انتظارات کمیسیون اقتصادی از وزیر پیشنهادی اقتصاد

 محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با آقای خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی ازجمله مهم‌ترین وظایف و مأموریت‌ها‌و انتظارات از وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد که به شرح ذیل است:

-اصلاح نهاد حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه بازار سرمایه.

-جهت‌گیری و سیاستگذاری‌های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادار، در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی.

-توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فراورده‌های نفتی در بورس انرژی.

-اصلاح سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات.

-تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی.

-تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی بیشتر قادر به انجام آن می‌باشد.

-تغییر نحوه توزیع عوارض موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین عوارض ارزش‌افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند «ج» ماده (43) قانون مذکور در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت.

-اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور.

-اصلاح سامانه (سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی به‌منظور ارتقای نظام نظارت مالی دولت.

-طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد؛ ماده (8) قانون برنامه ششم.

-حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (40%)، حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت، به‌منظور ساماندهی بدهی‌های دولت.

-الزام به پرداخت سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر، در راستای تسویه کل بدهی‌های دولت که تا پایان سال 1395 قطعی شده‌اند.

-بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی.

-ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم.

-تهیه گزارش میزان تحقق هدف ارتقای رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و حقوق مالکیت به رتبه سوم کشورهای سند چشم‌انداز و ارائه مستندات مربوطه به مجلس شورای اسلامی.

-اصلاح قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای.

-پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد (10%) نرخ ارز.

-واگذاری اموال مازاد و سهام بانک‌ها در بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند. (نسبت به بانکهای دولتی) و اعمال تنبیهات مالی و غیرمالی نسبت به همه بانکهای متخلف و استقرار استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی.

-پوشش نوسانات نرخ ارز.

-تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (لغو مجوزهای دست‌وپاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی.

-بهبود مستمر محیط کسب وکار؛ احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.

-توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

-خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌های مشمول با رعایت ترتیبات قانونی و..؛ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.

-تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات از جمله مالیات‌ها برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین؛ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی.

-ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

 محور اصلی برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات اعلام شد

  سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برگزاری جلسه با وزرای پیشنهادی نیرو و ارتباطات، گفت: دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی محور اصلی برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالجلال ایری با اشاره به جلسه کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: امروز 26 مرداد با توجه به قرار قبلی جلسه ای با محرابیان وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت نیرو  جهت پاسخ به سوال نمایندگان برگزار شد.

وی ادامه داد: افزایش بهبود وضعیت آبی روستاییان از 76 به 90 درصد، تامین 5.5 میلیارد متر معکب آب، تامین  30 هزار مگاوات برق طی 4 سال از جمله برنامه‌های آقای محرابیان بوده و وی معتقد است این اقدامات را در شرایط تحریمی و غیر تحریمی عملیاتی خواهد کرد. وزیر پیسشنهادی نیرو ارتباط میان بخش خصوصی و دولتی را نادرست و ضعیف ارزیابی و بر نظارت هر چه بیشتر دولت بر امور مختلف تاکید کرد.

وی افزود: محرابیان در ادامه صحبت‌های خود به وجود طلب 58 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به دولت و همچنین وجود بدهی 51 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه داران و بخش خصوصی اشاره کرده و قول داد در طول 4 سال از طریق واگذاری برخی دارایی‌ها پرداخت کند. وی بر فعال کردن بخش بین الملل وزارت خانه و استفاده از ظرفیت رودخانه‌ها و منابع آبی که از خارج  کشور وارد ایران می‌شود مانند رودخانه هیرمند که از افغانستان به تالاب هامون ریخته می‌‎شود، تاکید کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: ایجاد شفافیت، استفاده از  دریا برای تامین آب شرب با تجهیزات آب شیرین‌کن به جای بهره برداری از آب های زیر زمینی، مدیریت پساب و سرمایه گذاری دولت درمناطق دارای معضلات زیست محیطی نیز از جمله برنامه های ایشان برای مدیریت در وزارت نیرو بود.

ایری همچنین با اشاره به حضور زارع پور وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت ارتباطات، اضافه کرد: وی در ابتدای جلسه گزارشی از برنامه‌های در خصوص ایران هوشمند و در تراز انقلاب اسلامی، توجه به اشتغال و فرهنگ ارائه کرده و حوزه ارتباطات را یکی از مولفه‌های قدرت برای امور حکمرانی دانست.

وی تاکید کرد: آقای زارع پور برنامه خود را در 8 محور شامل حکمرانی دیجیتال، دولت هوشمند، شبکه ملی ،  تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی و خدمات پستی تقسیم بندی کرد. به گفته وی مردم به تولیدات داخلی اعتماد کافی نداشته که باید برای جلب اعتماد آنها تلاش و برای ایجاد و فعال کردن شبکه ملی اطلاعات و دسترسی تمامی روستاهای بالای 20 خانوار را به اینترنت اقدام شود. همچنین وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه‌های خود اعلام کرد «اقتصاد دیجیتال» باید در تولید ناخالص ملی به سهم 10 درصدی دست پیدا کند.