گام‌هایی برای مبارزه با قمار و فرار مالیاتی

کد خبر: 1098809

درواقع بانک مرکزی این اقدام را در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی دربارۀ سامان‌دهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و همچنین مادۀ ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانۀ مؤدیان جهت سامان‌دهی و پالایش دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک انجام داد. در همین راستا، بیش از یک‌صدهزار پذیرندۀ پرتراکنش شناسایی شده و اطلاعات ایشان برای تشکیل پروندۀ مالیاتی در اختیار سازمان مالیاتی قرارگرفته است. ادامۀ این روند موجبات فعال‌سازی پروندۀ مالیاتی را به‌صورت خودکار فراهم می‌آورد.

 گام‌هایی برای مبارزه با قمار و فرار مالیاتی

یادداشتی از مجتبی توانگر، رئیس کمیتۀ اقتصاد دیجیتال مجلس، در روزنامۀ رسالت:۱. در روزهای اخیر اخبار مختلفی از متوقف‌شدن چند هزار دستگاه کارت‌خوان از سوی سیستم بانکی کشور منتشر شده است. دلایل بسیاری برای غیرفعال‌شدن این تعداد کارت‌خوان و درگاه الکترونیکی با اتکا به آمار می‌توان ارائه کرد. بر اساس پیگیری و بررسی کمیتۀ اقتصاد دیجیتال مجلس مجموعاً، حدود ۱۲/۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور وجود داشته که از این تعداد، ۲ میلیون و ۴۵۱هزار دستگاه کارت‌خوان و درگاه الکترونیکی با اقدام بانک مرکزی مسدود شدند. از میان مسدودشده‌ها، حدود ۳۷هزار عدد به‌دلیل فقدان شناسه حقوقی غیرفعال شدند؛ همچنین فعالیت تعداد ۲۸۷هزار دستگاه کارت‌خوان نیز به‌دلیل کدملی و کدپستی نامعتبر متوقف شد و حدود ۱۲هزار دستگاه کارت‌خوان نیز به‌دلیل فوت مالک دستگاه غیرفعال شد. در میان مسدودشده‌ها، حدود ۲۵۰۰ دستگاه نیز به‌دلیل دورزدن قانون برای فرار از مالیات مسدود شدند و تعداد ۵هزار دستگاه مسدودی نیز مربوط به دستگاه‌های پوزی است که در خارج از کشور تراکنش داشتند و با روش هوشمند با پیگیری مجلس، توسط بانک مرکزی شناسایی و غیرفعال شدند.

 

۲. درواقع بانک مرکزی این اقدام را در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی دربارۀ سامان‌دهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و همچنین مادۀ ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانۀ مؤدیان جهت سامان‌دهی و پالایش دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک انجام داد. در همین راستا، بیش از یک‌صدهزار پذیرندۀ پرتراکنش شناسایی شده و اطلاعات ایشان برای تشکیل پروندۀ مالیاتی در اختیار سازمان مالیاتی قرارگرفته است. ادامۀ این روند موجبات فعال‌سازی پروندۀ مالیاتی را به‌صورت خودکار فراهم می‌آورد.

 

 ۳. در مورد ارتباط کارت‌خوان‌های مسدودشده و ارتباط آن با شبکۀ قمار و شرط‌بندی هم این روزها اخبار داغی منتشر می‌شود. لازم است تأکید کنم که اگر تعداد پوزهای مناطق مرزی کشور را به تعداد دستگاه‌های پوز، که در خارج از مرزهای ایران فعال بودند، اضافه کنم و در اقدام اخیر سیستم بانکی مسدود شدند، حدود ٨هزار دستگاه پوز بود که با روش هوشمند شناسایی و غیرفعال شدند. البته احتمالاً بخشی از این کارت‌خوان‌های مسدودشده مربوط به سایت‌های شرط‌بندی و قمار بوده، اما باید به این نکته توجه شود که استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان برای تراکنش‌های مالی مربوط به شبکۀ قمار و شرط‌بندی بسیار کاهش‌یافته و متصدیان این سایت‌ها عمدتاً تراکنش‌های مالی را به‌صورت کارت‌به‌کارت انجام می‌دهند. البته با پیگیری کمیتۀ اقتصاد دیجیتال مجلس، بانک مرکزی در این زمینه هم وارد شده و حدود ۲۰هزار کارت بانکی فعال، که تراکنش‌های شبکۀ قمار به‌وسیله آن‌ها صورت می‌گیرد، را شناسایی کرده و روند شناسایی نیز ادامه دارد. اقدامات اخیر در اجرا و توقف میزان تراکنش در دستگاه‌های پوز نیز به‌نوعی به همین شبکۀ قمارباز می‌گشت که امیدوارم با رفع اشکالات آن مجدداً به جریان بیفتد.

 

 ۴. فرار مالیاتی برخی کسب‌وکارها از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان از دغدغه‌های جدی است. درزمینهٔ فرار مالیاتی، که در خصوص ابزارهای پذیرش شبکه بانکی یا دستگاه‌های خودپرداز صورت می‌گیرد، نیازمند بازنگری جدی در نحوۀ اجرای قانون هستیم. با توجه به اینکه طبق آخرین اقدامات حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان یا درگاه الکترونیک به‌دلیل فرار از مالیات مسدود شده، به نظر می‌رسد که سازمان مالیاتی با همکاری بانک مرکزی باید به‌صورت جدی‌تر عمل نمایند. گزارش‌هایی که به مجلس ارائه‌شده نشان می‌دهد که بیش از ۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور فعال هستند که همچنان فاقد پروندۀ مالیاتی‌اند و البته اقداماتی در جهت تشکیل پروندۀ مالیاتی از طریق سرویس‌های الکترونیک در حال انجام است. برای نمونه، شاهد این موضوع هستیم که برخی کسب‌وکارهای معاف از مالیات نظیر کتاب‌فروشی‌ها دستگاه‌های کارت‌خوان خود را در اختیار کسب‌وکارهای پردرآمد دیگری قرار می‌دهند و از این طریق فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. البته بانک مرکزی در حال شناسایی هوشمند موارد فرار مالیاتی است، اما لازم است در این زمینه از سوی مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قانون، به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی هشدار بدهیم که هرچه سریع‌تر روش‌های مؤثر جهت جلوگیری از اقداماتی که به فرار مالیاتی کسب‌وکارها با ابزار کارت‌خوان می‌شود را به کار گیرند.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها