استناد به حرف هایی که موجب محکومیت عضو سابق شورای شهر شد

روزنامه شرق در شماره جدید خود تلاش کرده خط تخریبی علیه قالیباف را این بار با میرلوحی عضو سابق شورای شهر پیش ببرد. از همین رو پرونده هلدینگ یاس را در گفت و گو با این چهره اصلاح طلب بررسی کرده است. این روزنامه نوشته: " گفته شد آقای میرلوحی اعتراف کرده‌اند که این پرونده ارتباطی به شهرداری تهران ندارد؛ در‌صورتی‌ که محمود میرلوحی با بیان اینکه این نقل قول جعلی است، به «شرق» گفت: من چنین جمله‌ای نگفته‌ام و بارها تأکید کرده‌ام که عیسی شریفی، نماینده شهرداری در هلدینگ الماس و مؤسسه فرهنگی یاس بوده است." برای یادآوری به جناب میرلوحی بخشی از گفته های ایشان پس از صدور حکم شریفی به نظر کفایت می کند تا هم یادآوری برای ایشان و دوستان شان باشد و هم تناقض های ایشان را در بیان و گفتار نشان دهد. میرلوحی پس از صدور حکم شریفی به "امتداد" می گوید: " آن گونه که بنده از مقامات مرتبط قضایی کسب اطلاع کردم، این حکم تنها به مسائل و تخلفات شخصی عیسی شریفی مربوط بوده ......" همین جملات نشان می دهد که ادعای جدید ایشان غلط است و از نظر ایشان صادر شدن حکم برای شریفی مربوط به تخلفات شخصی ایشان بوده و نه شهرداری. گویا هزینه این جمله برای ایشان چنان سنگین بوده که مجبور می شوند آن را تکذیب کنند. گرچه تکذیب دیرهنگام قدرت مقابله با سخن گفته شده را نخواهد داشت.  

 ‌شرق در ادامه می نویسد: " او با اشاره به نتایج گزارش تحقیق و تفحص از املاک واگذار‌شده شهرداری هم گفت: یک اساسنامه غیر‌معتبر و جعلی برای سازمان املاک درست شده بود که در ماده 6 این اساسنامه آمده بود که شهردار و قائم‌مقام او می‌توانند مناقصه‌ها و مزایده‌های حوزه املاک مازاد شهرداری را وتو کنند که آن اتفاقات هم در آن حوزه افتاد و املاک شهرداری با تخفیف‌های بالا به مدیران و اعضای شورای وقت برخلاف قوانین بالا‌دستی داده شد. میرلوحی تأکید کرد که متن گزارش‌های تحقیق و تفحص این موضوع را روشن بیان کرده است." نکته جالب اما در این میان این است که میرلوحی دقیقا به دلیل این گونه اتهام زنی ها در دادگاه محکوم شده و اکنون به جای عذرخواهی به تهمت زنی ادامه می دهد. اصلاح طلبانی که ادعای قانون گرایی دارند حداقل نباید در ظاهر این گونه جلوی قانون بایستند. در عین حال نباید فراموش کنیم که گزارش های مورد استناد میرلوحی به عنوان تحقیق و تفحص از سوی فرمانداری تهران رد و ابطال شد و هیچ گونه پشتوانه قانونی ندارد. گزارش هایی در حد یک بیانیه سیاسی که از سوی وزارت کشور دولت روحانی رد شد. اگر مبنا قانون باشد به نظر نمی رسد که میرلوحی و دوستانش شانسی برای اثبات سخنان شان داشته باشد اما اگر بنا بر تخریب و تحریف باشد همچنان راه برای ایشان باز است.  

با این همه تهمت و افترا همچنان اصلاح طلبان نتوانسته اند سندی پیدا کنند که به اموال شهرداری تهران آسیبی زده شده باشد و به همین دلیل سعی می کنند با کلی گویی ناکارآمدی خود در اداره شهر را بپوشانند.