حادثه بنزینی 1400

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

سه واحد درس علوم سیاسی از حادثه بنزینی

جعفر بلوری امروز در یادداشتی برای «کیهان» نوشته است: «همه به چشم دیدیدم که حملات سایبری و خرابکاری، شوخی‌بردار نیست و در برخی حوزه‌ها ظرفیت تولید «بحران» را نه برای یک شهر که، برای کل کشور دارد. آنچه روز سه‌شنبه، چهارم آبان‌ماه اتفاق افتاد و توزیع سوخت برای مردم را برای ساعاتی در کل کشور با اختلال ایجاد کرد، باید برای خوش‌خیال‌ترین و تنبل‌ترین افراد هم ثابت کرده باشد که مسئله، حملات هکری و خرابکاری «جدی» است. تصورش را بکنید اگر این حمله، به این سرعت و به این خوبی مدیریت نمی‌شد، رسانه ملی اینقدر خوب وارد نمی‌شد و مدیریت افکار عمومی را دشمن در اختیار می‌گرفت؛ چه اتفاقی رخ می‌داد؟! به این هم کمی ‌فکر کنید که اگر چنین حمله‌ای به سایر زیرساخت‌ها که مستقیما با مردم در ارتباطند صورت بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟!

تجربه می‌گوید، پس از هر اتفاقی که افکار عمومی را درگیر می‌کند، باید منتظر سیل شایعات بود و این شایعات در صورتی موثر واقع شده و مخرب می‌شوند که، رسانه‌ای در ‌تراز تلویزیون، حرفه‌ای عمل نکند. اینکه تمام مسئولین دولتی و غیر‌دولتی فورا به صف شده و با سرعت قابل قبولی مشکل را قبل از اینکه تبدیل به بحران شود تا حد بالایی حل کردند نیز، قابل تقدیر است. دیروز آقای رئیسی حتی شخصا به برخی پمپ بنزین‌ها سر زده و با مردم صحبت کردند. این هم حقیقتا قابل تقدیر است. حادثه روز سه‌شنبه حاوی درس‌ها و عبرت‌هایی بود. در این‌باره گفتنی‌هایی هست که طی چند بند به آن می‌پردازیم. تمام بندهای زیر به هم ارتباط دارند و باید با هم دیده شوند. بخوانید:

1- داشتن شبکه ملی امن و با ثبات «اطلاعات و ارتباطات»، شاید مهم‌ترین درسی است که می‌توان از حادثه روز سه‌شنبه گرفت. ... 2- این‌بار هدف حمله (که گفته می‌شود احتمالا از یک کشور خارجی بوده) خیلی واضح و عریان، و مستقیما خود مردم بود. در صورت صحت این احتمال، تعداد کشورهایی که انگیزه چنین حمله‌ای را به کشورمان داشته باشند زیاد نیستند لذا، به راحتی می‌توان حدس زد، چه کسانی پشت آن قرار دارند. ... حادثه روز سه‌شنبه، سه واحد درس «علوم سیاسی» و «دشمن‌شناسی» هم بود! از راه‌حل‌های موثر کاستن از چنین حملاتی، شناسایی عوامل آن، و پرهزینه کردن چنین غلط‌های زیادی است! 

