زنگنه: بودجه‌ریزیِ شرکت‌های دولتی باید به بیشترین دقت برسند
شرکت‌های دولتی یک مجمع عمومی، درآمد، سود، زیان و اصولی دارند که در قانون تجارت به‌تفصیل شرح داده شده است و این قانون باید برای شرکت‌های دولتی رعایت شود. یکی از ایرادات مهم، مجامع عمومی این شرکت‌ها و دخالت‌های دولتی است
محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجۀ مجلس: «یکی از معضلات جدی، در نظام بودجه‌ریزی، بودجۀ شرکت‌های دولتی است، گزارش اخیر دیوان محاسبات دربارۀ تفریغ بودجه سال ۹۹ حکایت از ۱۳۷ درصد انحراف در میزان سود، درآمد و هزینه‌های بودجه شرکت‌های دولتی داشته است».
«از سوی دیگر، سال‌های گذشته نیز شاهد انحراف از عملکرد شرکت‌های دولتی با بیش از ۳۰۰ درصد باشیم و همین مسائل موجب شد تا این هفته با حضور کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و چندین اندیشکده مانند اندیشکدۀ اقتصاد مقاومتی جلسه‌ای را برای بررسی نظام بودجه‌ریزی این شرکت‌ها برگزار کنیم».
«میزان دخالت موردنیاز دولت در شرکت‌های دولتی، نحوه و چگونگی نظارت دولت و مجلس بر شرکت‌های دولتی و اینکه آیا شیوه بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی باید همانند مسیر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی باشد یا روشی متفاوت را برای آن انتخاب کرد».
«باید حکمرانی شرکتی را برای شرکت‌های دولتی محترم بدانیم و آن را تقویت کنیم، زیرا متأسفانه در حال حاضر عدم رعایت اصول حکمرانی مشکل عمده این شرکت‌هاست».
«شرکت‌های دولتی یک مجمع عمومی، درآمد، سود، زیان و اصولی دارند که در قانون تجارت به‌تفصیل شرح داده شده است و این قانون باید برای شرکت‌های دولتی رعایت شود. یکی از ایرادات مهم، مجامع عمومی این شرکت‌ها و دخالت‌های دولتی است».
«همه در این جلسه اتفاق‌نظر داشتند که قبل از صدور حکم برای شرکت‌های دولتی ابتدا باید این شرکت‌ها بر اساس یک سری معیارها تفکیک شوند. اکنون دو نوع شرکت دولتی در کشور وجود دارد، در یک سری از آن‌ها دیگر هیچ شواهدی از وجود یک شرکت دولتی باقی نمانده و تنها شبیه یک سازمانی هستند که ما برایشان تکالیفی را تعیین می‌کنیم».
«برخی شرکت‌های حوزۀ توانیر، که برق را باید با یک رقم خاص بفروشند و هزینه‌های آن‌ها کاملاً توسط دولت مشخص می‌شود و عملاً تنها یک سری خدمات ارائه می‌دهند و یا مانند برخی شرکت‌های دولتی در حوزۀ جهاد کشاورزی و پشتیبانی که همیشه هم متضرر بوده‌اند، بنابراین چه اجباری برای تعریف این‌گونه از شرکت‌ها به‌عنوان شرکت دولتی وجود دارد که هم نظارت بر آن‌ها کم باشد و هم بودجه کلانی را به خود اختصاص دهند».
«بر این اساس، شرکت‌هایی که ماهیت دولتی ندارند باید کلاً منحل و یا وظایف و تکالیف آن‌ها در دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر ادغام شوند و یا اینکه آن‌ها را تبدیل به یک نهاد عمومی کنیم. برخی دیگر از شرکت‌های دولتی دارای شاکله و شاخص‌های مدیریت شرکتی هستند و باید برای آن‌ها احکامی جاری شود تا ضمن تقویت حکمرانی شرکتی در این نوع از شرکت‌ها، نظارت دولت نیز تقویت شود».
«نمایندۀ سازمان برنامه‌وبودجه در این نشست اعلام کرد وزارت اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم لایحه‌ای را تحت عنوان مدیریت شرکت‌های دولتی تدوین و به صحن هیئت دولت ارسال کرده و اکنون در حال بررسی است که با یک نگاه اجمالی به آن امیدواریم بسیاری از ابهامات توسط این لایحه حل شود».
«ما در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در حال بررسی یک نظام‌نامۀ بودجه‌ریزی هستیم که می‌توان این مسائل را در آن گنجاند و به یک قانون کلی رسید، اما در کل با توجه به اشراف دولت به نیازهای خود و اینکه این موارد از اختیارات آن‌هاست، ارائۀ لایحه به مجلس گزینه مناسب‌تری خواهد بود».
دیدگاه تان را بنویسید