بیانیه پایانی نشست مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت
جمعیت پیشرفت و عدالت در پایان نشست مجمع عمومی خود، بیانیهای سیزده مادهای صادر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یغَیروا ما بِأَنفُسِهِم : خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنچه را در خودشان است تغییر دهند.» سوره مبارکه رعد/۱۱
« همین که از بیست سال پیش تا حالا از کارهای سادهی آنچنانی رسیدهاید به برنامهریزیهای کلان اینچنینی، این را ادامه بدهید؛ همین طور پیش بروید و بگذارید ما یک مجموعهی عظیمی از نسل انقلاب اسلامی را در کشورمان شاهد باشیم که از لحاظ سطح فهمِ مسائل مدیریّتی و خدمترسانی و ایجاد عدالت و قیام به قسط ــ که اینها در اسلام لازم است و جامعهی اسلامی قیام به قسط لازم دارد ــ به جایی برسد که ذهنهای معمولی بشر به آنجا نرسیده و باید از آن الگو بگیرند. این یک [نکته] که خلاصهاش پیشرفت در جهت اندیشهی جهادی و کار جهادی و فکر جهادی است.» / مقام معظم رهبری/ دی ۹۸
ایران اسلامی، در سال های نخستین گام دوم انقلاب اسلامی و در آستانه سده جدید خورشیدی، استوارتر از گذشته و امیدوارتر از همیشه، افق بلند تمدن نوین اسلامی در چارچوب پیشرفت و عدالت را یافتنی و ممکن می بیند. جمهوری اسلامی ایران، از چالش استقرار و ثبات دهه های اول و مسائل استمرار و تثبیت دهه های سوم و چهارم عبور کرده و اینک در دهه پنجم انقلاب اسلامی، در پی تعمیق و درونی کردن بیشتر مضامین عالی مردم سالاری دینی از دریچه اسلام ناب، مردم گرایی و نوگرایی است. شورای مرکزی دوره سوم جمعیت پیشرفت و عدالت که از اسفندماه ۹۶ و در پی انتخابات مجمع، رسمیت یافته بود، اینک کار خود را به پایان می برد و به عنوان یکی از کنشگران عرصه سیاست و جامعه ایران، بیان موارد زیر را ضروری می داند:
یک. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان حاکمیت و قوه مجریه به عنوان دولت، ساختی تفکیک ناپذیر دارند و سرمایه اجتماعی این دو، همچون ظروف مرتبطی است که قابل تفکیک نیست. این پیوستگی، هم می تواند فرصت قلمداد شود و هم می تواند منشا تهدیدات فراوان باشد. متاسفانه در دهه گذشته، هیچ یک از دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم نتوانسته اند الگویی حداقلی از حکمرانی مطلوب را ارائه کنند و به ویژه در چند سال گذشته، با افول سرمایه اجتماعی نهاد دولت روبرو بوده ایم. انباشت ناکارآمدی در اقتصاد، بی تدبیری در سیاست خارجی و افراط در عرصه داخلی، موقعیت را حساس تر از قبل کرده و مسیری از آزموده های تلخی را پیش روی ملت نهاده که آزمودن دوباره آن خطاست.
دو. مثلث مشروعیت نظام، کارآمدی ساختارها و مشارکت فراگیر مردم، احتیاج به بازسازی و بلکه در برخی موارد بازتعریف دارد. پایگاه اصلی انقلاب اسلامی، قلب مستضعفان و اندیشه عامه مردمی بود که جمهوری اسلامی را تبلوری از کارآمدی اسلام در اداره جامعه و بسط و گسترش جمهوریت و اسلامیت در عرض هم می دانستند و غیر از این هم انتظاری نبود. اقتدار در دفاع از تمامیت ارضی ایران، محرومیتزدایی، گسترش معنویت به ویژه در جوانان، پیشرفتهای خیرهکننده علمی، ثبت نصاب بالای مشارکت مردمی در نظام سیاسی و ده ها مورد دیگر، همه در سایه انقلاب عظیمی رخ داد که بنیانگذار کبیر آن، حضرت امام خمینی (ره) و پس از ایشان مقام معظم رهبری، بر پایه اسلام و مردم آن را راهبری نمودند، مردمی که در هیچ مقطعی، صحنه را خالی نکردند و امروز کمتر عرصهای وجود دارد که ملت ایران در آن شهدای بزرگی را تقدیم نکرده باشد. شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای عرصه های اقتصادی همچون مبارزه با قاچاق، شهدای علمی، دانشمندان شهدای هسته ای، شهدای مرزبانی و در سال های گذشته، شهدای نهضت منطقه ای و جهانی مقاومت که پیشانی و سرآمد آنان سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی است.
سه. جمهوری نوپای اسلامی، در حوزه تعاملات خارجی خود، تجارب ارزندهای کسب کرده که برخی به هزینه گزاف به چنگ آمده است. نگاه به بیرون از مرزها و گره زدن ساده ترین امور زندگی مردم به تصمیم دولتمردان خارجی در زمینه تحریم، رنگ باخته و هرچند از ابتدا نیز حامی چندانی در میان مردم نداشت، امروز کاملا بی فایده و مضر بودن خود را نشان داده است. راهبرد خنثی سازی تحریم به جای تلاش در جهت رفع تحریم، موثرترین کاری است که یقینا نتیجه آن در میان مدت، کم هزینه کردن تحریم ها و در بلندمدت، محو تحریم هاست. تجربه سال های گذشته نشان داد که راه حل مسائل بین المللی امروز، بازگشت به مکتب امامی است که مرتبا ملتها را به مبارزه علیه سلطه سیاسی و فرهنگی آمریکا فرامیخواند. هرچند تفاوتهایی در اشخاص وجود دارد، اما مشی عمومی هیئت حاکمه آمریکا در بیش از چهار دهه گذشته، نسبت به ملت ایران بدون تغییر بوده است. مسئله تحریم جز با تولید قدرت از طریق وحدت ملی و تکیه به توان مردم، راهی ندارد. وابسته کردن اقتصاد به رفع تحریمها نشانه ضعف و به نوعی تشجیع دشمن به ادامه تحریم است. مصوبه مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای رفع تحریم» کمکی به دولت برای این سیر است به شرطی که به صورت هوشمندانه و از سر غیرت، اجرا شود.
چهار. امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند به تعامل و گفت و گو در عرصه داخل و مسئولیت پذیری در عرصه سیاسی هستیم. ایران اسلامی به جریانات و تشکیلات صاحب سبک و دغدغهمندی نیاز دارد که مسئولیت تصمیمات و کنشهای سیاسی خود را بپذیرند، پس از سالها کمتحرکی و ناکارآمدی، با دولتی که خود بر سر کار آورده اند، فاصلهگذاری نکنند، در مسائل کلان و پایبندی به اصول مکتب امام، ولایت فقیه، قانون اساسی و منافع ملی یکپارچه و متحد عمل کنند و در عرصه داخل، مشارکت همیشگی و بدون پیش شرط را اصل و رقابت را مسیر سیاست و چارچوب قانون دنبال کنند.
پنج. اصولگرایی همچون بسیاری از مفاهیم سیاسی انقلاب اسلامی، مفهومی پوینده و روینده است و از بازسازی و بهروزسازی و تبیین بینیاز نیست. جمعیت پیشرفت و عدالت، تعریف خود از اصولگرایی و نگاه خود به ضرورت های اداره کشور را در قالب منشور نواصولگرایی به جامعه معرفی کرد و شرایط و تحولات کشور، نشان داد که آن تاملات، ضرورت کشور بوده است. طبیعتا اصلاح و بازتعریف منشور نواصولگرایی با توجه ویژه به الزامات گام دوم انقلاب اسلامی، کاری مستمر است که باید اعضای شورای مرکزی جمعیت و پیشرفت و عدالت در دوره آینده نیز آن را دنبال کنند.
شش. عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم، تصویری از ناکارآمدی و بیتاثیر بودن مشارکت در زندگی بخشهای زیادی از جامعه به وجود آورده که نتیجه طبیعی آن، پایین آمدن نصاب حضور مردم پای صندوقهای رای بوده است. جمعیت پیشرفت و عدالت معتقد است مساله مشارکت مردم در سیاست چه در قالب انتخابات و چه استمرار آن در قالب مطالبهگری و امر به معروف و نهی از منکر باید یک اصل اصیل تلقی شود که جمهوریت نظام را تضمین کرده و مانع انحراف آن از مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد شد.
هفت. سال سرنوشت ساز ۱۴۰۰ و انتخابات ریاست جمهوری پیش روست. همگرایی تمام اضلاع و جریانهای انقلابی و دلسوز ایران، لازمه این انتخاب، حرکت بر مدار مدیریت جهادی و تفکر انقلابی بایسته آن است. دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، باید به دست شخصیتی ملی همچون حاج قاسم سلیمانی تشکیل شود که فصل مشترک تمام اضلاع چتر گسترده انقلاب اسلامی و در نقطه مقابل استکبار و ارتجاع خارجی و تحجر در داخل بود. پدیده بزرگ و بینظیری که در تشییع پیکر سیدالشهدای مقاومت بروز یافت، نشان از آن داشت که ملت ایران، اگر شخصیتی در تراز حاج قاسم و بر مدار خط امام و رهبری بیابند، او را همچون نگین انگشتری حلقه میکنند و در کنارش مجاهدانه میایستند. مشکلات امروز کشور، بدون حمایت و مشارکت موثر مردم قابل رفع نیست. دولت جوان انقلابی با چنین روحیهای قابلیت تحقق خواهد داشت.
هشت. هرچند ناکارآمدی دولت و بیتدبیریهای آنها در حوزههای مختلف از جمله معیشت، مردم را ناامید کرده است، اما مجلس جدید توانسته است امید تازهای پدید آورد و تلاش کند تا دولت را مجبور به اصلاح رویکردها و عملکردها کند. مجلسی که انقلابی بودن، جوان بودن، تخصص و رویکردهای نوگرایانه آن، نویدبخش بهبود جایگاه تقنین و نظارت و کاهش فاصله مردم و مسئولین بوده است و افزایش مشارکت در انتخابات پیش رو را در پی خواهد داشت.
نه. نگاههای انحصاری به عدالت، عدالتخواهیهای منفعت طلبانه و کوتهبینانه و پیاده کردن بخشهای قابل توجهی از مردم از قطار انقلاب به همان میزان خطرناک و مخرب است که نگاههای تساهل طلب و غربگرایانه به منافع ملت آسیب میزند. پیشرفت بدون عدالت که جلوهاش تمدن امروزی غرب است و همچنین عدالت بدون پیشرفت که منتج به جمود و فقر و ضعف و در نهایت وهم عدالت است، هیچ یک کارساز نیست. مشکلات ما با راهحلهای خودمان قابل حل است و نیاز به درانداختن طرحهای آنارشیستی است. عدالت بایستی به موضوعی اجماعی و محوری در همه جریانات سیاسی کشور بدل شود تا عقبماندگی تاریخی در این حوزه جبران شود و آثار آن به زودی برای مردم آشکار شود. در این راستا حکمرانی و دولتداری در ایران نیازمند تحولی جدی است تا در، بر همین پاشنه نچرخد و بوی بهبود ز اوضاع جهان شنیده شود.
ده. در حالی که دشمنان، راه تحریم اقتصادی را برای رویارویی انتخاب کردهاند، برخی سیاستهای ناصحیح، زمینهای برای طمع ورزی بیشتر آنان و آسیبپذیری کشور فراهم آوردهاند. نگاه ما به هدف تحریمها این است که هدفگذاری تحریمها در دوران ترامپ، عمدتاً جهتگیری تضعیف ایران و حتی فراتر از آن تجزیه سرزمینی ایران بود. راه صحیح در برابر این راهبرد، ایستادگی هوشمندانه در مقابل برنامه خصمانه دشمن است. از این رو، لازم است رویکردها و راهکارهای اقتصادی مناسب و متناسب با وضعیت موجود، راهنمای اداره کشور باشد. البته، موفقیت رویکردهای اقتصادی نیازمند پیشزمینه های مناسب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.
یازده. شرایط جدیدی که بر اثر تحریمها ایجاد شده، میتواند زمان مناسبی برای اجرای اصلاحات ضروری در اقتصاد ایران، و تبدیل این تهدید به فرصت باشد. اصلاحاتی که انجام آن سالها به تاخیر افتاده و هر باره مُخدّری به نام منابع نفتی، سبب تاخیر در اجرای آن شده است. چشمپوشی از تغییرات اساسی در رویکردهای جاری اقتصاد ایران و اکتفا به اقدامات حاشیهای، جوابگوی وضعیت کنونی نیست و خطرات شدید امنیتی و سیاسی برای نظام و کشور در پی خواهد داشت.
دوازده. نکته مهم در اجرای اصلاحات اقتصادی به منظور مقاوم کردن اقتصاد در برابر تحریم این است که هزینه اجرای هر سیاست را چه کسانی تحمل کنند؟ به عبارت دیگر، اجرای هر اقدام اصلاحی برندگان و بازندگان خاص خود را دارد. لازم است حاکمیت، عامهی مردم را به عنوان شرکای راهبردی خود انتخاب کند و در نتیجه هزینه اجرای اصلاحات اقتصادی تا جایی که ممکن است بر دوش عامه مردم قرار نگیرد. میتوان نشان داد که نتیجه بسیاری از رویکردهای اتخاذ شده در برخی دولتهای گذشته، عمدتا تأمین منافع طبقات ثروتمند بوده، و اکنون لازم است منافع اقشار متوسط به پایین در اولویت تصمیمگیری ها قرار گیرد.
سیزده. هدف اصلی اجرای راهکارها باید، تقویت قدرت مقاومت اقتصادی کشور (به ویژه در شرایط تحریمی) باشد.
گام اولِ تحققِ این هدف، ایجاد ثبات در کوتاهمدت است؛ در نتیجه دو رویکرد مهار نقدینگی و ارز باید در اولویت قرار گیرد.
گام دوم، اعمال سیاستهای تسهیلکننده کسبوکار در میانمدت است؛ در نتیجه سه رویکرد تجدیدنظر در سیاستهای مالیاتی به نفع قاطبه مردم، ضرورت حذف مطلوبیت فساد و قاچاق و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داخلی و تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته و همزمان لازم است سیاست های جبرانی برای حمایت از خانوارهای فاقد کسب و کار و همچنین خانوارهایی که کسب و کار داشته ولی گرفتار رکود هستند، مورد توجه قرار گیرد.
گام سوم، طراحی برنامه توسعه صنعتی کشور با تدوین برنامه هدایت اعتبار به منظور حمایت موثر از تولید داخل، تعرفه گذاری بر اساس سیاست صنعتی به نفع تولید واقعی برای تجارت تحریم ناپذیر با 15 کشور همسایه، و تغییر سیاست از فروش خام نفت و گاز به فروش فراورده ها و محصولات با پیچیدگی بیشتر خواهد بود.
امید است جمعیت پیشرفت و عدالت بتواند در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی، در اعتلای آرمانهای انقلاب اسلامی و حرکت عمومی به سمت ظهور منجی قدم بردارد.
جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی
۲۹ بهمن ۹۹
دیدگاه تان را بنویسید