پیش‌بینی عرف از میزان مشارکت مردم در انتخابات
«جمال عرف» رئیس ستاد انتخابات کشور پیش بینی‌اش از فضای انتخاباتی ۱۴۰۰ این است که پس از طی شدن ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ که فضای کشور انتخاباتی تر می‌شود شرایط بهتری را تجربه خواهیم کرد. معتقد است سهم مشارکت در انتخابات پیش رو بیش از ۵۰ درصد خواهد بود و با تدابیری که اندیشیده شده است از فضای سرد سیاسی‌ای که وزیر کشور با ابراز تأسف از آن خبر داده بود، فاصله خواهیم گرفت.
خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات کشور از افزایش ۱۰ درصدی شعب اخذ رأی در انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد و اظهار داشت: تصمیم‌گرفتیم سرجمع به میزان ۱۰ درصد افزایش شعب داشته باشیم، بنابراین در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، قریب به ۷۰ هزار شعبه خواهیم داشت.
عرف همچنین در مورد احتمال افزایش ساعت اخذ رأی نیز گفت: افزایش روزهای انتخابات، انتخابات پستی و انتخابات اینترنتی در قانون دیده نشده است، بنابراین فقط می‌توانیم انتخابات را ۲ ساعت زودتر آغاز کنیم.
وی در مورد عدم تغییر روز انتخابات نیز تصریح کرد: تاریخ ۲۸ خرداد برای برگزاری ۴ انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراها و دو میان‌دوره‌ای قطعی است و تغییر نخواهد کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معمولاً در آستانه انتخابات، تغییراتی در استانداران و فرمانداران صورت می‌گیرد. در انتخابات مجلس هم چنین اتفاقی افتاد. آیا این تغییرات از موضع سیاسی است؟ اظهار داشت: در حوزه استانداران فعلاً تغییری نداریم مگر اینکه مجبور شویم یا اینکه استاندار ما ارتقا پیدا کند؛ مثلاً رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد که فلان استاندار همانند آقای رزم حسینی منصب وزارت را برعهده بگیرد، خب ما در این شرایط که نمی‌توانیم مخالفت کنیم. وقتی یک استاندار ارتقا پیدا می‌کند، جای آن خالی می‌شود و نگاه می‌کنیم ببینیم در آن استان کدام یک از استانداران یا معاونین استانداران موجود می‌توانند جایگزین شوند.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
در رابطه با اظهار نگرانی‌های مختلفی که جهت کاهش مشارکت در انتخابات مطرح است، یکی از نگرانی‌ها عدم تمایل مردم برای ایستادن در صف‌های طولانی برای رأی دادن است. آیا این موضوع که در کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو تأثیرگذار نخواهد بود و آن را تحت الشعاع قرار نخواهد داد؟
در دوره پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری، کمی بیش‌تر از ۶۲ هزار شعبه اخذ رأی داشتیم. با توجه به اینکه ۲۰۸ حوزه انتخاباتی در سراسر کشور داریم، در زمینه افزایش صندوق‌های اخذ رأی، بحث‌های مختلفی صورت گرفت و نظر همه استان‌ها گرفته شد و گزارشی از آخرین وضعیت تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها توسط فرمانداران ارائه شد تا تصمیم‌گیری شود که بر اساس تداوم بیماری کرونا و رابطه معناداری که میان تجمعات و شیوع این بیماری وجود دارد، تا چه اندازه شعبه‌ها را افزایش دهیم تا بتوانیم از شیوع بیماری جلوگیری کنیم.
در نهایت، به این جمع‌بندی رسیدیم که به صورت میانگین و سرجمع به میزان ۱۰ درصد افزایش شعب داشته باشیم؛ بنابراین ما در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، قریب به ۷۰ هزار شعبه خواهیم داشت. پس این برنامه‌ای است که وزارت کشور دارد و با شورای نگهبان نیز در این زمینه صحبت‌هایی شده و موافقت‌هایی گرفته شده است. با توجه به اینکه هیأت نظارت بر انتخابات، در انتخابات ریاست‌جمهوری و دو میان دوره‌ای، شورای نگهبان و در انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی است، با هیئت مرکزی نظارت مجلس صحبت کردیم و این توافقات صورت گرفته است.
در انتخابات شوراها نیز ۱۰ درصد افزایش داریم؟
در مجموع وقتی گفته می‌شود شعبه، هر دو صندوق ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا مدنظر است و در برخی حوزه‌ها مانند تهران ۴ صندوق ریاست‌جمهوری، شوراها، میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی داریم. بحث‌های اجرایی و فنی زیادی داشتیم که با تمام این بحث‌ها به این برنامه رسیدیم.
در رابطه با زمان برگزاری انتخابات هم بحثی را مطرح کردیم و پیشنهادات مختلفی ارائه شد. فراخوان نسبتاً بزرگی داده شد تا کسی هر ایده‌ای دارد بتواند ارائه دهد. برخی با مطالعه دقیق ایده داده بودند، برخی ایده‌ای در ذهنشان آمده بود و … که همه را بررسی کردیم. ما باید بر اساس قانون، انتخابات را برگزار کنیم و به عنوان مجری قانون انتخابات، نمی‌توانیم کاری فراتر از قانون انجام دهیم. انتظار نظام جمهوری اسلامی ایران از وزارت کشور، وزیر کشور و بنده این است که انتخابات را براساس قانون برگزار کنیم.
برخی از پیشنهادات از جمله افزایش روزهای انتخابات در قانون دیده نشده است که طبعاً آنها را کنار گذاشتیم. پیشنهاداتی در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت پستی داشتیم که چنین روشی را نمی‌توانیم انجام دهیم و در قانون نیست یا پیشنهادی در مورد برگزاری اینترنتی انتخابات مطرح شد که در هیچ جای دنیا انتخابات را اینترنتی برگزار نمی‌کنند واصلاً در آن فضا محرمانگی معنا ندارد.
در نهایت به افزایش شعب و افزایش ساعات در روز رأی‌گیری رسیدیم. از آنجایی که در ۲۸ خرداد روز بلند است، تصمیم بر آن شد که اگر بتوانیم دو ساعت زودتر انتخابات را شروع کنیم و به عنوان مثال به جای ۸ صبح، ساعت ۶ صبح انتخابات را کلید بزنیم تا هرکسی که علاقه‌مند است بتواند زودتر در انتخابات شرکت کند.
۲ ساعت زودتر آغاز شدن انتخابات، منع قانونی ندارد؟
خیر، در طول همان روز مشکلی نداریم زیرا گفته شده است «در روز جمعه» و می‌توان از تمام ظرفیت این روز استفاده کرد. این آخرین تصمیماتی است که گرفته شده و تلاش خواهیم کرد مردم با دغدغه کمتری در انتخابات مشارکت کنند.
علاوه بر این، در حال طراحی دو نرم افزار و به اصطلاح اپلیکیشن هستیم که یکی مربوط به شعبه‌یابی و دیگری مربوط به ثبت نام است و بر روی پرتال وزارت کشور بارگذاری خواهد شد. ثبت نام این دوره انتخابات چه در ریاست‌جمهوری و چه در شوراهای شهر و روستا و دو میان دوره‌ای، به شکل غیرحضوری خواهد بود و افراد در منزل یا محل کار و هر جایی که هستند وارد می‌شوند و اطلاعات خود را ثبت می‌کنند.
پس از دریافت اطلاعات، در صورت وجود نواقص، برای رفع نقص به فرد اطلاع داده می‌شود و پس از حل نقایص برای او زمانی مشخص می‌شود تا به صورت حضوری مراجعه داشته باشد و فرد با شخصی که از راه دور ثبت‌نام کرده است تطبیق داده شود. یک پرسشنامه پُر شده را تأیید می‌کند و به جای اینکه چند ساعت وقت افراد گرفته شود در چند دقیقه انجام می‌شود.
در بحث شعبه‌یابی نیز این امکان را برای افرادی که قصد دارند رأی بدهند فراهم کردیم تا با ورود به اپلیکیشن شعبه‌یاب، متوجه شوند که کدام شعبه به منزلشان نزدیک است و براساس رنگ شعب به صورت آنلاین متوجه شلوغی، خلوتی و یا نیمه شلوغی شعبه‌ها شوند و شعبه مدنظر خود را انتخاب کنند.
بنابراین با این نرم افزار تلاش خواهیم کرد تا جایی که امکان دارد تراکم را به حداقل برسانیم تا در ۲۸ خرداد شاهد صف‌ها و ازدحام‌ها نباشیم. در خود شعب هم، تمام پروتکل‌های بهداشتی باید رعایت شود. یعنی هم فاصله اجتماعی مراعات شود و افراد مراجعه کننده حتماً ماسک داشته باشند و در صورت نداشتن ماسک به آنها ماسک داده شود. وسایل ضدعفونی کننده وجود داشته باشد تا قبل و بعد از اخذ رأی، مورد استفاده قرار گیرد تا یک فضای ایمن در شعب فراهم شود. البته مردم بعد از یک سال آموختند که در این شرایط چگونه رفتار کنند. اگر امکان داشته باشد تلاش خواهیم کرد بخش عمده‌ای از شعب را به فضای باز منتقل کنیم. البته باید جایی باشد که آفتاب هم اذیت نکند و دغدغه مردم به حداقل برسد.
وزارت کشور چه برنامه‌هایی برای افزایش مشارکت در انتخابات دارد؟ تاکنون اقداماتی صورت گرفته است؟ چه برنامه‌هایی برای آینده دارید؟
معمولاً گفته می‌شود انتخابات، بهار احزاب است و انتخابات و حزب دو روی سکه هستند. وزارت کشور تلاش می‌کند با برگزاری جلسات همفکری و هم اندیشی با فعالان سیاسی، این فضا را گرم‌تر کند. ما با خانه احزاب و دبیران جبهه‌ها جلساتی داشتیم و عمدتاً بحث ما این است که فضایی ایجاد شود تا همه افرادی که قصد ورود دارند، وارد شوند.
چیزی که مهم است اینکه تاکنون بیش از ۱۲۰ حزب مجوز گرفتند. اینها کسانی هستند که از کمیسیون ۱۰ احزاب که یک کمیسیون فراقوه‌ای است مجوز گرفته‌اند. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دو عضو از نمایندگان مجلس، دو عضو نیز از قوه قضائیه دارد و معاون سیاسی هم نماینده دولت است. ما تلاش خواهیم کرد همه احزاب فعال و وارد شوند.
گرایش‌های احزاب و اینکه کدام اصلاح‌طلب و کدام اصولگرا هستند، مشخص است؟
تقریباً میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان فاصله کمی وجود دارد و به هم نزدیک هستند.
دسته‌بندی فقط اصولگرا و اصلاح‌طلب است؟
اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دو گرایش عمده کشور هستند و گرایش سوم ما اعتدالیون و مستقلین هستند که آنها هم به نسبت وزن خود در کشور، احزاب و گروه‌هایی دارند. بنابراین ۱۲۰ حزب براساس وزن اینها تقسیم می‌شود.
مجوز این ۱۲۰ حزب، بر اساس قانون جدید است؟ قبل از اینکه طرح تطبیق احزاب با قانون جدید را داشته باشیم، بیش از ۲۶۰ حزب داشتیم. آیا تعداد احزاب که به ۱۲۰ رسیدند، براساس قانون جدید صورت گرفته است؟
بله دقیقاً. در یک زمانی افراد می‌آمدند ثبت نام می‌کردند ولو اینکه آن حزب فعال نبود و آمار احزاب کشور زیاد می‌شد، مانند انجمن کذا، گروه کذا و جمعیت کذا. قانون‌گذار به منظور ساماندهی، قانون ۱۰ احزاب را در سال ۱۳۹۵ به روز رسانی و به وزارت کشور ابلاغ کرد و از آن تاریخ تاکنون احزاب باید بیایند و خودشان را تطبیق دهند، یعنی بیایند بگویند اساسنامه و مرامنامه‌شان چیست و تعداد اعضایشان را مشخص کنند و بگویند مجمع و شورای مرکزی خود را چگونه تشکیل می‌دهند.
در واقع احزاب فعال توانستند خودشان را تطبیق دهند اما آن‌هایی که فقط در حد یک ثبت نام بودند، عملاً کنار رفتند. در حال حاضر هم دو یا سه حزب و جمعیت در دستور کار کمیسیون هستند که باید با شرایط جدید تطبیق دهیم. اعلام می‌کنیم اساسنامه و مرامنامه بدهند و بروند مجمع برگزار کرده و شورای مرکزی خود را انتخاب و معرفی کنند.
در واقع، وظیفه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بیش‌تر راهبری، سیاستگذاری و نظارت در حوزه احزاب است و دخالتی در فعالیت احزاب ندارد. فقط در چارچوب ریل‌گذاری و نظارت در این زمینه عمل می‌کند. با این حال جلساتی را داریم و خواهیم داشت تا احزاب فعال شوند و به عرصه بیایند.
آن بخشی هم که به عوامل غیرسیاسی مانند عوامل اقتصادی و اجتماعی و … مربوط است باید با اقدام متولیان امر مدیریت شود تا فضا را به فضای آرام‌تری تبدیل کنند و دغدغه‌های مردم به حداقل برسد. به عقیده من با اقداماتی که در مجموعه کشور انجام خواهد شد، شاهد مشارکت خواهیم بود؛ البته خیلی کُند ولی رو به افزایش است.
طبق آخرین نظرسنجی‌هایی که دارید پیش‌بینی شما از میزان مشارکت چه اندازه است؟
براساس بخشی از نظرسنجی‌ها افرادی که قطعاً گفتند به انتخابات ورود می‌کنند یک سوم کسانی هستند که مورد سوال قرار گرفتند. آرا نظرسنجی‌ها متفاوت است و بعضی از نظرسنجی‌ها به صورت تلفنی گرفته می‌شود که یک اندازه اعتبار دارد و برخی با نمونه‌گیری‌های دقیق‌تر نظرسنجی می‌کنند. به مرور که جلو می‌رویم، به نظر می‌آید که این عدد در حال افزایش است اما روند کُندی دارد.
