تحلیل از چپ و راست؛
چرایی تاخیر در مذاکرات
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
چرا عدالتخواهی مصداقی نه؟
عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان در سرمقاله امروز نوشته است: «سخنان ریاست محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور درباره ملاحظات تریبون‌های نماز جمعه، مجدداً بحث چگونگی عدالتخواهی را به میدان فضای مجازی و رسانه‌ها کشاند. عدالتخواهی شاخصی از حیات دینی و سلامت جوانان این کشور محسوب میشود، اما تاکنون به جای رفع آسیب‌های مورد مطالبه به جدال‌های انرژی‌سوز منجر شده است. مشکل اساسی این است که عدالتخواهی تمرکز بر معلول دارد و کمتر ریشه و علت یافت میشود. روند عدالتخواهی ما متمرکز بر اصلاح یا حذف فرد است و طبیعی است که درگیر شدن با شاخه و رها کردن بدنه شاخه‌پرور بی‌فایده است. اینکه رهبری سال‌های پیش در شیراز دانشجویان و عدالتخواهان را از ورود مصداقی نفی کردند به این دلیل بود که بین عدالتخواهی مصداقی و اشراف حقوقی بعضاً فاصله وجود زیادی دارد. همانگونه که یک فرد حق دارد عدالتخواهی کند، فرد مقابل نیز حق دارد شکایت کند و کافی است نقطه‌ای در سخن عدالتخواهان یافت شود که با واقعیت سنخیت نداشته باشد. کشاندن جوان عدالت‌خواه به عرصه قضا طبق قانون اساسی حق فرد است، اما خروجی آن مبارزه با عدالتخواهی خواهد شد. عدالتخواهی مصداقی عواطف را تحریک و تنفر را در جامعه رشد می‌دهد و در عین حال مشکلی از فساد حل نمی‌کند. عدالتخواهی مصداقی اگر از تریبون‌های نظام باشد و مبنی بر اطلاعات دقیق نباشد، مشکل مضاعف خواهد شد، یعنی حاکمیت با آبروی افراد بازی می‌کند و اگر آن صاحب تریبون به دادگاه فراخوانده شود – مثلاً یک امام جمعه – سخن این خواهد شد که امام جمعه را محاکمه می‌کنند که یک سر این محاکمه به دروغگویی ختم میشود و سر دیگر آن به خفه کردن عدالتخواهی در کشور. اگر از تریبون‌های نماز جمعه شخصی مورد عتاب قرار گیرد و مشخص شود اطلاعات خطیب دقیق نبوده است بدتر از عدالت‌خواهیِ بدون اطلاعات یک گروه دانشجویی است. البته در عدالتخواهی مصداقی نیز وحدت رویه وجود ندارد و موضوع می‌تواند محل منازعه یا مفاهمه باشد، مثلاً افشای یک رانت (استخدام دختر نماینده) قبل از اقدام ارزشمند است، اما افشای دارایی یک فرد بدون اعلام مسیر‌های حصول آن می‌تواند مسئله‌ساز شود. ما در حرف انکار می‌کنیم، اما در عمل هر کس دارای ثروت باشد در کشور ما مشکوک معرفی میشود. حال آنکه از کجا آوردی مهم است نه چه داری؟ اگر صرفاً با چه داری درگیر شویم و حجتی برای ورودی‌های آلوده نداشته باشیم به کمونیسم نزدیک شده‌ایم. حال آنکه ما مدعی هستیم اسلام ثروت مشروع را به رسمیت می‌شناسد.
بدون تردید عدالتخواهی، مؤثر، مفید، شخصی نشده و اصلاح‌گر باید متمرکز بر رویه‌ها، روندها، قوانین و ابلاغیات باشد تا ریشه فساد اصولی خشک شود. زمانی که بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد، سراغ هر کسی می‌رفتیم که چرا اینقدر حقوق دریافت می‌کنی؟ با ناراحتی پاسخ می‌داد مگر شخصاً برای خود حقوق وضع کردم و ابلاغی را نشان می‌داد که مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود. حال فرد عدالت‌خواه به جای پیگیری ابطال آن ابلاغ با وزیر و استاندار و مدیر درگیر است که حقوق شما غیرطبیعی است در حالی که او شخصاً هیچ جرم و تخلفی نکرده است.
