جزئیات مصوبات جلسه امروز عصر مجلس

 ایسنا: نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠ در بخش درآمدی ردیف دو بند ک تبصره ۶ ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا نشده باشد، سهم هر یک از دستگاه‌های ذی‌نفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق با قانون سال ۱۳۹۹ است.

نمایندگان مجلس همچنین در بند ل تبصره ۶ مقرر کردند در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (2۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

 

مجوز مجلس به وزارت دفاع برای انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامیی

نمایندگان مجلس به وزارت دفاع مجوز انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه)مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی با الحاق یک بند به تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند.

طبق مصوبه مجلس، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی، راهبردی و دفاعی منتشر کند.

وحید جلال زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده این بند توضیح داد: وظیفه مجلس انقلابی دفاع از دانشمندان حوزه دفاعی در تمام عرصه‌ها است لذا باید از تمام ظرفیت‌های دانشمندان حوزه دفاعی استفاده کرد.

 

اینترنت در سال آینده گران نمی‌شود

نمایندگان مجلس در مصوبه ای تاکید کردند که کاروران ارائه دهنده خدمات مخابراتی حق اجازه افزایش تعرفه اینترنتی را در سال آینده ندارند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی عصر امروز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس اصلاحیه کمیسیون تلفیق به بند «ی» تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را قرائت کرد.

پیش از این تصویب شده بود که حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.

اصلاحیه کمیسیون تلفیق نیز در ادامه این عبارت می آید که به موجب آن کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

به گزارش ایسنا، صبح امروز نیز پیشنهادی مطرح شد که شائبه افزایش نرخ اینترنت را در سال آینده مطرح می کرد که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

 

 اپراتورها اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند

نمایندگان مجلس اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ را به کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات ندادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، الحاقیه به ردیف (2) بند (ی) تبصره (6) را قرائت کرد.

بر این اساس، ردیف (2) بند (ی) تبصره (6) به این شرح اصلاح می‌شود: حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند.

 

قوه قضاییه مکلف به تکمیل سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه را مکلف به تکمیل سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در سال ۱۴۰۰ کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند های ع و ف تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ع تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند.

تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری موظفندقراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرای محسوب می شود.

بر اساس ردیف ۱ بند ف تبصره ۶، عبارت "ده برابر" در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به عبارت " سی برابر" اصلاح می شود که بر اساس این مصوبه، مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

بر اساس ردیف ۲ بند ف تبصره ۶ ، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می رسد.

 مصوبه حمایتی مجلس از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا

نمایندگان مجلس برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد صد میلیون در سال را از پرداخت مالیات معاف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، 5 اسفند) قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی (4) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 4 آمده است: ­به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

 سهم شهرداری ها از اجرای قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد

نمایندگان مجلس سازوکاری را برای افزایش سهم شهرداری‌ها از محل درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، پس از اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم در سال آینده تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 اسفند)قوه مقننه و  در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با حذف جزء 1 و اصلاح جزء 2 بند (ک) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش مهدی طغیانی در جریان بررسی این بند، با بیان اینکه پیش از این قانون مشابه این بند به تصویب مجلس رسیده است و برای جلوگیری از موازی کاری، پیشنهاد حذف این بند را داد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

در جزء 1 بند (ک) که حذف شد، آمده بود؛ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا لازم الاجرا شدن این قانون در سال 1400 تمدید می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این بند، با اصلاح جزء 2 بند (ک) نیز موافقت کردند.

براساس جزء 2 اصلاح شده بند (ک) تبصره 6؛ مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا نشده باشد، سهم هر یک از دستگاههای ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 مطابق با قانون سال 1399 است.

محمدحسین حسین زاده بحرینی در توضیح پیشنهاد خود برای اصلاح جزء 2 بند (ک) گفت: اکنون لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شده است که براساس این لایحه سهم دهیاری ها و شهرداری ها از محل ارزش افزوده  در سال آینده 4 درصد تعیین شده است.

وی تصریح کرد: از محل مالیات بر ارزش افزوده دو ذینفع دستگاه های دولتی و دیگری شهرداری ها و دهیاری ها وجود دارند که اکنون سهم شهرداری ها و دهیاری ها 3 درصد برابر با 15 هزار میلیارد تومان است و ما در این لایحه سهم آنها را 4 درصد تعیین کرده ایم، بنابراین باید دولت می تواند، در سال آینده تنها تا زمان تایید نهایی لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده، قانون سال 99 را اجرا کند.

همچنین نمایندگان  بند (ل) تبصره 6 ماده واحده این لایحه را نیز مصوب کردند.

در بند (ل) تبصره (6) آمده است: در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.

سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.

در ماده (29) برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاداجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦ ،درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (٢١٧) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ ،تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب ٢٢/٨/١٣٩� و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

 

 معافیت خودروی آمبولانس وارداتی از عوارض گمرکی

نمایندگان مجلس مقرر کردند واردات خودروهای آمبولانس توسط اورژانس کشور از پرداخت عوارض گمرکی معاف شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 5 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بندهای الحاقی 9 و 10 تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 9؛ درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه  می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

براساس بند الحاقی 10؛ واردات خودرو آمبولانس توسط اورژانس کشور و هدایای سازمانهای بین المللی غیر دولتی به سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

 

 دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مناطق آزاد تجاری-صنعتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 8 تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 8 مصوب شده؛ در سال 1400 مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (vat) خواهند بود.

مجتبی رضاخواه درمخالفت با پیشنهاد حبیب الله دهمرده مبنی بر حذف این بند الحاقی گفت: مالیات ارزش افزوده از بخش تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نمی شود، بلکه مالیات تنها مالیات بر مصرف خواهد بود، بنابراین نباید نماینده دولت در این باره خلط مبحث می کرد.

برخی واحدهای صنفی از پرداخت مالیات معاف شدند

مجلس به منظور حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد صد میلیون تومان در سال را از پرداخت مالیات معاف کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی (۴) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

طبق این مصوبه به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.