فکر می‌کنم هنوز فضای کشور انتخاباتی نشده است و امید داریم سال جدید فضا انتخاباتی‌تر و تکلیف گروه‌ها و احزاب سیاسی روشن شود. البته این موضوع به این برمی‌گردد که گروه‌ها و جریانات سیاسی هنوز در حال گفتگو هستند و هنوز خیلی وارد فضای انتخاباتی نشدند. در سال جدید وقتی برنامه انتخاباتی گروه‌ها و احزاب سیاسی و کاندیداهایی که قرار است معرفی کنند مشخص شود، منجر به شکل‌گیری گفتمان‌ها می‌شود و پیرو آن، فضا اجتماعی‌تر شده و مقوله انتخابات وارد فضای عمومی جامعه خواهد شد.
آیا پیش‌بینی از اینکه مشارکت چه میزان خواهد بود دارید؟
اجازه دهید به این سوال اینگونه پاسخ بدهم. ما در ۱۲ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، از مشارکت بین ۵۰ درصد تا ۸۵ درصد داشته‌ایم. یعنی کسی توقع ندارد ما بیش از ۸۵ درصد یا کمتر از ۵۰ درصد مشارکت داشته باشیم. تصور من این است که ما باید میانگین این درصدها را در نظر بگیریم.
پس پیش‌بینی می‌کنید که بالای ۵۰ درصد مشارکت را در انتخابات داریم؟
روند این را نشان می‌دهد که ان‌شاءالله به این سمت خواهیم رفت، خصوصاً اینکه ما یک انتخابات در سطح ملی و یک انتخابات در سطح محلی یعنی شوراهای شهر و روستا داریم که اگر این دو با هم گره بخورند، علایق ملی و محلی، تحرکی را در جامعه ایجاد خواهد کرد.
موضوع انتخابات در ستاد ملی کرونا هم مطرح شده است؟ یا پیگیری‌هایی از سوی وزارت کشور صورت می‌گیرد که ستاد کرونا آئین نامه‌ای برای انتخابات تدوین کند؟
اگر یادتان باشد برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک بار تاریخ ۲۹ فروردین را اعلام کردیم. وقتی که این موضوع با ستاد ملی کرونا در میان گذاشته شد و آنها گفتند شرایط فروردین برای انتخابات مناسب نیست لذا شهریور ماه را پیشنهاد دادیم و براساس پروتکل‌های ستاد، انتخابات را برگزار کردیم.
قطعاً این دوره هم همین طور خواهد شد و اکنون کمیته اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا مشغول تهیه پروتکل انتخابات است و با دعوت از وزارت بهداشت و سایر طرف‌های موضوع، پروتکل‌های لازم را طراحی می‌کنند.
امکان دارد تاریخ ۲۸ خرداد مجدداً تغییر کند؟
خیر، به لحاظ قانونی ما دیگر نمی‌توانیم تاریخ را تغییر دهیم زیرا ما زمان را به عنوان مثال برای سال بعد، از سال قبل که معمولاً دو زمان است، به شورای نگهبان اعلام می‌کنیم. شورای نگهبان یک روز را می‌پذیرد و اعلام می‌کند و سپس تقویم انتخابات تنظیم می‌شود؛ یعنی کل تقویم انتخابات میان‌دوره‌ای ها، ریاست جمهوری و شوراها بر اساس ۲۸ خرداد است و اگر زمان را تغییر دهیم، کل تقویم ما بهم می‌خورد. بر این اساس، آن چیزی که قطعی است ۲۸ خرداد است و ما باید خودمان را آماده کنیم که یک انتخابات پرشکوه برگزار شود.
پروتکل‌های ستاد کرونا چه زمانی ابلاغ می‌شود؟
فکر می‌کنم تا پایان سال این کار تمام شود؛ یعنی تا پایان سال به مرحله ابلاغ پروتکل‌ها برای استان‌ها برسیم. ما از تجارب همه کشورهایی که تاکنون انتخابات برگزار کردند استفاده کردیم. موضوع انتخابات یکی از موضوعاتی بود که در تمام دنیا تحت تأثیر کرونا قرار گرفت و فقط مربوط به ما نمی‌شود. ۱۹ کشوری را که انتخابات برگزار کردند، به شکل کامل بررسی کردیم.
بعضی کشورها موفق بودند زیرا توانستند هم مشارکت قابل قبولی را محقق کنند و هم شیوع بیماری را مدیریت کنند. اصل موضوع در انتخابات، پیدا کردن نقطه بهینه این دو موضوع است، به گونه‌ای که نباید افزایش مشارکت، بیماری را افزایش دهد یا بالعکس از ترس افزایش بیماری، مشارکت کاهش پیدا کند.
کره جنوبی در این زمینه موفق عمل کرده است؛ یعنی یک انتخابات پارلمانی که برگزار کرد، توانست با پروتکل‌ها و آموزش‌هایی که داده بود مشارکتی ۶۵ درصدی ایجاد کند. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی کره‌ای‌ها، بیماری کرونا بعد از انتخاباتشان اوج پیدا نکرد. ما معتقدیم این یک تجربه موفق است. ما تمام پروتکل‌های آنها را گرفتیم و ترجمه کردیم تا در دستور کار خود قرار دهیم.
از سوی دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکایی‌ها بود. آن چیزی که برای ما مهم بود پروتکل اجرایی آنها بود. آمریکایی‌ها افزایش مشارکت داشتند اما بیماری هم اوج پیدا کرد و اکنون دارند تبعات بیماری را مدیریت می‌کنند. درست است بخشی از موجی که از همه‌گیری کرونا در آمریکا ایجاد شد به بی‌تدبیری دولت ترامپ باز می‌گردد اما بخشی هم به بحث‌های انتخاباتی، میتینگ‌ها و … مرتبط است. هنری که ما باید داشته باشیم این است که نقطه تعادل و بهینه را پیدا کنیم.
یکی از موضوعات مهم در انتخابات ریاست‌جمهوری، بحث متینگ‌ها، همایش‌ها و سفرهای استانی است. در این شرایط وضعیت تبلیغات نامزدها چطور خواهد بود؟ فقط محدود به فضای مجازی است؟
یکی از نقطه‌هایی که شاید بیش‌ترین مشکل را ایجاد می‌کند، همین زمان تبلیغات است. ما در تقویم انتخابات، ۲۰ روز برای ریاست‌جمهوری، ۱۴ روز برای مجلس خبرگان و ۷ روز برای دو انتخابات دیگر تبلیغات داریم. بنابراین هم ثبت‌نام‌ها را غیرحضوری کردیم و خیالمان راحت است و هم روز رأی‌گیری با پروتکل‌ها شرایط را مدیریت خواهیم کرد؛ اما نکته اینجاست که ما چگونه بتوانیم با همکاری ستادهای کاندیداها، شرایط را مدیریت کنیم. یک‌جا انتخابات ملی است و جایی دیگر هم انتخابات محلی است، کار در فلان روستا یا در فلان شهر مقداری سخت‌تر می‌شود. لازم است تا می‌توانیم از ظرفیت رسانه، یعنی هم رسانه‌های محلی، هم رسانه ملی، هم فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم.
با این تفاسیر همایش‌های انتخاباتی تقریباً برچیده می‌شود؟
تلاش خواهیم کرد که این همایش‌ها به حداقل برسد و بر اساس تعدادی که در پروتکل تعیین خواهد شد، برگزار می‌شود. برای مثال وزارت بهداشت اعلام کرده است که این تعداد افراد می‌توانند در فلان ساعت در یک فضایی با این ابعاد حضور داشته باشند. به همین دلیل بعضی جلسات در محل باز، یک پروتکل و در محل بسته پروتکل دیگری دارد؛ بنابراین قطعاً تجمعات خیلی شلوغ نخواهیم داشت اما به شکل مدیریت شده و در چارچوب پروتکل‌های اعلامی با جمعیت‌های کم خواهیم داشت.
آیا تا این لحظه، حزب یا گروهی برای اختصاص مکان تجمعات انتخاباتی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست داده است؟
به شکل محدود که عمدتاً هم خواسته‌های صنفی است، مطرح شده است. برای مثال، بازنشستگان فلان قشر نامه می‌زنند که می‌خواهیم تجمعی برگزار کنیم؛ اما تا این لحظه نامه‌ای از احزاب بزرگ نداشتیم. اگر درخواستی باشد، در کمیسیون بررسی می‌کنیم و بنای ما بر این است که برای تجمعاتی که اعتراضی به برنامه‌ای دارند، فضایی ایجاد شود و طرف بیاید و حرف خود را بزند و همه اینها در چارچوب قانون صورت گیرد. همه تلاش ما این است که اینها در مجاری قانونی خود ادامه پیدا کند.
انتخابات الکترونیک که موضوعی قدیمی میان شورای نگهبان و وزارت کشور است، در نهایت به کجا ختم شد؟
فرایند انتخابات از ثبت نام تا اخذ رأی ۲۵ مرحله دارد که در حال حاضر همه این مراحل جز اخذ رأی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. در خصوص صندوق الکترونیک و آخرین بحث‌هایی که با دوستان خود در شورای نگهبان داشتیم به سؤالاتی که داشتند پاسخ دادیم و مستنداتی از این صندوق‌ها خواستند که آنها را هم در اختیار گذاشتیم. در پایان تقریباً به ما اعلام شد در انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن نیست از صندوق استفاده کنید، پس ما در انتخابات ریاست‌جمهوری از صندوق الکترونیک استفاده نخواهیم کرد. شاید در انتخابات ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۴ شرایط تغییر کند.
با شورای نظارت مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی هم جلسه گذاشتیم که آنها پذیرفتند از صندوق الکترونیک استفاده کنیم؛ یعنی اصلاً بحث ما صندوق الکترونیک است و قبل و بعد آن را همه پذیرفتند. حدود ۳۰ هزار صندوق عملیاتی داریم و معمولاً ۳ هزار پشتیبان قرار می‌گیرد که با محاسباتی که انجام دادیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات شوراها پوشش می‌دهد.
پیشنهادی که به هیئت مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی دادیم این بود که این ۱۰ هزار شعبه را در کلانشهرهایی مانند تهران و البرز استفاده کنیم. حُسن این کار این است که سرعت اعلام نتایج خیلی بالا می‌رود. برای مثال در تهران، زمان شمارش آرا تا اعلام نتایج، دو یا سه روز طول می‌کشد.
در شرایط کرونایی باید به عوامل اجرایی و نظارت هم توجه کنیم. در انتخابات، این عوامل حداقل ۴۸ ساعت در حوزه انتخابیه هستند و سلامت آنان نیز باید برای ما اهمیت داشته باشد. چندین پیشنهاد در این زمینه مطرح کردیم. یکی اینکه حتماً از عوامل، تست کرونا گرفته شود. این تست هم باید نزدیک به زمانی باشد که انتخابات انجام می‌شود. برای مثال ۲۴ یا ۴۸ ساعت قبل از انتخابات این تست‌ها را انجام می‌دهیم. این، حداقل کاری است که برای عوامل دنبال می‌کنیم.
شرایط بهتری که از ستاد ملی تقاضا کردیم این است که عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند. اگر این اتفاق صورت گیرد ایمنی خیلی افزایش پیدا می‌کند و ایمنی حداقل ۹۰ درصد می‌شود البته در صورتی که دو دوز زده شده باشد. اگر واکسن به مقدار کافی وارد کشور شود، امیدوار هستیم که عوامل واکسن بزنند. اگر به مقدار کافی نیاید باید حداقل سراغ تست‌ها برویم.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صلاحیت دبیرکل حزب اعتماد ملی را رد کرده است اما علیرغم استعفای دبیرکل این حزب، اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ضمن مخالفت با این استعفا، هم چنان وی را دبیرکل حزب می‌دانند و اعلام کردند نسبت به تصمیم کمیسیون شکایت خواهند کرد. با این اوصاف پرونده حزب اعتماد ملی به کجا خواهد رسید؟
یکی از مراحلی که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مورد بحث قرار می‌گیرد، این است که اعضای شورای مرکزی براساس قانون ۱۰ احزاب نباید محکومیت داشته باشند. وقتی پرونده اعتماد ملی مطرح شد، دیدیم که این مسأله [محکومیت] برای چند نفر از اعضای شورای مرکزی وجود دارد، بنابراین باید قانون را رعایت می‌کردیم. البته این مسأله تنها برای این حزب نیست بلکه برای سایر احزاب هم اتفاق می‌افتد. در مورد تمامی اعضای شورای مرکزی، از مراجع قانونی استعلام می‌شود، مراجع قانونی هم اعلام می‌کنند. بعضی از اعضای شورای مرکزی ممکن است سابقه داشته باشند، البته این موارد، به حزب مورد نظر اعلام می‌شود که این افراد احراز صلاحیت نشدند ولی حزب می‌تواند کار خود را انجام دهد.
این دو مسأله را از هم جدا کنید. در یک حزب، ۳۰، ۴۰ تا ۵۰ نفر اعضای شورای مرکزی وجود دارد و اگر ۳ تا ۴ نفر هم سابقه‌ای داشته باشند اتفاقی برای شورای مرکزی نمی‌افتد. این استعلام‌ها در مورد همه احزاب انجام می‌شود و در مورد حزب اعتماد ملی هم انجام شد اما آقایان [اعتماد ملی] اعتراض کردند. خب ایرادی ندارد چون در جمهوری اسلامی هیچ بن‌بستی نداریم. جایی که می‌توانند اعتراض کنند دیوان عدالت اداری است. اگر آن مرجع اعلام کرد رأیی که شما به عنوان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دادید درست نبوده است، ما تمکین می‌کنیم.
