افراد دوتابعیتی از کاندیداتوری منع شدند

خبرگزاری مهر: نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح موادی از این طرح موافقت کردند.

بر این اساس در ماده ۲ آمده است که یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) مکرر ۱ الحاق می‌شود:

ماده (۳۵ مکرر ۱) - شورای نگهبان می‌تواند در راستای مصوبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶ این شورا در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری» موضوع بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد:

جزء (۱) بند (الف) ماده ۲ قانون، به شرح زیر اصلاح و به عنوان جزء ۱ بند (ب) ماده ۱ الحاق می‌شود و شماره اجزا نیز اصلاح می‌گردد:

۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه واشتهار به آن.

در جزء ۲ بند (ب) ماده ۲ قانون، عبارت «شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان» جایگزین عبارت «شوراها» شد.

در جزء ۳ بند (ب) ماده ۲ قانون، عبارت جریان‌های واگرا حذف شد.

در جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی» تغییر یافت.

همچنین تبصره بند (ب) ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- موارد مندرج در این ماده نافی اختیارات شورای نگهبان در تعیین و تشخیص شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نمی‌باشد.

در جزء ۳، بند (الف) ماده ۲ قانون، عبارت «مذهب تشیع» جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد.

در تبصره ماده ۳ تاکید شد که اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، نمی‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند.

همچنین ماده ۱۱ این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:

در راستای بند (۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

مطابق با تبصره آن، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی در دادگاه‌های صالح است.