محرمانه شدن اموال مسئولان؛ از طرح تا قانون

گروه سیاست سایت فردا - در اتفاقی هماهنگ، روزنامۀ شرق، روزنامه اعتماد با یادداشت آقای محسن هاشمی و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی همراه با نقش‌آفرینی یکی از نمایندگان مجلس هشتم، به اظهار نظر دربارۀ سوابق و چگونگی محرمانه شدن اموال مسئولان پرداخته‌اند و مشخصا بخشی از تمامی این اظهارات نظرات خلاف واقع است. نکته جالب آن است که این اظهارات، نه دربارۀ یک موضوع تفسیرپذیر بلکه دربارۀ یک روند طی شدۀ قانونی و شفاف است که خبرنگار روزنامه شرق و آقای محسن هاشمی و آقای محسن کوهکن نمایندۀ مجلس هشتم، هیچکدام برای یافتن حقیقت زحمت یک جستجوی ساده را هم به خود نمی‌دهند و در روز روشن در روزنامه‌های سراسری واقعیت را قلب می‌کنند.

هر چه شفاف نباشد و یا مربوط به تصمیمات در پستو باشد، روندهای تصمیم‌گیری و تصویب قانون در نهادهای قانونگذار کشور، عمومی و در دسترس همگان است. دو پرتال «سامانۀ جامع نظرات شورای نگهبان» و «مرکز پژوهش‌های مجلس» تمامی سوابق مربوط به تصویب یک طرح یا لایحه را تا آخرین مرحله و با تمام جزئیات و به طور تفکیک شده اعلام می‌کنند.  از خبرنگاران روزنامه شرق پیش از تیتر یک زدن، انتظار می‌رود زحمت بررسی سادۀ این سوابق را به خود دهند وگرنه مشخص است که یا کمترین روحیۀ حقیقت‌طلبی و رعایت اصول حرفه‌ای در آنان نیست و یا آنکه کمر به مخدوش کردن حقیقت بسته‌اند. برای دسترسی به سوابق مربوط به قانون مذکور و برای دسترسی راحت‌تر روزنامه‌های اعتماد، شرق و جمهوری اسلامی و آقایان کوهکن و محسن هاشمی دو لینک زیر پیشنهاد می‌شود:

http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=wiJkANwkgt0=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720432

اصل محرمانه بودن اموال در ابتدا در طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز سه شنبه 5/4/1386 مجلس هفتم به تصویب رسیده است؛ در مادۀ چهارده آن طرح مصوب به صراحت آمده است: 

«صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است؛ دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصۀ پروندۀ آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.» 

تصویر 2؛ ماده چهارده مصوب جلسه علنی تیرماه 86 در مجلس هفتم

شورای نگهبان بیست روز پس از تصویب تصویب این طرح، نظر خود را اعلام می‌کند و سه عنوان ایراد به مصوبه مجلس هفتم وارد می‌کند؛ توجه کنیم که هیچکدام از این ایرادها مربوط به ماده چهارده یعنی اصل محرمانگی نبوده و شورای نگهبان نیز با عدم مخالفت خود با این ماده، آن را تایید می‌کند.

در مرحله بعدی بررسی این طرح در مجلس هشتم، برخی ابهامات و اشکالات وارد آمده توسط شورای نگهبان اصلاح می‌شود؛ ازجمله مواد 3 و 5 که صراحتا مورد اشکال شورای نگهبان بوده اند اصلاح و حذف می‌شوند و مواردی دیگری نیز نسبت به مصوبه مجلس هفتم تغییر می‌کند یا حذف می‌شود ولی مادۀ چهارده این قانون در کمیسیون و در مجلس هشتم نیز نه تغییر می‌کند و نه حذف می‌شود و این ماده در قانون مصوب مجلس هشتم نیز وجود دارد و مجددا به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. پس از رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس هشتم، اشکالات مربوط به مواد دیگر در نهایت حل نمی‌شود و اصل طرح با وجود همین مادۀ چهارده به عنوان مصوبه مجلس هشتم به مجمع ارسال می‌شود. به عبارتی دیگر، آخرین مرجع تصویب کننده و تاییدکننده اصل محرمانگی در نهاد مجلس که فرصت اصلاح یا حذف این ماده را داشته است، مجلس هشتم بوده که آن هم با صحه گذاشتن بر محرمانه بودن، به عنوان آخرین مجلس تصویب کننده اصل محرمانگی آن را به مجمع می‌فرستند. در تصاویر 3 و 4 متن قانون مصوب مجلس هشتم که به مجمع ارسال شده است و مادۀ چهارده آن که بر محرمانگی صراحت دارد مشخص است.

تصویر 3 ارجاع مصوبه مجلس هشتم به مجمع

تصویر 4ماده 14 قانون مصوب مجلس هشتم که به مجمع ارجاع شده است

 ذیل نامه ارسالی به مجمع آمده است که این مصوبه (که ماده 14 آن مربوط به محرمانگی است) در جلسه 28 فروردین 1390 به تصویب رسیده است. تا به اینجای کار، آقای کوهکن نمایندۀ مجلس هشتم که گفته است « این طرح مصوب مجلس هشتم است اما در طرح اولیه قید «محرمانه‌بودن» وجود نداشت و جزء مصوبه نبود. » به صراحت دروغ گفته است و در تصویر چهارم به روشنی می‌بینید که قانون مصوب مجلس هشتم در سال نود در مادۀ چهارده خود بر همان محرمانگی مورد بحث صحه گذاشته است و اظهار نظر رئیس مجلس یازدهم در این خصوص که این ماده در فرایند بررسی خود در مجموعه مجلس در نهایت امر توسط مجلس هشتم به تصویب رسیده و به مجمع رفته است، درست و دقیق است. حال روزنامه شرق نیز در شمارۀ 4122 خود مورخ سه شنبه 27 مهر 1400 با عنوان «چه کسی اموال مسئولان را محرمانه کرد؟» تیتر یک کرده است و در این مطلب به قول دروغ آقای محسن کوهکن نماینده مجلس هشتم اشاره کرده است که «مجلس هشتم، اعلام دارایی مقامات را محرمانه نکرده است.» این هم از دروغ روزنامه شرق که بدون یک بررسی ساده آن را در مقاله اصلی خود منتشر می‌کند.

پس از نامه مربوط به تصویر شماره 3، مجمع ایراد قانونی وارد می‌کند که ابهام شورای نگهبان هنوز رفع نشده است و طبق استفساریه مورخ 83/3/10 شورای نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسی، مجمع تا زمانی که رفع ابهام نشده است، اجازه اظهار نظر ندارد و باید نظر شورای نگهبان بر خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بودن صراحت داشته باشد تا مجمع بتواند به موضوع ورود کند. به همین جهت رفت و برگشت دیگری میان مجلس هشتم و مجمع اتفاق می‌افتد که مجددا عین همان مصوبه تصویر شماره چهار با یک رفع ابهام در بخشی از ماده دوم قانون مصوب وفق جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/2/1391 به مجمع ارسال می‌شود و این آخرین مرحله‌ای است که مجلس بر اصل محرمانگی صحه می‌گذارد و آن را تصویب می‌کند.

موضوع بعدی مربوط به مجمع تشخیص مصلحت است؛ مصوبه مجلس در مجمع تشخیص زیر و رو می‌شود و اصلاحات و تغییرات مجمع به موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس محدود نمی‌شود؛ آنچه خروجی مجمع تشخیص است، به کلی متفاوت است. قانون 16 ماده‌ای مجلس در مجمع تشخیص به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی به قانونی 6 ماده‌ای تبدیل می‌شود و در نهایت پس از سه سال، در جلسۀ مورخ 9/8/1394 به تصویب می‌رسد.

تصویر 5 تصویب در مجمع با اصلاحات اساسی

تصویر 6ماده پنج قانون مصوب مجمع

در ادامۀ تایید تصویب مجالس هفتم و هشتم و تایید شورای نگهبان بر اصل محرمانگی، مجمع تشخیص مصلحت نیز در ماده 5 قانون مصوب خود بر این امر تاکید می‌کند و آن را بسط می‌دهد. حال دو ماده را با یکدیگر مقایسه کنیم تا ادعای آقای محسن هاشمی مبنی بر اینکه «  اولا رسیدگی مجمع در مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بوده و محرمانگی (ماده 14) جزو موارد اختلافی نبوده و مجمع به آن ورود نکرده است.» صحت‌سنجی شود.

متن مصوبه مجلس هشتم در ماده 14 طرح مصوب و ارسالی به مجمع:

««صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است؛ دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصۀ پروندۀ آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.» 

متن مادۀ 5 مصوبه مجمع تشخیص در همین خصوص که در واقع متن قانون فعلی است:

«  فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.

چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیر عمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده (19) قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.»

به طور واضح روشن است که آقای محسن هاشمی و روزنامه اعتماد که متن ایشان را در شماره 5051 مورخ سه شنبه 27 مهر 1400 با عنوان «تضاد شفافیت با محرمانگی و رویکرد آیت الله هاشمی» بدون بررسی‌های اولیه منتشر کرده است، دروغ می‌گویند و مجمع به روشنی به موضوع محرمانگی ورود کرده است و ماده مربوط به آن را به طور کلی در جهت بسط آن به اعمال مجرمانه و تعیین مجازات، تغییر داده است. آقای محسن هاشمی این حقیقت روشن را بدون بررسی کتمان کرده است یا تا این اندازه نسبت به بی‌اطلاعی و ناتوانی روزنامه اعتماد در یک بررسی ساده مطمئن بوده است؟ مگر می‌شود مجمع تشخیص اینقدر شفاف به موضوع ورود کرده و متن مصوبه را به طور کامل تغییر داده باشد ولی آقای محسن هاشمی ادعا کند اصلا مجمع به این موضوع ورود نکرده است؟ آنچه در مصوبه مجلس نبوده است، تعیین مجازات حبس از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و سایر مواردی است که در قانون مصوب مجلس برای عدم رعایت محرمانگی تعیین شده است و واضح است که بر خلاف دروغ آقای محسن هاشمی، مجمع نه تنها به این ماده ورود کرده بلکه آن را بسط داده است. روزنامه جمهوری اسلامی نیز خلاف گفته و مدعی شده است که مجمع فقط «ادبیات» مصوبه مجلس را تغییر داده است؛ تصریح بر عمل مجرمانه و تعیین مجازات‌های درجه شش و هشت مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مصوبه مجلس نیست و مجمع آن را افزوده است، فقط تغییر ادبیات است؟ روزنامه جمهوری اسلامی هم دروغ گفته است. پس از تصویب مجمع نیز، رئیس قوه قضائیه موظف به تدوین آیین نامه اجرایی قانون مصوب مجمع بوده است که این آیین نامه در سال 98 تنظیم و ابلاغ می‌شود. البته باید تایید کرد که نوشتن مصوبه نهادهای مشورتی به نام روسای آنها، منصفانه نیست و نمی‌توان موضوعی را که در مجلس با حدود 300 نماینده و یا در مجمع با ده‌ها نفر از افراد صاحب‌نظر به تصویب رسیده است، نظر شخصی رئیس مجلس یا مجمع دانست و نکته دوم آقای محسن هاشمی در مقاله  فوق الذکر بر خلاف دروغ اول ایشان که توضیح داده شد، درست و بجاست.

در ادامه باید به طرح مجدد این قانون مصوب در مجلس یازدهم اشاره کنیم. قالیباف به صراحت گفته است که مجلس یازدهم در این خصوص هیچ مصوبه ای نداشته است؛ این سخن نیز درست است. مصوبات مجلس باید در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد همانگونه که محرمانه بودن اموال در مجلس هفتم و هشتم به تصویب نمایندگان رسید و می‌توان آن را مصوبات آن مجالس دانست؛ کمیسیون‌های مجلس در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح ممکن است هر ماده‌ای را به هر نحوی به تصویب برسانند ولی هر کسی که اندک اطلاعی از فرایندهای قانونی داشته باشد می‌داند که هر طرح یا لایحه‌ای و هر ماده و تبصره از آنها فقط در صورتی به عنوان مصوبه مجلس قابل استناد است که به تصویب اکثریت نمایندگان برسد. جریان از این قرار است که در جریان بررسی طرح «ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس ‌از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی» در کمیسیون قضایی مجلس، تبصره‌ای ذیل ماده 3 این طرح به این شرح مصوب شده است: «اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود.» اولا که این تبصره مصوب مجلس نیست و مصوب کمیسیون است؛ ثانیاً که این تبصره نیز صرفاً اشاره‌ای گذرا به مصوبه اولیه مجالس قبلی و مهم‌تر از آن ماده مفصل مصوب مجمع تشخیص در این باره است. 

تصویر 7خبر تصویب تبصره ماده سه طرح مذکور در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم

روزنامۀ جمهوری اسلامی با جنجال بیهوده همین یک خط تبصره مصوب در کمیسیون را اینگونه توصیف کرده است: « مجلس انقلابی هم امروز قید «امنیتی» را هم به لیست دارایی مسئولان اضافه کرده است.» و در نهایت نیز این مطلب را با تیتر امنیتی شدن اموال مسئولان در مجلس انقلابی در شبکه‌های مجازی توزیع کرده اند در حالی که حتی مصوبه کمیسیون هم چیزی جز تکرار یک خطی و بدون ذکر مجازات اصل محرمانگی بر اساس قانون نیست و همین مصوبه یک خطی کمیسیون هم به هیچ عنوان قابل اطلاق به عنوان مصوبه مجلس انقلابی نیست و این هم خلاف‌گویی صریح است. 

در پایان نیز لازم است به موضوع دیگری که برخی افراد از مجلس یازدهم انتظار دارند اشاره کرد و آن هم این است که چرا مجلس یازدهم قانون مجمع را با مصوبه دیگری تغییر نمی‌دهد؟ فرایند نوشته شدن طرح تا ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون فعلی که مسئولان را به اعلام دارایی‌های خود در سامانه‌های طراحی شده موظف می‌کند حدودا چهارده سال به طول انجامیده است؛ طرح اولیه در کمیسیون قضایی مجلس هفتم در سال 84 مطرح شده و آیین نامه اجرایی آن در نهایت در سال 98 توسط رییس قوه قضائیه ابلاغ شده است. پیش از بحث دربارۀ قوانین موجود دربارۀ یک منطق عقلی قانونی فکر کنیم. اگر در مصوبه‌ای میان مجلس و شورای نگهبان توافق حاصل نشد و مجلس با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع ارجاع داد، اگر فرضاً مجمع نظری خلاف مجلس داشت و آن نظر به قانون تبدیل شد، مجلس منطقاً نباید بتواند مجدداً نظر خود را در قالب مصوبه‌ دیگری بلافاصله تصویب کند و دوباره آن را به شورای نگهبان بفرستد و مجددا آن را به مجمع ارجاع دهد؛ چرا که با این اختیار، مجلس می تواند تا همیشه شورای نگهبان و مجمع را در دور تصویب چندباره نظر خود قرار دهد و این اختلاف را هرگز پایانی نباشد. حال جدای از این منطق که مجلس نباید بتواند به راحتی بعد از ابراز نظر مجمع، بارها و بارها نظر مخالف مجمع را مجددا تصویب کند و به مجمع بفرستد، در استفساریه مورخ 24/7/72 در خصوص اصل صد و دوازدهم قانون اساسی، شورای نگهبان این اصل را اینگونه تفسیر کرده است: « هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحتِ نظام را ندارد اما در صورتیکه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدٌ به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. » 

تصویر 8 استفساریه در خصوص اصل 112

طبق نظر شورای نگهبان مجلس فقط با گذشت زمان طولانی پس از مصوبه مجمع آنهم در شرایطی که مصلحت مورد استناد در مجمع تغییر موجهی کرده باشد و شرایط کشور متفاوت شده باشد، می‌تواند قانون مغایر را طرح کند. در قانونی که فرایند تصویب و اجرایی شدن آن بیش از 14 سال به طول انجامیده است، گذشت چند سال از مصوبه مجمع، افادۀ زمان معتدٌ به  و طولانی نمی‌کند و مجلس شورای اسلامی در این زمان کوتاه حق طرح و تصویب قانون مغایر را ندارد؛ هر چند که ابهام موجود در این استفساریه پابرجاست.

انتظار می‌رود خبرنگاران و اصحاب رسانه که خود را در امور تقنینی و قضایی صاحب نظر می‌دانند و قصد ورود در این موضوعات را دارند، منصفانه و بر اساس شواهد موجود قضاوت کنند و به افزایش آگاهی عمومی یاری رسانند؛ اینکه چندین روزنامه رسمی، مطلبی تا این اندازه شفاف و روشن را هر یک با غلط‌های فراوان منتشر می‌کنند و زحمت یک بررسی و جستجوی ساده را به خود نمی دهند، تاسف برانگیز و غیرقابل قبول است. امید است در آینده مسائل اینچنینی با دقت بیشتر و با استفاده از سامانه های شفافی که مجلس و شورای نگهبان برای شفاف سازی روندهای بررسی قوانین تدارک دیده‌اند، بررسی شود و به وظیفه خبرنگاری که همانا کشف و انتشار حقیقت است، به درستی و به طور کامل عمل گردد.