الزامات اصلاحات اقتصادی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

امیدها و الزاماتِ اصلاحات اقتصادی هوشمند

محمد ایمانی امروز در یادداشتی برای «کیهان» نوشته است: «1- تحولات دو، سه سال اخیر در قوای سه‌گانه، امید فراوانی را برای پیگیری آرمان‌های بر زمین مانده برانگیخته است. این امید، واقعی است؛ اما باید عنایت داشت که تغییر افراد کفایت نمی‌کند و رویکرد‌ها هم باید ارتقا پیدا کند. ... 2- اقتصاد ما بیش از آنکه از تحریم‌های خبیثانه دشمن آسیب ببیند، از سوءتدبیر برخی مدیران آسیب‌دیده و اکنون که تحولات مثبتی در سه قوه پدید آمده، حجت بر مسئولان تمام است تا با همت و تدبیر و عقلانیت انقلابی، تدریجا نابسامانی اقتصاد را به سامان و رونق تغییر دهند. ... 3- دولت جدید وارث بد کارکردی مدیریتی است که وعده‌های دهان‌پرکن می‌داد، اما آورده‌اش سر سفره مردم (به اذعان حامیانی مانند سایت خبرآنلاین و...) حداقل 730 تورم ظرف هشت سال بود. ... 4- تکلیف اول نیروهای انقلابی، حمایت از همه خدمتگزارانی است که در خط مقدم مصاف با مشکلات خارجی و داخلی سینه سپر کرده‌اند. از مدیران خدوم، باید جانانه و با افتخار هم حمایت کرد. اما این حمایت، منطق کورکورانه و دربست ندارد. نیروهای انقلابی قرار نیست مانند حامیان مدیریت ‌اشرافی غربگرا، همه کارکرد‌ها را درست جلوه دهند، سوءمدیریت یا تخلف را - در صورت وقوع- بیارایند. کارشناسان و رسانه‌ها مأموریت دارند دیدبان راهبرد «پیشرفت و عدالت» و «ایران قوی» باشند و به مدیرانی که ممکن است در ازدحام مسائل روزمره از دیدبانی غافل شوند، صادقانه مشورت دهند؛ ولو به انتقاد. ضمنا باید نکته مهمی ‌را متذکر شد و آن، اهمیت انسجام در ساخت درونی قدرت است. این اتفاق، مکانیکی نیست و به صرف اینکه مثلا نیروهای انقلابی بر مسند امور در سه قوه تکیه زده باشند، فراهم نمی‌آید. بلکه باید الزامات تدارک گردد و معارض‌ها برطرف شود. یکی از آن الزامات، داشتن نگاه حاکمیتی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجرا، و پرهیز از رفتار جزیره‌ای است. ... 5- درسی که از تجارب دهه گذشته می‌توان گرفت، اهمیت همفکری و هم‌افزایی بدنه سه قوه (و نه صرفا سران قوا) است؛ همچنان که درون هر یک از سه قوه و زیر مجموعه‌های آنها هم باید هماهنگی حاکم باشد.  ... 6- به‌عنوان یک نمونه دیگر، درموضوع لایحه تعیین تکلیف ارز دولتی- که دو فوریت و یک فوریت آن تصویب نشد- حق دولت است که لایحه دو فوریتی بدهد و حق نمایندگان مجلس هم هست که پس از بررسی، فوریت را رد کنند. اما می‌توان با همفکری بیشتر، به وضعیتی از تعامل رسید که در بسیاری از موارد، یا لایحه‌ای با قید دو فوریت تقدیم نشود، و یا اگر واقعاً فوریت‌دار است، مورد تایید قرار گیرد. در همین موضوع مهم تعیین تکلیف قیمت ارز، باید دید که آیا می‌توان برای نرخ ارز، مستقلا - بدون جایابی آن در پازل راهبرد کلی تحول اقتصادی- تدبیر کرد؟ به ‌نظر می‌رسد بدون ‌ترسیم آن راهبرد کلی، چه تثبیت نرخ فعلی و چه حذف و افزایش آن، نتواند تغییر مورد انتظار را به همراه داشته باشد. «اصلاحات اقتصادی»، کلّ به هم پیوسته‌ای است که اجزای آن باید در تناسب با هم اجرایی شود. وگرنه ادبیاتی مانند «قیمت‌‌گذاری دستوری، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد و...»، گمراه‌کننده خواهد بود. ... 7- شرط حذف یارانه پنهان، دادن یارانه هدفمند صرفا به دهک‌های پایین است و پیش نیاز آن، جمع‌آوری اطلاعات لازم در سامانه‌های ذی‌ربط است. همچنین از الزامات اصلاحات اقتصادی هوشمندانه، اصلاح نظام‌های مالیاتی و بانکی، اصلاح ساختار معیوب بودجه، ساماندهی نظام توزیع و نظام تامین اجتماعی، افزایش بهره‌وری، و تقویت پول ملی است. علت برخی بحران‌های پدید آمده در دولت‌های مدعی سازندگی و اعتدال، بی‌اعتنایی به همین الزامات بود.

8- از دیگر الزامات مهم، حمایت از افکار عمومی در برابر بمباران تبلیغاتی بدخواهان است. بدون فعالیت رسانه‌های روشنگر و نقّاد، ضریب خطا در تصمیمات اجرایی افزایش می‌یابد؛ اما ضمنا انحراف رسانه‌ها از این کارکرد، می‌تواند مجال تحول مصلحانه را نابود سازد. »

نه نوکر، نه ارباب

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در روزنامه «اعتماد» نوشت: «نوع ادبیات سیاست‌مداران و فعالان عرصه سیاست، نشان‌دهنده آن است که هرکدام از آنان به چه گرایش و دیدگاهی تعلق‌خاطر دارند. نه فقط ادبیات سیاسیون، بلکه مطالعه ادبیات داستانی هر جامعه نیز بازتاب‌دهنده مسائل عمیق آن جامعه است که کمتر با چشم عادی دیده می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم ادبیات هر قشر و گروهی، گستره و نوع لغاتی است که استفاده می‌کنند. تحلیل محتوای لغات و مفاهیم به کار برده‌شده می‌تواند به ما بگوید که سیاستمداران با یکدیگر چه تفاوتی دارند و خودشان نیز طی زمان دچار چه تحولاتی شده‌اند. درباره تحلیل لغات تاکنون چند پژوهش انجام داده‌ام. از جمله مقایسه مطالب آقایان ناطق‌نوری و خاتمی در جریان انتخابات خرداد سال ۷۶ است که به خوبی تفاوت این دو را نشان می‌دهد. یکی از لغاتی که در دولت‌های اصولگرا یعنی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و اکنون نیز ممکن است کاربرد بیشتری پیدا کند، کلمه نوکر و ارباب است. به این معنا که برخی از سیاستمداران خود را نوکر مردم خطاب کرده و نوکری مردم را افتخار خود قلمداد می‌نمایند و به تعبیر دیگر مردم را ارباب خود معرفی می‌کنند. متاسفانه برخی از افراد منتقد نیز از این ادبیات که به نظرم کاربرد آن در دنیای جدید سخیف است استفاده می‌کنند. نوکر و ارباب و کلفت بار معنایی خاص خود را دارند. نمی‌توان آنها را در چارچوب دیگری به کار برد و معنای متفاوتی را به آنها بار کرد. در درجه اول کاربرد این لغات به ویژه نوکر برای صاحبان قدرت به‌ کلی دروغ است. زیرا نوکر تابع بدون چون و چرای ارباب است. هیچگاه برای خود نقش هدایت‌گرانه ارباب را قایل نمی‌شود. چشم نوکر به دست و دهان ارباب است و نه برعکس.   درحالی‌که همه این ویژگی‌های رفتاری نزد سیاستمدارانی که مدعی نوکری مردمند معکوس است. آنان مردم را تابع خود می‌خواهند. مدعی هستند که می‌خواهند مردم را هدایت کنند و به بهشت ببرند! آنان هستند که صبح تا شام حرف می‌زنند و مردم یا همان مثلا اربابان، در حال شنیدن هستند، آنان هستند که پول می‌دهند و منت می‌گذارند و مردم را تابع خود می‌خواهند. این نوکران! هستند که به مردم یا اربابان پول توجیبی می‌دهند و... اربابان! را برای اخذ آن به صف می‌کنند. بنابراین کاربرد این لغت نوعی فریبکاری و دروغ آشکار است.  گذشته از دروغ بودن آن، در دنیای جدید رابطه مردم و حاکم، تغییر کرده و از رابطه ارباب‌ـ‌ نوکری خارج شده است. فرقی هم نمی‌کند که مردم ارباب باشند یا حکومت‌کنندگان. اکنون رابطه کارفرما، کارگزار حاکم است. رابطه کارگزار و کارفرما، یک رابطه قراردادی و برابر حقوقی و مبتنی بر اختیار طرفین است. کارگزار در برابر دستمزد معین و برنامه معین اقدام به اجرای خواسته‌ها و برنامه‌های کارفرما می‌کند. ارباب و نوکر، رابطه‌ای مبتنی بر استثمار و نابرابری است. یکی در بالا و دیگری در پایین قرار دارد. اراده حاکم، همان اراده ارباب است. این وضعیت محصول نظام سیاسی خاص و سنتی است. نوکر در برابر ارباب فاقد حقوق و اختیار یک شهروند است. ارباب به نوعی سلطه بر نوکر دارد. درحالی‌که کارگزار در برابر کارفرما چنین وضعی را ندارد. کارگزار شخصیت مستقل و معتبری دارد که برای کارفرما طبق قرارداد عمل می‌کند. مرجع ثالثی به نام قانون بر این رابطه دو طرفه نظارت می‌کند.  ادبیات نوکر و ارباب، محصول نظام و ساختار عقب‌مانده ارباب‌ـ‌رعیتی یا ارباب- نوکری است. کسانی که این ادبیات را به کار می‌برند، درصدد احیای آن نظام هستند ولی به صورت فریبکارانه‌ای جای ارباب و رعیت یا نوکر را وارونه جلوه می‌دهند. در این نظام ارباب در رکاب نوکر راه نمی‌رود و چشم به راه صدقات نوکر نیست، بلکه برعکس این رعیت و نوکر است که در رکاب ارباب می‌دود و هر پرداختی از ارباب را روی چشم می‌گذارد.  تردیدی نیست که برخی افراد از روی سهل‌انگاری و بدون توجه به این نکات، از کلمه نوکر استفاده می‌کنند. ولی همین استفاده نیز محصول رسوب افکار گذشته و نظام‌های سیاسی ارباب‌ـ ‌رعیتی و نوکری در ذهنیت آنان است. اصلاح هر چیز از جمله سیاست باید همراه با اصلاح ادبیات آن نیز باشد.»

غیرعادی شمایید!

کبری آسوپار در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «همه تحریم‌ها به مسئله هسته‌ای مربوط نیست. بخشی از این تحریم‌ها به موضوعات مورد اختلاف بین ایران و امریکا و ایران و کشور‌های اروپایی مانند تروریسم، حقوق بشر و برنامه موشکی بر می‌گردد. تا وقتی این موضوعات مورد حل و فصل قرار نگیرد، انتظار اینکه سیاست خارجی ایران به حالت نرمال با کشور‌های خارجی برگردد انتظار خیلی بالایی است. موضوعاتی مانند حضور ایران در سوریه، لبنان، عراق و یمن، روابط ایران و عربستان سعودی و از همه مهم‌تر، تهدید موجودیت اسرائیل، موضوعاتی هستند که تا وقتی حل و فصل نشود، انتظار اینکه مناسبات ایران با منطقه و جهان عادی بشود، فکر نمی‌کنم انتظار بجایی باشد».

این عبارات، بخشی از سخنان قاسم محبعلی، مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه ایران است. او این سخنان را در گفتگو با روزنامه آرمان ملی بیان کرده است. سخنان او به گونه‌ای بیان شده که مقصر این روابط غیرعادی، ایران است و حتی انتظار برای عادی‌سازی بجا نیست! ممکن است کسی همین دلایل را برای عدم عادی‌سازی روابط ایران و جهان برشمارد، اما در نهایت انتظار غربی‌ها از ایران برای دست برداشتن از سیاست‌های خود را نابجا بخواند، اما محبعلی انتظارات این‌سو را نابجا می‌خواند. با این حال، این تنها ایراد اظهارات او نیست. به چند نکته در همین اظهارات او باید توجه کرد:

اول، غرب همه جهان نیست، لذا روابط ایران با غرب نباید تعبیر به روابط ایران با کل جهان شود.

دوم، مناسبات ایران با جهان غیرعادی نیست؛ مناسبات غرب با ایران غیرعادی است. تفاوت این دو گزاره را نمی‌شود که یک دیپلمات متوجه نباشد.

سوم، ایران در کشور‌های نام‌برده شده حضور ندارد که اگر داشت، شرایط به گونه‌ای دیگر پیش می‌رفت.

چهارم، مسائل داخلی ایران و سیستم موشکی کشور ربطی به کشور دیگر ندارد.

و، اما بعد، روابط ایران غیرعادی نیست، غیرعادی ایرانیانی – حتی دیپلمات- هستند که حجم بالای تهدید نظامی و جنگ اقتصادی و سیاسی همان غربی را که کل جهان می‌پندارند، علیه کشور خود را نمی‌بینند و این مدل تعامل غرب با ایران به نظرشان غیرعادی نمی‌آید، اما سیاست‌های دفاعی ایران در سوریه و لبنان را غیرعادی می‌دانند. ایران و سوریه همانند هر دو کشور دیگری در جهان دارای تعاملاتی در حوزه‌های مختلف با یکدیگر هستند؛ آیا غیرعادی نیست که غرب به حوزه منطقه‌ای ایران نفوذ کند؟! روابط ایران با کشور ثالث (سوریه، لبنان، عراق، یمن) ارتباطی به اروپا و امریکا ندارد و آن‌ها حق مداخله در روابط خارجی کشور‌های دیگر ندارند. غیرعادی، عادی دانستن مداخله غرب در روابط خارجی دو کشور دیگر است.

غیرعادی «وکیل مدافع شیطان» شدن در جای جای این مصاحبه است. وقتی نظر امریکا در برابر ایران درباره مذاکرات را «منطقی» می‌خواند و نظر ایران را رد می‌کند. وقتی شروط ایران برای بازگشت امریکا را غیرعملی می‌خواند و مثلاً در مورد شرط ابراز ندامت دولت کنونی امریکا، مدافع جو بایدن می‌شود که «بایدن اولین منتقد خروج ترامپ از برجام بود؛ بنابراین اگر موضوع ابراز نگرانی و تأسف به خاطر خروج از برجام است، که این مسئله صورت گرفته است.» غیرعادی، نام بردن هم سطح از ایران و امریکا برای بازگشت به برجام است، گویی وزن هر دو در خروج از برجام یکی ا‌ست! غیرعادی حق دادن تلویحی به امریکا برای اعمال تحریم‌هاست: «تا زمانی که ایران و امریکا به برجام برنگشتند، تحریم‌های امریکایی بر ایران برقرار خواهد بود.»

غیرعادی، درست دانستن موضع رئیس‌جمهور امریکا در تهدید دانستن فعالیت هسته‌ای ایران برای جهان است: «همانطور که دولت آقای بایدن اعلام کرده و در مقدمه برجام ۲۰۱۵ به آن اشاره شده است اجرای برجام می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای کمک به صلح و امنیت منطقه و جهان».

غیرعادی، شمایید برای حق دادن به دشمن خارجی برای مداخله در موضوعات داخلی ایران به نام حقوق بشر. غیرعادی، عادی قلمداد کردن نظر دادن امریکا و اروپا در مورد سیستم موشکی کشور ماست. غیرعادی، ندیدن شهدای ایران در مبارزه با تروریسم و چشم بستن به تروریست پروری غرب و حق دادن به آن‌ها برای ایراد اشکال به ایران در موضوع تروریسم است.

غیرعادی، شرم آور ندانستن دفاع از امریکاست در دورانی که فشار حداکثری دولتمردان این کشور روی گردن زندگی مردم ایران است. غیرعادی، حقوق گرفتن از بیت المال مردم ایران است و دفاع دشمن را کردن، شریک دزد و رفیق قافله شدن. بلی، غیرعادی‌تر از مناسبات امریکا با ایران، مناسبات شما با کشور خودتان است؛ غیرعادی شمایید!»

