تصمیم مجلس یازدهم برای بیمه سلامت

کد خبر: 1054322

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادامه پوشش بیمه سلامت برای تمام جمعیت کشور در جلسه علنی امروز موافقت کردند.

تصمیم مجلس یازدهم برای بیمه سلامت

خبرگزاری مهر: نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع بصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود. بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع نمی‌باشند.

به منظور کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می گردد.

درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور(تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی  ـ دانشگاهی امکان‌پذیر می‌باشد روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند.

براساس ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.

فرصت سه ماهه وزارت بهداشت برای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان

همچنین در ادامه جلسه نمایندگان بند الحاقی ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که به شرح زیر است:

۱- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می شود.

۲- در راستای اجرای بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها