فرار خیانت‌آمیز مالیاتی

کلیه حسابرسان شرکت‌های دولتی و خصوصی و حسابرسان و بازرس‌های سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات باید دولت را در بازیابی منابع درآمدی خود یاری کنند.

روزنامه رسالت در یادداشتی در همین زمینه نوشت: اصل ۴۵ قانون اساسی که ناظر به اصلی‌ترین درآمد دولت اسلامی تحت عنوان «انفال» است همواره در دولت‌های قبل از او و بعد از او مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین بودجه دولت او و مجالس و دولت‌های پس از او از اصل ۴۹ قانون اساسی که حداقل ۱۷ ردیف درآمدی برای درآمد عمومی دولت تعریف کرده است، محروم بوده است.

به شهادت همه اقتصاددانان عامل اصلی تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی کشور، کسری ساختاری بودجه است. دولت‌ها که در پایان سال خزانه را خالی می‌بینند فرمان چاپ اسکناس بدون پشتوانه به بانک مرکزی می‌دهند یا اوراق قرضه چاپ می‌کنند یا با دستکاری در قیمت ارز و طلا مشکل کسری خود را حل می‌کنند.در حالی که وجوه حاصل از درآمد بی‌حساب و کتاب انفال و نیز ردیف‌های درآمدی اصل ۴۹ را حاضر نیستند در درآمد عمومی دولت احصا نمایند. دولت با دستکاری در قیمت ارز و طلا و چاپ بی‌حساب و کتاب پول درآمد اتفاقی عظیمی پیدا ‌کند که پرداخت‌های خود را جبران کند. اما حاضر نیست از همین رقم های نجومی درآمدهای اتفاقی که ثروتمندان از این رخداد که من از آن به عنوان «جیب‌بُری ملی» یاد می‌کنم، به دست می‌آورند، مالیات بگیرد. این کارکرد دولت و مجلس برخلاف اصل ۵۳، ۴۹ و ۴۵ هر سال همانند پتکی بر سر ارزش پول ملی وارد می‌شود و آن را در دولت روحانی به کمترین حد درآورده است.

اقتصاددانان کشور در نشست با آیت‌الله رئیسی موضوع کسری دولت را به عنوان ام‌المصائب مسائل اقتصادی ذکر کردند اما راه حلی برای حل این معضل ندادند. چون آنها اصل کسری را مفروض می‌دانند تا به حال راه‌حلی نتوانستند ارائه دهند. پیشنهاد به آقای رئیسی آن است که تکلیف اصول ۴۹ و ۴۵ و نیز اصل کلیدی ۵۳ را در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشخص کنند . یک حسابی در خزانه‌داری کل تحت عنوان «حساب بازیافت منابع درآمد عمومی» باز کنند و کلیه درآمدهای حاصل از «انفال» و «اصل ۴۹» و نیز «فرار خیانت‌آمیز مالیاتی» به این حساب واریز کنند و کسری را از همین حساب جبران نمایند.

کلیه حسابرسان شرکت های دولتی و خصوصی به ویژه حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید دولت رئیسی را در «بازیافت منابع درآمدی دولت» یاری نمایند. آنها به لحاظ قانونی مسئولیت مدنی دارند مسئولیت مدنی جبران خسارت مطمح نظر مقنن در ماده ۱۵۴ قانون تجارت و باید مجامع بنگاه‌های اقتصادی از آنها مسئولیت‌خواهی کنند.

دولت باید برای کاهش نقدینگی و تقویت پول ملی و جلوگیری از کسری بودجه یک تئوری عملیاتی داشته باشد تامین اعتبار از حساب «بازیافت منابع درآمد عمومی دولت» به طرفیت حساب ۸۰۰۱ خزانه با ردیف‌های مشخص در جدول شماره ۵ قانون بودجه با اختیاراتی که رئیس‌جمهور دارد با مانع قانونی برخورد نخواهد کرد. اگر هم موانعی باشد با دادن لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰ و همکاری مجلس می‌تواند این مشکل را حل کند./کیهان