تشریح مشاور قالیباف درباره الزامات اصلاح ساختار بودجه

 خبرگزاری تسنیم: بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی،‌ در جمع خبرنگاران به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

نگاهداری با اشاره به اینکه تغییرات مقطعی درآمد و یا هزینه‌های دولت‌ها موجب نوسان و تغییر منابع و مصارف بودجه می‌شود و این تغییر و نوسان می‌تواند بر مولفه‌های اقتصادی کشور اثر سوء بگذارد، عنوان داشت:  «دولت ها برای کاهش نوسان بودجه با استفاده از ایجاد و بازپرداخت بدهی یا حتی تضمین هایی نظیر تضمین خرید، نسبت به پوشش نوسانات درآمد و هزینه اقدام می کنند. این امر باعث ایجاد تعهد و یا بدهی برای دولت ها می شود.»

وی با اشاره به اینکه تعهد و یا بدهی دولت در صورتی که کنترل نشود می تواند خسارت های سنگینی بر پیکره اقتصاد یک جامعه وارد کند، افزود: «در صورت کنترل مناسب ممکن است عاملی برای تحریک تقاضا و رونق اقتصادی شود. برای اینکه حالت اول رخ ندهد یعنی بدهی دولت اقتصاد جامعه را تحت تاثیر قرار ندهد، دو نوع اصلاح ساختاری باید در ساختار بودجه ایجاد شود. یکی کنترل تعهدات تضامین دولت و دیگری ایجاد بازار بدهی دولت».

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با اشاره به کنترل تعهدات تضامین دولت بیان داشت: «تعدادی از دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به مبانی قانونی، اقدام به ارائه تضامین و یا ایجاد تعهداتی می‌نمایند که دولت ناگزیر می شود یا از محل بودجه آنها را پرداخت نماید و یا تبدیل به دیونی برای دولت شوند. این اقدامات باعث کسری بودجه و یا افزایش بدهی دولت می‌شود.»

نگاهداری تصریح کرد: «دولت برای رهایی از این رفتارها باید نظام کنترل تعهدات دولت را ایجاد نماید. با ایجاد این نظام، ایجاد هرگونه تعهدات مالی برای دولت خارج از سامانه کنترل تعهدات و بدون اخذ تائیدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور توسط دستگاه ها ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی شده و به عنوان تعهد دولت محسوب نخواهد شد».

وی با اشاره به ایجاد بازار بدهی‌های دولت به عنوان روش مناسب به منظور کنترل اثرات سو بدهی‌های دولت بر اقتصاد کشور افزود: «یکی از مشکلات اساسی در بدهی‌های دولت عدم نقدشوندگی آن در زمان مناسب است. این امر موجب اختلالات جدی در چرخه‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌شود زیرا بدهی دولت سبب انتقال دارایی نقد از طلبکار به دولت می‌شود و در صورتی که بدهی ایجاد شده توسط دولت نقد شونده و قابل مبادله در بازار نباشد، تا زمان بازپرداخت بدهی توسط دولت، طلبکار قادر به استفاده از آن نخواهد بود.  بدهی ایجاد شده توسط دولت، نقد شوندگی دارایی طلبکار را از بین می برد و سبب قفل شدن ترازنامه طلبکار و در ادامه سایر فعالین در زنجیره تولید می شود.»

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس افزود: «استمرار این شرایط، مانده بدهی های دولت را افزایش می دهد، هزینه مالی دولت برای پوشش بدهی های به وجود آمده را در هر سال زیاد می کند، فعالیت اقتصادی طلبکاران را مختل می کند، از اعتبار دولت می کاهد و هزینه استقراض توسط دولت را زیاد می کند. برای اجتناب از این مشکلات راه‌اندازی بازار بدهی‌های دولت به منظور افزایش نقدشوندگی این بدهی‌ها راهکار مناسبی است.»

نگاهداری در پایان تصریح کرد: «لازم است در طی یک بازه زمانی مشخص، تمامی بدهی های داخلی دولت به طلب کاران شامل نظام بانکی، نهادهای عمومی غیر دولتی، پیمانکاران و دیگر طلبکاران به تدریج با اوراق مالی اسلامی جایگزین شود، تا قابل مبادله در بازار باشد. عمیق شدن بازار بدهی دولت و پذیرفته شدن اوراق مالی دولت توسط جامعه، یک ابزار مهم سیاست پولی را برای مهار تورم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد».