ترس اصلاح طلبان رادیکال از لغو تحریم ها/ توافق دولت با آژانس خلاف قانون مجلس نبوده و نیست

گروه سیاست سایت فردا – اولین سوالی که با روی کار آمدن دولت جدید و حتی پیش از آن مطرح بود، به برجام و آینده آن مربوط بود. اینکه رئیسی و همکارانش چطور با این پرونده پیچیده مواجه خواهند شد؟ مذاکره می‌کنند یا نمی‌کنند؟ اگر مذاکره می‌کنند، چه کسی مذاکره می‌کند و بر مبنای کدام سیاست‌ها؟ آیا همان رویه دولت روحانی را پیش می‌گیرند یا اینکه راه را بر مذاکره می بندند؟

با اینکه آقای رئیسی در نشست خبری اول خود در مقابل احتمال دیدار با بایدن یک «نه» قاطع گفت اما بعدتر در مواضع خود ثابت کرد که مخالفتی با مذاکرات احیای برجام برای رفع تحریم ها ندارد. تکلیف تیم مذاکره کننده نیز اگرچه هنوز معلوم نشده اما بر اساس اظهارات و اقدامات فعلی می‌توان گفت که باید منتظر تغییراتی در تیم مذاکره کننده بود.

در این بین اما اصلاح طلبان رادیکال نوک پیکان را به سوی مجلس گرفته و با متهم کردن این قوه به تندروی، آنان را مانع اجرایی شدن برجام دانستند. مثلا بعد از آنکه دولت پس از گفت‌وگو با مدیرکل آژانس انرژی اتمی توافق قبلی را تمدید کرد ، رسانه‌های اصلاح‌طلب شروع به هجمه کردند. شاهد آنکه کانال تلگرامی امتداد که حکم رسانه حزب اتحاد ملت را دارد، نوشت: « همانطور که پیش تر حسن روحانی گفته بود (و این روزهای وزیرخارجه دولت رئیسی نیز تایید کرد)، «قانون مجلس دست دولت را برای توافق بسته است». در این شرایط رئیسی به خاطر ممانعت از بیانیه جدید آژانس ناچار شده است با حضور رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با او توافقی انجام دهد که نه تنها از قانون مجلس عبور کرده، بلکه توافقی بدتر از توافق دولت روحانی با آژانس منعقد کند. با این حال توافق امروز را باید گام برداشتن دولت رئیسی در مسیر واقعیت ارزیابی کرد».

این ادعا در حالی مطرح می شود که اولا سخنگوی وزارت خارجه ادعای مطرح شده را تکذیب کرد و ثانیا ادعای مانع تراشی مجلس درحالی مطرح می‌شود که گزارش های آقای عراقچی از مذاکرات نشان می دهد همه آنچه طرف ایرانی در مذاکرات وین برای گرفتن امتیاز و رفع تحریم روی میز می گذارد مانند اجرای پروتکل الحاقی، غنی سازی ۲۰درصدی ، کره فلزی و...نتیجه اجرایی شدن قانون مجلس است و اگر قانون مجلس تصویب نشده بود،  دولت هیچ برگی برای مذاکره نداشتند. در این میان اما نکته مهم این است که نه توافق دولت روحانی با آژانس خلاف قانون مجلس بود و نه توافق دولت آقای رئیسی که اگر بود مجلس هم آن زمان و هم اکنون جلوی اجرایی شدن آن را

می گرفت، چرا که پروتکل الحاقی ابعاد مختلفی از جمله بازرسی های گسترده و سر زده دارد که هیچ کدام از آنها اکنون اعمال نمی شود. طبق پروتکل دوربین ها باید کاملا در اختیار آژانس باشد در حالیکه اکنون حتی یک فریم از محتوای دوربین ها به آژانس داده نمی شود و فقط نگهداری می شود تا در صورت حاصل شدن توافق ، امکان مشاهده رفتار فنی و غیرنظامی ایران وجود داشته باشد.

به گزارش فردا، عدم تعارض توافق دولت آقای روحانی و آژانس با قانون مجلس امری نیست که امروز مطرح شود بلکه همان زمان هم رییس مجلس بر آن تاکید داشت که حاکی از منطق روشن ایشان در مواجه شدن با موضوع است. شاهد هم توضیحات ایشان در جلسه غیرعلنی مجلس که بر عدم مغایرت توافق با آژانس با قانون مجلس تاکید داشت. همین تدبیرهای دکتر قالیباف بود که باعث شد طرح ۳ یا ۲ فوریتی برخی نمایندگان مبنی بر لغو توافق ایران و آژانس منتفی شود و بجای آن ارجاع موضوع به قوه قضاییه برای بررسی تصویب شود که اگر چنین تدبیری توسط رییس مجلس صورت نمی‌گرفت توافق با آژانس منتفی شده بود.

خوب است اکنون اصلاح طلبان رادیکال آن جلسه غیرعلنی اسفند پارسال و برخی اظهارات نمایندگان که خواهان پاره کردن توافق مذکور بودند را به یاد آورند و از خودشان بپرسند که چطور مجموعه مجلس در نهایت به عاقلانه‌ و مدبرانه‌ترین شکل ممکن برخورد و این ماجرا را مدیریت کرد.

خلاصه آنکه مجلس چه در دولت قبل و چه این دولت با هوشمندی قانونی موثر برای لغو تحریم ها تصویب کرده است و چه در دولت قبل و چه دولت فعلی بر اجرای دقیق آن اصرار دارد و البته مطابق قانون در صورت رفع عملی تحریم ها، انجام مجدد تعهدهای برجامی ایران صورت می گیرد.

اما نکته مهم هدفی است که اصلاح‌طلبان از این سیاست رسانه ای دنبال می کنند. آنها  در عین حال که مجلس را به تندروی متهم می کنند با لطایف الحیل دولت جدید را به ناروا به عقب نشینی -البته با برچسب بظاهر حامیانه واقع بینی-  متهم می کنند تا عده ای از نیروهای داخلی جریان انقلاب را علیه دولت تحریک کنند و شکاف بین دولت و مجلس ایجاد نمایند و از درون این شکاف غیرواقعی کار خود را پیش ببرند و کار را برای توافق بر سر لغو تحریم ها سخت کنند.

امید است نیروهای دلسوز انقلاب با هوشمندی اسیر طراحی پیچیده این بازی سیاسی نشوند.