محسن زنگنه: فقط یک بانک مرکزی مقتدر می‌تواند خلق پول بانک‌های خصوصی را مهار کند

سرویس سیاسی فردا: محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، و رئیس کمیتۀ اصلاح ساختار بودجه:«بانک‌ها در ایران ریشۀ تورم‌اند و دولت باید برای سامان‌دهی آن‌ها جدی ورود کند. دولت‌ها متأسفانه از دهۀ ۸۰ با هدف جذب سرمایه‌های مردمی به بانک‌های خصوصی مجوز داده شد و آن‌ها را وارد فضای نظام بانک‌داری کشور کردند».

«شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در کشور معایب و مزیت‌هایی را به همراه داشت. متأسفانه مدیریت و اشراف کاملی از سوی دولت بر روی این‌ بانک‌ها وجود نداشت و بانک مرکزی، به‌خاطر تعارض منافع و نقص قوانین، نظارت کاملی را انجام نداد».

«تعارض منافع، به‌دلیل اینکه اغلب مدیران بانک‌های خصوصی جزو مسئولان بانک مرکزی بودند، به وجود آمد و موجب شد تا بانک‌های خصوصی فراتر از محدودیت‌های قانونی و مصوبات بانک مرکزی تسهیلات بدهند و سود تسهیلات بگیرند».

«پرداخت تسهیلات و گرفتن سود تسهیلات، فراتر از مصوبات قانونی، موجب شکل‌گیری یک‌بارۀ نقدینگی در کشور شد. براساس آمارها، با ورود بانک‌های خصوصی از دهۀ ۸۰ به اقتصاد کشور رشد نقدینگی نسبت به نرخ رشد با قبل از این دهه کاملاً محسوس است».

«رشد نقدینگی امروز به رقمی بالاتر از ۳۸۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش رشد نقدینگی در حالی ایجاد شده که نرخ رشد در کشور ثابت و یا بعضاً به‌صورت نزولی بوده است».

«بر این اساس، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی به افزایش نقدینگی در کشور، بی‌انضباطی مالی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های ریسک‌پذیر منجر شد، زیرا رقابت این بانک‌ها با یکدیگر در پرداخت سود تسهیلات جلوی آن را گرفت».

«شاهدیم برخلاف اینکه بازار سرمایه در دنیا سهم بسیاری از منابع را تأمین می‌کند، متأسفانه در کشور ما هنوز حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از منابع موردنیاز کارخانجات، بخش تولید، و مردم از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود، بنابراین سامان‌دهی بانک‌های خصوصی باید برای دولت یک اولویت باشد».

«کنترل بانک‌های خصوصی در گرو ایجاد یک بانک مرکزی مقتدر و به‌دور از تعارض منافع و براساس سیاست‌های کلان کشور است. البته قائل به استقلال بانک مرکزی به معنای این نیستیم که مدیریت آن را به اشخاص حقیقی واگذار کنیم. بلکه معتقدم این استقلال باید در ساختار و سازمان بانک مرکزی، و نه در چینش و چارت تشکیلاتی آن شکل بگیرد».