گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی

مجید نصیرایی در نوبت سوم نشست علنی امروز (سه شنبه 2 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت عزت الله ضرغامی وزیر پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت سیزدهم گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

متن گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس بدین شرح است:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام احترام؛

مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده آقای سید عزت الله ضرغامی وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می شود.

مرتضی آقاطهرانی

رئیس کمیسیون فرهنگی

گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده آقای سید عزت الله ضرغامی وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مقدمه:

در راستای اجرای ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برنامه کاری بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر اساس برنامه ارائه شده از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی طی روزهای شنبه ۲۳ لغایت ۲۹ مرداد ماه طی ۲۲ ساعت کاری و ملاقات با ۱۹ نفر از وزرای محترم پیشنهادی به انجام رسید.

بر اساس ماموریت کمیسیون فرهنگی برای بررسی صلاحیت وزرای تخصصی، از وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات هر کدام ۲ ساعت و 16 وزارت خانه دیگر هر یک به میزان ساعت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مهمترین موضوعات و محورهای مورد توجه اعضای کمیسیون فرهنگی در محورهای زیر صورت گرفت.

1- ارزیابی رابطه تحصیلات و تخصصی تجربی و میدانی وزرای پیشنهادی

۲- تخصص میدانی در حوزه پیشنهادی

٣- نگاه تحول خواه و انقلابی در حوزه وزارتی

4- میزان اطلاع وزیر پیشنهادی از اسناد بالادستی و توجه به منافع ملی و گام دوم انقلاب ٥

- شناخت کافی از آسیب های موجود و ارائه راهکارهای لازم در حوزه وزارتی

 6- داشتن مدیریت و شجاعت لازم و انتصاب مدیران میانی و فعالیت در حوزه های مربوطه

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

در راستای بررسی صحت مدرک تحصیلی آقای سید عزت الله ضرغامی وزیر محترم پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استناد نامه شماره ۶۳۳۳۹ مورخ ۱4۰۰/۵/۲۳ از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید در پاسخ به نامه فوق الذکر وزارت متبوع طی نامه شماره ۶/۶۱۸۹۶ مورخ ۱4۰۰/۵/۲۶ مراتب فارغ التحصیلی مشارالیه در سوابق وزیر پیشنهادی، مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مورد تایید قرار گرفته است.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

١- تفکیک سه بخش فعلی، فرصت ها، تحولی، برنامه برای گردشگری خانواده محور در طی برنامه ۲۰ ساله

۲- تدوین لایحه اساسنامه وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

٣- کسب در آمد متناسب از مراکز فرهنگی – سیاحتی

٤- گسترش تبلیغات گردشگری در فضای مجازی

5- استفاده از نیروهای علمی - فرهنگی برای تورگردانی و گردشگری

٦- فراهم کردن امکانات و سرویس دهی به گردشگران، اعم از داخلی و خارجی

۷- ارزان کردن گردشگری که موجب جذب گردشگران خواهد شد

۸- فساد ستیزی و برخورد با رانت خواری در آثار میراثی - هنری بررسی معیارهای عمومی

برنامه وزیر پیشنهادی:

1- رعایت ادبیات برنامه نویسی (انسجام) برنامه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ادبیات مورد انتظار برنامه ای می باشد و مبتنی بر تحلیل های صحیح و قابل اعتمادی تدوین شده است. اما حلقه مفقوده آن، نامشخص بودن اولویت برنامه ها و تعیین اقدامات به تفکیک این اولویت ها است. همچنین نیاز به برقراری ارتباط بین سه محور گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به عنوان مجموعه ای از فعالیت های وابسته به هم در قالب برنامه همچنان وجود دارد. برنامه های وزیر پیشنهادی این انسجام و وابستگی را در خود ندارند و در حالی که بر مبنای خواسته ها و نیازهای کاملا صحیح و به جا طرح شده اند اما نیازمند اتصال و انسجام درونی هستند. به طور مثال میراث فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های مغفول مانده در جمهوری اسلامی نیازمند ساز و کارهای مالی و ارتباط دهنده با گردشگری است که پیشرفت هر کدام را به دیگری مرتبط سازد. چرا که ماهیت میراث فرهنگی برای حفاظت و بهره برداری به توسعه گردشگری وابسته است در حالی که رونق گردشگری نیز بر حفاظت از میراث فرهنگی تکیه دارد. بنابراین در این برنامه لازم است تا نقاط اتصال بین فعالیت های وزارتخانه ترسیم شود و فعالیت های از هم گسسته ی گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به یکدیگر به صورت برنامه ای متصل و معنا پیدا کنند. بنابراین در حالی که شناخت صحیحی از واقعیت بخش های وزارتخانه موجب نگارش این برنامه شده است همچنین اصولی مثل انسجام داخلی برنامه و هم افزایی بین بخش های برنامه و اولویت دهی به صورت کمی در آن صورت گرفته است.

