محمد ناظمی اردکانی: نظام بودجه ریزی معیوب است

خبرگزاری فارس: انتخابات به پرشورترین روزهای خود می رسد و داوطلبان در تب و تاب تشکیل ستادها و کمپین‌های خود هستند و در تلاشند تا در این وضعیت کرونا با بهره گیری از ظرفیت رسانه خود را به مردم معرفی کنند.

محمد ناظمی اردکانی که سابقه وزارت تعاون را در دولت نهم در کارنامه دارد و همچنین استاندار قم بوده است و اکنون نیز دبیرکل جامعه اسلامی مدیران است، مدتی است با برنامه ای که پشتوانه حزبی دارد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده است. متن کامل گفت‌وگوی محمد ناظمی اردکانی داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با فارس به شرح ذیل است:

فارس: به عنوان سوال نخست به وابستگی‌های تشکیلاتی شما بپردازیم. شما دبیر کل جامعه اسلامی مدیران هستید و از طرفی حزب شما عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری است و در ساز و کارهای انتخاباتی هم جزو شورای وحدت نیروهای انقلاب هستید و با آنها فعالیت دارید. حضور شما در صحنه انتخابات به چه شکل است؟ آیا مستقل هستید یا با وابستگی حزبی و تشکیلاتی حاضر می شوید؟

ناظمی اردکانی: اگر بخواهم اشاره ای به پرونده سیاسی خودم داشته باشم ابتدا عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین و در مقاطع قائم مقام مهندسین بودم و بعدا با صحبت هایی که با دوستان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که جامعه اسلامی مدیران را تأسیس کنیم که این جامعه به حمدالله تشکیل شد و شکل گرفت و مجوز خودش را از وزارت کشور دریافت کرد و من هم به عنوان دبیر کل تعیین شدم.

می بایستی که به دلیل قانون احزاب از شورای مرکزی استعفا می دادم که این اقدام صورت گرفت. در فضاهای انتخاباتی با توجه به اینکه قاعدتاً برای موفقیت لازم است که اجماع صورت بگیرد، به ویژه در انتخابات مجلس مثل تهران و یا در انتخابات ریاست جمهوری، من همواره با جریان های ارزشی، انقلابی و اصول گرا همکاری داشتم و در این انتخابات هم همکاری دارم. همکاری نزدیک با شورای ائتلاف و هم شورای وحدت داشتم. اعتقاد دارم که برای پیروزی در انتخابات پیش رو می بایست سبد واحد رأی داشته باشیم و شورای ائتلاف و شورای وحدت و سایر احزاب سیاسی که در این جریان فعال هستند یکی باشند و همگرا عمل کنند تا به وحدت برسیم.

*فارس: شما برنامه ای را برای دولت تان در صورت پیروزی تدوین کردید؟ این برنامه را به شورای وحدت و شورای ائتلاف ارائه کردید یا از شما این برنامه ها را برای بررسی جزئیات خواسته اند؟

ناظمی اردکانی: در سالهای اخیر به جهت سوء مدیریتی که در اداره کشور به وجود آمد مردم دچار گرفتاری معیشتی شدند. گرانی بیداد می کند، ثبات اقتصادی تقریباً از بین رفت و با این همه ظرفیت انسانی و طبیعی که در کشور وجود دارد که بسیار کم نظیر است، متأسفانه شاید چند میلیون بیکار داشته باشیم و جوانانی که امروز در دانشگاه ها در حال تحصیل هستند، نگران شغل آینده خود هستند.

به این جهت بود که جامعه اسلامی مدیران در سال 98 در شورای مرکزی مصوبه ای داشت که ما بتوانیم برای دولت آینده برنامه ای را تدوین کنیم یا به عبارتی نقشه راهی را برای دولت آینده تدوین کنیم و این نقشه راه و جامعه اسلامی مدیران کاندیدایی که خواهد داشت یا اینکه این نقشه راه را در اختیار کاندیدا پیروز جریان انقلابی قرار می دهد. بحمدالله با گردآمدن بالغ بر 40 نفر از متخصصین، مجربین و نخبگان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این برنامه تدوین و در سال گذشته در دهه فجر رونمایی شد.

برنامه را به شخصیت های مختلفی که اظهار علاقه کردند، ارائه کردیم. ضعف ها و احیاناً مواردی که باید تجدیدنظر صورت می گرفت را به ما گفتند و ما آنها را اعمال کردیم. به نحوی و به نوعی این برنامه مورد اقبال قرار گرفت. 220 صفحه و شامل چند فصل است. فصل اول متن برنامه در زمینه مسائل سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. فصل دوم به 30 چالش اساسی کشور باز می گردد که برای این چالش ها، راهکار و راهبرد و برنامه عملیاتی پیش بینی شده است. فصل سوم در خصوص ویژگی های دولت و کادر و کابینه دولت آینده و ویژگی های مردمی است که می خواهند با این دولت در تشکل های مردم نهادی که در کشور نهادینه می شود، تشریک مساعی کنند و در تصمیمات جز و کلان کشور مشارکت کنند. فصل چهارم ضمائم 120 صفحه ای است و مربوط به برنامه دستگاه های مختلف کشور است که توسط افرادی که در آن دستگاه در سمت های بالا بودند که کمترین آن معاون وزیر است.

برنامه ای است که به نظرم تازگی دارد و تا الان کمتر دیده شده افرادی که نامزد انتخاباتی بودند چنین برنامه مدونی در اختیار داشته باشند و  این جسارت را داشته باشند که برنامه را ارائه کنند و بگویند چنین برنامه ای وجود دارد. در خصوص اجرایی بودن و اجرایی نبودن آن نظر بدهند و بگویند این کار را انجام داده ایم. برخی از نامزدهای انتخاباتی، اعضای کابینه خودشان را اعلام کرده اند و در رسانه ها منتشر شد و لیکن بهتر بود که برنامه را اعلام و ارائه می کردند و مبتنی بر آن برنامه، اعضای کابینه خودشان را معرفی می کردند. چرا که برنامه در اینکه اعضای کابینه چه ترکیبی داشته باشند و چه چهره هایی باشند که بتوانند اجرا کنند، نقش دارد.

برنامه باید در یک انطباقی با ویژگی های آن دولت قرار بگیرد. طبق محتوای برنامه نام دولت آینده را دولت «مردمی و تحول گرا» گذاشتیم. دولتی که می خواهد یار ملت باشد و در تنگناهایی که برای مردم و کشور به وجود می آید، کمک کند. دولتی است که بنا را بر این گذاشته که با کمترین هزینه اداره شود و بالاترین خدمت را عهده دار شود. برای این موضوع حمایت های مردم (نه کمک مادی بلکه کمک نرم افزاری) مطرح است و آن هم مدیریت استعدادهای ملت است. استعدادهای ملت به عنوان بالاترین دارایی یک کشور است و هر یک از افراد جامعه استعداد خاص خودشان را دارند. این استعداد را بایستی پرورش داد و مدیریت کرد و از این استعداد، شغل و کسب و کار ساخت.

در کشور ما ظرفیت های طبیعی و انسانی کم نظیر است که معطل مانده و مقام معظم رهبری اشاره کردند که ما در بهره برداری از این ظرفیت ها، مقام اول را داریم. بنابراین این ظرفیت ها و نیروهای ما بایستی با حضور مدیران پرتلاش، کارآمد، متدین و انقلابی به کار گرفته شود و مدیران باید ظرفیت های مردمی را شناسایی و استفاده کنند.

اهدافی که در برنامه پیش بینی و هدف گذاری کردیم در موضوع اقتصادی، اشتغال کامل است. پیش بینی می‌شود با توجه به ظرفیت کشور، اشتغال کامل هم با استفاده از ایجاد یک نهضت مدیریت استعداد در کشور میسر است. در حال حاضر 5 میلیون دانشجوی در حال تحصیل داریم که منتظر هستند در آینده شغل مناسب با رشته خود داشته باشند. 5 میلیون بیکار داریم که ممکن است شغل کاذب داشته باشد و بایستی برای آنها هم کار ایجاد شود. برنامه ما در این زمینه مدیریت نهضت استعداد است.

عدم تحقق وعده‌های دولت سرمایه اجتماعی را کاهش داد

هدف گذاری در عرصه اجتماعی، ترمیم اعتماد مردم نسبت به مسئولان و نظام است. این اعتماد باید بازسازی شود و سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر کاهنده شده به ویژه قول هایی که دولت یازدهم و دوازدهم دادند و اجرایی نشد. اینها باعث بی اعتمادی شد که باید ترمیم و بازسازی کرد و مردم را نسبت به آینده امیدوار کرد. در صورتی که این امیدواری به وجود نیاید حضورشان در پای صندوق های رأی ممکن است با مشکل مواجه شود. مقام معظم رهبری حضور حداکثری و مشارکت حداکثری را طلب کردند که بایستی تلاش زیادی کرد.

هدف گذاری در عرصه فرهنگی برنامه های ما، تحقق خودباوری بر اصل ما می توانیم است. متأسفانه باز در سالهای اخیر این خودباوری هم خدشه دار شد که باید ترمیم شود.

در عرصه سیاسی، سیاست داخلی موضوع مشارکت مردمی را در انتخابات داریم. برای اینکه این مشارکت پایدار باشد و متزلزل نباشد این است که باید بعد از انتخابات، مردم را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مشارکت دارد. قانونی که قرار است در مجلس تصویب شود، با توجه به فناوری های جدید، نظرخواهی با مردم مشکلی ندارد و می توان از تشکل های مردم نهاد نظرخواهی کرد. مصوباتی که در دولت انجام می شود و مردم متأثر می شوند قاعدتاً می بایستی قبل از تصویب، نظر مردم را پرسید چون آن مصوبه قرار است توسط مردم اجرا شود. بعد از مصوبه هم باید اطلاع رسانی کرد شفافیتی ایجاد شود که مردم از آن مصوبه مطلع شوند.

