انتقاد نماینده مجلس از عملکرد وزیر نفت/زنگنه فرافکنی می‌کند
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ترک فعل وزیر نفت منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری برای کشور شده است و مجلس با احدی از پایمال‌کنندگان انفال و بیت‌المال رودربایستی ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ترک فعل وزیر نفت منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری برای کشور شده است و مجلس با احدی از پایمال‌کنندگان انفال و بیت‌المال رودربایستی ندارد.
علی خضریان با انتقاد از عملکرد وزیر نفت، گفت: بعد از محرز شدن اهمال، قصور و ترک فعل با ایجاد خسارت‌های عظیم و غیرقابل جبران در عدم اولویت بخشی و توسعه برخی میادین مشترک نفتی و گازی با همسایگان و به یغما و تاراج دادن منابع نفتی و گازی این میادین مشترک توسط عربستان سعودی، قطر و عراق، بیانیه‌ای با امضای بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس منضم به بندهای یازده گانه فنی و تخصصی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری، خطاب به رئیس جمهور قرائت شد.
وی متذکر شد: در پی درخواست جمعی از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ در این خصوص و ارجاع آن از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون انرژی، این موضوع روز گذشته در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد وزارت نفت ظرف ۴۸ ساعت مواردی را جهت تکمیل و بررسی بیشتر برای تصمیم‌گیری به کمیسیون ارجاع دهد.
در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک دچار عقب‌ماندگی شدیم
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در طول هشت سال گذشته، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک، به ویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخایر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت از دست رفتن این ثروت عظیم ملی شده‌ایم.
خضریان با تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی، خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست این صنعت، صیانت تکلیفی و اولویت‌دار از ذخایر هیدروکربوری، جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع با ارزش زیرزمینی به سمت کشورهای رقیب و همسایه، گفت: کارشناسان و متخصصان صدیق و دلسوز اجرای آن را مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد علی‌الخصوص سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت عالمانه و صحیح با رفتار و اقدام جهادی می‌دانند.
وی بیان کرد: بر این اساس، در راستای نیل به این برنامه‌ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اعم از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله پنجم و ششم، قوانین برنامه‌های پنج ساله و سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی به ویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت‌ها و فعالیت‌های کشورمان قرار دارد و جزو وعده‌های رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و تعهدات و وعده‌های مکرر وزیر نفت به مردم و مجلس شورای اسلامی بوده است.
هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی در این ۸ سال توسعه نیافته است
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: متأسفانه در طی این هشت سال اخیر تقریباً نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است بلکه برخی از طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه‌گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط زنگنه نفت کأن لم یکن و فسخ گردیده‌اند.
خضریان با اشاره به طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی، افزود: فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز با کشور قطر است که وزیر نفت با دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطل‌گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است.
وی تاکید کرد: سؤال ما این است که معطل کردن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم‌النفع هزار هزار میلیارد تومانی این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بوده است؟
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: در خصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند نیز هیچ گونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتاً منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است.
توسعه میدان مشترک آذر هنوز به پایان نرسیده است
خضریان ادامه داد: علی‌رغم گذشت هشت سال در دولت‌های ۱۱ و ۱۲ متاسفانه توسعه میدان مشترک آذر نیز به پایان نرسیده است و هیچ گونه اقدام موثری برای تعیین تکلیف توسعه و توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور از جمله نفت شهر، دهلران و اروند انجام نشده است و متأسفانه هیچ گونه اقدام عملی و اثربخش در این هشت سال برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است.
وی گفت: با کمال تاسف درخصوص میدان مشترک آزادگان که یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است باید گفت که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز شده بود و طرح مصوب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید ۳۲۰ هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی، در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: باید این سوال را پرسید که علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود ۸ سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟ چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان (MDP) آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته است؟
خضریان افزود: البته شیوه واگذاری بخشی از این میدان به پیمانکاران نیز قطعاً خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملاً کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور، احراز نخواهد گردید و قطعاً می‌بایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران اجتناب شود که در این صورت نیز خسارت بلا وجه و بسیار سنگین دیگری متوجه مملکت خواهد شد.
زنگنه فرافکنی می‌کند
وی اظهار داشت: موارد کاملی از قصور، اهمال، ترک فعل و خسارات فراوان، مشابه موارد گفته شده در نامه‌ای مفصل و سوالی از طریق کمیسیون اصل ۹۰ برای وزیر نفت ارسال شد که هیچ جواب قانع کننده‌ای دریافت نشد و پاسخ‌های فرافکنانه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از عملکرد زنگنه در وزارت نفت، گفت: با درخواست جمعی از نمایندگان و در بندهای پانزده گانه، موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد که متعاقباً در کمیسیون انرژی مجلس تصویب شد و مطابق قانون به هیئت رئیسه مجلس جهت ارائه در صحن و تصویب نهایی ارسال می‌شود.
خضریان تاکید کرد: در حفظ و صیانت از منافع ملی و حقوق عامه مردم عزیز کشورمان با احدی از پایمال کنندگان انفال و بیت‌المال رودربایستی نداریم و از هیچ کوششی برای احقاق حقوق ملت عزیز فروگذار نخواهیم کرد. در این طرح تحقیق و تفحص نیز به دنبال پاسخی روشن برای ۱۵ سوال و ابهام اساسی در وزارت نفت هستیم./مهر
دیدگاه تان را بنویسید