دژپسند: زمان صدور مجوز برای کسب و کار را کاهش دادیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما زمان صدور مجوز برای کسب و کار را کاهش و بسیاری از مقررات زاید و انحصار زا در این زمینه را حذف کردیم.
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مشترک روح الله نجابت و ۳۷ نفر از نمایندگان درباره علت عدم اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مبنی بر ضرورت شفافیت و بهبود مجوزهای کسب و کار، گفت: در سال ۹۹ ما بررسیهای کارشناسی خود در هیئت واگذاری را افزایش دادیم و اقدامات بسیار زیادی انجام دادیم که میتواند باعث شود رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار ارتقاء پیدا کند که البته امیدواریم بانک جهانی در این باره سیاسی برخورد نکند.
وی بیان کرد: ایجاد پنجره واحد برای ثبت شرکتها یکی از اقدامات اساسی ما بود که در سال ۹۹ در تهران و ۴ کلانشهر انجام شد و باعث شد که فاصله ثبت شرکتها از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت کاهش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در سال ۹۷ فعالان اقتصادی برای کسب مجوز باید حداقل ۵۴ روز زمان خود را تلف میکردند اما الان به هشت روز کاهش یافته و این مسئله نشان از تحول و اقداماتی است که ما در این باره انجام دادهایم.
دژپسند تأکید کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد مجوزهای کسب و کار در فضای الکترونیکی انجام میشود و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته در این باره بسیار مطلوب بوده است.
وی با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون بارها رضایت خود را از بهبود دریافت مجوز کسب و کار اعلام کردهاند، گفت: در حال حاضر ۵۴ درصد فعالان صنوف جهت دریافت مجوز کسب و کار نیاز به مراجعه حضوری ندارند و میتوانند اطلاعات خود را در سامانهای بارگذاری کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تعداد مجوزها برای کسب و کار از حدود هزار و ۵۹۸ مورد به هزار و ۱۹۹ مورد کاهش یافته است و تقریباً ۴۰۰ قلم مجوز را کاهش دادیم که به این معناست، تعداد مجوزهایی که فعالان اقتصادی باید دریافت کنند، کاهش یافته است.
دژپسند بیان کرد: این اقدامات باعث کاهش زمان صدور مجوز کسب و کار از صد روز به هفت روز شده است و ما با اقداماتی که در این راستا انجام دادیم، باعث شدیم که زمان صدور مجوز کسب و کار کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه همچنین بیش از پنج میلیون استعلام الکترونیکی از طریق سامانه صدور مجوزها از مردادماه ۹۷ تاکنون انجام شده است، افزود: از سوی دیگر کسانی که در این زمینه شکایتی دارند، میتوانند شکایت خود را در این محیط الکترونیکی ثبت کنند به گونهای که هزار و ۲۰۸ شکایت تاکنون ثبت شده و به ۸۱ درصد از این شکایتها در همین محیط الکترونیکی پاسخ داده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: ما همچنین میز مشاوره کسب و کار را در سامانه «یاور» ایجاد کردیم و تاکنون ۳۲۴۶ درخواست مشاوره ثبت شده است و ۹۱ درصد پاسخ لازم را دریافت کردهاند و خوشبختانه ما با اقدامات خود در این زمینه توانستیم کاری کنیم که زمان کسب مجوز برای فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند و همچنین برخی از مقررات زائد و انحصار زا را حذف کردیم.
دژپسند درباره پیگیری شعار سال نیز، گفت: ما معتقدیم که باید با توان بیشتری برای تحقق شعار سال قدم برداریم و شرایطی را برای کسب و کار ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی ازآن وضع رضایت داشته باشند.
نجابت: دستگاههای اجرایی خودتحریمی میکنند
روح الله نجابت در ادامه جلسه در تشریح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صحبتهای آقای دژپسند با واقعیتهای جامعه فرسنگها فاصله دارد و عملاً در کشور توسط دستگاههای اجرایی خودمان دچار خود تحریمی هستیم.
وی افزود: در شرایط تحریم، کسانی که میخواهند دنبال کسب و کار بروند باید روزها درگیر سیستم فشل اداری شوند که علت این مسئله کوتاهیهای وزارت اقتصاد است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال ۸۶ مجلس قانونی مصوب کرد که براساس آن دولت مکلف شد شرایط صدور مجوز برای کسب و کار را بهبود بخشد اما متأسفانه دولت و به ویژه وزارت اقتصاد به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نکردهاند.
نجابت تأکید کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاقهای دربسته مانده است و عدد و رقم ارائه میکند و این ارقام هیچ واقعیت عینی در بین فعالان اقتصادی ندارد و بسیاری از اصناف از این موضوع گله مند هستند و میگویند فرآیند دریافت مجوز بسیار طولانی است.
وی افزود: مطابق با آخرین گزارش بانک جهانی، به جهت شاخصهای کسب و کار ایران جز ۱۰ کشور آخر است و جای تأسف دارد که بسیاری از مجوزهای کسب و کار به سامانه اصناف ارجاع میشود که به این معناست که نه تنها فضای کسب و کار تسهیل نشده است بلکه یک کار مضاعفی هم ایجاد شده است.
نجابت گفت: اگر وزارت اقتصاد کمر همت بسته بود و تلاش لازم را انجام میداد تا فضای کسب و کار بهبود یابد، قطعاً وضع اصناف و تولید ما الان اینگونه نبود و تقاضای بنده این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به جای ارائه یک گزارش ناقص به مجلس بپذیرد که در این زمینه توفیقی نداشته است.
دیدگاه تان را بنویسید