وادادگی سال‌های اخیر سیاست خارجی باید جبران شود

در عرصه سیاست خارجی وادادگی که در سالهای اخیر اتفاق افتاد باید جبران شود. با اقتدار با جهان به ویژه دشمنان نظام، دشمنان انقلاب وارد تعامل شویم. اگر با اقتدار وارد نشویم قطعاً فریب آنها را خواهیم خورد. همانطور که در موضوع برجام، مذاکره کنندگان علیرغم اینکه مدعی بودند افرادی با تجربه هستند و در این زمینه مهارت دارند، ولیکن در بعضی جاها فریب خوردند و به ویژه اینکه تیم مذاکره کننده آب بندی نشده بود و در این تیم نفوذ صورت گرفت و برخی از اطلاعاتی که نباید به دست دشمن می رسید، به دست آنها نرسید. به نظر می رسد که در مقطعی که ما از لحاظ دفاعی و از لحاظ در اختیار داشتن دانش هسته ای، پرقدرت بودیم و دست پر بودیم، مذاکره کردیم. احیاناً در صورتی که تحریم یک جانبه دشمن به طور کامل برداشته شود، (راهبردهای سیاست خارجی) لازم به گفتگو با دشمن باشد که باید در عرصه اقتصادی قوی شویم و باید بعد از  قوی شدن در عرصه اقتصادی و خنثی سازی و بی اثر کردن تحریم اقتصادی، وارد گفتگو شویم که در این صورت قطعاً می توانیم برنده باشیم و منافع ملی خودمان را آنطور که باید و شاید حفظ کنیم.

برای تحقق این اهداف لازم است که ما یک مدل حکمرانی را تعریف کنیم و در چارچوب این مدل حکمرانی بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم. پایان‌نامه بنده با عنوان حکمرانی مبتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده، در مدل حکمرانی لازم است که جایگاه دولت، جایگاه مردم و جایگاه تشکل های مردم نهاد مشخص شود.

در این خصوص در مدل حکمرانی های پیشرفته در جهان جایگاه دولت، سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا است. جایگاه و مأموریت اصلی مردم تولید ثروت و دارایی برای کشور است. دولت می بایست سیاست های خود را به گونه ای وضع کند که مردم در فضای کسب و کار دچار زیان نشوند در این فضا سود کنند. ارزش افزوده ایجاد کنند و از سودی که ایجاد می شود به دولت برای اداره کشور مالیات بدهند. هر چه سود بیشتری داشته باشند، دولت درآمد بیشتری خواهد داشت و بهتر می تواند کشور را اداره کند. لازم است تشکل های مردم نهاد هم در کشور نهادینه شود به نحوی که همه آحاد جامعه به نوعی با این تشکل ها در ارتباط باشند و عضوی از این تشکل های مردم نهاد باشند. امروزه بالغ بر 70 هزار تشکل مردم نهاد داریم. برای اینکه مردم بتوانند نگاه، نظر و تصمیمشان را به دولت منتقل کنند اگر عضوی از این تشکل ها باشند بهتر و سهل تر می توانند این کار را انجام دهند. از طرف دیگر قاعدتا می بایستی دولت، مردم و تشکل های مردم نهاد و سایر نهادهای رسمی و غیر رسمی کشور در امتداد منویات رهبری حرکت کنند و در آن  هنگام یک انسجام ملی برای پیشبرد اهداف بلندمدت و متعالی نظام شکل می گیرد.

واگرایی باعث تضعیف قدرت ملی می شود

نکته دیگر که می بایستی مورد توجه قرار داد و در برنامه پیش بینی کرده ایم، دستیابی به قدرت بیشتر ملی است. هرچه قدرت ملی جنبه فزایندگی داشته باشد و بیشتر باشد، بدیهی است که اهداف سخت را هم می توان به سهولت بیشتری محقق ساخت. در خصوص تحقق قدرت ملی چند عامل مهم که در برنامه ها پیش بینی شده، وجود دارد. عامل مهم آن همگرایی بین قوای سه گانه است. هرچه این همگرایی تنگاتنگ باشد، قدرت ملی افزایش پیدا می کند. واگرایی باعث تضعیف قدرت ملی می شود. همبستگی ملی، اقتصاد قوی و هویت یکپارچه دینی، ملی و انقلابی اینها مولفه های قدرت ملی هستند که باید در برنامه پیش بینی شود.

نکته دیگر مهمترین چالش هایی که ما در برنامه دیدیم، چالش اساسی ما نظام برنامه ریزی در کشور است. سالها در این دستگاه اجرایی خدمت کردم تا زمانی که نظام برنامه ریزی در کشور مبتنی بر آمایش سرزمینی نشود، ما نمی توانیم ظرفیت های کشور را به کار بگیریم و بهره مند شویم. نظام بودجه ریزی کشور معیوب است و بایستی اصلاح شود. نظام های ساختاری باید اصلاح شود و نظام کارگزاری که بسیار مهم است باید اصلاح شود. مقام معظم رهبری اشاره می فرمایند که از ظرفیت جوانان استفاده کنید. این رهنمودی جامع و عمیق است و بایستی یک تحول در نظام کارگزاری کشور به وجود بیاید تا بتوانیم از نیروی جوان مستعد و فعال و انقلابی استفاده کنیم اما لازمه دیگر آن اصلاح نظام ساختاری کشور است.

12 هزار قانون در کشور داریم که باید پالایش شود

اگر ساختارهای کشور اصلاح نشود، نیروی جوان و مستعد ممکن است در این ساختار قرار گیرد و هضم این ساختار ها شود که مصداق آن وجود دارد. در رأس یک وزارتخانه، نیروی جوان قرار می گیرد.  احیاناً کادر جوانی با او همکار است ولیکن هیچ تحولی در آن دستگاه اتفاق نمی افتد. ما در کشور بالغ بر 11-12 هزار قانون در کشور داریم که بایستی پالایش شود. قوانین باعث نظم دهندگی در جامعه و ساختارهای اداره کشور شود. جنبه بی نظمی و بازدارندگی موضوع مهمی است. فضای کسب و کار باید در کشور اصلاح شود که غلظت بسیار بالایی دارد. نقدینگی که در کشور وجود دارد و بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است، به سمت تولید برود.

نظام مدیریتی یکی از چالش های اساسی در کشور است. هم مدیریت در ساختارهای اداری و دولتی و هم نظام مدیریت بنگاه های اقتصادی در کشور، باید استاندارد شود. علاوه بر اینکه یک نظام مدیریت علمی در کشور داشته باشیم که ماهیتاً یک نظام مدیریتی انقلابی با روحیه جهادی و خستگی ناپذیر باشد که تجربه آن را در عرصه های مختلف به ویژه دفاع مقدس داشته ایم.

چالش آخر در عرصه اجتماعی است. چالشی که در این عرصه داریم و بسیار رنج دهنده برای جامعه است. در رأس آنها  اعتیاد، تجزیه خانواده که به دنبال آن ناهنجاری های مختلف اجتماعی رابه دنبال دارد و حاشیه نشینی در شهرها است.  اگر در مورد برخی راهکارها، سوالی باشد، برای پاسخگویی در خدمت هستم.

*به بحث اعتماد اشاره کردید. همانطور که در بخشی از صحبت ها داشتید مقداری سرمایه اجتماعی ریزش کرده، مردم اعتماد ندارند و مقداری از اعتماد به نظر می رسد به این دلیل است که کارگزاران نظام و در رأس آن قوه مجریه و دولت، با مسائل شعارگونه برخورد کردند. دولت مسیر درستی را در راستای حل مشکلات در پیش نگرفته و منتج به این شده که مشکلات مردم حل نشده و بی اعتمادی به وجود آمده است. سازو کار شما برای بازگشت این اعتماد چیست؟ با توجه به اینکه به نظر می رسد بعد از پیروزی هر کاندیدایی در انتخابات 1400 مردم انتظار تحول سریع را دارند چون فرصت ها از دست می رود و روز به روز وضعیت اقتصادی مردم بدتر از دیروز می شود.  ساز و کار و راهکار شما برای بازگشت اعتماد مردم و بهبود سریع وضعیت اقتصادی کشور چیست؟

ناظمی اردکانی: 4 اصل را در تدوین برنامه داشتیم و همواره مدنظر داشتیم که اگر محقق شود بسیار می‌تواند کارساز در تأمین اعتماد مردم باشد. اصل اول شفافیت است. این موضوع بارها یادآوری شده و برخی از دولت ها این اصل را مطرح کردند ولیکن متأسفانه آن طور که باید و شاید این اصل در سیستم اداری و اداره ای کشور نهادینه نشده است. برای اجرای اصل شفافیت لازم است که مردم در جریان فعالیت های دولت به ویژه مصوبات دولت قرار بگیرند و بایستی اطلاع رسانی صورت بگیرد. مردم به نوعی مشارکت در تصویب مصوبات دولت داشته باشند. اطلاع رسانی لازم صورت بگیرد. نظرات مردم و تشکل های مردم نهاد، احزاب سیاسی گرفته شود و نهایتاً مصوبه که انجام شد، اطلاع رسانی به مردم بشود.

