دهنوی: سیستم بانکی باید دربارۀ خلق نقدینگی به مجلس پاسخگو باشد

 نمایندگان مجلس در جلسۀ علنی سه‌شنبه ۱۸ آبان ماه، با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذارشده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۸۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نمایندۀ حاضر در جلسه موافقت کردند.

 سیدمحسن دهنوی، نمایندۀ مجلس:مسئله خلق پول بی‌پشتوانه توسط بانک‌ها و عدم نظارت بر نحوه کارکرد آن‌ها به یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.

 بانک‌های کشور در اعطای تسهیلات با بهره مرکب و جذب سپرده با سود بالا با یکدیگر رقابت می‌کنند و مشارکت در تولید و اشتغال به فراموشی سپرده شده و بانک‌ها از جیب مردم نقدینگی خلق می‌کنند و فشار معیشتی ناشی از آن مستقیماً به جیب مردم وارد می‌شود و مطابق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در مردادماه سال جاری به «۴ هزار هزار میلیارد تومان» یا به‌عبارت‌دیگر به «۴ میلیون میلیارد تومان» رسیده است.

 این رقم نقدینگی اثرات مخربی در اقتصاد دارد، همچنین پایه پولی نیز به ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و با یک مقایسه درمی‌یابیم به نسبت مرداد گذشته ۳۹ درصد و ۴۲ درصد به ترتیب رشد نقدینگی و پایه پولی داشتیم و علاوه بر این ضریب فزاینده نقدینگی به نسبت سال قبل در مدت مشابه به حدود ۷ درصد رسیده بنابراین در عرض یک سال تنها هزار هزار میلیارد تومان یعنی یک‌میلیون میلیارد تومان نقدینگی جدید در کشور خلق شد.

 سال گذشته بانک‌ها اعلام کردند ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند یعنی نزدیک به ۵۰ درصد آن نقدینگی را تسهیلات دادند اما آمار را که نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که ۵۵ درصد این تسهیلات را به بخش بازرگانی و خدمات دادند و بخش بسیار کمی از آن صرف تولید شده و بخش مسکن نیز تنها ۵ درصد سهم داشته درحالی‌که نظام بانکی کشور به‌صورت درون‌زا نقدینگی و پایه پولی را رشد می‌دهد بخش عمده‌ای از واحدهای صنعتی کشور با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه است.

 باید مشخص شود سیستم بانکی با خلق نقدینگی چه می‌کند که تولید همچنان عقب است که باوجود تسهیلات بانکی بخش تولید دریافتی نداشته و درحالی‌که آن دسته از بانک‌هایی که به تولید وام می‌دهند نوع قرارداد را طوری تنظیم می‌کنند که بعد از مدتی کل تشکیلات تولید را صاحب می‌شوند.

 ما بارها از بانک‌ها خواستیم که در خصوص پرداخت وام‌های کلان گزارش مکتوب به ما ارائه کنند و توضیح دهند که چه کسانی آن‌ها را دریافت کرده اما بانک‌ها هیچ گزارشی به ما ارائه نمی‌کنند و جزیره‌ای در سیستم بانکی تشکیل شده که به کسی پاسخگو نیستند به‌عنوان‌مثال در ۲۷ اسفندماه ۹۳ دریکی از همین بانک‌های دولتی ۵ هزار میلیارد تومان که قرار بود در سرفصل حساب دولتی برای آب‌های مرزی واریز شود تصاحب شد و بدون اجازه به‌صورت کوتاه‌مدت افتتاح حساب شد تا از عواید افتتاح حساب بهره‌مند شوند.

مجلس باید با شأن نظارتی خود به این موضوعات ورود کند تا روشن شود نه‌تنها وام‌های خرد، وام‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به چه کسانی اختصاص‌یافته و سایر وام‌های کلان نیز چگونه و با چه ضوابطی پرداخت شده، همچنین وام‌های معوق را نیز به‌عنوان وام جدید محاسبه می‌کنند و با استمهال آن‌ها سندهای تازه ثبت می‌کنند و از طرف دیگر وقتی یک جوان یک وام ساده ۱۰ میلیونی می‌خواهد باید بارها در شبکه بانکی رفت‌وآمد کند و درحالی‌که ما تکلیف کردیم برای وام قرض‌الحسنه ۲ ضامن نیاز نیست و بااعتبار سنجی حساب فردی وام باید پرداخت شود از افراد یک چمدان مدارک درخواست می‌شود./