نیت شوم طالبان

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

دُم خروس طالبان بیرون زد!

روزنامه «جمهوری اسلامی» امروز در یادداشتی به طالبان و نیات و اقداماتش پرداخته و نوشته است: «در اولین روزهای اعلام حکومت گروه تروریستی طالبان در افغانستان که برای آن عنوان «امارت اسلامی افغانستان» را برگزیده‌اند و فهرستی از اعضاء همین گروه را به عنوان اعضاء دولت خودخوانده این حکومت اعلام کرده‌اند، انعام‌الله سمنگانی یکی از اعضاء این گروه در یک مصاحبه، نیت شوم همفکران طالبانی خود را فاش کرد و گفت: درست است که امیرالمومنین ما (رئیس حکومت طالبان) امیرالمومنین کل جهان است. پاکستان قلمرو ماست، ایران قلمرو ماست، تاجیکستان قلمرو ماست، ازبکستان قلمرو ماست، ولی فعلاً که ما فقط بر خاک افغانستان سلطه داریم، نمی‌توانیم این عقیده را عملی کنیم... این سخن که در مصاحبه این عضو طالبان با تلویزیون طلوع افغانستان گفته شده و فیلم و صدای آن در فضای مجازی در حال دست به دست شدن می‌باشد، از چهره منافقانه گروه تروریستی طالبان پرده برمی‌دارد. کسانی که می‌گویند طالبان تغییر کرده باید با دیدن این فیلم و شنیدن صدای این عضو ارشد طالبان در گمان خود تجدیدنظر کنند.

جالب است که یکی از بانوان پنجشیری در اولین روزهای تسلط طالبان بر افغانستان و اعلام خواسته‌شان از پنجشیر که تسلیم شود، در یک سخنرانی مجاهدانه گفت: «می‌گویند طالبان تغییر کرده. بله ما هم می‌گوئیم طالبان تغییر کرده. تغییرش اینست که منافق شده‌اند و برخلاف نیات واقعی خود حرف می‌زنند». 

حالا این عضو ارشد طالبان پرده از چهره گروه خود برداشته و نیات واقعی همفکران خود را به زبان آورده است. او دو نکته بسیار مهم را مطرح کرده که برای نشان دادن چهره سلطه‌جوی طالبان و دروغ بودن ادعاهای آنها کافی است. نکته اول اینست که این گروه، رئیس خود را که امیرالمومنین می‌نامد، امیرالمومنین کل جهان می‌داند. یعنی در وقت مقتضی تمام مردم جهان باید از او تبعیت کنند. این تبعیت مستلزم ایمان آوردن به اوست و کسانی که به او ایمان نیاورند، کافر محسوب می‌شوند و در فقه طالبان که فقه تکفیری است هرکس به امیر این گروه کافر باشد، محکوم به مرگ است. عنوان «تروریستی – تکفیری» برای گروه‌هائی مثل طالبان و داعش و القاعده و النصره و... از همینجا ناشی شده است.

نکته دوم سخن این عضو ارشد طالبان اینست که بطور ضمنی گفته قلمرو حکومتی مورد نظر طالبان، فقط افغانستان نیست بلکه پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان هم قلمرو حکومتی طالبان هستند. این شخص هنگامی که اسامی این کشورها را می‌گفت، دو بار نام چین هم به زبانش آمد ولی ادامه نداد. این نشان می‌دهد قلمرو حکومتی مورد نظر طالبان فقط این چهار کشور نیست و همانطور که در جمله مربوط به امیرالمومنین آمده، آنها کل جهان را قلمرو حکومتی طالبان می‌دانند. ... اکنون که دُم خروس طالبان از جیب لباس به عاریت پوشانده شده بر آنها بیرون زده، از تطهیرکنندگان این گروه تروریستی خوبست تا دیر نشده، خطای استراتژیک خود را تصحیح نمایند و بدنامی بزرگی که در تاریخ برای خود به ثبت رسانده‌اند را پاک کنند.»

خدمات متقابل ایران و اعضای شانگهای

محمد ایمانی، در یادداشتی که «کیهان» منتشر کرده به «جایگاه منحصر به فرد ایران در این چرخش جهانی محور قدرت از شرق به غرب» پرداخته و نوشته است: «1.ایران در دوره جدید، با برجام همان معامله را می‌کند که غرب می‌کند. اگر تحریم‌ها را در چهارچوب مطالبه روشن و منطقی رهبر انقلاب لغو کردند، ایران هم به انجام تعهدات برمی‌گردد؛ در غیر این صورت، اجازه نمی‌دهد آمریکا با حیله‌گری، صرفا بخواهد دوباره عضو برجام شود، بی‌آنکه تحریم‌های اساسی را لغو کرده و تضمین مطمئن درباره عدم تکرار عهدشکنی داده باشد. ... 2- صادرات سوخت به لبنان و سوریه، واردات انبوه واکسن (در سه هفته به اندازه هفت ماه)، و عضویت در یک پیمان مهم آسیایی، عبور معنادار از کارشکنی‌های آمریکا و FATF بود. ... 3- با رایزنی رئیس‌جمهور، ضمن خرید 60 میلیون دُز واکسن، در واکسیناسیون عمومی تسریع چشمگیری اتفاق افتاد. حالا اگر کسی مثل قبل ادعا کند واردات واکسن مشروط به تمکین از FATF و آمریکا است، انگشت‌نما می‌شود. گذشت زمانی که مشکل آب خوردن و تولید و ‌اشتغال و ساخت مسکن و صیانت از محیط زیست و.... را فی‌الجمله، مشروط به جلب رضایت کدخدا می‌کردند و از پاسخگویی طفره می‌رفتند. امروز می‌شود‌ گریبان هر مدیری را در حوزه مسئولیتش گرفت و از او توضیح خواست که انجام ماموریت موظفش در چه مرحله‌ای قرار دارد؛ او هم باید بدون بهانه جویی پاسخگو باشد. ... 4- آمریکا در برابر تحولات تحقیرآمیز اخیر (زیر پا گذاشته شدن پیاپی تحریم‌هایش از سوی ایران و شرکایش) لال شده و اصلا چه دارد که بگوید؟ همان بهتر که خود را به ندیدن بزند. ایران، از دمشق و بیروت در کنار مدیترانه، تا دوشنبه تاجیکستان و پیمان شانگهای، در حال شالوده‌شکنی تحریم‌های غرب است. اما ماجرا، فقط این نیست. ایران می‌تواند نقش موثری در تکوین «قرن جدید آسیایی» و انتقال محور قدرت از غرب به شرق ایفا کند. ... 5- ایران، اکنون در حالی که جاده ترانزیتی تهران- بغداد- دمشق- بیروت را تا کنار دریای مدیترانه امتداد داده، می‌تواند شمال و شرق آسیا (از چین و هند و روسیه تا تاجیکستان و ازبکستان و پاکستان) را به غرب آسیا متصل کند و امکان کم نظیری از مبادلات تجاری را در این مسیر چهارضلعی شمال تا جنوب و شرق تا غرب فراهم سازد. دیپلماسی فراگیر و موثر، یعنی در حالی که محور همکاری‌های اقتصادی را با عضویت در پیمان شانگهای به شرق و شمال آسیا گسترش می‌دهید، نفتکش‌های سوخت را در غرب آسیا به دمشق و بیروت برسانید. ... 8- پیمان شانگهای برای ما فرصت مغتنمی است و از آن، مانند فرصت دیپلماسی و تجارت و شراکت با سایر مناطق دنیا استفاده می‌کنیم. اما ‌اشتباه نشود؛ شانگهای و نظائر آن، قله پویش پیشرفت ما نیست. انقلاب اسلامی، طرحی نو، انسانی و عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل در دنیا در انداخته و همین منطق استوار را با همت و عقلانیت و به مدد الهی پیش می‌برد .... ما منتی سر هیچ کشوری نداریم، اما جایگاه عزتمند خود و کار کارستانی را که در دنیا شکل داده‌ایم، به درستی می‌شناسیم و در همان تراز رفتار می‌کنیم. والحمدلله رب‌العالمین.»

پذیرش تبعات حل مسائل

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشته است: «این طبیعی است که هر دولتی که عهده‌دار امور می‌شود، خود را متعهد به حل مسائل یا تحقق اهدافی می‌داند. مردم هم در این باره انتظاراتی دارند. این مسائل را در دولت کنونی می‌توان از یک حیث به دو دسته کلی تقسیم کرد. اول مسائلی که به علل گوناگون از جمله تنش‌ها و رقابت‌های درون‌سیستمی حل نمی‌شده است. نمونه واردات واکسن یا مهم‌تر از آن توافق با آژانس و حرکت به سوی حل برجام است. ... در مقابل دسته‌ای دیگر از مسائل هستند که فراتر از این رقابت‌ها بوده و به‌طور ساختاری به وجود آمده‌ و پایدار بوده‌اند؛ فساد اداری، تورم، کسری بودجه، بی‌ثباتی روابط خارجی، تورم قانون و مقررات، قیمت حامل‌های انرژی و به‌طور کلی‌تر قیمت‌گذاری دستوری، تخریب محیط زیست، پایین‌بودن بهره‌وری، فقدان شفافیت، استقلال قضایی، ناکارآمدی نظام اداری، پایین‌بودن شاخص‌های کسب‌وکار و فقدان تخصص مدیران، مشکلات نظام بانکی و... محصول وضعیتی فراتر از این دولت و آن دولت است. اتفاقا مسائل اصلی نیز همین گروه دوم هستند.  دولت آقای رییس می‌تواند در کوتاه‌مدت مسائل گروه اول را حل کند. برای نمونه اکنون مساله واکسیناسیون در حال بهبودی است. فارغ از اینکه کدام دولت آنها را ثبت سفارش کرده و علت افزایش واردات چیست. ... اینکه عضو یک پیمان بین‌المللی یا منطقه‌ای شویم، ذاتا مفید و امیدبخش است زیرا وارد یک تعامل و تعهد دوجانبه شده‌ایم و این برخلاف گذشته است. به نظرم این حضور قرینه قوی برای وجود اراده جهت حل‌وفصل برجام است. پس از این مرحله به‌طور قطع باید وارد حل مسائل ریشه‌ای‌تر و ساختاری شد. کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی، ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی و تحرک در فضای کسب‌وکار و قیمت‌گذاری کالاها و به‌طور مشخص، حامل‌های انرژی و مبارزه با فساد و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اولویت هستند. در اولین گام دولت متنی را در مبارزه با فساد منتشر کرده که واجد معنای روشنی نیست و کسی متوجه نخواهد شد که از فردا چه اتفاقی با فساد رخ خواهد داد؟  دولت در هر موردی که بخواهد سیاست‌گذاری کند با دوراهی‌های سختی مواجه می‌شود. نمونه‌اش آزادسازی واردات خودرو است. در این مورد خیلی سریع تصمیم گرفته شد. این سیاست اگر در ذیل یک راهبرد کلی نباشد و به صورت پایدار اتحاذ نشود، فایده چندانی ندارد. آزادسازی یک بسته کامل است. هم باید در قیمت‌گذاری باشد و هم در واردات و صادرات و حذف ارزهای رانتی و وام‌های ویژه. این کار در کوتاه‌مدت عوارضی دارد ولی در میان‌مدت بسیار مفید است. حال اگر این سیاست موقتی باشد، آن عوارض بار می‌شود ولی منافع آن با تغییر سیاست حاصل نمی‌شود و زیان‌بار خواهد بود. پیشنهاد مشخص این است که سیاست‌گذاری در مسائل گروه اول را باید از سیاست‌گذاری در مسائل کلان و بلندمدت جدا کرد.

در مسائل گروه دوم از اتخاذ سیاست‌های ناپایدار و موقتی اجتناب باید کرد. باید متوجه تبعات آن سیاست و آماده پذیرش آن بود. واردات واکسن هیچ تبعاتی ندارد جز خیر محض. یا توافق با آژانس یا... حتی هزینه‌ای کوتاه‌مدت ندارد و همه مردم از انجام آن راضی هستند. ولی هر گونه اقدامی برای آزادسازی واردات با تبعات اقتصادی منفی مواجه می‌شود که باید از ابتدا آماده پذیرش آن بود. هر گونه اقدام برای کنترل نقدینگی نیز همین‌طور. هرکدام از این سیاست‌ها ممکن است تاثیر منفی بر موضوع دیگر بگذارد. همه آنها را با یکدیگر نمی‌توان حل کرد و حل هرکدام نیز مستلزم پذیرش هزینه است».