۲- قابلیت اجرا و امکان ارزیابی نتایج (سنجش پذیر بودن) هر چند برنامه های پیشنهادی، انتخاب های مناسب و صحیح در شرایط موجود را ارایه نموده است، اما سنجه های لازم برای ارزیابی دوره ای و محتوایی در اختیار مجلس شورای اسلامی و ناظران برنامه قرار نمی دهند. به طور مثال حمایت کردن از کسب و کارها یا ایجاد تحول کمی و کیفی، گزاره های کلی است که سنجش آن نیازمند تعریف شاخص و معیار است. هر چند برنامه های ارایه شده قابلیت تبدیل به برنامه سنجش پذیر را داراست اما تدوین برنامه و اقدامات لازم از سوی وزیر مربوطه ضرورت دارد.

۳- شفاف و فاقد ابهام بودن برنامه عموم برنامه های ارایه شده را می توان شفاف ارزیابی کرد چرا که هم اهداف ضمنی و هم عینی آن مشخص است و هم با واژگانی قابل فهم و ساده نگارش شده است. اما در بخش هایی که به طور مثال به جدیت در مورد اجرای قانون یا تکمیل نظام جامع آمار صحبت شده است، موضوعات اجرایی مطرح است که از وزیر در مقام اجرا انتظار عملیاتی کردن آنها می رود. اجرای قانون با توجه به الزامات قانونی از وظایف و پیش زمینه هایی است که از وزیر انتظار مقید بودن به آنها می رود.

۴- زمان بندی و رعایت اولویت: برنامه های ارایه شده به صورت تیتروار و بدون دسته بندی مشخصی تنظیم شده است در صورتی که برنامه های مطلوب پیشنهادی می توانست با محور قرار دادن هماهنگی بین بخشی ذی نفعان و تاکید بر لایحه اهداف و وظایف با سه دسته اولویت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با زیر شاخه فوری و عادی این مشکل را نداشته باشد. در بعد زمان بندی نیز برنامه ارائه شده دارای اشکال است. در حالی که، از برنامه وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار می رفت که حداقل برای در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت تنظیم برنامه نماید و با توجه به اولویت های مدنظر و کارهای برجای مانده از قبل تنظیم برنامه کند.

۵- مساله محور بودن برنامه، نقطه قوت برنامه حاضر، مساله محوری و توجه به گلوگاه های اصلی حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. به روز بودن نگرش برنامه نسبت به شرایط موجود را می توان در آسیب های کرونا به کسب و کارهای مربوطه و برنامه حمایتی برای این مساله به حساب آورد، توجه به موضوع بین دستگاهی بودن فعالیت های وزارتخانه و لزوم توجه به هماهنگی بین بخشی دیگر امتیاز این برنامه است که مساله کلیدی این حوزه می باشد. انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۳۹ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۳۱ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۳۳ درصد احکام اشاره ای نشده است که این میزان به تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از سیاست های کلی نظام ۵۲ درصد، شورای عالی انقلاب فرهنگی ادرصد، قانون برنامه ششم توسعه ۵ درصد، و در نهایت قانون احکام دائمی ۱ درصد.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی:

عملکرد اجرایی وی بر اساس تحقق اسناد بالا دستی و توجه به روحیه تحول خواهی، فساد ستیزی، برنامه محوری، نجات اقتصادی بخش گردشگری خواهد بود.

نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون):

با توجه به اینکه ایشان سوابق اجرایی موفق در حوزه های فرهنگی را در کارنامه خود دارند لذا حضور ایشان در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می تواند منشأ اثر باشد. بر این اساس اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون فرهنگی رای به تایید نامبرده دادند.

بخش هشتم ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)

در حالی که از برنامه وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار می رفت حداقل برای در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت تنظیم برنامه نماید و با توجه به اولویت های مدنظر و کارهای برجای مانده از قبل تنظیم برنامه کند، معیار زمانی برنامه الزاما باید دارای اولویت باشد. نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که از دید ساختاری توسعه فعالیت های وزارتخانه به سایر وزارتخانه ها وابسته است و عملا بعد سخت افزاری اقدامات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بستر فعالیت های وزارتخانه هایی مثل راه و شهرسازی و صمت تنظیم یا همیاری می شود.

به نظر می رسد توجه این برنامه به این بعد در سطح مطلوبی است اما لازم است که تاکید اصلی برنامه بر شفاف سازی نحوه حداکثرسازی برای هماهنگی بین بخشی و رفع مداخلات بین دستگاهی باشد، چرا که ماهیت بین بخشی این وزارتخانه، بین دستگاهی بودن فعالیت های آن را غیر قابل اجتناب می نماید و راه چاره رفع مداخله نیست، بلکه یکپارچگی و ایجاد هسته منسجم بین دستگاهی است.

از این جهت لازم است با تعیین ذی نفعان برای هر کدام از برنامه ها و تنظیم نحوه همکاری بین بخشی برای تحقق آنها، پیوست مشخصی ارایه شود. چرا که بخش مهمی از اختیارات برنامه ای حاضر بین دستگاهی یا بین بخشی است و لازم است قبل از هر اقدامی در مورد چگونگی آن نیز برنامه ریزی شود./خانه ملت