پاسکاری مسئولیت در دولت روحانی

کیهان: این موضوع را روزنامه اصلاح‌طلب آرمان مورد توجه قرار داده و می‌نویسد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی در اکثر کالاهای اساسی با سونامی افزایش قیمت مواجه هستیم که مسئولان دولتی تمامی تمرکز خود را به انتخابات و مذاکرات وین معطوف کرده‌اند و با وجود انباشت حدود ۶ میلیارد دلار کالای اساسی در گمرک همچنان روند رو به رشد قیمت‌ها در اکثر کالاهای اساسی ادامه دارد. بر این اساس بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در روزهای اخیر روغن، شکر و نان افزایش قیمت چشمگیری داشتند. افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد به‌طور غیررسمی از سوی مسئولان تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که ملاک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد اما هنوز هیچ مقام مسئولی حاضر به توضیح درباره چرایی این افزایش قیمت در رابطه با کالایی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند نشده است. اما به‌هرحال روغن گران شد و قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ‌کردنی ۸۱۰ گرمی از ۹۶۵۰ تومان به حدود ۱۳ هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان از ۹۹۰۰ تومان به حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی از ۵۱ هزار تومان به ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و روغن نباتی ۱۶ کیلویی از ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد که قیمت‌های جدید در بازار اعمال شده، اما همچنان روغن جامد کمیاب است. البته مشکلات بازار روغن محدود به افزایش قیمت نیست بلکه در ماه‌های اخیر بازارروغن بارها با تلاطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ تا جایی که حتی با تشکیل صف‌های طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی فروشگاه‌ها مواجه شد و شواهد حاکی از این است که تامین بازار روغن جامد همچنان با مشکلاتی مواجه است. مشاهدات نشان می‌دهد قیمت شکر نیز در بسته‌های ۹۰۰ گرمی در مغازه‌ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان رسیده است.

در این رابطه هر یک از نهادهای متولی نظارت بر بازار توپ را به زمین دیگری انداخته به‌گونه‌ای که مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت که مسئول نظارت بر بازار هستند، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را متولی پاسخگویی معرفی می‌کنند و مسئولان این دو بخش نیز همچنان از اظهار نظر و شفاف‌سازی خودداری می‌کنند. گرانی نان نیز وضعیت مشابهی را طی می‌کند. در بحبوحه گرانی‌های چراغ خاموش در بازار هیچ مقام مسئولی درباره دلایل این سونامی افزایش قیمت کالاهای اساسی توضیحی ارائه نمی‌دهد که نارضایتی بیشتر جامعه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را به‌دنبال خواهد داشت.