هرآنچه باید دربارۀ محرمانگی اموال مسئولان بدانید

 «در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دورۀ تصدی مسئولیت توسط آن‌ها، ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران، و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوۀ قضاییه رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد».

 «به‌دلیل جامع‌نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در۱۷ اردیبهشت‌ماه سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به‌موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و... باید اموال خود را به قوۀ قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به‌دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی ارسال شد، اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند».

 «در مجلس نهم، نمایندگان به‌ویژه من و دهقان‌نقندر برای تعیین تکلیف این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار پیگیری کردیم که درنهایت مجمع تشخیص بعد از سه سال در مورخ ۹ آبان‌ماه سال ۹۴ این مصوبۀ مجلس را با اصلاحاتی تأیید کرد».

 «مجمع تشخیص مصلحت قید محرمانگی را به مصوبۀ مجلس اضافه کرد. به‌موجب مادۀ ۵ این قانون، که در مجمع به آن الحاق شد، ’فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده‘ و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد».

 «بعد از ارسال این قانون به مجلس، آقای لاریجانی در مورخ ۱۴ آذرماه سال ۹۴  برای اجرا به دستگاه قضا ابلاغ کرد و براساس مادۀ ۶ این قانون قوۀ قضاییه به ریاست آقای آملی لاریجانی موظف می‌شد، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آیین‌نامۀ اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوۀ قضاییه ابلاغ کند».

 «براین اساس قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی قید شد. در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی‌ای را به موضوع محرمانگی اموال مسئولان کردند، اما مجمع بر مصوبۀ خود اصرار کرد».

 «به‌موجب آئین‌نامۀ ابلاغی این قانون و به استناد مادۀ ۵ آن، که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی شد که نمایندگان در مجلس دهم به‌همراه دیگر مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند».

 «همچنین با استناد به مادۀ ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامۀ ابلاغی دستگاه قضا، اعلام شد فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن، که به قوۀ قضاییه ارائه می‌‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه به‌موجب بند ۱۹ آیین‌نامۀ این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیش‌بینی شد. البته در بند ۱۸ این آیین‌نامه، این حق به رئیس قوۀ قضائیه داده شد تا نتیجۀ بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکرشده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر کند».

 «اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است، زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان صرفاً به خوداظهاری مقامات محدود نشده و مجلس یازدهم با تنوع‌بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد».

 «در حقیقت، براساس این طرح سازمان‌ها موظف‌اند اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانۀ قوۀ قضاییه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و اعلام شده این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است. البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به‌طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی‌شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهاد‌های نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد».

«براساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازۀ زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد».