ایسنا/اصغر سلیمی درباره اقدامات مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مجلس تصویب کرد و برای اجرا به دولت ابلاغ شد و تا کنون مشخصات یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به اداره مالیاتی کشور برای اخذ مالیات ارسال شده است که باید با نظارت درست از صاحبان این واحدها مالیات گرفته شود.

وی افزود: طرح جهش تولید مسکن در مجلس در حال بررسی است و مقدمات و مصوبات مربوط به آن در حال انجام است که با تصویب نهایی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. در این صورت امکانات و تسهیلات خوبی در اختیار مردم، پیمانکاران و انبوه‌سازان قرار داده می‌شود که در نتیجه با ساخت و ساز بیشتر قیمت مسکن نیز متعادل می‌شود و افراد بیشتری می‌توانند صاحب خانه شوند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس، گفت: متأسفانه قیمت مسکن به شکل بی‌رویه‌ای در حال افزایش است و نظارت کافی از سوی دولت بر این بازار وجود ندارد به طوری که بسیاری از مردم در نقاط پایین‌شهر هم نمی‌توانند خانه بخرند و با پولی که زمانی می‌توانستند با آن خانه بخرند امروز باید این پول را برای اجاره مسکن هزینه کنند. با این وضعیت ازدواج جوانان عقب می‌افتد و مجلس به طور جدی برای حل مشکل مسکن با دولت جدید همکاری خواهد کرد.

ساماندهی دفاتر املاک ضروری است

سلیمی با بیان اینکه به برخی از دفاتر املاک بدون ضابطه مجوز داده می‌شود، تصریح کرد: یکی دیگر از کارهای خوبی که در مجلس به دنبال آن هستیم ساماندهی اصولی دفاتر املاک است چراکه نظارت کافی بر روی این دفاتر وجود ندارد، به طوری که بسیاری از دفاتر املاک بدون تجربه کافی وارد بازار مسکن می‌شوند و بدون هیچ پایه و اساسی برای منازل مسکونی قیمت تعیین می‌کنند و با این کار سبب بالا رفتن قیمت مسکن می‌شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: به همین دلیل نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که دفاتر املاک را ساماندهی کنند و با طرحی که در خانه ملت ارائه می‌شود امیدواریم بتوانیم دفاتر املاک را ضابطه‌مند کنیم تا نتوانند بدون هیچ دلیلی قیمت‌ها را به نفع خود بالا ببرند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بحث افزایش قیمت بی‌رویه مصالح ساختمانی و زمین‌هایی که در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار دارد در مجلس به دنبال آن هستیم که این زمین‌ها با قیمت مناسب در اختیار مردم، پیمانکاران و انبوه‌سازان قرار بگیرد. وزیر صمت روز گذشته در مجلس بود و درباره افزایش قیمت سیمان و آهن به وزیر کارت زرد داده شد و تأکید شد که با تمهیداتی باید قیمت مصالح ساختمانی کاهش یابد.