میراث روحانی برای دولت آینده
دولت روحانی پس از 8 سال، بدهی 13 رقمی معادل 177 هزار میلیارد تومان برای دولت بعدی برجای میگذارد که قرار است مرداد ماه امسال تشکیل شود.
کیهان: دولت روحانی پس از 8 سال، بدهی 13 رقمی معادل 177 هزار میلیارد تومان برای دولت بعدی برجای میگذارد که قرار است مرداد ماه امسال تشکیل شود.
روزنامه آرمان ضمن انتشار این خبر مینویسد: تقریبا از 3 ماه دیگر، موعد بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت بابت انتشار اوراق مالی در سال گذشته فرا میرسد و با توجه به کسری شدید بودجهای مشخص نیست که رقم 177 هزار میلیارد تومان اوراق که در سال گذشته منتشر شده، قرار است چگونه و با چه پولی تسویه شود.گفته میشود که دولت برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینههای انتشار در بودجه امسال پیشبینی کرده است. اما در شرایطی که بودجه سال 1400 برای تحقق در بسیاری از بخشها نیاز به «انتشار اوراق» و جمعآوری پول و نقدینگی از سطح جامعه دارد؛ تعهدات قبلی، بار سنگینی است که به عهده دولت بعدی خواهد بود. به گفته مسئولان دولتی، ساز وکار عمده برای تامین مالی پروژههای مختلف در سال 99 استفاده از منابع اوراق مالی بوده است. این اوراق به شدت متنوع هستند و طیف وسیعی از قراردادها را دربر میگیرند. به طور مثال تا پایان سال گذشته 125هزار و 700 میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و 51 هزار و 700 میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است.
انتشار اوراق در نگاه اول مشکلی ندارد و خیلی هم خوب است. نقدینگی از سطح جامعه جمع شده و به بخشهای مورد نیاز تزریق شده است. اما وقتی فروشنده این اوراق با ورشکستگی مالی وکسری بودجه مواجه است چطور؟ اوایل ماه فروردین، رییس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که برای جبران کسری بودجه دولت اقدام به چاپ پول کرده است. به نظر میرسد که دولت با انتشار بیش از 177 هزار میلیارد تومان اوراق در سال گذشته توانست بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز خود را بدون چاپ پول تأمین کند. از طرف دیگر گفته میشود که بیش از 239 هزار میلیارد تومان نیز از طریق بورس برای دولت درآمدزایی شده است. با این حال نگرانی بزرگ سرجای خود باقی میماند. این درست است که دولت توانسته با ابزار انتشار اوراق، بخشی از کسری بودجه خود را بپوشاند و پروژههای مختلف را تأمین مالی کند؛ اما تقریباً 3 ماه دیگر سررسید این اوراق فرا میرسد و علاوه بر اصل پولی که به دولت داده شده، سود آن نیز باید به خریداران اوراق پرداخت شود.
دیدگاه تان را بنویسید