حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با «فردا»:
تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی کاری یک‌شبه نیست
حمیدرضا ترقی گفت: همه سیاست خارجی ما برجام نیست و اساسا برجام نقشی در وضعیت اقتصادی ما ندارد. احیای برجام هم منوط به رفع کامل تحریم‌هاست.
گروه سیاست سایت فردا: دو مقوله عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی بی‌تردید با هم پیوندی ناگسستنی دارند که در مقطع کنونی از سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور مستقر انتظار می‌رود، این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد تا بتوان امید داشت با برقراری عدالت اعتماد از دست‌رفته عمومی نیز احیاء شود.
حمیدرضا ترقی، درباره این موضوع به «فردا» گفت: «عدالت اجتماعی و اقتصادی یک ضرورت است و دولت حتما برای تحقق این امر برنامه‌ریزی می‌کند و بعد از مطرح‌شدن بحث عدالت از سوی رهبر انقلاب، پیگیری ایجاد عدالت یک تکلیف بر دوش دولت است اما در این روزها که ویروس کرونا جان هم‌وطن‌هایمان را می‌گیرد نباید انتظار داشت موضوع عدالت اجتماعی و اقتصادی یک‌شبه محقق شود و لازم است دولت با برنامه‌ریزی عملی و بررسی راه‌کارهای تئوریک به صورت عمیق این مسئله را حل کند».
او درباره استفاده از ظرفیت سیاست خارجی برای حل مشکلات داخلی هم بیان کرد: «همه سیاست خارجی ما برجام نیست و اساسا برجام نقشی در وضعیت اقتصادی ما ندارد. احیای برجام هم منوط به رفع کامل تحریم‌ها و بازگشت بی‌قید و شرط غربی‌ها به تعهداتشان است».
این فعال سیاسی ادامه داد: «دولت جدید نشان داد که استفاده از ظرفیت‌های سیاست خارجی منوط به اف‌ای‌تی‌اف و برجام نیست؛ کمااینکه دیدیم در همین مدت اندک روی کار آمدن دولت سیزدهم بیش از تمام دوران مسئولیت دولت آقای روحانی واکسن وارد کشور شد. در حوزه اقتصادی هم همین‌طور است و آن‌قدر ظرفیت داخلی وجود دارد که اصلا نیازی به برجام نداریم. از سوی دیگر همه دنیا هم غرب نیست و دولت می‌تواند در ارتباط با کشورهای منطقه و دیگر کشورهای آسیایی و البته با انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهای قدرتمند دنیا به جز آمریکا و چندکشور پرحاشیه غربی بسیاری از ظرفیت‌های دیپلماتیک را فعال کند».
ترقی در پایان درخصوص احیای اعتماد عمومی هم گفت: «بر اساس نظرسنجی‌ها مشخص است که اعتماد عمومی در حال بازگشت است. آقای رئیسی حرف درستی می‌زند که اعتماد مردم در گرو صادق‌القول بودن دولت است. دولت وقتی به وعده‌هایش عمل کند، مردم هم اعتماد می‌کنند و تا اینجای خوشبختانه حدود 20درصد اعتماد عمومی به دولت افزایش یافته است».
دیدگاه تان را بنویسید