راه‌های تحقق وعده‌های قاضی‌القضات

علی نجفی‌توانا حقوقدان امروز در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «هرچند اظهارات ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص جلوگیری از اسراف وبحث هزینه‌های اضافی و دعوت مسئولان به رعایت انضباط اقتصادی به طور مستقیم در چارچوب وظایف رئیس قوه قضائیه قرار ندارد اما این اظهارات نشانه دغدغه یکی از روسای سه قوه است که با دریافت ریشه دردهای اقتصادی و مشکلات مالی مردم اینبار به‌جای دعوت مردم به محکم‌تر بستن کمربندها، با‌عنایت به آنچه در برخورد برخی از مدیران و ترس هزینه‌های گزاف، تجملات دفتری و یا خانه‌های مسکونی و بریز و بپاش‌های چند سال اخیر وجود داشته، روی سخن را با مدیران خرد و کلان کشور با هدف رعایت بیشتر در صرف هزینه‌ها از بیت‌المال دارند. مسلما ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه به خوبی واقفند که اثر انتقالی نابهنجاری‌های مدیریتی، عدم شایسته‌سالاری، ضعف مدیریت در طی سال‌های گذشته چه میزان به اعتماد عمومی مردم لطمه وارد کرده و تا چه اندازه موجب بحران رفتاری به‌ویژه در زمینه تخلفات قانونی ازجمله ارتکاب جرم گردیده است. وطبیعتا درمسیر پیش رو باتوجه به مسئولیت فائقه ایشان در مبارزه با فساد براساس طبیعت وظایف محوله به نهاد قوه قضائیه، لازم است که از دایره محدود توصیه و نصیحت و شعار جناب قاضی‌القضات در برخورد با فساد مدیران، دامادسالاری و عروس‌سالاری، فرزندسالاری و جناح‌سالاری، قدم‌های عملی و علمی بردارند تا در این شرایط بحران اجتماعی و اقتصادی توقع مردم و اعتراض آنان که به صورت صدای خفته در گلو تاکنون وجود داشته است در اقدامات مسئولان قضائی انعکاس یابد. آنچه مسلم است وضعیت هر کشور متناسب است با نوع عملکرد مدیران آن جامعه و طبیعتا نارسایی وضع موجود را تنها نمی‌توان به گردن این و آن یا تنها عامل خارجی انداخت. خوشبختانه ایشان با شناختی که از پرونده‌های فساد اداری در قوه قضائیه داشته و دارند، بهتر از هر کسی می‌دانند که مقدمه فساد مدیران فقدان نظارت اداری و قضائی و در نتیجه عدم واهمه مدیران خطاکار از واکنش نهادهای نظارتی و قضائی است. قطعا با رویکرد جدید که در گفتمان چند روزه اخیر ایشان ملاحظه می‌شود، در صورتی که تجلی عملی پیدا کند و با نوعی آسیب‌شناسی در برخورد با چالش‌ها ومشکلات رفتاری موجود در کشور در نزد مردم و مدیران با تکیه بر نتایج این آسیب‌شناسی، قوه قضائیه می‌تواند در چارچوب یک سیاست قضائی مناسب با نابهنجاری‌های مدیریتی از جمله مطلب مربوط به صرف هزینه و تجملگرایی واکنش‌های موثری اعمال نموده و درعین حال با انتقال برآیند این آسیب‌شناسی و با رویکرد جدید مدیران کشور به برقراری روابط با کشورهای همسایه و جهان و نتایج اقتصادی و سیاسی حاصل از آن، در صورتی که به خوبی مدیریت شود و منتج به نتیجه گردد، در چارچوب اقدامات کنشی و پیشگیرانه ضمن تامین نیازهای مردم و درعین حال برخورد با مدیران خاطی بستر خروج کشور از بحران اعتماد و التهاب رفتاری و بحران‌های مترتب بر آن نجات دهد و قطعا درزمینه تامین نیاز مردم با هماهنگی قوه قضائیه که نقش حساسی در شناخت هنجارهای مردم که ترکش‌های آن در تخلفات قضائی خودنمایی می‌کند، بهترین امکانات برای ارائه راه حل‌ها و اتخاذ تدابیر موثر در چارچوب پیشگیری از تخلفات مدیریتی و رفع نیازهای فوریتی مردم و درعین حال برخورد با هرگونه انحراف مدیریتی با کمک سایر نهادها در دست قوه قضائیه وجود دارد. به شرطی که با آینده‌نگری در چارچوب برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت بیش از این اجازه ندهند که مردم در مضیقه اقتصادی قرار داشته باشند، درحالی که برخی با سوءاستفاده از رانت، بدون اینکه سهمی از این سفره داشته باشند، سهام دیگران را نیز به نفع خود برداشت می‌کنند. مسلما بدانیم که در چارچوب یک سیاست منطقی و عقلانیت‌محور گذر از بحران موجود با واقع‌بینی به دور از ذهنیت‌گرایی ممکن است.»

