ایران و دیگر کشورها واکسیناسیون اثر بخشی قابل ملاحظه خودرا به وضوح نشان داده است حجت انسانی، عقلی، شرعی و اجتماعی برهمگان تمام است و هیچ عذر و بهانه‌ای برای کسی باقی نمی‌ماند. تجربه نشان داده است که مخالفان یا بی توجه آن به سلامت جامعه وخصوصا انسان‌های فاقد مسئولیت شناسی نسبت به دیگران اعتنایی به هشدارها و دلایل متقن وروشن ضرورت استفاده از واکسن ندارند و راهی جز اجباری شدن آن وجود ندارد. اگر در الزام همگان به ایمنی سازی در مقابل کرونا کوتاهی شود و فرصت مغتنم کنونی از دست برود و زنجیره ابتلا گسسته نشود خدا می‌داند که کشور چه زمانی از این مصیبت فراگیر رها شود؟ نکته بسیار مهم اینکه اگر تا کنون 55 میلیون نفر اقدام به دریافت واکسن کرده‌اند معنایش این است که اکثریت قاطع جامعه این روند را قبول دارند و اقلیت مخالف حق نادیده گرفتن الزام جامعه را ندارند. اگرفعل یا ترک فعل کسی برای غیرخطری ایجاد نکند مسلما او در اعمال خود مختار است ولی ایجاد خسارت و خطر برای دیگران خصوصا آنجا که اکثریت جامعه برموضوعی صحه گذاشته است نه تنها با اصول دمکراسی ناسازگار است که اخلاقی و اجتماعی بودن فرد را بشدت زیر سوال می‌برد. معلوم نیست دولت با این همه بینه روشن چرا در اجباری کردن واکسیناسیون تعلل نشان می‌دهد و با سرعت و قاطعیت به این موضوع ورود نمی‌کند!؟ اگر خدای ناکرده بازهم از این زوایه بحرانی حاصل شود وکرونا دوباره طغیان کند افراد واکسن نزده قابل استنطاق و استیضاح و تعقیب نیستند ولی دیگر از مسئولان واقعا هیچ عذری پذیرفته نیست.»