اصلاح مبانی اقتصادکشور مهمترین اولویت‌ دولت آینده

گروه سیاسی فردا: متن یادداشت حمیدرضا فولادگر به شرح زیر است:

اولویت های دولت آینده قاعدتا باید براساس شرایط فعلی کشور تعیین شود، با این توضیح مسائل اقتصادی اولویت نخست هستند بنابراین انتظار می رود چینش هیأت وزیران و هیأت دولت با توجه به این مهم انجام شود که به طور مشخص در این میان هماهنگی و قوت عمل تیم اقتصادی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است.

تیم اقتصادی دولت شامل معاون اول، معاون اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر کشاورزی و وزیر کار می شود. افرادی باید در این مسئولیت ها قرار بگیرند که ضمن قوی، انقلابی، دلسوز و کارآمد بودن، باید اهل تعامل با یکدیگر و هماهنگ با سیاست‌های کلی دولت و برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور باشند.

افزایش تولید ناخالص داخلی، اصلاح ساختار مالی و بودجه ای، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری دولت و در کل مدیریت هزینه ها و درآمدهای دولت از اولویت های نخست هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. هم اکنون هزینه های جاری کشور روز به روز در حال افزایش‌اند در حالیکه درآمدها کافی نیست که به تبع کسری بودجه پدید می آید.

ساختارهای پولی و بانکی و بازار سرمایه هم نیاز به اصلاح قوانین دارند ضمن آنکه سکان آنها باید به دست مدیریت کارآمد و قوی سپرده شود. همچنین رفع موانع تولید و حمایت واقعی از تولیدکنندگان از اولویت های دیگری است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران راه نجات اقتصاد کشور است.

اولویت بعدی رسیدگی به وضعیت نامناسب صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها وضعیت خوبی ندارند و سال به سال هزینه های هنگفتی به دولت تحمیل می کنند. اگر این وضعیت اصلاح نشود دولت در سال های آینده مجبور است بودجه جاری خود را برای جبران کسری صندوق های بازنشستگی تخصیص دهد. اصلاح نظام بازنشستگی و ساختار این صندوق ها با هدف شفاف کردن درآمد و هزینه آنها از طریق شرکت های از جمله راهکارهایی است که باید به طور جدی دنبال شوند.

چاره اندیشی برای نقدینگی روز افزون کشور پنجمین اولویت دولت آینده است. روزی 2 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می شود و این یک خطر بزرگ برای اقتصاد کشور خواهد بود چون حجم پایه پولی افزایش پیدا می کند، به تبع نرخ تورم بالا می رود و این نقدینگی بزرگترین لطمه را به اقتصاد کشور می زند. بخشی از این مسئله نیز با اصلاح ساختارها قابل حل است و در بخش دیگر نیز باید تلاش شود حجم نقدینگی به سمت تولید کالاهای مولد برود.