از بن‌بست گفتمانی تا بزک شیطان

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

خلاصه آقا ! رسیدیم به آن نقطه ... 

حسین شریعتمداری  امروز در کیهان نوشته است: «۱- آدم گزافه‌گوی و لاف‌زنی را حکایت کرده‌اند که برای خودنمایی نزد پیش‌نماز مسجد محلشان رفت و در حضور نمازگزاران از او پرسید؛ اگر درحال نماز بودم و شیری به من حمله کرد، تکلیفم چیست و شرع مقدس در این زمینه چه دستوری دارد؟ به حمله شیر توجهی نکنم و به نمازم ادامه بدهم و یا برای حفظ جان که واجب شرعی است، پا به فرار بگذارم؟! امام جماعت مسجد گفت؛ پاسخ آن روشن است! اگر با غرش شیر وضویت باطل نشد به نمازت ادامه بده!

۲- این روزها با سالگرد شهادت سردار حسن تهرانی‌مقدم که به‌حق، پدر موشکی ایران نام گرفته است روبه‌رو هستیم. درباره شخصیت ملکوتی و دانش و توانمندی آن بزرگوار اگرچه گفتنی‌ها را پایانی نیست و زبان و قلم از شرح آن عاجز و ناتوان است ولی در گزارش اصلی کیهان امروز - در حد بضاعت ناچیز خود - به اندکی از آن بسیارها ‌اشاره کرده و با تیتر «سرداری که گزینه نظامی دشمن را بی‌اعتبار کرد» به آن پرداخته‌ایم.

۳- قرار است روز ۸ آذرماه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه (۱+۴) در وین آغاز شود. آمریکا که از برجام خارج شده است، در این مذاکرات حضور ندارد و نباید حضور داشته باشد. دیروز آقای دکتر باقری معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان گفت؛ «هدف اصلی مذاکرات پیش‌رو در وین رفع همه تحریم‌های آمریکا است». در سوی دیگر ماجرا، آمریکا ضمن آنکه حاضر به لغو تحریم‌ها نیست، خواستار آن است که کنترل صنایع موشکی و حضورمان در منطقه نیز به برجام افزوده شود! این خواسته آمریکا را سه کشور اروپایی در مذاکرات وین نمایندگی می‌کنند. تأکید دکتر باقری که «برسر قابلیت‌های دفاعی‌مان مذاکره نمی‌کنیم» پاسخ منفی به این خواسته حریف است.

۴- آمریکا برای تحمیل خواسته استکباری خود به ایران اسلامی اعلام کرده و می‌کند که اگر از افزودن «کنترل صنایع موشکی و حضورمان در منطقه» به برجام خودداری کنیم به گزینه نظامی متوسل می‌شود! و در اظهارنظرهای گاه‌وبیگاه خود از این گزینه با عنوان گزینه «بی» (PLAN-B) یاد کرده و تأکید می‌کند که «گزینه نظامی» ! روی میز است! سردار شهید حسن تهرانی‌مقدم، این گزینه آمریکا را از روی میز برداشته و بر باد داده است. تا آنجا که امروزه بسیاری از مقامات، صاحبنظران و اندیشکده‌ای آمریکایی با صراحت اعلام می‌کنند - بخوانید با خفت اعتراف می‌کنند - که آمریکا توان مقابله نظامی با ایران را ندارد. این ناتوانی را مخصوصاً در رخدادهای چند سال اخیر منطقه به‌وضوح می‌توان دید.

5- دیروز «نیکی هیلی» نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل با ابراز تاسف گفته بود؛ «ایران از آمریکا هراسی ندارد و به تهدیدها توجهی نمی‌کند»! و همین دیروز «دنیس راس» دستیار اوباما و یکی از دیپلمات‌های برجسته آمریکا نیز گفته بود؛ «باید ایران را از تهدید‌های آمریکا بترسانیم»! و... و بالاخره این بخش از نامه سردار شهید و پدر موشکی ایران به رهبر معظم انقلاب نیز خواندنی است. می‌نویسد؛ «خلاصه آقا رفتیم سراغ فینال طرح و نقطه اوج بازدارندگی و اقتدار این نظام الهی یعنی دستیابی به موشک فوق‌سریع واکنش سریع در برد هدف اسرائیل و دستیابی به موشک حامل ماهواره».

آیا برادر داماد بودن برای اداره یک وزارتخانه کافیست؟!

حسین طاهری‌فرد، امروز در یادداشتی برای «آفتاب یزد» نوشته است: «سید ابراهیم رئیسی که در کوران رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بارها از نگاه ویژه به فرهنگیان و حل مشکلات آنان «سخن‌ها» گفته بود در اعلام کابینه، «حسین باغگلی» را به عنوان گزینه نهایی وزارت آموزش‌وپرورش برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرد تا خیلی زود مشخص گردد که توجه به آموزش‌وپرورش و اهتمام به حل مشکلات بزرگترین دستگاه اجرایی کشور فقط محدود به ایام تبلیغات انتخابات بوده است! خوشبختانه مخالفت و اعتراض معلمان باعث شد تا باغگلی باعدم رای اعتماد نمایندگان مجلس نتواند بر کرسی وزارت آموزش‌وپرورش تکیه زند.

پس ازکش‌وقوس‌های فراوان و طرح اسامی متعدد، بالاخره در دقیقه نود «مسعود فیاضی» بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس معرفی شد. معرفی فیاضی نه تنها موجب تعجب و نگرانی جامعه فرهنگیان شد بلکه مخالفت تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس را بدنبال داشت. نمایندگان مجلس در زمان قرائت نامه رئیس‌جمهور در نشست علنی، با فریاد «دو دو» مخالفتشان را با این وزیر پیشنهادی اعلام کردند.

مسعود فیاضی که برادر داماد علیرضا زاکانی، شهردار تهران است، سابقه چشم‌گیری در حوزه آموزش‌وپرورش ندارد و در دوره حضور زاکانی در مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان معاون او معرفی شده بود. مسعود فیاضی دارای لیسانس عمران از دانشگاه تهران است و مدرک دکترایش را از کمیسیون نخبگان «بدون مدرک وزارت علوم» دریافت کرده است.

نگاهی واقع‌بینانه به سوابق، عملکرد و برنامه‌های ارائه شده توسط فیاضی نشان می‌دهد که او تخصص و تجربه موثری در حوزه تعلیم و تربیت نداشته و رشته تحصیلی ایشان ارتباط نزدیکی با تخصص‌های مورد نیاز در حوزه آموزش‌وپرورش ندارد و برخلاف ادعاهای مطرح شده، تنها ارتباط فیاضی با آموزش‌وپرورش حضور کوتاه مدت ایشان در مجلات رشد بوده است.

بدون تردید فیاضی کم تجربه توان مقابله با حجم بالای چالش‌های پیچیده آموزش‌وپرورش را ندارد و نمی‌تواند منشا تحولاتی مثبت و سازنده در آموزش‌وپرورش باشد.

معرفی مسعود فیاضی به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش در شرایطی که این دستگاه در معرض مشکلات پیچیده و نابسامانی‌های بسیار جدی قرار دارد این واقعیت را آشکار کرد که علی‌رغم تمام وعده و وعیده‌های داده شده دولت رئیسی نه تنها راهبرد مشخصی برای برون رفت از چالش‌های عدیده این حوزه ندارد بلکه جدیتی هم برای حل مشکلات ساختاری آموزش‌وپرورش ندارد.

به‌باور صاحب‌نظران و کارشناسان با توجه به شرایطی که در آموزش‌وپرورش اکنون حاکم است، به نظر می‌رسد دغدغه‌های فرهنگیان چندان برای دولت رئیسی مهم نیست و معرفی مسعود فیاضی در راستای تحقق وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم نبوده و مصالح و منافع اکثریت فرهنگیان قربانی تعلقات جناحی‌وسیاسی شده است.

بی‌گمان «انتخاب‌های سیاسی» سبب دوری این وزارتخانه از اهداف اصلی که مورد مطالبه‌ی اکثریت فرهنگیان است خواهد شد. امروزه صدای اعتراض فرهنگیان از «انتصابات خانوادگی» از هر گوشه و کنار کشور بلند است. نمایندگان مجلس اگر اندکی عرق ملی داشته باشند، باید این صداها را بشنوند و برایشان پاسخی پیدا کنند. از نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی انتظار می‌رود تصمیم منطقی و عاقلانه را جایگزین مصلحت اندیشی و حفظ منافع حزبی و جناحی نمایند.

هنوز فرصت باقیست، نمایندگان مجلس می‌توانند با رویکردی شفاف و غیر سیاسی، «تصمیم نادرست دولت» را جبران کنند.»

معلم‌ها حال‌شان خوب نیست!

فیاض زاهد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشته است: «معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بهانه‌ای شد تا نگاهی به وضعیت نظام آموزشی و اوضاع معلمان و فرهنگیان این سرزمین قابل تکریم بیندازیم.  ... نوع نگاه ما به ساختار و اهمیت نظام آموزشی محل اشکال است. از حق هم نگذریم این ایراد تنها به دولت‌های اصولگرا هم محدود نمی‌شود. مثلا همین آقای خاتمی عزیزمان، در انتصاب جنابان مظفر و آقای حاجی، از منطق ریاضی یا لزوم بهره‌وری موثر و سیستماتیک بهره برده بود؟ ... ما نگاه درستی به آموزش و پرورش نداشته‌ایم. مشکلات مالی و محدودیت‌ها در تامین منابع و تحریم‌های ظالمانه، در کنار سوءمدیریت هم به این ناکارآمدی دامن زده است. ... برادران! خواهران! والله ما در ساختن انسان‌های مومن، متعهد، راستگو، شریف، دیندار و آزاده شکست خورده‌ایم. رهبران انقلاب ما همگی یا روحانی بودند یا روشنفکران دیندار و وطن‌پرست. پس از چهل سال ما نه توانستیم جوانانی مومن تربیت کنیم نه وطن‌پرست. با تبلیغات و استثناها کاری ندارم. نگرش سیستمی ما به ساخت و اصلاح نظام آموزشی، غلط، نابجا ایدئولوژیک و ناکارآمد بود. با این دست فرمان دولت جدید هم هیچ امیدی به بهبود نیست. مهم‌ترین دغدغه مقامات تامین منابع مالی این سیستم فشل است. این واقعیتی است که نمی‌توان انکار کرد. اما فراتر از آن، نوع نگاه ما به ساحت این سیستم است. معلم‌ها دیگر منزلتی ندارند. شما اگر نتوانی با افتخار از شغلت دفاع کنی، آدمی شکست‌خورده‌ای. روزی، شاید روزی! در این مملکت، معلمی شغلی والا محسوب می‌شد، اما به عنوان یک استاد دانشگاه می‌گویم که دیگر چنین نیست. احمدی‌نژاد با نیت و قصد دیگری گفته بود مدارک دکترای اینها را بگذارید در کوزه آبش را بخورید! امروز اما چنین شده است. نه آن کس که دانش بالاتری دارد مورد توجه است و نه آنکه تحصیلات و تجارب موفق دارد برای وزارت دیده می‌شود. نان و نام در جای دیگری است. دانش‌آموزان و دانشجویان ما زودتر از ما معلم‌ها این را فهمیده‌اند. در جامعه‌ای که دانش و تحصیل، رقابت سالم و تلاش صادقانه ارزش نباشد، هر قدر هم اقتصادتان را بهبود ببخشید، رنگ رستگاری نخواهید دید. من مجادله‌های مارکس و وبر درباره ترجیح هریک را خوب می‌دانم، اما چیزی که شمایان نمی‌دانید آن است که تا زمانی که حال معلم‌های ما خوب نشود، حال جامعه‌تان خوب نخواهد شد. تا دیر نشده این مهم را دریابید. هرچند بعید می‌دانم که با مشغله‌هایی که برای خود ساخته‌اید، فریاد معلم‌های‌تان را بشنوید. اما بگذارید همچنان امیدوار باشم.»

انساب و انتصاب

عبدالله گنجی امروز در سرمقاله «جوان» نوشته است: «وقتی فردی منصوب می‌شود سریعاً تبار خانوادگی‌اش احصا و اعلام می‌شود و بالاخره در درون اقوام درجه ۱ و ۲ تا دوستان خود یا دوستان خانواده، انتسابی برای آن یافت می‌شود و تنها امری که ملاحظه نمی‌شود صلاحیت و کارآمدی فرد است. به نظر می‌رسد بعضاً ریسمان‌هایی ساخته‌ایم که خود را گرفتار و تربیت‌یافتگانِ در منازل معتقدین به انقلاب اسلامی را مسئله‌دار می‌کنیم. یکی از مسئولان فرهنگی کشور بغض کرده بود که فرزندم می‌گوید «تا کی باید به پای شما بسوزم» و جواب دادم تا زنده‌ام. سؤال اساسی این است که اگر فرد توانمند و قابل نزدیکانی در درون حکومت دارد، چه باید بکند؟ چگونه باید ثابت کند من خودم هستم. پاسخ قشنگ و به ظاهر منطقی این است که برود در آزمون شرکت کند یا برود کار آزاد انجام دهد.

بدون تردید جوانی که تازه از دانشگاه خارج می‌شود، اگر به واسطه خانواده و بستگان مسئولیتی نامتعارف برعهده گیرد، حتماً نکوهیده است و این رشد غیرطبیعی است. اما مسئولان جمهوری اسلامی را می‌توان در انتصابات دو نوع دانست؛ اقلیتی که حضور چهارساله یا هشت‌ساله در قدرت برای آنان به‌سان طعمه است که باید بار را بست، اما برخی اینگونه نیستند و سابقه هر دو دسته در مقابل نخبگان کشور است. اصطلاحاً از لپ‌لپ بیرون نیامده‌ایم که پیشینه همدیگر را نشناسیم. اما سؤال اساسی این است که باید فرزندان منتسبین به جمهوری اسلامی چه کار کنند؟ آن که تحصیل‌کرده است باید چگونه مورد استفاده قرار گیرد؟ البته ابتدا می‌گوییم مثل بقیه آزمون بدهد و. اما واقعیت این نیست. به محض شنیدن نسبت، بوق‌ها بلند می‌شود نه توضیحی می‌خواهند و نه اصلاً اجازه دفاعی می‌دهند. در سال‌های اخیر مدرک و سند جدی برای تأثیر اقوام در اکثر انتصابات یافت نشده است،، اما فقط انساب کافی است که شخصیت و هویت فرد را نابود کنند. از رانت اقتصادی که عامل اصلی سرمایه‌سوزی در نظام جمهوری اسلامی است و قابل دفاع نیست که بگذریم، در پیشینه قرآنی و دینی ما به کارگیری منسوبان سالم و کارآمد نه‌تن‌ها منع نشده است بلکه می‌توان گفت کسی که دارای هوش و ذکاوت و مدیریت است طبیعتاً اطرافیان نیز می‌توانند دارای چنین استعدادی باشند. از این استعداد در کجا باید استفاده کرد؟ می‌گوید کار خصوصی بکند، اما مواردی بوده که کار خصوصی هم بدون هیچ سند و مدرکی رانت محسوب شده است (فرزندان دکتر ولایتی). البته باید مدلی یافت که طعمه‌گرایی از خدمتگزاری تفکیک شود، اما محروم کردن جوانان آینده کشور به جرم انتساب به مسئولان جمهوری اسلامی ظلم به آنان است. اگر از ملاحظه عصمت عبور کنیم، حضرت ابراهیم نیز از خداوند برای فرزندان درباره نبوت سؤال کرد و پاسخ شنید که به شرط اینکه ظالم نباشند (بخوانید صلاحیت داشته باشند) امکان‌پذیر است و این اتفاق افتاد: «و من ذریتی؟ قال لاینال عهدی الظالمین» منسوبان تو اگر ظالم نباشند، چرا که نه؟ درباره هارون و موسی نیز چنین شد و این اتفاقات در مقابل چشم مردم می‌افتاد. ... اگر ما مدرک و سند و حجتی بیابیم که فرد فاقد صلاحیت صرفاً با یک تلفن منصوب شده است، حتماً محکوم است و لحظه‌ای در برخورد نباید درنگ کرد. اما ساختن بن‌بست ضدارزشی برای بهترین جوانان کشور به جرم انتساب می‌تواند به فروپاشی خانواده و حتی آرزوی مرگ برای خود یا فلان بستگان منجر شود که جرم من چیست؟ اکنون بحث فراتر از خواهر و برادر و داماد و فرزند رفته است. چند روز پیش فردی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شود، اما شاخص معرفی آن: «برادر داماد زاکانی!» می‌شود واقعاً این رویه به کجا منجر می‌شود؟ ۲۹۰ نفر نماینده باید وی را بررسی کنند، چرا این دیده نمی‌شود؟ اصلاً چه کسی نظر زاکانی در این باره را می‌داند و شنیده است که با سوءظن، اتهامات را سرازیر می‌کنند؟ ... آقای عبدالملکی، وزیر کار می‌گوید مسئولان هم مشکل معیشت دارند، به او حمله می‌شود. حال اگر بگوید مسئولان وضع بهتری از بقیه مردم دارند باز مورد حمله قرار می‌گیرد. باید برای این بن‌بست گفتمانی چاره‌اندیشی کنیم. ... در دوران ریاست‌جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت مرحوم هاشمی رفسنجانی، فرزندان و برادرش مدیر دفتر بودند. خاتمی برادرش را رئیس دفتر گذاشت و احمدی‌نژاد برادرش را به‌عنوان بازرس ویژه خود انتخاب کرد. دلیل همه این‌ها رانت و زراندوزی نیست، بلکه فردی را می‌خواهند که در انتقال پیام امین مسئول باشد و آبروی او و مسئول مربوطه به هم گره خورده باشد تا امور حساس را معتمدانه انجام دهد. ... دهه ۶۰ نیست که بگوییم فرزندان و منسوبین مسئولان بروند نجاری، مکانیکی و. مسئولان بیشتر از بقیه به تحصیل فرزندان اهمیت می‌دهند و آن جوان تحصیلکرده دوست دارد در کشور مؤثر واقع و دیده شود. نباید همه به‌کارگیری‌ها را با شاخص مادی- آن هم غیرعادی- فهمید.»

اسقاط پراکسیس

احمد غلامی . سردبیر «شرق» در سرمقاله امروز نوشته است: «راه ناگزیری پیش‌روی همه ما قرار دارد؛ بازخوانی اشتباهات گذشته و درک و دریافت مجدد از مردم. بدیهی است همان‌طور که در یادداشت هفته گذشته اشاره شد، مردم به معنای همه مردم نیستند، بلکه مردمی‌اند که در پی هم‌ارزشدنِ مطالبات خود به مردمی بدل می‌شوند با همه تفاوت‌ها و تضادها و تعارض‌هایشان که می‌توانند حرکتی را آغاز کنند و منشأ تحولات جدی شوند. در یادداشت هفته پیش با دستگاه فکریِ لاکلائو پیش رفتیم، اما نباید از نظر دور داشت که استفاده از این دستگاه فکری نعل به نعل که نبود هیچ، در پاره‌ای از موارد هم با برداشت‌های دلبخواهی همراه بود. تلاش می‌کنیم از آن دستگاه فکری با گزینش مفهوم «هژمونی» به دستگاه فکری آنتونیو گرامشی گذر کنیم. اگرچه این دو متفکر در پاره‌ای از جهات تضاد عمیقی با هم دارند و گرامشی در پایبندی و ایجاد تحول در ایده مارکسیسم زبانزد عام و خاص است، اما شاید برای راهیابی به درکی تازه از وضعیت کنونی ایران، بتوان با برخی از دیدگاه‌های لاکلائو و گرامشی فرایندی نتیجه‌بخش را شکل داد. آنچه این فرایند را دچار آسیب جدی می‌کند، لغزیدن به تفکری التقاطی است. تجربه تاریخی نشان داده تفکرات التقاطی راه به جایی نمی‌برد. با درک این خطر با احتیاط به سمت گرامشی گام برمی‌داریم. همان‌گونه که هژمونی در سیاست برای لاکلائو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در تفکر گرامشی نیز این‌چنین است. اگر او هژمونیِ ناشی از پوپولیسم به معنای نامتعارف آن را سرمنشأ دگرگونی می‌داند، گرامشی گرانیگاِه پراکسیس را در هژمونی می‌بیند. پراکسیس یعنی فعالیت اجتماعی-عملی که در آن اندیشه و کنش متقابلا یکدیگر را تعین می‌بخشد. پیوند نظریه و عمل همان چیزی است که در سیاست ایران غایب است. اگر بگوییم وضعیت کنونی ما ماحصل اسقاط پراکسیس در سیاست ایران است، چندان بیراه نگفته‌ایم. به معنای دقیق کلمه، هیچ‌کدام از جریان‌های سیاسی ایران، چه در داخل و چه در خارج، قادر به ایجاد پراکسیس نیستند و نمی‌توانند نظریه‌ای را به کار ببندند تا با مردم چفت‌وبست شود و آنان را وادار به کنش کند. به تعبیر گرامشی وحدتِ نظریه و عمل فقط یک موضوع مکانیکی نیست، آنچه اکنون در بین مردم رایج است پرهیز از هرگونه در جمع قرارگرفتن است. گویا شرایط آنان را به سمت نوعی فردگراییِ منفعت‌گرا سوق داده است. از آن جمعِ فعال مورد نظر گرامشی که می‌تواند با عمل خود به آن میزان که جهان را دگرگون می‌کند آگاهی تازه‌ای کسب کند، خبری نیست. اگر نظریه و عمل، تئوری و کنش، در میدان سیاست تعین نیابند نیروی مادی شکل نخواهد گرفت که منشأ تغییر باشد. پس هرگونه تئوری‌پردازی‌های نخبگان سیاسی راه به جایی نخواهد برد. خاصه اینکه نخبگان سیاسی مقبولیت‌ خود را در نزد مردم از دست داده‌اند. نزد گرامشی، روشنفکران یعنی صاحبان نظریه، در پراکسیس نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در دیالکتیکِ بین روشنفکران و توده‌هاست که دگرگونی محقق خواهد شد. توده‌ها بدون سازمان‌دهی نمی‌توانند خود را متمایز کنند. در واقع بدون رهبران و سازمان‌دهندگان و روشنفکران، جنبه نظری پیوند نظریه و کنش محقق نخواهد شد. اینک به‌وضوح می‌توان به بحرانی که جامعه ایران با آن روبه‌روست پی برد. به معنای واقعی عملا پراکسیسی صورت نخواهد گرفت. نه‌اینکه جامعه خالی از روشنفکران و نخبگان سیاسی است بلکه بدتر، به آن دلیل که نخبگان و روشنفکران مقبولیت خود را از دست داده‌اند. 

ژو هیچ‌چیز در جامعه سیاسی خطرناک‌تر از عدم اعتماد بین نخبگان و روشنفکران سیاسی و توده‌ها نیست. شاید از این منظر است که شرایط برای پوپولیسم به معنای رایج آن فراهم است، آن‌هم نه پوپولیسم برای ساختن جریانی هرچند زودگذر؛ چراکه جریان‌های پوپولیستی بعد از پیروزی به‌سرعت تعارضات و تفاوت‌هایشان عیان می‌شوند. آنچه مردم در طلب آن‌اند، پوپولیسمی مخرب‌تر از پوپولیسم به معنای رایج آن است؛ چراکه مردم از این نهادهای ناکارآمد طرفی نبسته‌اند. از این منظر است که باید گفت سفرهای استانی رئیس‌جمهور کارکردی جدی نخواهد داشت؛ چراکه رئیسی هنوز به دنبال ثمربخش کردن رفتارهای پوپولیستی است و به نظر می‌رسد مردم از این نوع پوپولیسم عبور کرده‌اند، پس گام‌برداشتن به این سمت نه‌تنها ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت بلکه توده‌های سرخورده را بیشتر متقاعد خواهد کرد که کار از کار گذشته است. شاید راه ناگزیر، راه دشوار گرامشی است؛ به میدان آمدنِ روشنفکرانی که سالیان سال است در عرصه سیاست و جامعه غایب‌اند. روشنفکران و نخبگان سیاسی مستقل نه برای کسب قدرت و ایجاد مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، بلکه روشنفکران و نخبگان سیاسی که این سال‌ها هم‌تراز مردم رنج کشیده‌اند. اصرار امتحان‌پس‌دادگان در عرصه سیاست و قدرت برای جلب رضایت مردم قطعا راه به جایی نخواهد برد. بگذریم از اینکه همین امتحان‌پس‌دادگان هنوز هم درصدد جلب رضایت مردم نیستند و بیش از هر چیز در پی مسائل و منافع خویش‌اند.»

پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی

حسین راغفر اقتصاددان امروز در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته است: « موضوع حذف دلار 4200 تومانی کالاهای اساسی که دولت لایحه آن را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد در جلسه روز سه‌شنبه با حضور رئیس‌جمهور نیز مورد بحث واقع شد. در آن جلسه تعدادی از اساتید اقتصادی تقریبا همه متفق‌القول بودند که قطعا آثار تورمی خواهد داشت و اجرای آن را در شرایط کنونی و در کوتاه‌مدت رد کردند. لذا به نظر می‌رسد آقای رئیسی در مجموع انجام چنین کاری در کوتاه‌مدت را به صلاح نمی‌دانند و به همین خاطر سه خط قرمز معرفی کردند. جلوگیری از افزایش هرگونه قیمت، ممانعت از کاهش ارزش پول ملی و عدم آسیب به معیشت طبقات و اقشار محروم. درحالی که افزایش قیمت ارز قطعا از هرسه این خطوط قرمز عبور خواهد کرد. اما اصلی‌ترین علت این مسئله این است که دولت دوازدهم هشت میلیارد دلار بابت تامین کالاهای اساسی تخصیص داده بود که از این مبلغ، هفت میلیارد و هشتصد میلیون آن را در چهار ماه اول خرج کرده و عملا پولی برای دولت سیزدهم باقی نمانده. از طرفی مبالغ بسیار هنگفت و بدهی‌های بسیار بزرگی روی دست دولت سیزدهم باقی مانده که تقریبا پانصد هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت اوراق مشارکتی است که تابحال صادر کرده و به تعبیر رئیس سازمان برنامه بودجه، ماهی 10هزار میلیارد تومان باید طی چهار سال آینده بابت آن پرداخت شود که رقم خیلی بزرگی است. ضمن اینکه دولت بالغ بر چهارصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که آن‌هم بحث دیگری است و دولت با بدهی‌های خیلی بزرگی مواجهاست اما راه‌حل قطعا افزایش قیمت ارز نیست و به نظر می‌رسد با خطوط قرمزی که آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند، در تعارض است. لذا این کار عملا کاملا امکان‌پذیر است که دولت از منابع دیگری برای این کار استفاده کند که همانا منابع مالیاتی است. ... منابع زیاد درآمدی اخذ مالیات داریم که دولت می‌تواند اینها را عملیاتی کند ولی متاسفانه اراده‌ای برای این کار وجود ندارد و اصلی‌ترین علت هم اینکه کسانی که باید مالیات دهند، افراد پرقدرت و ذی‌نفوذی هستند که مانع از این مسئله در اجرا می‌شوند. کما اینکه در این مدت در کشور با وجود همه این مسائل، معافیت‌های مالیاتی گسترده داشتیم که دولت می‌تواند آنها را حذف کند به جای اینکه مبادرت به افزایش قیمت ارز یا افزایش حامل‌های انرژی کنیم. اما مشکل اصلی‌تر اینکه این مشکل را به شکل منطقی حل کنیم و اگر قرار باشد در فرآیندهای دولت‌های گذشتهاین مرحله طی شود، تورم ناشی از همین مسئله را شاهد خواهیم بود که گفته خواهد شد قیمت ارز پائین است و باید بالا برود. درصورتی که اگر قیمت ارز 4200 تومانی بالا برود موجب بالا رفتن قیمت کالاهای دیگر خواهد شد و ارز آزاد هم قطعا بالاتر خواهد رفت. 