3- با ورود به قرن 21 و رشد روز افزون علم و به تبع آن تکنولوژی، رفته رفته شکل جنگ‌ها و نبردها نیز تغییر کرده است. با حذف اخلاق از علم، حملات سایبری و ویروس‌ها و بیماری‌های عجیب و غریب و همه‌گیرِ آزمایشگاهی هم وارد حوزه‌های جنگی شده و برخی کشورها بنا به دلایل متعدد از جمله، کم‌هزینه‌تر بودن، موثرتر بودن و فرار راحت‌تر از زیر بار مسئولیت، روی این حوزه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کرده‌اند. حالا دیگر، سرمایه‌گذاری و تقویت روی این حوزه برایشان به اندازه سرمایه‌گذاری در حوزه تجهیزات و تسلیحات نظامی «مهم» و «عقلانی» شده و کشورها دست‌کم برای مقابله با آن خود را آماده می‌کنند. ... 4- گفتیم، وقتی حادثه و اتفاقی ناگهانی، افکار عمومی یک جامعه را به شدت درگیر می‌کند، باید منتظر سیل شایعات بود. برخی برای دیده شدن، برخی برای سوءاستفاده از فضای ایجاد شده و برخی نیز با انگیزه‌های دیگر، شروع به ساختن خبر و بافتن شایعه می‌کنند. ... جلوی شایعات را شاید نتوان گرفت اما با اقدام به موقع، سریع و هماهنگی و نظم در اطلاع‌رسانی، می‌توان از اثرات سوء آن تا حدی کاست. شاید کمی ‌بی‌نظمی‌ در برخی موضع‌گیری‌ها دیده شده باشد اما روی هم رفته، هم رئیس‌جمهور، هم تلویزیون، هم شهرداری، هم وزارت نفت و هم سایر مسئولین، عملکرد خوبی از خود نشان دادند که اگر خوب نبود، وضعیت می‌شد مثل، وضعیتی که حدود 6 ماه پیش برای پمپ بنزین‌های آمریکا اتفاق افتاد».

قاعده جنگ سایبری

محمدرضا جوفار، کارشناس ارشد مسائل ژئوپلیتیک امروز در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته است: «جنگ سایبری یا تروریسم سایبری، یکی از مصادیق جنگ‌های نوین است که در مباحث ژئوپلیتیک سایبر قرار می‌گیرد. این نوع از جنگ، کمتر از 2 دهه است به وجود آمده است. بازیگران این جنگ در مرحله اول دولت‌ها و بعد سازمان‌ها و نهادهای امنیتی هستند. فضای مجازی، سرورها، کامپیوتر‌ها، گوشی‌های همراه و هرگونه ابزار هوشمند در کنار هکرها و نفوذی‌هایی که تسهیل‌گر حمله سایبری هستند، به ‌عنوان تسلیحات جنگ سایبری شناخته می‌شوند.

از مهم‌ترین اهداف جنگ سایبری، مختل کردن خدمات‌رسانی دولت‌ها و نشان دادن بی‌کفایتی آنها در امور اجرایی و امنیتی است. در این مواقع با یک برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی‌شده، علاوه بر حمله سایبری، جنگ روانی نیز شکل می‌گیرد و رسانه‌های همسوی دولت متخاصم، به شکل هدفمند، دولت مرکزی را آماج حملات روانی و رسانه‌ای خود قرار می‌دهند. این امر مقدمه‌ای برای حملات بعدی سایبری می‌شود، چرا که یکی از ویژگی‌های حملات سایبری پیوستگی و دومینوشکل بودن حملات است. دولت مرکزی در چنین مواقعی نباید در مقابل موج‌سواری رسانه‌های دشمن سکوت کند‌. بهترین کار در این شرایط، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی دقیق و سریع به مردم و ایجاد حس آرامش در اذهان عمومی است. ... دولت‌ها باید پیش‌بینی حملات سایبری و زیرساخت‌های جایگزین برای زمان وقوع حملات سایبری را انجام دهند. ... از طرفی مدیریت رسانه‌ای و آگاهی‌بخشی و درخواست حکومت مرکزی برای صبر و حوصله و ایجاد مزایای مختلف برای متضرران نخستین مرحله پدافندی جنگ سایبری است. آنچه در صداوسیما برای آگاهی‌رسانی به مردم انجام شد، نشان‌دهنده مدیریت صحیح رسانه ملی و آمادگی برای انواع حملات سایبری است. ... به نظر می‌رسد ایجاد اختلال در جایگاه‌های بنزین، آخرین حمله سایبری دشمنان نخواهد بود. آنچه مهم است، پیشگیری از وقوع تنش و نگرانی میان مردم در چنین شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران با سربلندی توانست آن را مدیریت کند.»

