سوءمدیریت خسارت‌بار دولت در بورس

کیهان: یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد دخالت‌های نادرست دولت علت عمده ریزش‌های پیاپی در بورس بوده است.

روزنامه شرق نوشت: تداوم ریزش شاخص بورس تهران در چند ماه اخیر به رونق گرفتن طرح‌ها و بسته‌های حمایتی منجر شده که هدف مشترک همه آنها ایجاد اعتماد و ترغیب افراد به تزریق دوباره پس‌اندازهای خود به بازار سرمایه و بالابردن تقاضای سهام است. رئیس سازمان بورس با اشاره به بسته پیشنهادی 7+3 و جدی دانستن حمایت دولت از بورس به سهام‌داران توصیه کرد با دیدی بلندمدت پس‌اندازهای خود را وارد بازار سرمایه کرده و صبوری پیشه کنند؛ زیرا «سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه همواره بازدهی مناسبی دارد». براین اساس مواردی همچون منابع صندوق توسعه ملی، معافیت‌های مالیاتی و انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی قرار است سوخت لازم برای راه‌اندازی مجدد بورس، به عنوان «موتور محرک تولید داخلی» را فراهم کند تا جریان «جذب سرمایه‌ها برای حمایت از اقتصاد واقعی» متوقف نشود و از این رهگذر «زیان سهام‌داران خرد جبران شود».

سقوط شاخص و بر باد رفتن سرمایه‌ها، اعتماد مردم را نابود کرد و بازی بورس را از رونق انداخت. ولی اشتهای سیری‌ناپذیر هلدینگ‌های مالی به تصاحب پس‌اندازهای مردم در کنار نیاز شدید دولت به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای فروش دارایی‌های ملی، رونق‌دادن به بازی بورس را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وقتی بازیگران حقیقی بازار سهام، مأیوس از کسب عایدی به دنبال فرار هستند و حقوقی‌ها با نوسان‌گیری قیمتی به فریب لحظه‌ای مردم قانع‌اند، تبلیغ و توجیه رسانه‌ای در جذاب کردن بازی شکست می‌خورد. بنابراین اگر بی‌اعتمادی افراد به حدی رسید که کمتر طمع می‌کنند یا دیگر سرمایه‌ای ندارند که صرف خرید سهام کنند، تنها راه چاره کشاندن آنها به بازی بورس آن هم بدون اطلاع خودشان است. موضوع مهم این است که بازی سفته‌بازانه بورس را نمی‌توان بدون بازیگران حقیقی پیش برد. ویژگی مشترک بسته‌های محرک بورس به خصوص بسته 7+3 این است که یا منافع جاری مردم خرج بازی بازار سهام شود (مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و معافیت‌های مالیاتی بورس‌بازان) یا کارتل‌های مالی منافع آینده مردم را پیش‌خور کنند (مانند انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی با تضمین دولت). وقتی مقامات دولتی «شکل‌گیری فرهنگ سهام‌داری را لازمه تأمین مالی پایدار بازار سرمایه» می‌دانند، نیم‌نگاهی به تأمین مالی 95 هزار میلیارد تومانی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بودجه سال 1400 دارند. در این فرایند باقی مانده بنگاه‌های ملی متعلق به مردم راه خود را به بازار سهام می‌گشایند تا دو هدف محقق شود؛ اول اینکه به طور موقت کسری بودجه ترمیم شود و ثانیاً سهام بنگاه‌های واگذار شده پس از عبور از یک تردستی ماهرانه نصیب هلدینگ‌های بزرگ شود. زمانی که صحبت از تصاحب بنگاه‌های ملی است، استفاده از بازار سهام در قالب واگذاری‌های بلوکی و صندوق‌های ETF مالی و پالایشی نسبت به واگذاری‌های پرحرف و حدیثی مانند تصاحب شرکت مخابرات به یک هشتادم قیمت واقعی و حراج شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، اولویت دارد.

آنچه مهم است منافعی است که محقق می‌شود. دولت با فروش دارایی مردم موقتاً مشکل کسری بودجه را حل می‌کند و کارتل‌های مالی از دو مسیر خرید بلوکی و مفت‌خری سهم‌ها پس از سقوط شاخص، به ثروت بادآورده‌ای می‌رسند.