دولت روحانی پاسخگو نبود

دوم پاسخ گویی است. دولتمردان نسبت به تصمیمات، مصوبات حتی اظهارنظر ها و قول هایی که می دهند پاسخگو باشند. در سالهای اخیر در دولت مستقر کمتر پاسخگویی را شاهد بودم. چه ایرادی دارد که دولتمردان به ویژه رئیس دولت در مقاطع زمانی به صورت مستمر و متناوب پاسخگوی عملکرد خود باشد و به مردم توضیح بدهد. چه بسا برخی از تصمیمات که می تواند آسیب رسان به نظام باشد، آن توضیحات اعتراضات مردم را به حداقل برساند و چه بسا رضایت آنان را جلب کند. موضوعی که قرار است تبدیل به تهدید شود، تبدیل به فرصت می شود. به عنوان مثال اگر توضیحات اقناعی در خصوص گران کردن بنزین که باعث اعتراض جامعه شد، داده می شد، دولت تصمیم می گرفت مردم حمایت می کردند. هر زمان که مسئولان کشور در یک بن بست هایی قرار گرفتند و یا خواسته اند تصمیم سختی را اجرایی کنند، مردم همراهی کردند.

اصل سوم مبارزه با فساد است. آنچه که امروز باعث بی اعتمادی مردم به مسئولان و نظام می شود، فسادهایی است که بعضاً در رسانه ها در گذشته پررنگ اعلام می شد و اقدامی هم صورت نمی گرفت. دستگاه قضایی به حمدالله در سالهای  اخیر در ارتباط با مبارزه با فساد به ویژه فسادهای نقطه ای و فراگیر با قدرت عمل کرده است که این مسئله به بازسازی  اعتماد جامعه کمک کرده است که مسئولان نظام عزم این را دارند که با فساد مبارزه کنند. فساد سیستمی هم باید مدنظر قرار داد. به ندرت در بعضی از دستگاه های ما فردی که بخواهد امورات خود را پیش ببرد، مجوزی بگیرد و موانع بر سر راه را  بردارد، رشوه می دهد و این رشوه فراگیر است. آن دستگاه را تبدیل به یک باتلاق و دستگاه ناکارآمد کرده است.

تبعیض و رانت باعث بی اعتمادی مردم می‌شود

اصل چهارم برقراری عدالت است. یکی از آرمان های انقلاب و نظام، تحقق عدالت  اجتماعی بود. مردم نمی توانند تحمل کنند که طیفی از جامعه نسبت به طیف دیگر که کم درآمد هستند و زندگی سختی دارند، بسیار بالا باشد و با قدرت خرید خود مانور بدهند. این اختلاف طبقاتی، تبعیض و رانتی که وجود دارد باعث بی اعتمادی می شود. در خصوص اینکه در اوان روی کار آمدن دولت چه باید کرد که با این چالش ها عبور کنیم، بدیهی است در کوتاه مدت (در عرض چند ماه و یا حتی روز گفته شود) مشکلات و چالش های کشور را عبور می کنم، گزافه است. باید قاعدتاً با برنامه با چالش ها مقابله کرد و روبرو شد. در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با یک شیب نسبتاً ملایم برای اصلاح اقدام کرد و نهایتاً به سمت تحول به ساختارهای نظام رفت. شیب ملایم برای اینکه باید مردم را آگاه کرد، نسبت به سرنوشت و آینده شان و آنچه که برایشان به ناصواب رقم خورده، آن منافع که تحت شعاع تصمیمات گذشته قرار گرفته، آگاه شوند. باید آگاه سازی کرد و بعد از اینکه آگاهی سازی اتفاق افتاد می باید تحول در ساختارهای اداری و اداره ای کشور رقم بخورد.

مثلاً اگر در یک سازمان بخواهید تحول ایجاد کنید قاعده آن است که کارکنان و مدیران میانی و ارشد سازمان رانسبت به تصمیمی که قرار است گرفته شود، آگاه کنید و بعد اجرا کنید تا اینکه کارکنان و مدیران آن سازمان شما را همراهی کنند. این تجربه را در دستگاه هایی که در گذشته داشتم، تجربه کردم. در سازمان ملی استاندارد که بنده مسئولیتی در آنجا داشتم، تحولی اتفاق افتاد و یا در وزارت تعاون در مدتی که حضور داشتم، شاهد تحول بودیم و همچنین در سازمان ثبت احوال کشور، تحولی اتفاق افتاد. اشارتاً سازمان ثبت احوال را از یک سازمان عقب افتاده و دستی در مدت کمتر از سه سال تبدیل به یک سازمان الکترونیک کردیم.