اگر دولت رئیسی مدعی پیشگیری از فساد در دولت است (به جای برخورد بعدی در قوه قضائیه) باید مسیر‌های شناخته شده فساد را نورتابانی کند. گمرک، بانک، شرکت‌های دولتی، سیستم اخذ مالیات و واگذاری‌های زمین و املاک دولتی، کانون فساد است. آیا اصلاح این روندها طی چهار سال ممکن نیست؟ شرکت‌های دولتی منشأ گرانی و رانت است، اما ما دوربین برداشته در بازار دنبال چرایی رشد قیمت می‌گردیم. ۹۰ درصد لبنیات کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است. تقریباً همه سیمان کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و حاکمیتی است و مدیران آنها فقط به این فکر می‌کنند که پایان سال سودده معرفی شوند و برای این سوددهی سیمان را تولید و انبار می‌کنند و بعد به مردم می‌گویند برق کارخانه قطع می‌شد و ... جریان عدالت‌خواه در کشور باید ضمن رصد و پالایش دائمی سلامتی خود، بر روندها، تصمیمات حاکمیتی، قوانین آلوده‌ساز و... متمرکز شود تا نتیجه حاصل شود. اینکه فردی در شمال تهران به دنیا بیاید و ما به او خرده بگیریم که چرا در میدان شوش زندگی نمی‌کنی از جنس مساوات سوسیالیستی است. مرز عدالتخواهی در اسلام و سوسیالیسم بسیار نزدیک است و از قضا سوسیالیسم بعضاً جذاب‌تر است، به صورتی که قبل از انقلاب اسلامی امثال منافقین، اسلام را دستورالعمل مبارزه نمی‌دانستند و به همین دلیل به التقاط روی آوردند. همانگونه که اسلام فقر را مذمت می‌کند و بر بی‌عدالتی می‌شورد ثروت مشروع را به رسمیت می‌شناسد و نمونه‌های آن در صدر اسلام را مروج دین و به مثابه صندوق پیامبر معرفی می‌کنند؛ بنابراین با تمرکز بر روند‌های فسادزا با افراد درگیر نشویم تا عدالتخواهی در تنگنا‌های حقوقی گرفتار نشود و تنفر و احساس ظلم‌شدگی محور منازعات نشود.»
چرایی تاخیر دولت در مذاکرات؟
فواد ایزدی تحلیلگر مسائل آمریکا در روزنامه «آرمان ملی» نوشت: «اگر امروز تاخیری در احیای مذاکرات وجود دارد به دلیل زیاده‌خواهی ایالات‌متحده آمریکاست. بنابراین منطقی است که ایران در مذاکراتی حاضر نشود که ذیل آن یک نگاه یک طرفه، درست ضد منافع ملی ایران وجود دارد. در ضمن اگر بخواهیم منطقی با مسأله برخورد کنیم در شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی نباید پای میز مذاکره‌ای حاضر شویم که نهایتاً نتیجه مطلوبی برای ما در پی ندارد. ما باید با منطق، هوشمندی و برنامه‌ای همه‌جانبه به سمت مذاکره پیش برویم. یعنی اگر مذاکره منافع ما را تامین می‌کند انجام آن ضرری ندارد، در غیر این صورت نباید اقتصاد و معیشت را معطل مذاکره و توافق بکنیم، باید واقعیت‌ها را به مردم گوشزد کنیم که چرا دولت رئیسی تاخیری در بازگشت به میز مذاکره دارد؟ یکی از چالش‌هایی که وجود دارد این است که آمریکا در سایه همان سیاست زیاد‌ه‌خواهانه خود در شش دور مذاکرات وین هیچ‌گونه تضمینی به ایران نداده است که با تغییر دولت جو بایدن و روی کارآمدن دولت دیگری، آمریکا از توافق جدید هم خارج نخواهد شد. در صورت توافق، احتمالا باید مذاکرات جدی با دولت آتی آمریکا در دستور کار قرار گیرد. پس مشکل ایران نیست، بلکه مشکل فقط آمریکایی‌ها هستند. اگر به همین دولت جو بایدن هم نگاه کنید، می‌بینید که آمریکا درخصوص احیای برجام هم صادق نیست. چون اگر صادق بود، بایدن می‌توانست با حکمی دوباره آمریکا را به توافق هسته‌ای بازگرداند، چنانی که بایدن با یک حکم، ایالات‌متحده را به توافق آب و هوایی پاریس بازگرداند.
