هنگامه تغییر

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

حذف خطوط قرمز اضافی

عباس عبدی، امروز در یادداشتی برای روزنامه‌ «اعتماد» رئیس جدید دستگاه قضا و رئسی جمهور منتخب را خطاب قرار داده و ضمن آنکه فلسفه و وظیفه حکومت را در ایران امری کمتر مورد توجه، می‌داند؛ می‌نویسد: «وظیفه حکومت‌ها هدایت مردم نیست. نه اینکه هدایت کردن کار بدی است، قطعا خوب است، ولی این کار در توان حکومت‌ها نیست. حکومت‌ها برای نظم امور جامعه به معنای کلی آن هستند ... اصولا حکومتی که قرار باشد به وسیله مردم انتخاب شود، چگونه می‌تواند هدایتگر آنان باشد؟ هدایت‌پذیری در درجه اول در ذهن و عقیده و پذیرش نوعی اقتدار اخلاقی و فکری برای هدایتگر از سوی مردم شکل می‌گیرد، پس از آن و در مرحله بعد تبدیل به رفتار و حقوق و اخلاق می‌شود و حکومت‌ها مجری بخشی از آن می‌شوند. اصولا حکومت از جنس قدرت است و قدرت ناظر به نظم است و نه هدایت. متولیان هدایت رهبران فکری، اخلاقی و دینی جامعه هستند که ویژگی‌های آنان از جنس اندیشه، اخلاق، معنویت و... است و نه قدرت و اجبار. 

در چارچوب حکومت‌داری فقط باید به رفتارهایی پرداخت که نظم اجتماعی را مختل می‌کند، نظمی که برآمده از خواست عمومی است و نه نظمی که محصول اراده عده معدودی در حکومت است. در چنین نظمی تعداد خطوط قرمزی که به عنوان محدوده رفتار شهروندان تعیین می‌شود به نسبت محدود است. در هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند تعداد خطوط قرمز آنقدر زیاد باشد، چنانکه دیگر خط قرمزی دیده نشود، همه جا صفحه قرمز باشد. هر چه تعداد خطوط قرمز را بیشتر کنیم، به‌طور اجتناب‌ناپذیری خط قرمز را بی‌اعتبار می‌کنیم. حکومت مقتدر حکومتی نیست که خطوط قرمز آن زیاد باشد و بدتر اینکه افراد زیادی از آن عبور کنند. حکومت مقتدر، حکومتی است که به مردمش اعتماد دارد و تعداد خطوط قرمز آن اندک است و اکثریت قاطع مردم از روی علاقه آنها را رعایت می‌کنند. چنین حکومت مقتدری، منطقه آزاد رفتاری مردم را گسترده می‌بیند و فقط به اموری که نظم اجتماعی مورد قبول اکثریت را مختل می‌کند، می‌پردازد.  ... پس به عنوان اولین گام باید دید که مردم کدام خطوط قرمز را رعایت نمی‌کنند، در حالی که از نظر حکومت لازم‌الرعایه است! ماهواره، بخش فیلتر فضای مجازی، دو نمونه روشن آن است. لطفا در اولین گام این‌گونه خطوط قرمزی که زاید است را حذف کنید، تا خطوط قرمز واقعی، دیده و رعایت شود.»

مدیریت شهری تهران؛ هنگامه تغییر پارادایم!

امیر ثامنی ، در یادداشتی برای روزنامه «شرق» و به بهانه نزدیک بودن زمان شروع به کار شورای ششم و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره شهردار بعدی، نوشته است: «آن‌طورکه از شواهد و قرائن پیداست، گزینه‌های مدنظر شورای منتخب از دو طیف مدیران اسبق شهرداری (از جمله مازیار حسینی، علیرضا جاوید، مجتبی عبداللهی و پژمان پشمچی‌زاده) یا مدیران کشوری و لشکری اصولگرا (از جمله حسین دهقان، سعید محمد و مهرداد بذرپاش) خارج نیست و سهم اصلی و تأثیرگذار در این انتخاب را نیز ریش‌سفیدان و زعمای شورای منتخب بر عهده دارند. در دو دهه اخیر شهر تهران به سبب سیاسی‌شدن منصب «شهردار تهران» و اتصال‌پذیری خیابان بهشت به میدان پاستور و بهارستان، بیشترین آسیب را از سیاسی‌کاری‌ها، بلندپروازی‌ها و منازعات جریانات مختلف سیاسی (مستقر درون دولت، مجلس و شهرداری) متحمل شده و شهروندان تهرانی نیز با مواجهه روزانه با انواع آلودگی‌ها، ازدحام بیش از حد، ترافیک سنگین همیشگی و به تعبیر دیگر افت مستمر کیفیت زندگی در شهر مهم‌ترین قربانیان این جنگ زرگری قدرت بوده‌اند. ... سؤال اصلی اینجاست که شورای منتخب باید چه نقشه راهی را برای مدیریت شهری پایتخت در نظر بگیرد؟ ... ‌‌با آشکارشدن شکست قطعی ایده‌های ژورنالیستی مانند «تهران شهری برای همه» یا «تهران شهری برای زندگی» که به سبب عدم درک صحیح از «مسئله تهران»، درغلتیدن شورا و شهرداری در تله روزمرگی و مدیریت اقتضایی و فراهم‌نبودن بسترها و لوازم تحقق‌پذیری آن حاصل آمده، بستر و آمادگی‌های لازم برای ریل‌گذاری تحول عمیق در پارادایم مدیریت شهری فراهم شده است؛ چراکه اولا فاجعه‌بار‌بودن تداوم روند کنونی و ضرورت تغییر بر همگان آشکار شده و ثانیا با همسویی و یکدستی ارکان مختلف حاکمیت (دولت، مجلس و شورای شهر) که کاهش رقابت‌ مخرب جریان‌های سیاسی و حداقل‌سازی تعارض منافع متولیان اداره امور کشور را در پی خواهد داشت، فرصتی طلایی برای نوسازی بنای فرسوده و ناکارآمد مدیریت شهری و جراحی کانون‌های درد و عفونت با مشارکت همه ذی‌مدخلان به وجود آمده است. مهم‌ترین ابعاد و سویه‌های تحقق گفتمان تغییر پارادایم با این فرض که شهرداری تهران، شهرداری جریان‌ساز و تحول‌آفرین در میان شهرداری‌های کشور بوده و بنابراین ظرفیت و قدرت چانه‌زنی لازم برای پیشروبودن و راهبری گفتمان تغییر در مدیریت شهری را دارد، عبارت‌اند از:

1- با توجه به درهم‌تنیدگی نظام مدیریت شهری با سایر خرده‌نظام‌های دستگاه حکمرانی کشور، به‌منظور تحقق پروژه «تغییر» باید ابتدا زمینه لازم را برای تدوین و استقرار «نظام حکمرانی نیمه‌متمرکز ملی- محلی» به‌عنوان ضرورت قطعی عبور از بحران حکمرانی در جامعه گسترده و متنوع ایران فراهم کرد ... 2- دستگاه مدیریت شهری جدید باید بستر تعامل سازنده و هم‌افزا میان دولت، شورا، شهرداری و شهروندان در اداره امور شهرها را با تکیه بر اصلاح «پیش‌نویس قانون جامع مدیریت شهری» که هم‌اینک در کمیسیون داخلی و امور شوراهای مجلس در نوبت تصویب قرار دارد، فراهم کند و راهکارهای مشخص و عملیاتی برای رفع چالش‌ بنیادی مالیه پایدار شهرداری‌ها را پیش‌بینی کند. ...  3- تعدد و تکثر بیش از حد ساختارها و تشکیلات شهرداری و از همه مهم‌تر فساد سیستمی و نهادینه‌شده در مجموعه شهرداری که عملا اعتماد عمومی به حوزه مدیریت شهری را به‌شدت تخریب کرده و سبب پایمال‌شدن منافع عمومی بلندمدت در برابر منافع خصوصی شده است، موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد. ... 4- حل قطعی مسائل تهران جز از طریق کنترل روندها و فراروندهای مخرب تأثیرگذار بر توسعه شهری تهران که می‌توان آن را به «مغناطیس پرجاذبه تهران برای جمعیت، فعالیت و سرمایه» نسبت به سایر نقاط کشور تعبیر کرد، میسر نیست. ... در پایان باید گفت دستگاه مدیریت شهری در تهران نیازمند مسئله‌گشایی، بن‌بست‌شکنی و افق‌گشایی در حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت است: اتکا به شیوه‌های برنامه‌ریزی گذشته‌نگر و منفعلانه باید جای خود را به شیوه‌های برنامه‌ریزی آینده‌نگر و فعالانه دهد؛ طرح جامع و تفصیلی باید تهران مبتنی بر الزامات اسناد آمایش سرزمین و تمرکززدایی از پایتخت مورد بازنگری قرار گرفته و مبتنی بر الزامات بسط پایداری و تاب‌آوری سرزمینی و در چارچوب نهادینه‌سازی برنامه‌ریزی غلتان بازآرایی شود؛ مبارزه جدی با فساد و رفع گلوگاه‌های آن در دستورکار قرار بگیرد؛ بسترهای تحقق دانش‌بنیان‌شدن واقعی توسعه تهران در فراهم شود؛ موضوع اخذ «شارژ شهری» به‌عنوان بدیلی برای درآمدهای ناپایدار شهری پیگیری و به سرانجام برسد؛ بنابراین مدیریت شهری تهران به‌جای اتکا به راهبرد «تکرار» یا «بازگشت» به رویکردها و سازوکارهای پیشینی، باید در پی طرح‌ریزی تحول همه‌جانبه در حوزه‌های ساختار و تشکیلات شهرداری، بازتنظیم روابط دولت- شورا- شهرداری- شهروند، طرح ایده‌ای نو برای تحقق «توسعه پایدار و دوستدار مردم»، ارتقای نهادی- قانونی ظرفیت‌های مدیریت شهری و جلوداری جنبش تحول در نظام مدیریت شهری ایران مبتنی بر رویکردهای کارآمدسازی، شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی باشد.»

پایان چرخه انفعال مدیران و رسانه‌ها

ژوبین صفاری در سرمقاله امروز «ابتکار» به نقد رفتار دیروز استاندار خوزستان در مقابل پرسش‌های مجری تلویزیون پرداخته و نوشته است: «در واقع استاندار خوزستان در این گفتگوی تلویزیونی همان کاری را کرد که سایر مسئولان طی چند دهه اخیر انجام می‌دانند. کلی گویی‌هایی نظیر اینکه «کارهای بزرگی انجام شده است» یا ما توانستیم نقاط آسیب دیده را شناسایی کرده و... همان رفتاری بود که سال ها در رسانه ها می دیدیم. مدیرانی که همواره جلوی خبرنگاران پاسخ های آماده برای پرسش‌های آماده داشته اند و حالا اگر مجری یا خبرنگاری سوالی مبتنی بر مطالبه عمومی خارج از مدار سابق بپرسد از کوره در می‌رود و مجری را متهم به پریدن وسط حرف خود می‌کند. هرچند لازم به یادآوری است که اتفاقا همین رسانه هایی مانند صدا سیما در پرورش روحیه غیر پاسخگویی مسئولان اثرگذار بوده اند. چنانکه در اکثر مواقع صدا و سیما هم راستای مسئولان (به خصوص در دولت هایی که به لحاظ سیاسی مطبوع اش بوده است) سعی در اقناع افکار عمومی از کاستی ها داشته است تا اینکه آن ها را وادار به پاسخگویی در برابر افکار عمومی کند.

بنابراین از اتفاق پیش آمده بین مجری شبکه خبر و استاندار خوزستان می‌توان کمبودهای سپهر سیاسی و رسانه‌ای توامانی را دریافت که تبدیل به یک چرخه باطل ضد مردم‌سالاری شده است. این چرخه آنقدر قوت گرفته است که حالا کار به دشنام رسیده و هرگونه نقدی در رسانه های رسمی با برچسب‌های گوناگون روبرو می‌شود.»

اصولگرایان دچار دولت سایه نشوند

یدا... طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته است: « آن‌هایی که به‌دنبال تشکیل دولت در سایه بودند، حال دولت در عمل دارند؛ بنابراین ضرورت تشکیل دولت در سایه از بین می‌رود. دولت سایه برای نقد عملکرد دولت مستقر تشکیل می‌شود و اصولا پایش برای آن است که در مبارزه و رقابت، ضعف‌ها را پررنگ کند و آن‌ها را مورد استفاده سیاسی قرار دهد که این امور در خصوص آقای رئیسی صدق نمی‌کند. جریان رقیب آقای رئیسی اساسا ابزاری ندارد که دولت در سایه داشته باشد، پس رئیسی این شانس را دارد که دولت در سایه نداشته باشد و برهمین اساس پایش و نظارتی هم به طور مستمر بر عملکرد وی از موضع رقیب صورت نمی‌گیرد. این برای آقای رئیسی خوشایند، اما برای کشور ناخوشایند است. ارزیابی و نقد دائمی از سوی رقیب سبب اصلاح متناسب و مستمر حزب یا جریانی است که در انتخابات پیروز شده است. اگر هیچ نقد و تحلیلی در خصوص عملکرد دولت صورت نگیرد، اصلاحات هم به کندی رخ می‌دهد یا اصلا رخ نمی‌دهد؛ بنابراین آقای رئیسی باید یک دولت در سایه را تشویق کند تا در اپوزیسیون تشکیل شود، حتی اگر در اپوزیسیون امکان تشکیل آن نیست. آقای رئیسی با حمایت تمام‌قد حامیان لشکری و کشوری خود از جریان راست سر کار آمده است. نمی‌توان انکار کرد که این هماهنگی می‌تواند سبب هم‌افزایی در پیشبرد امور دولت شود گرچه ممکن است به دلیل عدم پایش و نقد عملکرد، دولت چندان قادر نباشد با سرعت اشکالات را بر طرف و اصلاحات را اعمال کند. کشور در شرایط بسیار سختی در حوزه‌های مختلف است. اگر تمام ظرفیت‌های کشوراعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا، نیروهای مسلح و ظرفیت‌های سیاسی مستقل دست به دست هم دهند، باز هم برای عبور از شرایط کنونی با چالش‌های جدی مواجه خواهیم بود. درست است که آقای رئیسی درخصوص تشکیل کابینه تحت فشار گرایشات مختلف جناح اصولگراست، اما شرط توفیق وی گوش دادن به حرف همه و در نهایت اقدام در جهت آن چیزی است که خود تصمیم می‌گیرد. حدود 17 میلیون نفر و بسیاری از آن‌ها برای حل مشکلات خود به آقای رئیسی رای داده‌اند. در صورت عدم توفیق این رئیس‌جمهور منتخب، شاهد اعتراضات مردمی خواهیم بود و در این صورت در بین خود اصولگرایان شعبه‌های مختلف و حتی مخالفات علنی شکل خواهد گرفت. یک جریان سیاسی در نهایت با تمام این مسائل، پایگاه رای خود را به شدت از دست خواهد داد و اتفاقی که برای اصلاح‌طلبان افتاد، برای آن‌ها نیز تکرار می‌شود. اصولا جریان یکدست در میان‌مدت و بلندمدت حفظ نمی‌شود و حتما به گرایشات مختلف تقسیم خواهند شد؛ گرچه همین حالا هم گرایشات مختلفی زیر پوست جناح اصولگرا هستند، اما در نتیجه پیروزی، هنوز فضا برای بروز اختلافات و تنش‌ها محیا نشده است. در ادامه اما شاهد این مشکلات -به‌خصوص در صورت بروز ناکارآمدی دولت- خواهیم بود و امکان تشکیل دولت در سایه از سوی خود اصولگرایان از جریانات مختلف فراهم خواهد شد.»

حج خونین را از یاد نبریم

محمدجواد اخوان در یادداشتی برای روزنامه «جوان» از حج خونین سال 66 و واقعه تلخ منا در سال 94 گفته و نوشته است: «به‌رغم آنکه در طول شش سال گذشته حاکمان بدطینت ریاض، هر روز خباثت خود را علیه ملت ایران بیشتر به نمایش گذاشته و از هیچ تلاشی برای ضربه‌زدن به کشورمان فروگذار نکرده‌اند، برخی از مسئولان اجرایی که از قضا در مسئولیت‌هایی مرتبط با دیپلماسی و حج هستند، هیچ تلاشی برای پیگیری خون شهدای مظلوم حج نداشته و عملاَ این فاجعه را به فراموشی سپردند.

