جرات هجمه به دولت را ندارد به مجلس حمله می‌کنند

گروه سیاست سایت فردا – محرمانه بودن اموال مسئولان یکی از تازه‌ترین بهانه‌ها برای حمله به مجلس یازدهم بوده است! از اصلاح‌طلبان تا برخی از عدالتخواهان با هم هم‌نوا شده و به مجلس می‌تازند آن هم به خاطر موضوعی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بوده و هم اینک هم رسیدگی به آن در مجلس نهایی نشده است! 

اصل ماجرا این است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی اصل ۱۴۲ رسیدگی به «اموال و دارایی رهبری، اعضای شورای رهبری، رییس‌جمهوری و… در قبل و بعد از خدمت» را به «دیوان عالی کشور» که باید عالی‌ترین مرجع قضایی، مستقل و بی‌طرف باشد واگذار کرده بودند؛ اما در اصلاحات ساختاری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسیدگی به این دارایی‌ها از دیوان عالی کشور به رییس قوه قضاییه واگذار شد. مساله‌ای که از نظر حقوقدانان دارای ایراد و اشکال است. پس از آن مجلس در سال ۱۳۹۱ به منظور اجرای این اصل قانونی، «تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع ‌شد که نهایتا در سال ۱۳۹۴ با اصلاحاتی به تایید مجمع تشخیص رسید. 

ثبت اطلاعات در این سامانه اختیاری بوده و بسیاری از مسئولان هم احتمالا به خاطر نگرانی از برملا شدن و اعلام عمومی آن اقدام به ثبت اموال خود نکرده‌اند. حواشی اخیر اما از آنجایی ایجاد شده که برخی مدعی شده‌اند کمیسیون قضایی مجلس یازدهم خواهان محرمانه بودن اطلاعات ثبت اموال و دارایی‌های مقامات است! 

حال آنکه حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم می‌گوید اساسا بررسی‌ها در این باره ادامه دارد و کار هنوز تمام نشده است. 

او در گفت‌وگو با «فردا» گفت: «ما قانونی داریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 94 مصوب شده است و بر اساس آن مسئولان باید اموال خود را در سامانه ثبت کنند اما اجباری در کار نبوده است. قوه قضاییه سامانه‌ای ایجاد کرده بود اما چون اختیاری بود، خیلی‌ها اموال خود را ثبت نکردند. در طرحی که آمده بود خواسته شده بود این مساله قطعی و اجباری نباشد».

وی افزود: «کمیسیون درحال بررسی این بود که همه اطلاعات ثبت شده به سمع همه مردم برسید یا خیر. هنوز هم فقط دو، سه ماده از این طرح تصویب شده و بعید نیست که در ادامه موارد دیگری تصویب نشود یا در صحن علنی رای نیاورد. بررسی ‌ها هنوز نه در کمیسیون قضایی نهایی شده و نه به صحن آمده است».

نوروزی افزود: «حواشی ایجاد شده به این خاطر است که برخی به دنبال بهانه‌گیری هستند. روزنامه شرق متاسفانه این مساله را کلید زد و موضوع ادامه یافت. در حالی که بررسی ها ادامه دارد قطعا به همه موارد دقت می‌شود. هجمه‌های مربوطه درحالی پذیرفته و منطقی بود که مجلس یعنی کمیسیون و صحن علنی مصوب می‌کرد و شورای نگهبان هم تایید می‌کرد. چیزی که هنوز شکل نگرفته و در مراحل ابتدایی است اما ضرورتی ندارد که این طور مورد حمله قرار بگیرد».

این نماینده مجلس ادامه داد: «با توجه به فضای کمیسیون و مجلس به خصوص رئیس فرهیخته و مجاهدی که داریم معتقدم این مسائل حل خواهد شد منتها برخی دنبال خوراک برای سخنرانی‌های خود هستند و نیاز دارند که ما یک پاس بدهیم و آنها شوت کنند تا به نحوی مجالس خود را گرم کنند. به خصوص که اوایل کار دولت است و جرات نمی‌کنند به آیت الله رئیسی حمله کنند، مجبور هستند به مجلس حمله کنند. البته ما همه این حملات را می‌پذیریم و به کار خود ادامه می‌دهیم».

وی خاطرنشان کرد: «ما این مسائل را حل خواهیم کرد و انتظار داریم که منتقدان هم صبر کرده و اول ببینند که ما چه تصمیم می‌گیریم. متاسفانه گاهی عدالتخواهان هم با این هجمه‌ها همراه می‌شوند. درحالی که باید ما را تجلیل می‌کردند چون همین هفته گذشته شکوایه‌ای را علیه روحانی به قوه قضاییه فرستادیم. با این حال غفلت کرده و به این زحمات و تلاش‌های کمیسیون قضایی دقت ندارند».