متاسفانه برجام، چه در دولت اوباما، چه در دوره ترامپ، چه در دوره جو بایدن و چه در دولت‌های بعدی آمریکا هیچ ضمانت اجرایی برای ایالات متحده ندارد، این مشکل جدی برجام است که نمی‌تواند یک ضمانت حقوقی، اجرایی و دیپلماتیک جدی برای آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و دیگر طرف‌های برجام ایجاد کند که نمی‌توانند هر گاه بخواهند از توافق خارج شوند. این مشکلی است که هنوز هم حل نشده است و بعید هم هست که حل شود. نباید با مذاکراتی که نتیجه آن از قبل هم مشخص است امید واهی در دل مردم بکاریم.»
هویج آبدار بارِ قایق‌های توپدار
محمد صرفی امروز در یادداشتی برای «کیهان» نوشته است: «روزولت از نسخه «چماق بزرگ» رونمایی و برای نمونه علیه کلمبیا برای تصاحب کانال پاناما از آن استفاده کرد. بعدها نسخه دلاری این دیپلماسی با عنوان «هویج آبدار» معرفی و به کار گرفته شد. ایده آن بود که دلار جایگزین گلوله شود؛ روشی که با پرداخت وام به کشورها (به‌خصوص کشورهای آمریکای لاتین و شرق آسیا) و بدهکار کردن آنها انجام می‌شد.
بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد می‌گوید: «همه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.» همچنین طبق کنوانسیون وین- مصوب 1969- معاهداتی که تحت فشار و با تهدید امضا شده باشند، قابلیت ابطال دارند. اما متاسفانه جهان واقعی بی‌رحم‌تر و غیراخلاقی‌تر از آن است که چنین آرزوها و آرمان‌هایی پای خود را از کاغذ فراتر بگذارند. تهدیدهای لاینقطع آمریکا
علیه جمهوری اسلامی ایران، نمونه بارزی از این وضعیت است. دولت بایدن که مدعی بود می‌خواهد به برجام برگردد، چند هفته‌ای است که ادبیات تهدیدآمیز را دستور کار خود قرار داده و از روی میز بودن سایر گزینه‌ها علیه ایران می‌گوید. در همین حال رژیم صهیونیستی به عنوان مترسک آمریکا در منطقه نیز فعال شده و سعی دارد وضعیتی نگران کننده از خود نمایش دهد. اعلام اختصاص بودجه میلیاردی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، خرید جنگ‌افزارهای خاص از آمریکا، تمرین هوایی برای حمله به تاسیسات ایران و اظهاراتی مبنی بر احتمال بالای برخورد نظامی از جمله پرده‌های این نمایش مشترک آمریکایی-اسرائیلی هستند.
نکته مضحک ماجرا آنجاست که این تهدیدها برای آن است که ایران بپذیرد در میز مذاکره، قدرت موشکی و منطقه‌ای خود را تقدیم کرده و عملاً خود را خلع سلاح کند. سناریو بدی طراحی نشده و هر کسی نقش خود را دارد؛ از آمریکا گرفته تا رژیم اسرائیل، سه کشور اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. مشکل این نمایشِ ژانر وحشت فقط یک چیز است؛ تماشاکننده‌ای که کل صحنه برای او تدارک دیده شده، می‌داند با یک نمایش، آن هم از نوع تکراری‌اش طرف است. ...امروز هم توان آمریکا و سگ هار او در منطقه از ترور و خرابکاری فراتر نمی‌رود. البته نباید فراموش کرد عملیاتی نشدن تهدیدهای آمریکا به معنای بی‌میلی آنها نیست. مسئله توانایی است. آنان اگر می‌دانستند که می‌توانند با عملی کردن تهدید خود، به نتایج مورد نظر رسیده و هزینه خاص و سنگینی برایشان ندارد، لحظه‌ای درنگ نمی‌کردند. اما وضعیت امروز آمریکا که فرار حقارت‌بارشان از افغانستان بازتابی از آن است، به روشنی گویای میزان جدیت تهدیدهای آنهاست.
نکته جانبی و مهمی که در این قضیه وجود دارد، تلاش عده‌ای در داخل کشور برای گذاشتن عصا زیر بغل آمریکایی‌هاست. افرادی که با مواضع و تحلیل‌های در لفافه و صریح خود، سعی دارند تهدیدات دشمن را معتبر جلوه داده و محاسبات مردم و مسئولان را دچار اختلال کنند. دیپلماسی صدهزار تنی آمریکایی‌ها شاید برای دوشیدن مرتجعین منطقه هنوز هم کارایی داشته باشد اما برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تسلیم، بی‌فایده است. ایران نه هراسی از «قایق‌های توپدار» دارد و نه فریب وعده «هویج آبدار» را می‌خورد. هویجی که بار چنین قایقی باشد، تکلیفش روشن است.»
لبنان و مداخله‌گران خارجی
روزنامه جمهوری اسلامی امروز در یادداشتی نوشت: «برنامه درازمدت مداخله‌گران خارجی اینست که لبنان همواره دستخوش تلاطم باشد. قدرت‌های غربی گاهی این برنامه را مستقیماً اجرا می‌کنند و گاهی به وسیله مهره‌های خود در کشورهای عربی.
این روزها اظهارنظر وزیر اطلاع‌رسانی لبنان که از تجاوز عربستان به یمن سخن گفته و به نوعی مظلومیت مردم یمن را به رخ کشیده، بهانه‌ای شده برای دولت عربستان که سفیر لبنان در ریاض را اخراج کند و سفیر خود در بیروت را نیز فرا بخواند. همین اقدام را شیخ‌نشین‌های بحرین، کویت و امارات هم به عمل آورده و این احتمال وجود دارد که عربستان با دلارهای نفتی خود بعضی دیگر از کشورهای عربی را نیز به اقدام مشابه تشویق کند هرچند هر آنچه وزیر اطلاع‌رسانی لبنان درباره تجاوز عربستان به یمن گفته هیچ ربطی به آنها پیدا نمی‌کند.
نکته قابل تامل اینست که این گروکشی‌های عربستان و بحرین و امارات و کویت همزمان شده است با افشای دست داشتن عربستان در ماجرای انفجار بندر بیروت که 15 ماه قبل رخ داده و تلاش مهره‌های وابسته به عربستان در لبنان این بود که واقعه انفجار را به حزب‌الله نسبت بدهند. دو روز قبل، یک روزنامه عربی اطلاعاتی را افشا کرد که براساس آنها با بودجه عربستان مقادیر زیادی مواد اولیه ساخت مواد منفجره با هدف اینکه در اختیار تروریست‌های تکفیری قرار گیرد تا در کشورهای عربی به‌ویژه سوریه و عراق و لبنان عملیات تروریستی انجام بدهند به بندر بیروت آورده شده بود و سعد حریری که از مهره‌های عربستان است نیز در جریان این اقدام قرار داشت. این محموله، قبل از آنکه به دست تروریست‌ها برسد، در اثر یک کار تعمیراتی جوشکاری در مجاورت محل تخلیه این مواد، منفجر میشود و آن فاجعه بزرگ را در بندر بیروت به وجود می‌آورد که در اثر آن 200 نفر کشته و هزاران نفر زخمی و خانه‌ها و ساختمان‌های زیادی ویران یا دچار آسیب می‌شوند.
این اطلاعات جدید، دگرگونی زیادی در پرونده انفجار بیروت پدید آورده و مسیر آن را بطور کلی تغییر داده است. قبل از این افشاگری، قاضی طارق بیتار که یک مسیحی با گرایش‌های سیاسی افراطی ضدحزب‌الله است، تلاش می‌کرد پرونده انفجار بندر بیروت را بگونه‌ای پیش ببرد که با تبلیغات مشترک رژیم صهیونیستی، عربستان، فرانسه و مهره‌های داخلی آنها منطبق باشد و عمدتاً حزب‌الله لبنان را زیر سوال ببرد. اما اکنون با افشاگری مستندی که این روزنامه عربی به عمل آورده، آن نقشه نقش بر آب شده و مبتکران آن زیرسوال رفته‌اند.
با توجه به دگرگونی شدیدی که اکنون در پرونده انفجار بندر بیروت به وجود آمده، طبیعی است که عربستان درصدد برآید سخن وزیر اطلاع‌رسانی لبنان درباره تجاوز سعودی‌ها به یمن و ظلم آنها به مردم این کشور را بهانه کند تا با بزرگ کردن اخبار مرتبط با آن، ماجرای پرونده انفجار بندر بیروت را تحت‌الشعاع قرار دهد. بر همین اساس، پیش‌بینی میشود در روزهای آینده، سمیر جعجع رئیس حزب «القوات اللبنانیه» هم علیرغم اینکه به خاطر کشتن 7 نفر از شرکت‌کنندگان در تظاهرات علیه سیاسی‌کاری‌های قاضی بیتار توسط دادگاه نظامی لبنان احضار شده، به عربستان ملحق شود تا با ایجاد سروصدای بیشتر از یکطرف به تحت‌الشعاع قرار گرفتن پرونده دست داشتن عربستان در انفجار بندر بیروت کمک کند و از طرف دیگر خود را نیز برای مدتی از تعقیب قانونی نجات دهد.
اکنون حزب‌الله لبنان با در اختیار داشتن برگ برنده اطلاعات فاش شده در مورد دست داشتن مخالفین در انفجار بندر بیروت و زیر سوال رفتن آنان، این امکان را پیدا کرده است که شرایط حساس لبنان را با درایت مدیریت کند. این مدیریت می‌تواند آرامش را به لبنان بازگرداند و زمینه را برای پیگیری قانونی پرونده‌ها فراهم سازد.»
الزامات موفقیت رویکرد خبری جدید صدا و سیما
مهدی جهان تیغی در یادداشتی که در کانال تلگرامی او منتشر شده، نوشته است: « این روزها برخی اقدامات صداوسیما در مواجه با موضوعاتی همچون اطلاع رسانی درباره حمله سایبری به جایگاه های سوخت، انتصاب خبرساز دکتر زاکانی و انتشار فیلمی از حجت الاسلام علی اکبری درباره نوع ورود به مصادیق فساد در نماز جمعه با استقبال و تقدیر بسیاری از فعالان رسانه ای و مجازی روبه رو شده است.
الف: داشتن صداوسیمایی که در صف اول مرجعیت خبری و اثرگذاری و هدایت افکار عمومی و ایضا عدالتخواهی باشد، برای همه کسانی که دغدغه و نگرانی های درباره هجمه کم سابقه تبلیغاتی دشمن در این ده سال اخیر به جمهوری اسلامی را دارند، آرزو و یک مطالبه انقلابی است.
ب: باید به عزم و رویکرد جدید صورت گرفته شده در صداوسیما، فرصت و حتی حق اشتباه کردن را هم داد. رسانه ملی برای تغییر رویکرد نیاز به جسارت های دارد و حمایت های افکار عمومی از این جسارت ها دلگرمی برای مدیران جدید خواهد بود.
ج: این روزها به صورت خاص رویکردهای عدالتخواهی در خبر و رویدادهای سیاسی، برجسته تر از دیگر حوزه های مورد ماموریت صداوسیما به چشم می آید. اما در همین مقطع کوتاه نکاتی نیز دیده می شود که لازم است برای کمک به مدیریت جدید صداوسیما به آن پرداخته شود.
1 رویکرد عدالتخواهانه در خبررسانی و واحدهای خبری بسیار مهم است ولی تحول انقلابی در صداوسیما به این مساله خلاصه نمی شود. صداوسیما باید در سریال سازی، موضوعاتی همچون سرگرمی، تقویت شبکه های استانی و ... هم رویکردهای انقلابی پیش بگیرد و اقدامات خبری روزمره که بار نمایشی و اثر روانی آن پرجاذبه تر ولی سطحی تر و زودگذر است، بر موضوعات بسیار مهم و زیربنایی دیگر نباید سایه غفلت بیاندازد.
2 در همین فاصله کوتاه برخی عدالتخواهی‌های خبری صدا و سیما خالی از اشتباه نبوده است! صداوسیما در حالی فیلم تقطیع شده رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را درباره نحوه مواجه ائمه جمعه با موضوع فساد منتشر کرده که انتشار فیلم کامل اظهارات علی اکبری اعتبار و درستی گزارش منتشر شده صدا و سیما را زیر سوال برده است! یا در قضیه انتقاد به دکتر زاکانی در خبر انتصاب دامادش گرچه روح مطالبه گری و انتقاد آن مورد تقدیر و تحسین است ولی آنچه از دید صداوسیما پنهان ماند این بود که در متن این بخشنامه آمده است " جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان و با هر نوع وضعیت استخدامی اعم از ( تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره‌ای، حق الزحمه ای، ساعتی و پروژه ای و ... حتی انجام خدمت به طور رایگان یا افتخاری ) ممنوع بوده و بر حسب ضرورت هر نوع درخواست می بایست با هماهنگی و اخذ مجوز از سوی حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا اقدام شود." بنابراین عملا صداوسیما با نادیده گرفتن بخش دوم این بخشنامه زاکانی را به تصمیم خلاف بخشنامه خود محکوم کرد! منظور آنکه صداوسیما در رویکرد جدید و درستش نباید پایه خبری خود را بر استدلال های غلط، ناقص و بدون تحقیق و تامل و ذوق زدگی عجولانه در انتخاب سوژه های سیاسی بذارد، چون تکرار این نوع اشتباهات محتوایی در فاصله کوتاهی اعتبار و اثرگذاری رویکرد جدید خود صداوسیما را زیر سوال خواهد برد.