لزوم تفویض اختیار به استانداران

باید در نظام های آموزشی و در نظام های بنگاه داری مثل وزارت صمت (که سالها در این وزارتخانه بودم)، نظام های فرهنگی و سیاسی تحول صورت بگیرد. قطعاً می بایستی برای پیشرفت در کشور، تفویض اختیار به استانداران صورت بگیرد. قانون اساسی این اجازه را به رئیس جمهور داده که اختیارات خود را به استانداران تفویض کند و این باعث تحرک می شود. در سیاست خارجی، وزارت امور خارجه بسیار پرهزینه است و کارایی آن به ویژه در عملکرد اقتصادی ضعیف است، نمایندگی ها و سفارت خانه های وزارت امور خارجه اقتصادمحور عمل کنند. بنگاه های اقتصادی که می خواهند در آینده صادرات محور عمل کنند، باید بتوانند محصولاتشان را به کشورهای مختلف جهان صادر کنند. لازمه آن این است که دیپلماسی اقتصادی قوی ای داشته باشیم و این مسائلی است که می باید انجام شود که شاهد تحول در ساختارهای کشور و نظام باشیم. شاید باید اولین اقدام دولت سیزدهم این باشد که لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند. اولین لایحه بودجه را با کسری بودجه صفر به مجلس خواهیم برد.

بخش عمده تورم به خاطر کسری بودجه است

اعتقاد دارم کسری بودجه که در لوایح بودجه به ویژه لایحه بودجه 1400 که رقم کسری بسیار بالایی داشت خود را نشان می دهد، ناصواب های زیادی را بر کشور تحمیل می کند. بخش عمده تورمی که امروزه در کشور داریم به خاطر کسری بودجه است. بخش اعظم عدم پایداری اقتصادی که در کشور داریم مربوط به کسری بودجه است. اگر مجبوریم نفت را با قیمت ارزان بفروشیم و بودجه بیاوریم و نهایتا صرف هزینه های اجرایی و حقوق و دستمزد کارکنان کنیم، به خاطر کسری بودجه است. اصلاح ساختار بودجه و کسری بودجه صفر می تواند بسیار بسیار شالوده محکمی برای تحولاتی باشد که در ساختارهای اداری و اجرایی کشور اتفاق می افتد.

فارس: بعد از اینکه شما و برخی از وزرای سابق آقای احمدی نژاد اعلام کاندیداتوری کردید، اسم شما را در کنار اسم ایشان قرار دادند و الان از نظر سیاسی نسبت شما با ایشان چیست و موضع شما چیست؟

ناظمی اردکانی: در دولت نهم هیچ گونه حاشیه ای وجود نداشت. دولت نهم به جهت اینکه باگفتمان انقلاب خود را پیش می برد. با آرمان امام و رهبری حرکت ها را سامان می داد و خدمت کردن تمام هم و غم دولت بود که مردم آن را لمس می کردند. اجرای پروژه های عمرانی در دولت نهم بی سابقه بود. من با دولت های سابق و همچنین با نارسایی هایی که در این خصوص وجود داشت، آشنا بودم. ما بیشترین پروژه های نیمه تمام داشتیم که سرمایه های ملی به این پروژه ها رفته بود و ناتمام مانده بود. این پروژه ها یکی پس از دیگری، چه کوچک و چه بزرگ به حرکت درآمد و اجرا شد و کشور و استان ها تبدیل به یک کارگاه عمرانی شده بود.

حاشیه های دولت دهم خدمت را تحت‌الشعاع قرار داد

در آن مقطعی که استاندار قم بودم به حقیقت معنا قم تبدیل به یک کارگاه عمرانی شده بود. اما متأسفانه در دولت دهم حاشیه هایی به وجود آمد که این حاشیه ها دولت خدمت را تحت شعاع خود قرار داد و تعدادی از وزرا در دولت فاصله گرفتند و اساساً اختلاف به وجود آمد. این فضا همچنان بعد از دولت دهم ادامه پیدا کرد و مرزبندی هایی بین وزرایی که می خواستند گفتمان امام و رهبری پیگیری و اجرایی شود، به وجود آمد. من به عنوان یکی از وزرایی بودم که با حاشیه هایی که به وجود آمد، فاصله گرفتم.

فارس: از نظر سیاسی احمدی نژادی به حساب نمی آیید؟

ناظمی اردکانی: خیر؛ در حال حاضر از لحاظ سیاسی، مشی سیاسی مستقل و متفاوت دارم.

گفتمان برجام و نابرجام رنگ باخته و شکست خورده است

فارس: در خصوص رویکرد انتخاباتی جریان رقیب، جریان اصلاح طلب و آقای روحانی در یکی دو دوره گذشته با دو قطبی سعی کردند که رأی مردم را کسب کنند و موفق شدند. دو قطبی آزادی (گفتمان آزادی که ضلع آن دوقطبی های دیگر معنا می شود) و یا دو قطبی گفتمان ارتباط با غرب که ضلع آن عدم مذاکره معنا می شود. در این دوره هم به نظر می رسد همچنین سیاستی دنبال می کنند. مذاکرات وین مطرح است و سعی می کنند به نوعی نزدیک به انتخابات در افکار عمومی برجسته کنند تا در روند انتخابات 1400 تأثیر داشته باشد. شما تأثیر کارکرد این مسئله را در انتخابات چقدر معتبر می دانید و چقدر امکان دارد این دو قطبی بر انتخابات ریاست جمهوری امسال تأثیر بگذارد.