هنوز جواب دیوان عدالت اداری نیامده است؟
خیر، هنوز اعلام نشده است و ما فعلاً منتظریم. احتمالاً بعداً به اینگونه احزاب یکی دو تا اضافه بشود چون وقتی فرد یا افرادی سابقه محکومیت دارند، ما باید قانون را اجرا کنیم.
الان حزب اعتماد ملی در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا حزب منحل شده است؟
خیر، حزب کار خودش را انجام می‌دهد. کاری که اعتماد ملی یا امثال این حزب باید بکنند، این است که افراد دیگری را به عنوان دبیرکل به ما معرفی کنند. این اتفاق پیچیده‌ای نیست.
فرد جایگزین معرفی نکردند؟
خیر، آنها می‌گویند چون ما اعتقاد داریم تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تصمیم درستی نبوده است، پس شکایت می‌کنیم. ما هم گفتیم شکایت کنید و هرچه مرجع مورد نظر اعلام کرد ما به آن عمل می‌کنیم. من تأکید می‌کنم که قانون، فعالیت حزب را به افراد گره نزده است. اینکه اگر آقای «الف» یا «ب» مورد تأیید قرار نگرفت به این معنا نیست که حزب منحل می‌شود، چراکه انحلال در یک شرایط خاصی صورت می‌گیرد.
وقتی به ایام انتخابات می‌رسیم، تعداد شوراهای موسوم به شوراهای وحدت، ائتلاف و جبهه‌ها تشکیل می‌شود. آیا این شوراها و جبهه‌ها نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دارند؟
قانون ۱۰ احزاب اعلام کرده که فعالیت یا در قالب حزب است یا به شکل جبهه، یعنی شکل دیگری را پیش‌بینی نکرده است. در انتخابات قبلی هم من در مورد یکی از جریانات سیاسی که یک شورای ائتلافی بود، گفتم باید به قالب جبهه بیاید و خودش را تطبیق دهد. ما تاکنون به ۱۴ جبهه مجوز دادیم. از بین احزاب مجوزدار چند حزب، با یک هدف مشخص مثلاً انتخابات ریاست جمهوری به مدت محدود یا نامحدود، می‌توانند در قالب یک جبهه فعالیت کنند، بنابراین باید حوزه و زمان را مشخص کنند و به اطلاع کمیسیون برسانند. در آخرین جلسه، یکی از جبهه‌ها که اتفاقاً دبیر آن از نمایندگان عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود، در کمیسیون درخواست تشکیل جبهه را اعلام کرد و بررسی شد. رویه کمیسیون این است که یک حزب در دو یا چند جبهه نباشد. ما بررسی می‌کنیم که کدام یک از احزاب عضو جبهه، مجوزدار هستند و کدام یک از آنها در سایر جبهه‌ها عضویت دارند.
بنابراین تشکیل جبهه نیاز به مجوز خاصی ندارد بلکه صرفاً در حد اطلاع است.
دقیقاً، باید ببینیم احزاب عضو فلان جبهه در زمره ۱۲۰ حزب مجوزدار کشور هستند یا خیر. مرحله دوم هم این است که یک حزب در چند جبهه نباشد. تا الآن هم ۱۴ جبهه تشکیل شده است.
برای انتخابات ریاست‌جمهوری؟
خیر، برخی از این جبهه‌ها برای گذشته هستند ولی بعضی دیگر برای انتخابات ریاست‌جمهوری شکل می‌گیرند. شاید اگر جلوتر برویم، این ۱۴ جبهه مثلاً به ۲۰ جبهه افزایش یابد. البته از ۱۲۰ حزب، مثلاً نمی‌تواند ۵۰ جبهه تشکیل شود چون دیگر نقض غرض خواهد شد زیرا قانون برای ساماندهی امور نوشته شده است. در انتخابات مجلس یازدهم، ۱۴ جبهه فعالیت کردند و برخی از آنها فقط برای انتخابات مجلس بودند و بعد از آن منحل شدند.
تاکنون یک جبهه برای فعالیت در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام موجودیت کرده یا باز هم مواردی داشتیم؟
از گذشته ۱۰ تا ۱۱ جبهه داشتیم، اما تعدادی نیز در این فاصله آمدند و به ۱۴ جبهه رسیدند. البته درخواست‌هایی برای تشکیل جبهه آمده ولی به آنها گفته شده که این گام اول است و باید مدارک لازم را بیاورند.