کدام‌یک معیوب‌تر است؟

احمد زید‌آبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی امروز در یادداشتی باری «آرمان ملی» نوشت: «پیش از این نوشته بودم؛ اینکه در دولت آقای رئیسی چه افرادی پست‌های اجرایی را به عهده بگیرند، اهمیت شایانی ندارد. حتی به صورتی جدل‌آمیز تأکید کرده بودم که کارگزاران دولت جدید هر چه تندروتر باشند، بهتر! درواقع منظورم از این حرف این بود که حضور تندروها در مناصب بوروکراتیک چه بسا سبب غلبه منطق و عقلانیت نهفته در ذات بوروکراسی بر ذهنیت وهم‌گرای آنها ‌شود و به سوی واقع‌بینی سوق‌شان ‌دهد. اغلب اوهامِ سیاسی به علت دوری از کار عملی و اجرایی و ناآشنایی با محدودیت‌ها، دردسرها و چالش‌های روزمره آن شکل می‌گیرد. این قبیل اوهام بدبختانه با بحث و استدلال برطرف نمی‌شود و فقط سختی و سنگینی و مشقت کار اجرایی قادر به برطرف کردن پاره‌ای از آنهاست. به همین دلیل با انتخاب علی‌رضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران مخالف نیستم. از قضا بر این باورم که بهترین جا برای او همین شهرداری است تا آزمایش خود را به‌عینه پس دهد. می‌دانم که دوستان به این نگاه خرده خواهند گرفت که مگر مناصب مختلف کشور، میدان آزمون و خطاست که لازم باشد آنها را در اختیار تندروها و افراد متوهم گذاشت تا به امید احتمالِ واقع‌گرا شدن‌شان بخت خود را بیازمایند و با سرنوشت مردم بازی کنند؟ پاسخ به این اشکال البته که یک نه بزرگ و قاطع است! به طور حتم در هیچ نقطه‌ای از جهان این کار را نمی‌کنند. اما متأسفانه کشور ما با دیگر نقاط جهان فرق دارد! در اینجا برخلاف دیگر جاها، به دلیل نوع ساختار قدرت، برخی افراد اگر سمت اجرایی نگیرند، بیکار نمی‌مانند و یا در بخش خصوصی مشغول به کار نمی‌شوند. آنها به هر حال صاحبِ منصبی بالا از نوع غیراجرایی آن خواهند شد که علاوه بر تأثیرگذاری جدی بر روند امور، آنها را از دید و نظارت عمومی نیز دور می‌کند. به نظرم از بین این دو حالت، پیامدهای مورد نخست زیان کمتری دارد. با این همه، آقای زاکانی در همین ابتدای کارش با حواشی بسیاری روبه‌رو شده است. ظاهراً او با نوع برخوردهای خود، جمع بسیاری از فعالان حوزه‌های مختلف اجتماعی را از خود رنجانده است. بنابراین عملکرد او زیر ذره‌بین است و هر خطایش بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا می‌کند. هر مدیر اجرایی که چنین وضعیتی پیدا کند حتی به فرض سطحی از کفایت، تصویری موفق از خود به جا نخواهد گذاشت. بدین ترتیب اگر زاکانی از سمت شهرداری کناره بگیرد به نفع شخص خودش خواهد بود گرچه جایگزین احتمالی او به نظرم بهتر از وی از کار درنخواهد آمد!»

وعده هایی از جنس ناممکن!

کامران نرجه، امروز در یادداشتی برای روزنامه «اطلاعات» نوشته است «برنامه بلندپروازانه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت سیزدهم با شرایط فعلی به دلایلی روشن و واقعی کاملا بعید و ناممکن است.

تولید مسکن همانند هر کالای دیگر به زیرساخت ها و ملزوماتی نیاز دارد که بدون تأمین آنها، دستیابی به محصول نهایی انجام نشدنی است؛ پیش نیازهایی نظیر محیط قابل سکونت، زمین آماده سازی شده، سرمایه ساخت، مصالح کافی و مرغوب، انواع مجوزهای زیست محیطی و شهرسازی به همراه امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، فاضلاب، خطوط مخابراتی، راه های دسترسی، خدمات انتظامی، تجاری، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و… که مجموعه آنها در کنار یکدیگر فضایی مناسب سکونت انسان ها را فراهم می کند.

ساده انگاری و بی توجهی به این پیش نیازها منجر به تکرار تجربه تلخ پروژه مسکن مهر خواهد شد که با گذشت یک دهه از شروع آن هنوز به سرانجام نهایی نرسیده و ده ها هزار واحد از آن نیمه کاره و بلاتکلیف در بیابان های حاشیه شهرها رها شده است. شمار زیادی از واحدهای تکمیل شده هم به علت جانمایی غلط یا عدم تأمین ملزومات اولیه بدون مشتری مانده اند و سرمایه هنگفت ساخت آنها به هدر رفته است. ... 