هرچند استدلال اصلی این است که پول ندارند یعنی منابع کافی در دولت وجود ندارد و به همین دلیل مبادرت به انجام این کار کردند. درحالی که چون فساد وجود دارد، ما ناگزیر به تغییر هستیم درحالی که فساد همیشه هست و باید کانون‌های فساد را خشکاند. اگر قرار باشد کانون‌های عفونی در جامعه باقی بماند، اگر ارز 50 هزار تومان هم شود، باز جریان‌های فاسد هستند که این مسائل را دنبال می‌کنند و پیش می‌برند و نه منافع مردم. به همین دلیل آنها هستند که برنده می‌شوند و بازنده اصلی، باز دوباره مردم خواهند بود. از آن بدتر، اینکه دنبال این هستند بخشی از این را به صورت یارانه به مردم پرداخت کنند که اینهم یک فاجعه بزرگ دیگری است. دولت هنوز از بحران یازده سال پرداخت یارانه نقدی رها نشده و می‌خواهد باز یارانه را افزایش دهد یعنی منابعی که می‌تواند صرف سرمایه گذاری در کشور شود را دست عده‌ای قرار دهند تا از آن استفاده کنند. شیوه پرداخت یارانه نقدی کاملا شکست خورده و تجربه‌ای جهانی است ضمن اینکه تجربه خودمان هم همین است. ما دومین کشور صاحب گاز در دنیا هستیم و چون طی یازده سال گذشته به‌جای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، منابع را در اختیار کسانی قرار دادیم که اصلا استحقاقش را نداشتند، امروز باید برای تامین نیاز مردم گاز وارد کنیم که یک فاجعه است و سوءمدیریت در کشور را نشان می‌دهد. مادامی که قرار باشد همین روش‌ها تکرار شود، قطعا اوضاع بهبود پیدا نخواهد کرد. در جلسه روز سه‌شنبه هم جمع‌بندی آقای رئیس‌جمهور از مسئله حذف ارز 4200 تومانی عملا همین بود که فعلا متوقف کنند و در پایان هم رئیس بانک مرکزی هم نشانه‌های امیدبخشی از افزایش درآمدهای ارزی طی ماه‌های پیش رو را مطرح کرد که می‌تواند تا حدود زیادی امیدبخش باشد. بنابراین دولت واقعا عجله نکند هرچند جریاناتی در داخل مجلس تعجیل‌شان برای افزایش قیمت ارز بیشتر از دولت باشد گو اینکه دولت هم به دلیل همین مشکلات مالی به دنبال افزایش قیمت ارز هست. اما به هر صورت پیامدهای اجتماعی، سیاسی اجرای این طرح را هیچ‌کسی منکر نیست و البته هیچ‌کسی هم مسئولیت این کار را نخواهد پذیرفت. بنابراین اگر هر کسی مدعی این مسئله هست باید پیامدهای سیاسی، اجتماعی آن را هم متقبل شود و قطعا سیاستگذاران باید به این مسئله به‌خصوص در شرایط خاص کنونی توجه جدی داشته باشند.»

این شیطان را بَزَک نکنید

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی آورده است: «اینکه با گذشت نزدیک به سه ماه از تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان هنوز هیچ کشوری دولت خودخوانده این گروه را به رسمیت نشناخته، باعث خرسندی است. سازمان ملل هم تا به حال حاضر نشده این دولت کودتائی، متحجر و ضدمردمی را به رسمیت بشناسد. در عین حال که این به رسمیت نشناختن، یک نقطه قوت و مثبت است، بی‌عملی جهانیان درخصوص کمک به مردم افغانستان که در فقر و گرسنگی و جهنم انحصارطلبی و تحجر و محدودیت‌های شدید آزادی و پایمال شدن حقوق شهروندی دست و پا می‌زنند، جای نگرانی شدید دارد.

خبرهائی که از افغانستان می‌رسند بشدت مایوس‌کننده و تاسفبارند. در مدت سه ماهی که گروه تروریستی طالبان بر این کشور سلطه یافته، بسیاری از کارها تعطیل شده‌اند و کارمندان بدون حقوق مانده‌اند، خانواده‌های زیادی در اثر فقر و گرسنگی نابود شده‌اند، فرزندان تعدادی از خانواده‌های بی‌سرپرست از گرسنگی به صورت دستجمعی جان داده‌اند، پدران از فرط عسرت ناچار به فروش دختران خُردسال خود برای امرار معاش اعضاء خانواده شده‌اند و زنان بسیاری در مناطق مختلف افغانستان به دلیل اعتراض به روش جنایتکارانه طالبان و پایمال ساختن حقوق زنان و ضایع کردن حق تحصیل دختران، تیرباران شده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها به ویژه شیعیان در مناطق هزاره‌نشین و حومه مزارشریف فقط به جرم شیعه بودن از خانه‌ها و زمین‌های آباء و اجدادی خود کوچانده شدند و املاک و خانه‌هایشان به تصرف تروریست‌های طالبان درآمد. در چنین شرایط رقت‌باری، سرما نیز به مردم به ویژه خانواده‌های رها شده در کوه‌ها و بیابان‌ها هجوم آورده و از این ملت مظلوم قربانی می‌گیرد. انفجارهای پیاپی مساجد شیعیان در قندوز و قندهار و مصادره اموال بسیاری از مردم که حاضر نشده‌اند زیر بار زورگوئی‌های طالبان بروند نیز بر مصائب دیگر افزوده شده و کشور افغانستان در مجموع به سرزمین مصیبت‌ها تبدیل شده است. این بلاها و مصیبت‌ها همگی از عوارض سلطه جهنمی طالبان بر این کشور و این ملت هستند.

در برابر این سلطه جهنمی، تحرکاتی تحت عنوان «مقاومت ملی» در حال انجام است که اگر ادامه یابد می‌تواند افغانستان را از شر طالبان نجات دهد. سران گروه تروریستی طالبان با توسل به دو شیوه خطرناک درصدد سرکوب مقاومت برآمده‌اند و این احتمال وجود دارد که خون‌ریزی‌های شدیدی به راه بیندازند تا بلکه بتوانند حاکمیت جهنمی خود را حفظ کنند. یکی از این دو شیوه، حرام اعلام کردن مقاومت در برابر «امارت اسلامی» است و دیگری اینکه به هبت‌الله آخوندزاده عنوان «امیرالمومنین» داده و اعلام کرده‌اند هرکس از او اطاعت نکند از خدا اطاعت نکرده است!

این هر دو شیوه، استفاده ابزاری از دین هستند و گروه تروریستی طالبان با توسل به دین و تقدس دادن به خود و رهبر ساختگی خود، مردم افغانستان را به نام دین قربانی مطامع خود می‌کند و علاوه بر محروم ساختن این مردم از مواهب دنیائی، آنها را به دین نیز بدبین خواهد کرد. امارت ساختگی طالبان، امارت شیطانی است نه اسلامی و رهبر این گروه نیز امیر همین امارت شیطانی است نه امیرالمومنین. آنها با این ترفندها می‌خواهند به نام دین حکومت کنند تا به پیمانی که با آمریکا در زمینه بازگذاشتن دست کمپانی‌های آمریکائی برای چپاول ثروت‌های زیرزمینی افغانستان و ناامن کردن منطقه دارند عمل نمایند.

برای جلوگیری از قربانی شدن مردم افغانستان و فدا شدن اسلام در راه مطامع طالبان، ملت‌ها و کشورهای دیگر می‌توانند اولاً به شکل‌های مختلف از مردم این کشور حمایت کنند و ثانیاً درباره جنایات طالبان و فجایعی که مرتکب می‌شوند اطلاع‌رسانی نمایند. با اینکه رسانه‌های غرب حتی تلویزیون‌های غیردولتی آمریکا هر روز از جنایات طالبان و فجایعی که در افغانستان رخ می‌دهد گزارش‌های مفصل منتشر می‌کنند، معلوم نیست چرا رسانه ملی ما در این زمینه ساکت است و تمام تلاش خود را بر این متمرکز کرده که چهره‌ای مردمی و منطقی از گروه تروریستی طالبان ترسیم نماید! اگر این بَزَک کردن، نوعی زمینه‌سازی برای آماده کردن افکار عمومی جهت رسمیت دادن به سلطه طالبان بر افغانستان باشد، قطعاً یک خطای بزرگ استراتژیک است و بدترین لکه ننگی است که بر پیشانی نظام جمهوری اسلامی چسبانده خواهد شد. امید که این نظام اسلامی از چنین ننگی مبرا بماند و همواره حامی مردم افغانستان باشد.»