نگاهی به خودکشی معلمان و دلایل آن

مزبان حبیبی، تحلیلگر حوزه فرهنگی در یادداشتی که امروز «آرمان ملی» منتشر کرده، نوشته است: « بی‌توجهی به نظام آموزشـی کشــور، حـــذف معلمـان از فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه آموزش و بی‌عدالتی آموزشی باعث وقوع مشکلات و معضلاتی شده که روزبه‌روز در حال خودنماییِ بیشتــر است. فــرآیند ظهور نشانه‌های این بی‌توجهی چنین است: ۱.‌قانــون‌گریزیِ قانون‌گذاران و فرار از اجرای قانون توسط قدرتمندان. ۲.‌قبح شکنی از اعمال غیراجتماعی مانند دروغ، ریاکاری، اختلاس، طلاق، مذهب‌گریزی، مدرک‌گرایی، مسئولان بی‌سواد، ناتوانیِ آشکار مدیران در حل مسائل. ۳.‌ظهور نسلی که پای‌بند به هیچ قانونی نیست جز پول و این نسل معلمان را بر اساس برند لباس و خودرو قضاوت خواهند کرد نه چیز دیگر. ۴. ناهنجاری اقتصادی و ظهور طبقه‌ای نوکیسه که تمام سرمایه خود را یک‌شبه و از طریق انواع رانت‌ها به دست آورده و قادر به انجام هرکاری در جامعه خواهد بود حتی انتخاب نماینده مجلس. ۵. وقوع اعتراضات در بین اقشار فرهنگی از جمله معلمان، نسبت به وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و تشکیل یک طبقه تحصیل‌کرده اما ناراضی از معلمانی که همه چیز را می‌فهمند اما قادر به بهبود شرایط نیستند. ۶.  دلسردی و انفعال معلمان از عدم توانایی در تغییر شرایط موجود که ممکن است به کناره‌گیری از فعالیت اجتماعی و فرهنگی شود و به دنبال حذف خود از جامعه‌ای باشد که حتی توان تامین معاش خویش را ندارد. ۷.  تزلزل تمام ارکان نظام‌ جامعه‌ در این مرحله آغاز می‌شود و این آخرین فرصت برای نجات جامعه خواهد بود و با عبور از مرحله، جبران لطمه‌ها بسیار پرهزینه و زمان بر خواهد بود.

با اندک توجهی به شرایط معلمان، به خوبی می‌توان انفعال و دلسردی را در میان معلمان مشاهده کرد، موضوعی که به‌شدت نگران کننده است. خودکشیِ  همکار بازنشسته بوشهری که به علت مشکلات اقتصادی در خرداد ماه پارسال خود را به دار آویخت و فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد را یک هشدار خوانده بودم و درخواست کردم که نهادهای نظارتی، بازرسی‌ها و قانون‌گذاران به این موضوع توجه ویژه داشته باشند اما دریغ از یک عکس‌العمل یا بیانیه ساده که مرهمی باشد بر زخم‌های معلمانِ رها شده در برابر کوهی از مشکلات. آموزشیار نهضت سوادآموزی که مادر چهار فرزند بود، در مردادماه سال قبل، اقدام به خودکشی کرد و جان باخت، خبر مرگ این همکار نیز هیچ بازخوردی در رسانه‌ها نداشته و متاسفانه به فراموشی سپرده شد. معلمی در اصفهان که منزل‌اش به حکم دادگاه به دیگری واگذار شده و او نمی‌تواند فروشنده کلاهبردار را بیابد تا اموال خود را از او مطالبه کند و هیچ پناهگاهی برای دادرسی نمی‌بیند و با  حقوق معلمی کفاف مراجعه به دادسرا و اقامه دادرسی را هم نمی‌کند، راهی جز خودسوزی در مقابل دادگاه نداشته و این گونه به زندگی خود پایان داد. مرداد ماه امسال، معلمی که سی‌ویک سال سابقه تدریس داشت و به گفته همکارانش، انسانی به غایت مهربان و دوست داشتنی بود، در شهر نائین دست به خودکشی زد و شوربختانه مرگ دلخراش این معلمِ نائینی هیچ تاثیری بر بی‌توجهیِ نمایندگان مجلس و هیأت دولت نسبت به حوزه آموزش نداشت. معلم دیگری در استان فارس، که مشکلات مالی، عرصه را بر او تنگ کرده و مانند سایر همکاران فرهنگی‌اش برای رفع مشکل به دریافت وام پناه می‌برد، اما توان تامین یک میلیون و دویست هزار تومان برای سپردن در حساب بانکی را نداشته و این معلمِ بدهکار برای رهایی از سختی‌های روزگار و به دلیل عدم وجود هیچ پشتیبانی، خود را به سقف کلاس درس حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد. باز هم فقط می‌گویم تا دیر نشده، هشدار این معلم را جدی بگیرید.»

