پرونده سیف در مورد «حراج ۶۲ تن طلا» به کجا رسید؟

علی اکبر کریمی در مورد تلاش رسانه‌های اصلاح‌طلب برای تطهیر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی گفت: در دولت‌های مختلف مدیرانی حضور داشتند که به دلیل سوءمدیریت آنها خسارت‌هایی به مردم و بیت‌المال وارد شده است اما حجم خسارت‌هایی که به دلیل سوءمدیریت و فساد مدیریتی در زمان سیف به بیت‌المال وارد شد، بسیار عظیم بود.

نماینده اراک تصریح کرد: در پرونده سیف که از سوی قوه قضائیه منتشر شده است علاوه بر سوءمدیریت، فساد، رشوه، مشارکت در استفاده غیرقانونی و نامشروع از اختلاف قیمت ارز و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد خاص وجود داشته است.

وی اظهار داشت: البته برخی از این تصمیمات از سوی مقامات بالاتری گرفته شده بود. در سال ۹۷ بنده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بودم. پس از اعلام تصمیم دولت برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز دولتی جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار شد. مدیران حاضر در این جلسه در مورد تعیین دستوری نرخ ارز دولتی از خود سلب مسئولیت کرده و این تصمیم را به رئیس‌جمهور نسبت می‌دادند و اعلام کردند شخص رئیس‌جمهور این تصمیم را اخذ کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تعیین دستوری نرخ ارز، اصرار برای توزیع حجم عظیم منابع ارزی در راستای تثبیت این نرخ و توزیع ارز بین برخی افراد خاص از تخلفات ارزی دولت روحانی بود.

کریمی با بیان اینکه قوه قضائیه هنوز وارد برخی پرونده‌های تخلف رئیس کل اسبق بانک مرکزی نشده است، افزود: حراج ذخایر طلای کشور در دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی انجام شد. در آن زمان ۶۲ تن طلا در قالب سکه به فروش رسید اما این پرونده هنوز بررسی نشده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: این سکه با نرخ یک میلیون تومان پیش فروش شد و زمانی که قیمت آن به ۴ تا ۵ میلیون تومان رسید تحویل داده شد. برخی افراد هزاران سکه خریداری کرده بودند.

نماینده اراک اظهار داشت: بهانه دولت برای اتخاذ چنین تصمیمی این بود که می‌خواهیم ریال را از سطح جامعه جمع‌آوری کنیم تا نرخ تورم کاهش یابد اما این کار در واقع چوب حراج زدن به ذخایر طلای کشور و ضربه بزرگ به بیت‌المال بود.

وی با تاکید بر اینکه دولت روحانی در نابود کردن منابع ارزی و طلای کشور تخلفات غیر قابل بخششی انجام داد، گفت: یکی از محورهای سوال مجلس دهم از رئیس‌جمهور وقت در این خصوص بود. اکثریت مجلس دهم که حامیان دولت بودند در این خصوص به رئیس‌جمهور کارت زرد دادند و طبق آئین نامه داخلی باید این سئوال به قوه قضائیه ارسال می‌شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اما لاریجانی رئیس مجلس وقت، قانون را به گونه‌ای تفسیر کرد که پرونده رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور ابتر باقی ماند.

کریمی تاکید کرد: ادعای اصلاح‌طلبان در مورد پرونده سیف نزد اساتید اقتصاد کشور و مدیران قابل قبول نیست. اقدامات رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در بحران ارزی سال ۹۷ به اندازه‌ای غیرمنطقی و غیرعلمی بود که کمتر اقتصاددانی از این تصمیمات حمایت کرد./ مهر