«حکم حکومتی» محتمل است؟

گروه سیاست سایت فردا - همزمان با انتشار فهرست نامزدها نهایی در انتخابات ریاست جمهور توسط خبرگزاری فارس که تقریبا 13، 14 ساعت قبل از وزارت کشور دست به کار شده بود، مباحث و گمانه‌هایی درباره شکل گیری یک سری لابی‌گری‌ها و تلاش‌ها برای گرفتن حکم حکومتی از رهبری از وارد کردن برخی نیروهای شاخص از جمله علی لاریجانی به این انتخابات؛ مطرح شد.

دلیلش نیز مسبوق به سابقه بودن این اقدام است. در واقع ورود مصطفی معین در انتخابات سال 84 این تصور را ایجاد کرد که شاید این بار نیز چنین شود. در همین راستا شایعات درباره لابی گری لاریجانی برای حضور در فهرست نهایی بالا گرفت و با تکذیب او همراه شد. بعد هم خبر رسید که حسن روحانی به وزیر کشور خود دستور داده لیست را فعلا اعلام نکند و اقدام به نامه‌نگاری‌هایی کرده است. گفتنی است سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز این خبر را تایید یا تکذیب نکرد. 

نهایتا اما لیست مورد نظر شورای نگهبان ظهر دیروز اعلام و معلوم شد که اگر اخبار مذکور درباره رایزنی‌ها صحت داشته باشد، به نتیجه نرسیده است. 

حسین شریعتمداری نیز در شماره امروز کیهان به همین مساله پرداخته و احتمال صدور حکم حکومتی در انتخابات پیش رو را منتفی می‌داند. او نوشته است: ماجرای یاد شده (حکم حکومتی در انتخابات سال 84) حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.