8 سال دردسرسازی برای دولت جدید

در پی انتشار خبر ویژه‌ای به نقل از روزنامه جام جم، سازمان برنامه و بودجه توضیحی ارسال کرد.

روابط عمومی این سازمان در واکنش به خبر «8 سال دردسرسازی برای دولت جدید» مورخ 1400/04/13 آورده است: «بار مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات 10 ساله بازنشستگان بود که در سال 1399 از محل منابع مندرج در بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 اجرایی شده و با توجه به رشد حدود 45 درصدی حقوق بازنشستگان رضایت جدی بازنشستگان را در پی داشت با توجه به اجرای متناسب‌سازی از مهر ماه سال 1399 منابع لازم برای تداوم متناسب‌سازی نیز در لایحه بودجه 1400 در بند (و) تبصره 2 منظور شده که با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1400 و لحاظ 130000 میلیارد تومان در جزء (1) بند(2) تبصره(2) تداوم متناسب‌سازی نیز از محل بخشی از منابع مذکور در حال اجرا می‌باشد لذا با توجه به موارد فوق اجرای متناسب‌سازی در سال 1399 و تداوم آن در سال 1400 عیناً براساس منابع مندرج در قانون بودجه بوده و به هیچ عنوان تعهد مازاد بر اعتبار نبوده است و به هیچ عنوان دولت مستقر به دنبال ایجاد هزینه برای دولت منتخب نبوده است.»

کیهان: اولاً اگر اقدام سازمان برنامه و بودجه قانونی بوده، چرا نه در سال‌های گذشته و نه ابتدای امسال انجام نشده و در حالی که دولت در هفته‌های پایانی خود به سر می‌برد، اقدام به افزایش ناگهانی حقوق‌ها (از جمله در سطح مدیران) شده است؟ این کار منطقاً با عنایت به کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی موجود، گرفتاری جدیدی را در کنار ارثیه منفی دولت، متوجه دولت جدید می‌کند.

ثانیاً حتی بسیاری از کارشناسان در روزنامه‌های حامی دولت نیز تصریح می‌کنند اقدامات نمایشی دولت در هفته‌های پایانی مبنی بر افزایش حقوق‌ها، موجب کسری بیشتر و تورم مضاعف خواهد شد. چنان‌که روزنامه دنیای اقتصاد به قلم آقای علی سرزعیم (معاون پیشین وزارت تعاون و کار و رفاه در دولت روحانی و مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری) در یادداشتی با عنوان «افزایش حقوق‌ها به چه معناست؟» می‌نویسد: «قاعدتاً توجیه این کار سازمان برنامه این است که قدرت خرید کارکنان دولت به شدت کاهش یافته و نیاز به جبران است» این پیشنهاد بدون اینکه در مجلس بررسی شود در دولت تصویب شد و همان طور که می‌توان حدس زد به سرعت برق در تمام دستگاه‌های اداری با اشتیاق به اجرا درآمد قبل از هر چیز روشن است که هیچ کس با بهبود وضعیت درآمد افراد، خصوصاً کارمندان دولت مخالف نیست و اتفاقاً خود اینجانب جزو منتفعان این سیاست هستم؛ اما دانش اقتصادی حکم می‌کند که آدمی فارغ از ذی‌نفع بودن، پیامدهای یک سیاست را بررسی کند. بنابراین به اختصار به این پیامدها اشاره می‌کنم./کیهان