پژمانفر: حرفهای روحانی دیگر خریدار ندارد
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: حرفهای روحانی دیگر خریدار ندارد، روحانی به جای فرار رو به جلو به عنوان یک بازنده سیاسی بهتر بود از مردم عذرخواهی کند!
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در رابطه با اظهارات حسن روحانی در خصوص عمل نکردن به اصل ۶۰ قانون اساسی اظهار کرد: شرایطی که اکنون روحانی برای معیشت مردم و حیثیت و پاسداشت ایرانیان در خارج از کشور فراهم کرده، سیاستی ذلت بار است؛ رییس جمهور تصور میکرد هر چه مقابل استکبار کرنش بیشتری داشته باشد و زانو بزند، میتواند امتیاز بگیرد و نتیجه آن هم وضعیت کنونی معیشت مردم و صف های مرغ، مشکل نان و مسکن آنهاست.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روحانی قصد فرار رو به جلو دارد، خاطرنشان کرد: مردم ما متوجه این امر شده و در انتخابات با مخالفت با جریان فکری هم خط با این دولت پاسخ خود را به کسانی که بدون حرف جدید خود را به مردم عرضه کردند، دادند.
وی افزود: این حرفها دیگر مشتری ندارد، مشکلات زیادی برای معیشت مردم بوجود آوردند و این حرفها زمانش سپری شده است؛ برای پاسخ به این صحبتها امیدواریم گذر رییس جمهور به صفهای مرغ بیفتد تا مردم به وی پاسخ حرفهایش را بدهند!
پژمانفر در رابطه با اینکه روحانی مسئولیت احیا نشدن برجام را متوجه مقام معظم رهبری دانست، تشریح کرد: حمایتی که رهبری در جریان برجام انجام دادند بر کسی پوشیده نیست، ایشان حتی در مواقعی که طرفین رعایت برجام را نکردند، حمایت کامل نشان دادند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روحانی یک بازنده سیاسی پر هزینه برای کشور بود، تکمیل کرد: روحانی به عنوان یک بازنده سیاسی که برای مردم مشکلات زیادی ایجاد کرده است بهتر بود جای این حرف ها از مردم عذرخواهی میکرد و میگفت ما بد با شما عمل کردیم و در این روزهای پایانی از مردمی که امروز مشکل برق و آب دارند درخواست گذشت کند نه اینکه با بی مروتی نمک به زخم مردم بپاشد.
گفتنیاست؛ روحانی به تازگی در جلسه هیأت دولت گفته است: اگر اصل ۶۰ قانون اساسی مورد احترام بود و در اوایل آذر لطمه نمی خورد و اگر ۱۱ آذر را نداشتیم، در اسفند ماه تحریم مردم برداشته شده بود و امروز مردم می دیدند چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر دیگری را می دیدیم؛ اصل ۶۰ قانون اساسی میگوید: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است./فارس
دیدگاه تان را بنویسید