3 بالاتر از اشتباهات فاحش که سبب بی انصافی هایی نیز در دو موضوع خبری انتصاب شهردار تهران و دیدگاه تقطیع شده رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه درباره فساد شد، توجه به عدالت سیاسی از الزامات موفقیت رویکرد جدید صداوسیما است. صداوسیما با پرداخت به موضوع دکتر زاکانی و حجت الاسلام علی اکبری می خواهد نشان بدهد که جناح سیاسی با تابلوی انقلابی گری و اصولگرایی را نیز نقد خواهد کرد و نگاه عدالتخواهانه و بی طرف به جناحین سیاسی کشور دارد. اما عدالت سیاسی دقیق تر این است که فراتر از اصولگرایی و اصلاح طلبی باید عدالت سیاسی را در میان حتی گروه های درون انقلابی نیز رعایت کرد. به عنوان نمونه در همین فاصله کوتاه اخباری از انتصابات فامیلی توسط برخی مسئولین در برخی نهادها پخش شده و صداوسیما هنوز واکنشی نشان نداده است. یا به صورت مشخص تر این روزها یکی از گروه های سیاسی و یا برخی مدعیان پر سروصدا و پرحاشیه عدالتخواهی احساس نزدیکی و حمایت گسترده ای از آقای جبلی رئیس جدید صداوسیما در فضای مجازی دارند. آیا صدا وسیما اشتباهات این طیف های سیاسی اتقاقا پراشتباه را که خود را همراهان و حامیان جدید آقای جبلی معرفی می کنند، هم به زودی مورد نقد قرار خواهد داد؟! آقای جبلی نباید اجازه بدهد که رویکرد جدید و مورد تقدیر صداوسیما با شبهات سیاسی و گره خوردنش با برخی سلیقه های سیاسی محدود و عدالتخواهان پرغلط در افکار عمومی، ارزش و تاثیرگذاری استراتژیک خود را از دست بدهد.»
ضرورت تغییر در سیاست‌های ارز 4200 تومانی
هیروش سعیدیان، خبرنگار اقتصادی در یادداشتی که راهبرد معاصر منتشر کرده، نوشته است: «تشریح و فلسفه ارز دولتی به زبان ساده از این قرار است ؛ هیئت وزیران و بانک مرکزی مشترکاً یک لیست از کالاهای ضروری و اساسی مشخص کرده است که در هر دولت تغییراتی جزئی در آن اعمال می شود، اما اصل آن در طول سال ها دست نخورده باقی مانده است. گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، تخم مرغ، واکسن دامی، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، دوده، لاستیک، شمش فولادی، شمش آلمینیوم، سرب و دیگر محصولات ضروری از جمله کالاهای اساسی محسوب می‌شوند که از نظر سیاستگذار مالی، مستحق یارانه و کمک دولتی تشخیص داده شده‌اند. دولت در یک سازوکار اجرایی، نهادهای همچون وزارت صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی مختلف، دارای توانمندی واردات این محصولات را به بانک مرکزی معرفی کنند.
معرفی‌شدگان نیز برای واردات کالاهای اساسی ارز 4200 دریافت می‌کنند، با این توجیه که نظر به گپ میان نرخ ترجیحی و نرخ رسمی ارز، محصولات وارداتی ارزان به دست مردم برسد. اتفاقی که تقریباً در مورد هیچ کدام از کالاهای اساسی رخ نداد و همه محصولات در نهایت با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده می رسد و این رانتی عظیم ایجاد کرده است. با این همه، دامنه رانت و فساد ناشی از این سیاست محدود به این مورد نیست و موضوعات متعددی را شامل میشود.