اگر بپذیریم که ساخت هر واحد مسکن ملی در کمترین مساحت مفید به همراه سطوح رفاهی و مشاعات اطراف در قالب مجتمع های بلندمرتبه حداقل به ۵۰ مترمربع سرانه زمین نیاز دارد، بنابر این ساخت یک میلیون واحد مسکونی در نخستین مرحله اجرای این طرح به ۵۰ میلیون مترمربع زمین مناسب و آماده سازی شده در محیطی قابل سکونت نیازمند است که این میزان اراضی لازم هنوز فراهم نشده است. بهترین گواه این ادعا درخواست مکرر وزارت راه و شهرسازی از تمامی دستگاه های اجرایی برای معرفی و تخصیص اراضی راکد خود به طرح اقدام ملی است که با گذشت ۳ سال از شروع آن، همچنان بی پاسخ مانده و توفیق چندانی نداشته است. ... دولت وعده داده که ۲۰ درصد از اعتبارات سیستم بانکی را به تأمین هزینه اولیه ساخت مسکن ملی تخصیص خواهد داد ولی سیستم بانکی تمایلی به تأمین این اعتبار به شکل تسهیلات بلندمدت تکلیفی با کارمزد فعلی ندارد. بخش خصوصی هم عواید تأمین چنین سرمایه هنگفتی را ناچیز و غیراقتصادی می داند و حاضر نیست در پروژه ای که هزینه نهایی و زمان اجرای آن مشخص نیست، سرمایه گذاری کند. به این میزان هزینه باید ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر برای احداث و تکمیل شبکه های آب، برق، گاز، مخابرات، راه های دسترسی و سایر امکانات عمومی را اضافه کرد که هیچگونه جاذبه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی نداشته و لاجرم باید توسط بودجه دولت تأمین شود. فراموش نکنیم بودجه امسال با کسری ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی روبروست و بودجه سال آینده هم رویکردی به شدت انقباضی دارد. پرواضح است که تخصیص این اعتبار ۷۰ هزارمیلیارد تومانی به اجرای فاز نخست مسکن ملی از منشاء نامعلوم چه تبعات تورمی را برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی برای جبران بخشی از این مشکل به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده وام ساخت مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است. ... اجرای طرح مسکن ملی از یک زاویه دیگر هم با ابهام شدید روبروست. گزارش های رسمی وزارت نیرو ثابت کرده که به دلیل تغییر اقلیم و بحران خشکسالی منابع آبی کشور برای بارگذاری جمعیت در سکونتگاه های جدید به پایان رسیده و هیچ ظرفیت جدیدی برای تأمین آب شرب شهرهای جدید وجود ندارد. ... در حوزه تأمین انرژی هم کاهش شدید تولید نیروگاه های برقابی و افت فشار گاز برای نیروگاه های حرارتی، امکان تخصیص توان جدید الکتریکی به مصارف خانگی را سلب کرده و گسترش جغرافیایی سکونتگاه ها را با مشکل روبرو کرده است. ... سرمایه گذاران خارجی هم به دلیل احتمال اعمال جریمه از سوی تحریم کنندگان حاضر به مشارکت در پروژه های عمرانی ما نیستند.... به نظر می رسد دولت سیزدهم برای خروج از این مشکل مالی و فنی یا باید سود سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش داده و انگیزه مشارکت و رقابت آنها را فراهم کند یا اینکه از هدفگذاری ۴ میلیون واحدی در افق ۴ سال آینده صرف نظر کرده و به برنامه های واقع بینانه تری اکتفا کند.»

