گروکشی لندن برای پرداختن غرامت به تهران

به نقل از پایگاه خبری رستانیوز: در سال ۲۰۱۲، دیوان بین‌ المللی دادگستری، از بریتانیا خواست ۴۸۰ میلیون دلار غرامت به ایران برای قراردادی که بریتانیا بین خدمات نظامی بین‌ المللی (IMS) و ایران در سال ۱۹۷۴ خنثی کرده بود، بپردازد.
طبق این قرارداد، این شرکت موظف بود بیش از ۱۰۰۰ دستگاه تانک انگلیسی به ایران عرضه کند، اما به دلیل انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، لندن از اجرای مفاد قرارداد خودداری کرد.
مقامات انگلیسی مدعی هستند که نمی توانند بدهی خود را بازپرداخت کنند، زیرا وزارت دفاع ایران تحت تحریم است.
در این رابطه مجتبی جلال زاده کارشناس مسائل بین الملل، سیاست آمریکا و تعامل با ایران و سیاست خارجی ایران، به سوالات خبرنگار اسپوتنیک پاسخ داد.

راه های پرداخت بدهی لندن به ایران چیست؟

خلف وعده غرب در قبال تحویل تجهیزات خریداری شده توسط حکومت پهلوی سابقه طولانی دارد، این مورد اولین نوع خلف وعده و کلاهبرداری نظامی غرب از جمهوری اسلامی ایران نیست، اما آنچه که واضح است و علی رغم تسلط غرب‌ بر سازمان ها و نهادهای حقوقی بین المللی، در این پرونده رای به استرداد وجه پرداختی توسط ایران به انگلیس برای خرید تانک های انگلیسی شده است؛ اما واقعیت این است که تحریم ها قفل بزرگی بر مناسبات و تراکنش های مالی جمهوری اسلامی زده است!

آیا دور زدن این تحریم ها ممکن است یا همه اینها به موضع آمریکا در قبال برجام بستگی داشته باشد؟

چیزی که در صحنه عمل مشاهده می کنیم، امکان دور زدن تحریم ها در چارچوب های مختلف، از اوفکت آمریکا تا تحویل کالاهای غیر نظامی استراتژیک به ایران، یا در چارچوب مناسبات مالی در چارچوب سازوکار (نافرجام) برجام اینستکس میسر هست، اما غرب از بازپرداخت دیون و بدهی به ایران به عنوان یک اهرم فشار و یک ابزار اقتصادی علیه حکومت و در مواردی علیه ملت ایران استفاده می کند.

اینکه در نگاه اول انگلیسی ها امکان انتقال پول به ایران را ندارند، شاید به واسطه بهانه وجود تحریم‌ها، موضوع قابل تاملی باشد، ولی با توجه به وعده اروپایی ها و مناسبات اقتصادی و سازوکارهای مالی پیشنهادی به جمهوری اسلامی، این عدم توانایی انتقال پول به ایران بیشتر به نظر میرسد بهانه ای‌ است‌ برای از دست ندادن اهرم فشار بر ایران!

این هم برای ایران و هم برای بریتانیا امکان پذیر هست، اما در واقع غرب ‌برای اینکه فشاری بر ایران بیاورد و تمام گشایش اقتصادی، امتیازات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس حقوق بین الملل را به برجام و انجام مذاکرات و توافقات جدید گره می زند و ممکن است از این اهرم استفاده کند تا منافع اقتصادی به حق جمهوری اسلامی را به گروگان بگیرد!

آیا ایران با الگوبرداری از پاکستان و سایر کشورها می تواند به سوی معامله پایاپای با لندن برود؟

اگر بهانه های دولت بریتانیا را برای عدم انتقال منابع ارزی به جمهوری‌ اسلامی ایران بپذیریم، می توان اقداماتی نظیر تجربه های گذشته چه برای ایران چه کشورهای دیگر در چارچوب فرابرجامی باتوجه به نیازهای متوالی و دامنه دار ایران، بریتانیا معادل خرید تانک ها در غالب مواردی نظیر کالاهای غیرنظامی اقدام به تحویل کنند.

چندان دور از ذهن نیست که جدای از همراهی بریتانیا با سیاست های اروپا و آمریکا در قبال فشار بر ایران، بریتانیا اهداف جزء و اهداف ملی خود را در نظر بگیرد، در واقع بعنوان یک وجه مبادلاتی خوب در نظر دارند تا با پرداخت بدهی ایران و نه وجهی مضاعف زمینه آزادی زندانی امنیتی خانم نازنین زاغری را نیز فراهم کنند و با یک تیر دو نشانه بزنند! هم به حقوق بین الملل احترام گذاشته شده و هم تبعه خود را آزاد می کنند، که این موجب می شود انگلیسی ها به عنوان برگ برنده چهره موفقی از خود در افکار عمومی به جای بگذارند.