جزئیات مصوبات امروز عصر مجلس/مجوز اقتصادی مجلس به وزارت دفاع

باشگاه خبرنگاران  جوان، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف یک بند "ب" تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس ردیف یک بند "ب" تبصره یک ماده واحده مذکور؛ «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند».

 

هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف به ارائه گزارش مطالبات صندوق از دولت به مجلس شد

با موافقت مجلس هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف به ارائه گزارش مطالبات صندوق از دولت به مجلس شد.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران  جوان، نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، بند الف و ردیف یک بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف تبصره یک لایحه بودجه:

«هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یکبار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد. دولت موظف است کلیه تسهیلا ت سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیات نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۱۰۳۰۰۰-۶ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند. گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلا می، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

بر اساس ردیف یک بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه، دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (%۳) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند».

سقف درآمد‌های دولت در لایحه بودجه مشخص شد

ایرنا/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخش درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مشخص و تایید کردند.

دهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار روز یکشنبه نمایندگان قرار دارد و پس از بررسی بخش درآمدی لایحه، نمایندگان با ۱۹۸ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۴ نماینده حاضر در مجلس بخش درآمدی لایحه بودجه را تصویب کردند.

«احمد امیرآبادی فراهانی» عضو هیات رئیسه مجلس منابع بودجه عمومی دولت در بخش درآمدی را قرائت کرد که به این شرح است: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی سرمایه ای و مالی بالغ بر ۱۰ میلیون و ۵۸ هزار و ۶۳۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر ۹ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی بالغ بر ۹۵۰ هزار و ۷۳۹ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال می‌باشد.

پس از تایید بخش درآمدی لایحه بودجه توسط نمایندگان، صحن علنی بخش هزینه‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد.

 

دولت ملزم به واریز درآمدهای مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را ملزم به واریز درآمدهای مازاد نفتی و گازی به حساب ذخیره ارزی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (ج) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

مطابق با این مصوبه، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

 در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

مصوبه مجلس برای گازرسانی به استان‌های نفت‌خیز

همچنین وکلای ملت در ادامه جلسه، با بند (د) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می‌باشند و پاسگاه‌های در محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور حداقل دو برابر سرانه‌، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

 هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل منابع این بند قابل تأمین است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیب های ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد.

 

مجوز مجلس به وزارت دفاع برای استفاده از سهمیه نفت خام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط استفاده وزارت دفاع از سهمیه نفت خام و میعانات گازی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

مطابق با این مصوبه، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند.

معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

وزارت نفت و کشور مکلف به احداث جایگاه‌های سوخت گاز مایع شدند

مطابق با مصوبه مجلس، وزارت نفت و کشور مکلف به احداث جایگاه‌های سوخت گاز مایع برای ناوگان حمل و نقل عمومی تا سقف ۲ میلیون تن در سال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع ( lpg ) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد.

در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

۱- قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (۱۴) برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می‌شود.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی یارانه‌ای معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه اختصاص دهد.

۳- یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه‌التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (۰.۵) لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفاً جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.

۴- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین نماید.

۵- آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

وزارت نفت موظف به توسعه میادین نفتی و گازی کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت را موظف به توسعه میادین نفتی و گازی کشور کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

مطابق با این مصوبه، وزارت نفت موظف است به منظور توسعه تمامی میادین نفتی و گازی کشور، از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفا از طریق عقد قرارداد به تفکیک هر میدان/مخزن نفتی و گازی در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیئت وزیران، با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای صاحب صلاحیت اقدام کند.

وزارت نفت موظف است هر یک از قراردادهای موضوع این بند را به همراه ویژگی های خاص میدان و مستندات مربوط به مبنای تعیین بازپرداختها به تصویب هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی برساند.

۲ - وزارت نفت موظف است به منظور بهره برداری و نگهداشت تولید حداقل بیست درصد (۲۰%) از مجموع توان تولید نفت خام و گاز طبیعی میادین در حال تولید کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، از طریق عقد قرارداد مذکور در جزء (۱) به تفکیک هر میدان/مخزن با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند.

تا زمان اجرائی شدن رابطه مالی جدید این جزء در هر یک از میادین/مخازن کشور، سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت برای فروش داخلی و صادراتی و پس از آن صرفا در هشتاد درصد (۸۰%) باقیمانده از توان تولید نفت و گاز کشور، برقرار است.

۳ - سهم شرکت ملی نفت ایران در بودجه سنواتی بابت جبران هزینه های جاری و سرمایه ای موضوع جزء های (۱) و(۲) این بند به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز طبیعی به تفکیک میادین و طبق قرارداد منعقده تعیین می شود و مجموع آن در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) کل فراتر نخواهد رفت.

۴ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون ترتیبات لازم برای استقلال مالی و اداری وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران را اجرائی کند.

تمامی هزینه های جاری و بالاسری وزارت نفت تا پایان سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزیر نفت و تصویب هیئت وزیران از محل چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) سهم شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد.

 

مجلس سازوکار نظارت بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار نظارت بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۴ بند (ب) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون  صرف تامین معیشت، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.

در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند، کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و  نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

مقامات فوق در اجرای این جز به صورت تضامنی مسئولیت دارند.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده، به صورت ماهیانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

هواپیماهای حامل محصولات کشاورزی یارانه سوخت دریافت می‌کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص یارانه سوخت برای هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق یک بند به تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: سازمان برنامه و بودجه موظف است به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت به تأمین مالی حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) به میزان ۲۰ درصد اعتبارات جوایز و مشوق‌های صادراتی و همچنین ۲ هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی اقدام نماید.

شیوه‌نامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت ایران) تدوین می‌شود.