‌سازمان شانگهای و FATF

معین شرقی،  حقوق‌دان در یادداشتی که روزنامه «شرق» منشتر کرده، نوشته است: « با تأسیس سازمان همکاری شانگهای در سال 2011، یکی از مباحث مهم، واکنش دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به‌ویژه قدرت‌های بزرگ بود. هریک از این کشورها تلاش کردند موضع خود را در قبال سازمان همکاری شانگهای تدوین و سیاست خود را درباره آن مشخص کنند. ایران از‌جمله این کشورها بود که به سبب هم‌جواری منطقه‌ای می‌توانست تحت تأثیر پیامدهای شکل‌گیری این سازمان قرار گیرد و اعلام کرد خواهان عضویت در این سازمان است و در این راه تلاش کرد و بالاخره موفق شد در سال 2005 به عضویت ناظر در این سازمان درآید و در پی آن بالاخره سند عضویت دائم ایران در شهریور ١٤٠٠ یعنی سال ٢٠٢١ به تأیید رسید و ایران نیز عضو دائمی این سازمان شد. در این سال‌ها مهم‌ترین مانع پیوستن ایران به سازمان شانگهای از منظر حقوقی، قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بود که سازمان ملل نیز با صدور قطع‌نامه ۲۲۳۱ مبنی بر لغو تحریم‌‌های گذشته، راه را برای پیوستن کشور عزیزمان به سازمان شانگهای هموار کرد. با تلاش‌های دولت یازدهم درخصوص برجام و رفع موانع حقوقی و سیاسی، روند شکل‌گیری مشارکت جامعی بین تهران و پکن از سر گرفته شد و ایران مجدد درخواست عضویت دائم خود را به این سازمان ارائه داد. متعاقب آن تیره‌و‌تار‌شدن روابط ایران و تاجیکستان، به‌خصوص اعتراض تاجیکستان در ماجرای کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، فصل جدیدی از مانع‌تراشی‌ها در‌خصوص گسترش روابط تهران و پکن را فراهم آورد و دوباره عضویت ایران در سازمان شانگهای به تعویق افتاد. امضای سند همکاری 25‌ساله ایران و چین در دولت دوازدهم و تأکید و نامه هوشمندانه رهبری به پوتین در مورد گسترش روابط تهران و مسکو، زمینه زدودن موانع سیاسی در‌خصوص پذیرش ایران در سازمان شانگهای را فراهم آورد. در حال حاضر چین، روسیه و‌ ایران از مهم‌ترین اعضای سازمان هستند که مایل به رویارویی مستقیم با آمریکا بوده و عضویت کشور پس از حدود یک دهه تلاش می‌تواند تأثیرات مهمی بر روند همکاری‌های چندجانبه در آسیا داشته باشد و می‌بایست از ظرفیت‌های ایجادشده به‌خصوص در حوزه اقتصاد حداکثر استفاده را کرد. این اولین دستاورد مشترک دولت قبل و سیاست فعلی حاکم است.

 به‌رغم القائات عمومی و اجتماعی مبنی بر موضع‌گیری متضاد رئیس‌جمهور با جریان اجرائی سابق، به نظر می‌رسد کلیات برنامه سیاست خارجی دولت یکسان بوده و این برنامه با اندکی تغییرات راهبردی، با توجه به اوضاع سیاسی حاکم بر غرب، در حال پیشروی است. البته عضویت ایران در سازمان شانگهای به معنای پایان همه چیز نیست و ایران باید کنوانسیون‌های زیرمجموعه این سازمان را در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان برساند. با توجه به همسویی نسبی قوای مجریه و مقننه انتظار می‌رود این روند طولانی با جدیت و سرعت بیشتری پیش برود. نکته حائز اهمیت این است که ایران قبل از عضویت در سازمان شانگهای، سابقه عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای متعددی از‌جمله اکو، CIS و... را داشته، اما نپیوستن به FATF مانعی جدی برای بهره‌برداری و استفاده از آنها بوده است. بنابراین تصویب FATF در راستای رفع موانع موجود و استفاده از اقدامات و دیپلماسی فعال چند‌ساله دولت تدبیر و امید ضروری به نظر می‌رسد. امیدواریم دولت و سیاست‌های کلی نظام موانع پیش‌رو در‌خصوص تصویب لوایح FATF را مورد بازبینی قرار داده و فصل جدیدی از سیاست‌های اقتصادی و امنیتی در کشور را حاکم کنند.»