روان شکننده جامعه را جدی بگیریم

ژوبین صفاری در سرمقاله امروز «ابتکار» نوشت: آمارها نشان می‌دهد که خط فقر برای یک خانواده حدود 10 میلیون تومان در ماه است. عددی که بسیاری از خانواده‌ها از کسب آن عاجزند و البته نیک می‌دانیم که شتاب بالا رفتن قیمت‌ها به قدری بالاست که ممکن است این عدد برای خط فقر بیشتر هم شود. این مقدمه اما توضیح واضحات آن چیزی است که مردم آن را این روزها با تمام وجود زندگی می‌کنند و حداقل اکثریت مسئولان اگر درک هم نکنند از آن مطلع هستند. بنابراین قصد این نوشتار بیان و حتی ریشه یابی مشکلات اقتصادی نیست بلکه از منظری دیگر این وضعیت عامل اصلی بروز انواع اختلالات در روان جامعه‌ای است که طبقه متوسط اش روز به روز ضعیف تر و به سمت فقیرتر شدن می‌رود. بنابراین حتی اگر طبقه فقیر جامعه با انواع یارانه‌ها توان ادامه راه را داشته باشد کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و رفتن اش به سمت طبقه زیرین، تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. ناگفته پیداست که باید با انواع راهکارها طبقات پایینی جامعه کمک کرد. اما موضوع این بحث، شوک‌های ناشی از تغییر وضعیت قشر متوسط به فقیر است. متاسفانه علیرغم هشدارهایی که بارها کارشناسان در این خصوص دادند، وضعیت روز به روز بدتر شده و با ادامه یافتن این روند به مرحله بحران اجتماعی و اقتصادی و... نزدیک‌تر خواهیم شد.

بنابراین آنچه که امروز کار نهادهای تصمیم ساز از جمله دولت و مجلس و قوه قضائیه را سخت می‌کند کشیدن ترمز سقوط طبقه متوسط به ضعیف است. چرا که بی شک روان به هم ریخته این طبقه نمی‌تواند در یک فرآیند همدلانه با حاکمیت به پیشبرد توسعه کمک کند.

به طور قطع متغیرهای فراوانی برای بدتر نشدن وضعیت وجود دارد که پذیرش این دلایل در وهله نخست، از جمله اثرگذار بودن تحریم‌های ظالمانه یکی از آن‌هاست. اما از سوی دیگر باید پذیرفت که کشور از عدم یک راهبرد مشخص برای اصلاح امور رنج می‌برد. تصمیم های یک شبه و یک باره که از دولت های نهم و دهم بیشتر شد و در دولت دوازدهم نیز اوج گرفت، ظاهراً به دولت سیزدهم نیز سرایت کرده است. موضوع قیمت رسمی و کارخانه‌ای خودرو و حذف یا عدم حذف ارز 4200 تومانی از جمله مواردی است که اگر در راستای برنامه ریزی کارشناسی شده تعریف شود، تصمیم‌گیری در مورد آن این همه حاشیه نخواهد داشت. داشتن یک مدل مشخص از حکمرانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تکلیف مردم را برای ترسیم چشم انداز و یا برای همراهی با مسئولان مشخص تر خواهد کرد. اما متاسفانه در انتصاب‌ها هم نشانی از امید برای بهبود وضعیت دیده نمی‌شود. گو اینکه هنوز پیوندهای سیاسی و وامداری‌هایی از این دست نقش بیشتری نسبت به حضور شایستگان در بدنه مدیریتی کشور دارد. همه این‌ها سبب می‌شود تا مردم چشم اندازی روشنی برای کشیده شدن ترمز سقوط‌شان به طبقات پایینی اقتصادی ترسیم نکنند. واقعیت آن است که این وضعیت نیازمند انبوهی از متخصصان است که در یک مدل مشخص به بهبود وضعیت کمک کنند. فرصتی برای بحث بر سر فامیل‌ها و خوب و بد بودنشان در مسند مدیریتی نیست، بلکه وضعیت اقتصادی نیاز به حضور کارشناسان و متخصصان خارج از دایره دعواهای سیاسی دارد. موضوعی که روحیه آن در رویکرد انتصابات جدید دیده نمی‌شود. درنهایت اینکه باید روان خسته مردم را جدی گرفت، این لشکر خستگان حتی توانی برای حرص خوردن از گفته‌ها و سخنان ناپخته برخی مسئولان هم ندارند. شاید بهتر باشد برای برون رفت از این مرداب نا امیدی فکرهای بهتری کرد.

کاهش قیمت و ثبات در بازار با نهضت ملی مسکن

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازی استان تهران در یادداشتی برای روزنامه «ایران» نوشت: «اجرای طرح‌های مربوط به حوزه مسکن در گذشته و با قرابت بسیار زیاد در تجربه ساخت مسکن مهر توسط دولت‌های نهم و دهم حکایت از آن دارد که پس از اجرا نه تنها دیگر شاهد افزایش قیمت نبودیم بلکه ثبات نیز به بازار مسکن بازگشت. این در حالی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم مواجهه مساعد و مناسبی با طرح مسکن مهر نداشتند و به مرور زمینه توقف آن را ایجاد کردند؛ موضوعی که از آن زمان تاکنون باعث انباشت تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت قابل توجه در اجاره و خرید شد. به گونه‌ای که می‌توان گفت مردم دیگر قادر به خرید مسکن نیستند. در طول سال‌های گذشته علاوه بر آنکه بر انباشت تقاضا افزوده شده، افزایش قیمت را نیز شاهد بودیم. حال با مطرح شدن و اجرای طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن هم برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها به این سو هدایت می‌شود و هم آنکه اثر روانی آن بر بازار مثبت خواهد بود. بررسی وضعیت موجود بازار مسکن نشان می‌دهد تمایل و توانایی خرید و فروش در میان مردم وجود ندارد و همگان منتظر نتایج این طرح هستند. به استناد آمار در حال حاضر بیش از سه میلیون و 500 هزار انباشت تقاضا وجود دارد، به انضمام رشد جمعیت در چهار سال پیش رو این رقم قطعاً افزایش می‌یابد. با این حال اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند در بازه زمانی تعریف شده بخش قابل توجهی از این نیاز انباشت شده را مرتفع کند و پس از مدتی ثبات قیمت و به دنبال آن آرامش به بازار مسکن برگردد.

البته نباید از توجه به این نکته غافل باشیم که تجربیات مسکن مهر چه در وجه مثبت و چه منفی می‌تواند در پیشبرد موفق طرح نهضت ملی مسکن بسیار مؤثر باشد. به عنوان مثال عجله دولت‌های نهم و دهم برای اجرای مسکن مهر سبب جانمایی نادرست در برخی مناطق  و واگذاری کار به انبوه‌سازانی شد که تعهد و صلاحیت لازم را نداشتند.

 امروز دولت سیزدهم می‌تواند از انباشت علمی و تجربی مسکن مهر بهره ببرد و از افراد و گروه‌های ذیصلاح برای اجرای طرح استفاده کند. همچنین طرح نهضت ملی مسکن از پشتوانه محکم قانونی برخوردار است؛ قانونی که اخیراً مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جهش تولید مسکن تصویب کرد که تمام زوایا و الزامات تولید مسکن برای اقشار کم درآمد را لحاظ کرده و بسیار دقیق حجم کار و منابع لازم را معین و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است. موضوعی که در اثربخشی و نتیجه‌گرایی این طرح تأثیر غیرقابل انکار دارد.»