شکایت نمایندگان از روحانی

 خبرگزاری فارس: جمعی از نمایندگان در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس جمهور به خطار عدم اجرای قانون تمرکززدایی از تهران شکایت کردند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ضمن اعلام این خبر افزود: متن این شکایت تاکنون به  امضای 30 نفر از نمایندگان رسیده و تعداد امضاهای آن رو به افزایش است.

متن کامل شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در قالب 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به خاطر عدم اجرای قانون تمرکززدایی از تهران به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی  

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران  

با سلام  و احترام؛ به استحضار می‌رساند که اخیراً وقوع زلزله‌های کوچک در اطراف تهران زیاد به ثبت رسیده است. با توجه به سابقه زلزله‌های شدید، تعدد چنین وقایعی در کلانشهری با جمعیت بیش از 14 میلیون نفر به منزله زنگ خطری جدی است به ویژه اینکه فعالیت‌های اقتصادی، آموزش عالی، بهداشتی  و نیز مراکز سیاسی و اداری کشور در تهران متمرکز شده‌اند. در صورت بی‌توجهی به ابعاد این مسئله و با توجه به قرارگیری هسته حاکمیتی و مرکز مدیریت در بطن بحران، وقوع یک فاجعه ناگوار ملی بسیار متحمل است.

به طور میانگین هر 160 سال یکبار، زلزله‌ای به بزرگای 7 ریشتر یا بیشتر اتفاق افتاده است؛ این در حالی است از آخرین زلزله شدید در تهران حدود 190 سال می‌گذرد. اقدامات گذشته در خصوص ساماندهی  و تمرکززدایی از تهران نیز نتوانسته‌اند بر روند افزایش جمعیت، مهاجرت پذیری و رشد تهران تأثیری  داشته باشند.  

با تشکیل شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری و تمرکززدایی از تهران از سال 1396 ،پیش نویس سند  سیاست‌گذاری و تمرکززدایی تهران در کارگروه تخصصی، تهیه و «مکان یابی، برنامه ریزی، طراحی و  اجرای پروژه ساماندهی پردیس حکومتی جمهوری اسلامی ایران» پیشنهاد داده شده است.  

از سوی دیگر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمادگی و مدل اقتصادی خود  را برای طراحی و ساخت «پردیس یادشده، بدون تحمیل بار مالی بر دولت» در نامه‌ای به جنابعالی  اعلام کرده است.  

با توجه به اهمیت و ابعاد امنیتی مسئله، زیرساخت‌های قانونی و مالی یاد شده و تکلیف قانونی در خصوص  انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور از سال 1394 ظرف دو سال و پیشنهاد پروژه ساماندهی پردیس حکومتی از سوی کارگروه تخصصی شورا، دولت محترم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده و تعیین  تکلیف نکرده است.