اینک در آستانه تشکیل دولت سیزدهم، ضرورت توجه به حقوق این شهروندان مظلوم ایرانی را به رئیس‌جمهور منتخب و مسئولان آتی وزارت امور خارجه، سازمان حج و زیارت و بنیاد شهید یادآور شده و این نوشتار را با گرامیداشت شهدای مظلوم دو حج خونین ۶۶ و ۹۴ و با تذکر از زبان رهبر معظم انقلاب‌اسلامی پایان می‌بریم که چندسال پیش در دیدار کارگزاران و مسئولان حج فرمودند: «فاجعه مسجدالحرام و منا در سال ۹۴ [هم]این قضیه فراموش‌شدنی نیست؛ این باید حتماً تعقیب بشود، دنبال بشود، مجموعه و هیئت حقیقت‌یاب با حضور مدّعی اصلی - که جمهوری اسلامی است- باید تشکیل بشود، باید به مجامع بین‌المللی مراجعه بشود، از هرجایی که ممکن است باید کمک گرفته بشود تا احقاق حق بشود؛ اینجا ظلم بزرگی انجام گرفت. حق بزرگ حجاج بر آن کسانی که مسلّط بر آن منطقه هستند، امنیت آنهاست؛ این مطالبه اصلی آنهاست. «امن» یکی از خصوصیاتی است که خدای متعال برای خانه خودش و شهر مکه و حرم، معین فرموده است: جَعَلنَا البَیتَ مَثابَه لِلنّاسِ وَ اَمنا؛ همه آنجا جمع بشوند و امن باشد، امنیت داشته باشند. امنیت و ایمنی مردم یکی از اساسی‌ترین کارهاست؛ این ایمنی مراعات نشد. این، مطالبه لازم دارد؛ این، دنبال‌گیری لازم دارد؛ از دنبال‌گیری از این قضیه خسته نشوید. دنبال کنید، بخواهید. مسئولان محترم - چه در بعثه، چه در سازمان حج، چه در دستگاه‌های ذی‌ربط، وزارت خارجه، قوه قضائیه و دیگران- باید قضیه را دنبال بکنند.»

در طالع لبنان و افغانستان

 سعدالله زارعی امروز در یادداشت روز «کیهان» به تحولات اخیر لبنان و افغانستان پرداخته و نوشته است: «نوع مواجهه حریری با موضوع تشکیل دولت از ابتدا با سنت سیاسی لبنان و قانون و حقوق اساسی این کشور مغایرت داشت. ... سعدالدین حریری با نادیده گرفتن سنت انتخاب کابینه و نیز نادیده گرفتن قدرت فراکسیون مقاومت، بعد از 8 ماه بحث و تعلل، لیستی را به رئیس‌جمهور ارائه کرد که به قول عون، فاقد حداقل انعطاف بود! چرا؟ سعد حریری به خوبی می‌دانسته که چنین پیشنهادی از سوی عون و بقیه رد می‌شود و او علی‌رغم مخالفت عون و فراکسیون مقاومت، نمی‌تواند به دولت دست پیدا کند. بنابراین می‌توان گفت لیستی که برای انصراف از تشکیل کابینه به میشل عون ارائه گردید، «انتخاب» خود حریری نبوده بلکه حریری برای موجه نشان دادن استعفا مأمور به ارائه آن بوده است. ...همزمان با اعلام عدم پذیرش لیست 24 نفره سعد حریری، تحرکات میدانی و خیابانی در لبنان گسترش پیدا کرده و نرخ دلار در برابر لیر لبنان هم از 20 هزار واحد گذشت. ... تحولات لبنان در عین حال نه آن‌قدر مبهم و نه آن‌قدر بی‌سابقه است که نتوان آینده آن را پیش‌بینی کرد. استعفای سعدالدین حریری و تظاهرات هواداران آن در بیروت، طرابلس و صیدا مانند موارد قبل به جایی نمی‌رسد نه مدافعان خارجی حریری در موقعیتی قرار دارند که بتوانند وی را به لبنان تحمیل کنند و نه آشوب‌های داخلی در بیروت آن‌قدر عمق و قدرت دارد که رئیس‌جمهور و پارلمان ناگزیر به کنار آمدن با خواسته‌های غیرقانونی سعدالدین حریری شوند.»

وی افزوده است: «آمریکا 20 سال پس از حضور در افغانستان، جز ضعف نصیب مردم‌، دولت و اقوام افغانستان نکرد. ... طالبان اکنون در صحنه داخلی با اقوام دیگر درگیر شده است و از ضعف 20 ساله ارتش و دستگاه امنیتی افغانستان استفاده می‌کند و این در حالی است که با این شیوه دامنه درگیری‌ها را گسترش می‌دهد؛ چرا که طبعاً اگر امروز اقوامی هم به زور تن بدهند، به مرور توانمند شده و برای باز پس‌گیری مناطق خود وارد درگیری می‌شوند. بنابراین راه‌حل افغانستان در گفت‌وگوی اقوام با یکدیگر است و اما این گفت‌وگو باید فراگیر باشد. گفت‌وگوهایی که در جریان مذاکرات دوحه بر آن تأکید می‌شد و نام افغانی‌- افغانی به خود گرفته بود، در واقع به عبارتی مذاکراتی پشتون- پشتون و به عبارتی مذاکرات طالبان و دولت بود که به سرانجامی هم نرسید و عملاً مذاکره‌ای میان دولت اشرف‌غنی و طالبان شکل نگرفت و خود این یکی از خیانت‌های آمریکا به دولت فعلی افغانستان محسوب می‌شود؛ چرا که دولت کابل به دلیل دارا بودن جایگاه رسمی و داشتن کرسی در سازمان ملل باید در مذاکرات دوحه حضوری محوری پیدا می‌کرد. آمریکا با کنار گذاشتن دولت کابل و پذیرفتن تأسیس امارت طالبان و ذکر این واژگان در بیانیه‌های رسمی که توسط زلمی خلیل‌زاد به نمایندگی از وزارت خارجه آمریکا امضا می‌شد، در واقع به معنای از بین بردن شأن و حقوق دولت بود. اما اینک طالبان بیش از هر زمانی به قبضه موقت قدرت نزدیک هستند. ما به عنوان همسایه افغانستان نه می‌توانیم این روند را نادیده بگیریم و نه دشمنی با طیف‌های افغانستان از جمله طالبان داریم.»

