کسانی که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند باید محاکمه شوند

گروه سیاست سایت فردا: اقتصاد ایران در اوضاع خوبی به سر نمی‌برد؛ شرایطی که فقر بر کشور دامن گسترده و بیکاری گریبان بسیاری از مردم را گرفته است. حالا در این شرایط سید ابراهیم رئیسی و دولتش مسئولیت سختی بر عهده دارند و انتظار آن است که بتوانند قدری اوضاع کنونی را بهبود بخشند.

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، درباره وضعیت کنونی اقتصاد ایران به «فردا» گفت: «من فکر می‌کنم موضوعی که همه درباره‌اش سخن گفته‌اند، رفع فقر و بیکاری است اما واقعیت این است که تا کنون راه حلی واقعی ارائه نشده است. اکنون که بحران کرونا هم وجود دارد و کسب و کار مردم بیش از همیشه با مشکل مواجه است و مردم فقر را به شکلی گسترده تجربه می‌کنند ممکن است تحمل نکنند و خطر واکنش‌های شدید اجتماعی از سوی مردم وجود دارد. در این شرایط باید چه کار کرد؟ ما در دوران دفاع مقدس تجربه اقتصادی مقاومتی را داشتیم. در آن زمان وزارت بازرگانی وجود داشت که هم از خارج کالاهای اساسی وارد می‌کرد و هم از شرکت‌های داخلی می‌خرید و به مردم کالابرگ داده می‌شد تا نیازهای اساسی مردم تأمین شود».

او ادامه داد: «از دولت آقای هاشمی دیگر به کالا دیگر به آن سیاست‌ها توجه نشد و نوعی سیاست‌های راست‌گرایانه در پیش گرفته شد. در روزگار کنونی هم دیدیم در دولت آقای روحانی گفته شد با دلار ارزان کالاهای اساسی وارد می‌کنیم تا فشار از مردم برداشته شود همان دلار 4200تومانی که همه به یاد داریم اما کالاها ارزان نشدند زیرا نظارتی وجود نداشت. اوضاع بدتر شد زیرا از یک سو درآمد اصلی کشور صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد و از آن سو قیمت‌ها ارزان نمی‌شد. علت مهم این موضوع آن بود که دلارها در اختیار کسانی قرار داده می‌شد که خودشان تصمیم می‌گرفتند چه کنند و عملا بازار دلالی گسترده شد و پول‌ها در جیب دلالان و نه مردم رفت. من به صراحت می‌گویم باید افرادی که ارز گرفتند و کالا نیاوردند یا گران به دست مردم دادند، محاکمه شوند. در دولت روحانی ایران به جامعه دلالان تبدیل شد».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره رویکرد نظری دولت رئیسی بیان کرد: «واقعا هنوز معلوم نیست دولت آقای رئیسی چه رویکردی در حوزه اقتصاد خواهد داشت. متأسفانه وزیر صمت می‌گوید که تولید خودرو به سه میلیون در سال می‌رسد. این چه سیاستی است؟ مگر نیاز اساسی این روزهای مردم خودرو است؟ دولت آقای رئیسی به جای آنچه دیگران در پی‌اش بودند باید واردات قطعات یدکی خورو را ممنوع کند و تمام توانش را برای تبدیل مواد خام به قطعات خودرو به کار گیرد».

رزاقی در پایان گفت: «اکنون باید مشخص شود که قرار است کالاها با قیمت واقعی به دست مردم برسد یا باز هم زمینه احتکار فراهم می‌شود؟ اگر دولت نظارت نکند، حتما بازهم شاهد احتکار خواهیم بود. قانون اساسی چراغ راه است. در اصل دوم می‌گوید معاد برای تعالی انسان. قانون اساسی نمی‌گوید انسانِ شیعه یا سنتی یا انسان مسلمان یا مسیحی بلکه می‌گوید انسان یعنی همه انسان‌ها و می‌گوید باید بیمه، مسکن، خوراک و پوشاک مردم تأمین باشد. این اصل اشاره به این دارد که مردم از سر فقر اعتقادشان نابود نشود زیرا در بخش اول می‌بینیم که از تعالی به سوی خدا سخن می‌گوید. حالا با این اصل باید دولت بتواند نیازهای اساسی مردم را فراهم کند. اقتصاد ایران سه بخش است؛ دولتی، تعاونی و خصوصی. دولتی و خصوصی باید به کمک تعاونی بیایند. دولتی به معنای آن نیست که دولت در تمام ابعاد تصدی‌گری کند و خصوصی هم به معنای لیبرال‌شدن کشور نیست بلکه قانون اساسی به شدن بر بخش تعاونی تأکید دارد».