ناظمی اردکانی:  گفتمان مذاکره با غرب، آمریکا و اروپا و به عبارتی آنچه در دوره قبل شکل گرفت (گفتمان برجام و نابرجام) به نظر می رسد این گفتمان رنگ باخته و شکست خورده است و بعید می دانم این گفتمان را آنها بتوانند سر دست بگیرند. برجام در عمل شکست خورد. شاهد این بودیم که در برجام نه تنها دستاوردی نداشتیم بلکه منافع ملی مان هم تحت شعاع قرار گرفت. ایران یک طرفه به تعهداتی که در برجام بود، عمل کرد در صورتی که طرف مقابل نه تنها به تعهدات خود عمل نکرد بلکه تحریم ها را تشدید کرد.

بنابراین این گفتمان یک گفتمان شکست خورده است. البته تمام تلاش رقیب در این راستا است که به نوعی بتواند این شکست را ترمیم کند تا اینکه در انتخابات پیشرو در کنار مردم دست خالی نباشد و در این خصوص مذاکرات وین که در حال ادامه است و توصیه مقام معظم رهبری بر این بوده که فرسایشی نشود، در این راستا عمل می شود.

ممکن است در پنهان صحبت ها و گفتگوهایی صورت بگیرد که به جریان رقیب کمک شود. در خصوص منابعی که در کشورهای دیگر مانند کره جنوبی داریم، آزاد شود و تنفس و مسکنی ایجاد بشود. صرفاً جنبه سیاسی دارد و می بایستی مردم نسبت به این موضوع آگاه باشند و عمق موضوع را مورد شناخت و بصیرت قرار بدهند.

باید دوقطبی‌ها را مدیریت کرد

دو قطبی شدن ممکن است که حضور مردم را در پای صندوق رأی بیشتر و حداکثری بکند هرچند دوقطبی شدن التهابات و هیجان های سیاسی که به وجود می آید را تسهیل می کند ولیکن آسیب هایی دارد که می بایستی این دو قطبی را مدیریت کرد. به این نوع که آسیب به مبانی نظام، انقلاب وارد نشود. اگر بتوانیم دو قطبی شدن را بر سر برنامه، کادر دولت آینده داشته باشیم، اصول اداره کشور برای آینده داشته باشیم، رقابت در این زمینه ها شکل و عمق بگیرد، دوقطبی لطمه آسیب به پایه های انقلاب و نظام نمی زند و چه بسا مناسب هم باشد. دو قطبی هایی که آزادی و غیر آزادی، جنبه های شعاری و جنبه‌های تحریک احساسات مردم نسبت به یکدیگر، اثربخشی کمی دارد و چه بسا لطمه و آسیب می زند. شعار انقلاب آزادی و استقلال بود. ما در این زمینه باید از آزادی یک معنای علمی داشته باشیم. آزادی که به آزادی دیگری لطمه نزند و به آزادی های اجتماعی لطمه نزند مورد قبول همه است و نمی تواند جامعه و فضای سیاسی کشور را دو قطبی کند مگر اینکه یک سری ابهامات ایجاد شود که جنبه تخریبی دارد و احساسات جامعه را تحریک می کند که قابل قبول نیست.

فارس: در خصوص مسکن چه سیاست‌هایی دارید. این مسئله یکی از چالش‌های اصلی مردم در شرایط کنونی اقتصادی است.

ناظمی اردکانی: در خصوص بنیه اقتصادی جامعه که بحث یارانه ها مطرح است، دو طرح داریم. در خصوص بنیه اقتصادی آحاد جامعه امروزه پرداخت 45 هزار تومان دردی را دوا نمی کند به نوعی بدنامی است. این رقم نوعی گداپروری و فقر پروری است.

طرح ما مبتنی بر این است که شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز شرکت های بزرگی هستند که باید درآمدهایشان ملی شود. در مقطعی از تاریخ صنعت نفت ملی شد ما باید بتوانیم در این مقطع دارایی نفت که ذخایر عظیمی است را ملی کنیم. لازمه آن این است که این دو شرکت به صورت سهامی عام و فراگیر در بیاید و سهام آن به آحاد مردم واگذار شود و سود ابرازی که این دو شرکت دارند بعد از پرداخت مالیات برای اداره دولت و بخشی برای سرمایه گذاری در این صنعت، استفاده می شود بایستی بین مردم تقسیم شود. این چند خاصیت دارد. اولا می تواند جایگزین یارانه نقدی که بسیار کم است، بشود و دوم اینکه مردم مطالبه می کنند این دو شرکت که در اقتصاد ملی ما نقش دارند، سود دهی داشته باشند. اگر قرار باشد زیان داشته باشند، مردم مطالبه و سوال می کنند و اداره کنندگان این دو شرکت باید پاسخگو باشند. نکته سوم این است که جلوی فساد گرفته می شود.