یکی از آسیب‌های عمده این طرح، شکل‌گیری عظیم‌ترین فساد تاریخ کشور بوده است که تقریباً در هیچ حوزه‌ای همانندی ندارد. ... انحراف دیگر رخ داده در این سیاست، دور زدن قانون و واردات صدها میلیون دلار اونواع کالاهای عجیب و غیرضروری با ارز 4200 است. معلوم نیست، مسئول امضاء کننده پرداخت ارز با چه منطق و استدلالی چنین اجازه‌ای داده است. ... سید شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد و نماینده فعلی مجلس، فساد و رانت حاصل از ارز دولتی را در یک بازه چند ساله، حدود 700 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. ... در بودجه 1400 نیز علیرغم کسری بودجه قابل توجه، حدود 8 میلیارد دلار، ارز با نرخ 4200 برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است و تا پایانه نیمه نخست سال تمام این منابع هزینه شده است و در صورت ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی، به بودجه‌ای فراتر از 15 میلیارد دلار تا پایان سال نیاز خواهد داشت و هیچ تضمینی وجود ندارد که این انحرافات گسترده در بودجه فعلی نیز رخ ندهد. ... با وجود تداوم سیاست تخصیص ارز چندنرخی در تمام دولت‌های پیشین، آیت‌الله رئیسی عزمش را برای گذاردن نقطه پایان بر این روند مفسده‌انگیز جزم کرده است. رئیس دولت سیزدهم بارها بر فساد آور بودن این ارز تاکید کرده است، م نمایندگان مجلس نیز از در دست بررسی بودن طرح اصلاح و حذف این نوع از پول پاشی ارز در آینده نزدیک خبر میدهند.
یکی از طرح‌های در دست بررسی برای ارز 4200 تومانی، واردات کالاهای اساسی توسط مجموعه‌های خاص و یا دولتی و عرضه مستقیم آن به مردم با قیمت مصوب است. در این حالت کالاهای اساسی مردم به قیمت مناسب تامین می شود و بخشی از اثرات تورمی خنثی می شود. همچنین بسیاری از چالش های امنیتی و اجتماعی نیز خود به خود خنثی می شوند. مضاف بر این، از صرفه‌جویی ارزی ناشی از تغییر شیوه تخصیص منابع ارزی میتوان برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت استفاده کرد.
در روزهای اخیر تحرکات رسانه ای مختلفی در مخالفت با این طرح مشاهده شده است. بسیاری از دریافت کنندگان ارز 4200، سال ها است که از این خان تنعم برخوردارند و انتظار هم نمی‌رود که بدون مبارزه دست از این منبع سرشار بردارند. ... ارز 4200 به نام محرومین جامعه پرداخت می شود؛ اما در نهایت سر از جیب بالاترین دهک‌های درآمدی جامعه در می آورد. ادامه این وضعیت نه تنها منطقی نیست، بلکه جنون آمیز است. هر چه زودتر باید این مرداب مسموم را خشکاند و سیاستی دیگر در پیش گرفت. فارغ از آنکه چه سمت و سوی سیاسی داریم، کمک به تحقق سیاست جایگزینی ارز 4200 با طرحی بهینه‌تر یک وظیفه شرعی و ملی است.»