کارگروهی برای امنیت روان جامعه

ژوبین صفاری امروز در سرمقاله «ابتکار» نوشته است: «وضعیت اقتصادی کشور وضعیت مناسبی ندارد و به طور قطع دولت سیزدهم برای سامان دادن به این شرایط نیازمند زمان است. واکاوی دلایل این به هم ریختگی البته در جای خود قابل بررسی است. اما به واقع باید نشانه‌هایی نسبت به تغییر وضعیت در آینده دیده شود که در این مورد می‌توان به دولتمردان جدید و البته مجلس مدعی، این نقد را وارد دانست که تا امروز نه اکثر انتخاب‌ها امیدوارکننده بوده و نه اظهارنظرهای کارشناسی شده‌ای، صورت گرفته که سیگنالی برای بهبود وضعیت اقتصادی صادر کند.

اینکه یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید هماهنگی تیم اقتصادی دولت سه تا چهار ماه زمان می‌برد نشان از آن دارد که استراتژی مشخص و علمی برای عبور از بحران در کوتاه مدت و رسیدن به ساحل امن در میان مدت و بلند مدت وجود ندارد و با این وضعیت باید منتظر تکرار تجربه ناهمگونی‌های سابق در دولت دوازدهم به دولت جدید نیز باشیم. به نظر می‌رسد اقتصاد این روزها نیازمند ثبات روانی حاصل از مدیران با کفایتی است که برای بهبود وضعیت برنامه مقبول داشته باشند. وعده بازگشت اعتماد در بازار سرمایه هم به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد کلان عملی نشد و البته همچنان خبری از سیگنال مثبت به سایر بخش‌ها هم دیده نمی‌شود. طبیعی است که دولت سیزدهم میراث‌دار وضعیت اقتصادی به شدت نابسمانی بوده است اما در این مسیر باید به لحاظ روانی از ظرفیت‌های علوم انسانی و جامعه شناختی برای ایجاد یک چشم انداز روشن در جامعه استفاده کرد. تردیدی نیست که جامعه سرخورده ایرانی در وضعیت بی اعتمادی نمی‌تواند بازوی توانمندی برای حل مشکل باشد. این مثال را می‌توان در خصوص وقوع بحران هایی مانند حمله سایبری به پمپ بنزین‌ها هم زد. در واقع در کنار بازگشت وضعیت عادی به جایگاه‌های سوخت باید کارگروه‌های تخصصی نسبت به ایجاد اطمینان روانی برای بروز این مشکل دست به کار شوند. عدم اطمینان در هر مقوله‌ای از جمله اقتصاد و امنیت تاثیرات ناخودآگاه مخربی بر روان جامعه می گذارد. بنابراین بهتر است با تشکیل یک کارگروه تخصصی نسبت به ایمنی روانی جامعه اقدام شود. طوری که اظهارنظرها از سوی مسئولان نیز با هماهنگی و راهنمایی‌هایی های این کارگروه انجام شود. روان جامعه امروز خسته تر از آن است که با اظهارنظرهایی گاه ناسنجیده خراشیده‌تر شود. بنابراین ایجاد احساس امنیت و آرامش نیازمند یک فرآیند تخصصی است که متاسفانه نه در دولت های قبل و نه در این دولت به آن توجه می شود. انتخاب یک سخنگوی کاربلد توسط رئیس دولت نیز می تواند در این مهم نقش داشته باشد.

تردیدی نیست که اقتصاد نیز نیازمند این آرامش است. وعده های تکراری مانند این که ایران می‌تواند طی 10 سال آینده جزو 10 اقتصاد برتر دنیا شود نمی‌تواند ذهن مردم را آرام کند. در وهله نخست دولتمردان و تصمیم سازان باید بپذیرند که مشکل واقعی از کجا ناشی می شود و در ادامه برای حل مشکل از نیروهای متخصص بهره بگیرند. انتخاب نیروی توانمند بدون در نظر داشتن مشی سیاسی و یا دانشگاهی که درس خوانده است مردم را نسسبت به تغییر وضعیت امیدوارتر می کند. اتفاقی که البته تا به امروز رخ نداده است.»

تکرار دیپلماسی رفت و برگشت؟

حسن بهشتی‌پور، امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشته است: «دقیقا مشخص نیست چه نیازی وجود داشت که نماینده ایران به بروکسل برود و چنین توافقی صورت گیرد که چه زمانی مذاکرات وین آغاز می‌شود. واقعیت این است که امروزه عامل اصلی مشکلات ایران، ایالات متحده است و این امریکایی‌ها هستند که با سلطه‌ای که روی نظام مالی، بازارها و بانک‌ها دارند، ایران را تحریم کرده‌اند و کشورهای دیگر از ترس اینکه مشمول تحریم‌های ایالات متحده نشوند، مبادله‌ای با ایران انجام نمی‌دهند. شاید برخی کشورها نظیر چین و ترکیه از طریق بانک‌هایی که روابط بین‌المللی گسترده‌ای ندارند، به دلیل برخی تخفیف‌ها و امتیازها همچنان به مبادله با ایران ادامه می‌دهند اما عملا فضایی برای توسعه روابط اقتصادی و مبادلات تجاری وجود ندارد.  زمانی که ریشه مشکل به امریکا بازمی‌گردد یعنی اگر قرار است مساله تحریم‌ها حل و فصل شود یعنی این ایران و امریکا هستند که باید در این خصوص به توافق برسند. اتحادیه اروپا نقش تسهیلگر را برعهده دارد و نمی‌توان انتظار نقش‌آفرینی گسترده‌تری را از این اتحادیه داشت. ...  دولت ایران باید رویکردی نتیجه محور را اتخاذ کند و مسیری را برود که در پایان آن تحریم‌ها زودتر برداشته شده و فضایی برای تنفس اقتصاد ایران به وجود آید. از همین رو، پیشنهاد من این است که اولا مذاکرات به جای 1+4 در چارچوب 1+5 دنبال شود و گفت‌وگوی مستقیم با امریکا در دستور کار قرار گیرد تا فرآیند زمان بر گذشته تکرار نشود و ثانیا از سوی دولت ایران ابتکارهایی برای عبور از بن‌بست دور ششم مذاکرات مطرح شود. اینکه عنوان می‌شود هفته آینده، تاریخ دقیق مذاکرات معلوم می‌شود یعنی طولانی شدن روند مذاکرات رفع تحریم‌ها و واقعا مشخص نیست چه مصلحتی در طولانی کردن این روند وجود دارد؛ چنین رویکردی به نفع ایران نخواهد بود. باید به تجربه‌های گذشته خود بازگردیم و ببینیم زمانی که در میانه دهه 80 گفت‌وگوهایی طولانی و زمان‌بر با اروپایی‌ها انجام می‌شد و به دلیل نقش نداشتن امریکا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد چرا باید تکرار شود؟ وقتی در آن زمان امریکا به مذاکرات پیوست، ما مدام از یک شهر به شهر دیگر برای مذاکره می‌رفتیم و هیچ نتیجه‌ای هم برای کشور به دست نمی‌آمد. چه نفعی در آن دیپلماسی رفت و برگشت وجود داشت که امروز باید یک بار دیگر کشور آن تجربه را تکرار کند؟ مساله دیگر این است که طی گفت‌وگوهای بروکسل ارایه تضمین برای عدم تکرار بدعهدی و رفتارهای غیرقانونی طرف‌های مقابل خواسته غیرقابل چشم‌پوشی ایران عنوان شده است. این خواسته و برخی خواسته‌های دیگر نظیر لغو کلیه تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای در گفت‌وگوهای دولت قبل نیز مطرح بود و در نهایت نیز این خواسته به نتیجه نرسید. باید واقعیت را در نظر گرفت و توجه کرد زمانی که امریکا از تحریم به عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کند، خیلی بعید به نظر می‌رسد که امریکا این ابزار را کاملا کنار بگذارد. ما می‌توانیم این خواسته را مطرح کنیم اما در عمل، تمام پیش‌بینی‌ها می‌گویند این خواسته محقق نخواهد شد. دولت قبلی در پی به وجود آمدن بن‌بست در مذاکرات، به سوی این رفت که تحریم‌های اصلی نظیر تحریم‌های نفتی و بانکی و... را که تاثیرش روی اقتصاد ایران بسیار زیاد است، لغو کند. همچنین تلاش کرد برچسب تروریسم را از روی تحریم‌ها بردارد. هدف از بیان این موضوع این است که راه رسیدن به توافق تنظیم مطالبات بر اساس واقعیت‌هاست. این رویکرد نتیجه را دست یافتنی‌تر می‌کند.»