تعدادی از احزاب از کمیسیون، مجوز فعالیت می‌گیرند اما فعالیتی ندارند، مثل حزب رفاه که مسائلی هم درمورد آن مطرح بوده است. آیا نظارتی از سوی کمیسیون نسبت به فعالیت اینگونه احزاب صورت می‌گیرد؟
ما قاعدتاً احزابی را که مجوز گرفتند بررسی می‌کنیم و فرصتی را در اختیارشان قرار می‌دهیم؛ البته فضای بیماری کرونا بر همه حوزه‌ها از جمله سیاست‌ورزی احزاب تأثیر گذاشته، از جمله اینکه برخی نتوانستند مجامع خود را برگزار کنند. در این زمینه از ما سوال کردند و ما اجازه دادیم که در فضای مجازی و غیرحضوری مجامع خود را برگزار کنند. نظارت در این زمینه هم شرایط خاص خودش را دارد. ما یک مرحله‌ای را خواهیم گذاشت تا ببینیم کدام یک از این احزاب، فعال هستند و کدام نیستند. برای آن‌هایی که نیستند زمانی تعیین می‌کنیم و می‌گوئیم اگر یک حزب به هر دلیلی نتوانست خودش را فعال کند، مجدداً کمیسیون ماده ۱۰ بررسی خواهد کرد و ممکن است پایان فعالیت حزب را اعلام کند.
یکی از اعضای حزب جمهوریت نامه‌ای را به شما دادند و دبیرکل حزب متبوع خود را غیرقانونی خواندند. پاسخ شما به این نامه چیست؟
ما احزابی را داریم که در درون خودشان اختلاف دارند. تلاش ما در مرحله اول این است که اینها مسأله را خودشان حل کنند. در شورای مرکزی حزب جمهوریت، دو دسته ایجاد شده است و اکثریت هم ندارند. جناح معترض به دبیرکل، آمدند صحبت کردند و نهایتاً پیشنهاد ما این بود که مجمع برگزار کنند. بالاترین مرجع در احزاب، مجمع عمومی آنهاست و مجمع باید تصمیم بگیرد. تا الان به دلیل اختلافات موجود موفق نشدند مجمع را برگزار کنند. ما هم زمانی برای آنها تعیین کردیم که اگر نتوانند اختلاف درون حزب را حل و فصل کنند، کمیسیون ماده ۱۰ وارد خواهد شد و تصمیم خواهد گرفت. امیدواریم دبیرکل حزب جمهوریت و جریان معترض ایشان به یک جمع بندی برسند تا حزب بتواند فعالیت خودش را انجام دهد.
معمولاً در آستانه انتخابات، تغییراتی در استانداران و فرمانداران صورت می‌گیرد. در انتخابات مجلس هم چنین اتفاقی افتاد. آیا این تغییرات از موضع سیاسی است؟
در حوزه استانداران فعلاً تغییری نداریم مگر اینکه مجبور شویم یا اینکه استاندار ما ارتقا پیدا کند؛ مثلاً رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد که فلان استاندار همانند آقای رزم حسینی منصب وزارت را برعهده بگیرد، خب ما در این شرایط که نمی‌توانیم مخالفت کنیم. وقتی یک استاندار ارتقا پیدا می‌کند، جای آن خالی می‌شود و نگاه می‌کنیم ببینیم در آن استان کدام یک از استانداران یا معاونین استانداران موجود می‌توانند جایگزین شوند.
چون ما وارد بحث جدی انتخابات می‌شویم، باید کسانی استاندار شوند که با وظایف استانداری آشنا باشند؛ زیرا باید انتخابات را در استان برگزار کنند. ما الان فعلاً بحثی برای تغییر استانداران نداریم مگر اینکه مجدداً ارتقایی صورت بگیرد و مجبور شویم تغییرات دهیم. در حوزه فرمانداران این تغییرات بیش‌تر است زیرا مثلاً یک فرمانداری بازنشسته می‌شود یا اینکه یک فرماندار دیگر از سوی یک دستگاه دیگر مأمور بوده و پایان مأموریت اتفاق می‌افتد.
بنابراین تغییرات در این حوزه‌ها سیاسی نیست؟
خیر، اینکه به این تغییرات چه برچسبی بزنیم و چه اسمی روی آن بگذاریم و بگوییم سیاسی است یا غیرسیاسی، موضوع دیگری است. این دولت که سال آخرش است و برنامه‌ای برای ادامه ندارد، چرا باید کسی را بیاورد تا از طریق آن اتفاقی را صورت دهد؟ ما در همین تغییرات استانداران که عرض کردم، وقتی به برخی دوستان می‌گفتیم و از آنها دعوت می‌کردیم، به ما می‌گفتند این دولت که تمام است و برای چه بیاییم؟ شما مطمئن باشید دولت هیچ تصمیم سیاسی در این تغییرات ندارد. این تغییرات، حاصل الزامات اداری و مدیریتی است که به وجود می‌آید.
اطلاعی از آمادگی افراد شاخص برای کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ دارید؟
ما هم درحدی که شماها می‌دانید، می‌دانیم. الان خوشبختانه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جلوتر از همه هستند. ما باید از شماها خبر بگیریم که چه کسانی را کشف کردید!
دیدگاه تان را بنویسید