شاید با فسادی که در کشور با آن مواجه هستیم، فسادی عیان است و مردم لمس می کنند و فسادهای پنهانی هم وجود دارد که ممکن است مردم آنها را دیرتر متوجه می شوند. در صنعت نفت کشور علیرغم اینکه فشارهای زیادی از ناحیه مجلس و دستگاه های نظارتی بوده مبنی بر اینکه درآمدها باید به خزانه برود اما اتفاقی نمی افتد.

قرار بود اساسنامه و وفق اساسنامه داشته باشند که هنوز هم وفق اساسنامه انجام نمی شود. وزیر نفت خود را رئیس مجمع این دو شرکت بزرگ می داند و اختیارات تام دارد و هر تصمیمی که بخواهد می گیرد و موارد دیگری که وجود دارد. این اتفاق شالوده ای و اساسی برای اقتصاد ملی است و از اینکه درآمدهای نفت فقط به دولت و اداره دولت برود که منجر به این می شود که دولت هم ناکارآمد شود، این اتفاق هم نمی افتد. قبل و بعد از انقلاب همواره می گفتیم که نباید اقتصاد ملی وابسته به نفت باشد. رقم عمده بودجه از محل درآمدهای نفتی باشد و این موضوع حل می شود و درآمدها برای نفت صرف نمی شود.

نکته دوم در خصوص یکی دیگر از طرحهای ما به آن اشاره شده، این است که با  تجرد قطعی جوانان مواجه هستیم و این آمار رو به افزایش است. دوم در ازدواج هایی که صورت می گیرد در چند سال اول با تجزیه خانواده و طلاق مواجه هستیم که ریشه آن به مسائل اقتصادی و فرهنگی به خصوص مسائل اقتصادی باز می گردد. در قانون مصوب سال 84  برای زوج های جوان منزل رایگان با یک مدت زمان پیش بینی شده است. پیش بینی می کنیم بتوانیم برای زوج های جوان نه تنها منزل 4 ساله رایگان حتی با وسایل اولیه زندگی فراهم کنیم. با توجه به اینکه قانون آن هم وجود دارد باید در این خصوص برنامه ریزی صورت بگیرد و با یک شیب قابل قبول برای زوج های جوان این منزل تهیه و فراهم شود. منابع آن هم قاعدتا در برنامه های سالیانه و مصوب می آید. قاعدتاً هزینه های جاری کشور صرفه جویی شود. درآمدها و سودهای شرکت های بزرگ دولتی و از محل صرفه جویی هایی که درآمدهای نفتی به دولت نمی آید تأمین می شود. قاعدتا باید در بودجه سالیانه رقمی در این خصوص که برای کشور دارایی هم هست (منزلی که ساخته می شود حالت چرخشی خواهد داشت و به عنوان دارایی برای کشور است) در بودجه تبدیل به هزینه جاری نمی شود که تورم ایجاد کند و تبدیل به دارایی می شود و بسیار پرثواب است که در دولت مردمی آمده است.

دوقطبی سازی برازنده شخصیت رئیس جمهور نیست

فارس: ما با دوقطبی سازی هایی از سوی دولت و شخص رئیس جمهور مواجه هستیم و اخیرا هم اظهاراتی در روز ارتش اشتنتد که حاشیه ای شد. نظرتان در این مورد چیست؟

ناظمی اردکانی: بیانیه ای که برای روز ارتش توسط رئیس جمهور صادر شد بسیار جامعه انقلابی را متأثر کرد. رئیس جمهور می خواستند در قالب بیانیه، نسخه ای برای ارتش سرافراز ایران بگنجانند. ارتش همواره با انقلاب، نظام، ساختارهای انقلاب و نظام عجین بوده و اهداف انقلاب و نظام را پاسداری کرده است. رئیس جمهوری که ادعا می کند حقوقدان است و از نظر رفتاری در نقش یک سرهنگ ظاهر می شود، بسیار تأثرآور است. نکته ای باعث تأثر می شد این بود که رئیس جمهور چنین رفتاری را در این بیانیه از خود نشان دهد. ایشان البته پیش از این هم بارها سعی کرده اند که در قالب های مختلف دوقطبی‌ها و حاشیه‌هایی را رقم بزنند که این شایسته مقام ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام سیاسی کشور نیست.

فارس: بحث حضور آیت‌الله رئیسی در عرصه انتخابات جدی شده است. درصورت اقبال عمومی به ایشان حاضر هستید به عنوان کاندیدای واحد از ایشان حمایت کنید؟

ناظمی اردکانی: اولویت این است که جریان انقلابی کشور با یک نامزد واحد  در صحنه انتخابات حاضر شود تا دولتی روی کار بیاید که وضع نابسامان فعلی را مدیریت و رفع کند. همه باید در مسیر حمایت از کاندیدای واحد گام برداریم.