چرا اسلام سیاسی مردمی‌تر و اخلاقی‌تر است؟

محسن سلگی پژوهشگر ارشد اندیشه سیاسی در شماره امروز «وطن امروز» نقدی بر نوشته اخیر مهدی نصیری با عنوان «بی‌اعتنایی امام علی به حکومت، درسی برای امروز ما» نوشته و آورده است: « مهدی نصیری در مطلبی که بتازگی نوشته است، جمهوری اسلامی را متهم به تحمیل حکومت کرده و از سوی دیگر، اسلام سیاسی و حکومتی بودن اسلام را تلویحاً یا تصریحا زیر سوال برده است. ابتدا به ساکن باید گفت به نظر می‌رسد نصیری درک دقیقی از حکومت و قدرت ندارد و دچار فانتسم و تلقی رویایی از آن است. ... سیاست جمهوری اسلامی سیاستی تربیتی و همزمان مبتنی بر تغییر و آرام کردن و امنیت است. رام کردن اشاره به رامش و آرامش هم دارد. بر این اساس از نظر فلسفه سیاسی و معناشناسی نظری در‌می‌یابیم اسلام ذاتاً سیاسی است؛ در پی تغییر واقعیت و نظم مشخص و مستقر است. از آن سو، ممکن است کسی بگوید این صرفاً دلالتی واژگانی است و می‌توان آن را واژگون کرد. ... بر اساس مفهوم جماعت - به معنای دینی و ولایی آن - که به طور بنیادین سیاسی است و حکومتی، سیاست در ایران دست‌کم در مقام امکان، بی‌نظیرترین الگوی گذشتن از منافع فردی و حتی اجبار است. در بسیاری از کشورها رأی دادن اجباری است اما جمهوری اسلامی مشروعیت خود را به «آزادی حضور» و «حضور آزاد» مردم گره می‌زند. این اوج شجاعت و احترام الهی به مردم است. یعنی در نظام اسلامی بر خلاف غرب، مردم هم شمارش می‌شوند و هم به شمار می‌آیند. »

وی افزوده است: «خطای دیگری که در متن نصیری وجود دارد این است که عدم سازگاری ذاتی اخلاق و سیاست را القا کرده است اما از سوی دیگر، حکم به رعایت اخلاق داده است. ... کدام حرف‌تان را بپذیریم جناب نصیری؟ شما دارید تجویز شکست سیاست می‌کنید یا شکست اخلاق؟ ... ضمنا نصیری ناخواسته نوعی ماکیاولیسم را تجویز کرده است: حال که اخلاقی بودن با سیاست سازگار نیست و حال که جامعه بدون سیاست و دولت ممکن نیست، پس اخلاق را کنار بگذاریم! ائمه در پی یا دست‌کم آرزومند حکومت بودند اما نه برای حکومت کردن، بلکه برای حاکم کردن دین به نفع مصلحت و هدایت مردم. حتی دین برای دین هم در اسلام جایی ندارد و تنها دین برای سعادت مردم و رضای الهی معنی دارد. نصیری درست گفته امام علی(ع) شوقی برای قدرت نداشته است (نقل به مضمون) اما برای برچیدن ظلم و امکان لشکر داشتن و شمشیر کشیدن برای حق خدا و مردم شوق داشته است.  نصیری می‌گوید معصوم در پی تحمیل حکومت نبوده است اما باید گفت امامان ما در پی تحمیل عدالت برای ساختن جامعه‌ای بودند که امکان آزادی برای انسان و آزادگان و شرافتمندان را بیشتر و نااهلان، کمتر کند. »