اولین قربانی ید واحد کیست؟
سلیمان محمدی در روزنامه «اعتماد» نوشته است: «مدیران جدید خاصه اگر در حوزه کاری و تحصیلی و حتی تجربی خودشان سابقه‌ای نداشته باشند، معمولا اوایل کارشان خطاهای زبانی و لفظی و حتی کارکردی خواهند داشت. بنابراین میشود گفت طبیعی است، البته طبیعی برای ایران چون قاعدتا در کشورهای توسعه یافته یک پزشک یا فرمانده نظامی به راحتی شهردار نمی‌شود که آنقدر با حوزه‌اش ناآشنا باشد... از همین‌رو ما (روزنامه اعتماد) بر اساس توصیه‌ای نانوشته در بدو شروع به کار مدیران جدید خیلی مته به خشخاش نمی‌گذاریم. دلیلش هم این است که مدیر فرصتی برای ظهور و بروز داشته باشد و از دستپاچگی ورود به حوزه‌ای ناشناس خارج شود و بعد روی رفتار و گفتار و عملکردش ریز شویم. این رویه که چندان خوشایند برخی خبرنگاران (از جمله نگارنده این سطور) نیست؛ درباره شهردار و دولت جدید هم وجود دارد. البته اشتباه نشود، نه آن‌طور که چشم بر خطایی بپوشیم، بلکه در موارد غیرحساس و اشتباهات کوچک مدیر را گوشه رینگ نمی‌گذاریم. به همین دلیل هم هست که شاید در اعتماد بسیار کم به اخباری که در زبان عامه «سوتی» رییس‌جمهور خوانده میشود، پرداختیم یا برخی رفتارها و انتصابات و سخنان عجیب آقای زاکانی را نادیده گرفتیم. بالاخره خوب یا بد، راضی یا ناراضی فعلا با این دست فرمان، مدیران جدید را رصد می‌کنیم. در این میان دولت که تکلیفش مشخص است و به اندازه کافی اخبار اشتباهات گاه و بی‌گاه رییسش در شبکه‌های اجتماعی و اخبار منتشر میشود اما شهرداری این‌گونه نیست. در حدود 3 ماه گذشته که علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد، از لحظه انتخاب و حتی پیش از اعلام رسمی انتخاب و انتصابش از این دست موارد کم نداشت و حداقل ما چشم بر آن فرو بستیم. اکنون هم همان رویه برقرار است، اما برخی گفته‌های این عزیزان آنقدر عجیب و به قول عامیانه «فالش» است که واقعا نمی‌توان از آن عبور کرد. نمونه‌اش سخنان دو روز گذشته آقای شهردار که به بازدید منطقه 20 رفته، بود. نمی‌خواهم سخنان عجیب آقای زاکانی در این برنامه را تحلیل کنم فقط به بازگو کردن چند جمله آن تنها برای ثبت در تاریخ بسنده می‌کنم. شهردار تهران در این سخنان «وظیفه خود را به صورت ذاتی ناظر به پسماند و فضای سبز» خواند و البته گفت این کف ماجراست و «در تهران نیازمند این هستیم که گره از زندگی مردم باز کنیم.» خب این می‌تواند نشان‌دهنده تفاوت نگاه زاکانی به وظایف مدیریت شهری در قیاس با شهرداران پیش از خودش باشد؛ اما ادامه سخنان شهردار تهران است که چشم‌ها را گرد می‌کند: «چند هزار معتاد متجاهر در شهر داریم که برای ما ننگ است. کودک کار ننگ جمهوری اسلامی است و تبعیض و فساد ننگ نظام اسلامی است!» این سخنان در خبرگزاری‌ها و سایت‌های متعددی منتشر شده که نگارنده از خبرگزاری ایلنا نقل قول می‌کند.
در ابتدا گمان کردم که اشتباهی لپی بوده و خبر به زودی اصلاح میشود اما اشتباه از من بود.نمی‌خواهم این سخنان را تفسیر و تحلیل کنم فقط می‌خواهم از ناظران منصف سوال کنم که اگر ما روزنامه‌نگارها یا حتی مسوولان دولتی غیرهمسو با شما، چنین گزاره‌هایی را مطرح می‌کردیم الان کجا بودیم؟
راستی سخنرانی آقای شهردار پایان‌بندی خوبی هم دارد، آن را هم بازگو می‌کنم تا روزی که به هر دلیلی مسوولیت ایشان در شهرداری تهران خاتمه پیدا کرد، عملکرد ایشان را بر مبنای همین گفته‌های خودش بسنجیم. «دیگر بهانه‌ای برای کار نکردن نیست، پرونده تعارض در مدیران نظام بسته شده و همه نهادها ید واحد هستیم و در هیچ دوره‌ای این مساله به این شکل وجود نداشته است، بنابراین بهانه‌ای وجود ندارد و وظیفه ما کار است.»
ورای اینکه اشاره دقیق آقای زاکانی به وجود تعارض میان مدیران نظام و نهادها و یکدست شدن مدیریت کشور، خود جای بحث زیادی دارد، به جرات میتوان گفت خاموش ماندن این دست خبرها و مورد تحلیل و انتقاد قرار نگرفتن آنها یکی از آسیب‌ها و آفت‌های همین «ید واحد» بودن است، آسیبی که چاقوی دو لبه است و ممکن است در اوج شادمانی یک‌باره بندها را برای مدیران پاره کند. باید دید کدام یک از مدیران این دوره باهوش‌تر است و کدام یک اولین قربانی آفت ید واحد خواهد بود.»
دیدگاه تان را بنویسید