چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۵

کد خبر: 1049980

این‌که چرا نمایندگان و در راس آن رئیس مجلس براین قضیه اصرار می‌ورزند، ناشی از هدر رفت فرصت‌های به وجود آمده در چندسال اخیر است که بر اثر آن درآمدهای میلیارد دلاری که کشور می‌توانست کسب کند، به محاق رفت.

* چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم. ولی منظور از این کار انجام کارهای تجاری از سوی این وزارتخانه نیست؛ در برخی کشورها می‌بینیم وزارت خارجه آنها موضوع تجارت و اقتصاد را با کشورهای دیگر دنبال می‌کنند. اگر بخواهیم نام وزارت خارجه را تغییر دهیم باید مجلس با ارائه طراحی این موضوع را پیگیری و این آمادگی را اعلام کند.

به همین منظور به چند مورد اخیر اشاره می‌کنیم:

3 آذر 94 بود که رهگیری جنگنده‌نظامی روسیه در نقطه مرزی ترکیه و سوریه توسط پدافند ترکیه باعث به‌وجود آمدن بحرانی بی‌سابقه در روابط ترکیه و روسیه شد. توامان با این اقدام ترکیه و عدم تامین خواسته روسیه از دولت ترکیه، روسیه و مشخصا وزارت کشاورزی آن با اشکال بر استاندارد اقلام کشاورزی از سوی ترکیه، زمینه را برای دیگر کشورهای مجاور به منظور پوشش صادراتی ترکیه به روسیه فراهم کرد که متاسفانه این ظرفیت شگرف و فرصت استثنایی از سوی ایران و دیپلمات‌های آن جدی گرفته نشد تا امکان فعالیت تجاری بیش از پیش برای بازرگانان ایرانی در این کشور فراهم شود.

15 خرداد 96 در پی اوج‌گیری و تشدید اختلاف کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و در راس آن عربستان‌سعودی با قطر، این کشور به محاصره درآمد و جز از طریق ایران و راه دریایی آزاد، مسیر دیگری برای انجام مبادلات آن متصور نبود. خبر محاصره قطر و بیم شهروندان آن از قحطی به حدی بود که در کمترین زمان ممکن بیشتر قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اجناس خوراکی و مصرفی خالی شد.

توامان با این بحران، قطر به لحاظ واردات تمامی مرزهای خود را به روی ایران آزاد کرد، اما در سایه نبود دیپلماسی اقتصادی، کشور ترکیه در عرض 24 ساعت تمام نیاز مصرفی فروشگاه‌های قطر را تامین کرد درحالی که وزارتخانه‌های اقتصادی کشورمان تا یک ماه در حال برگزاری همایش و سمینار در خصوص فرصت‌های بازرگانی در قطر بودند.

6 مهر 99 هم زخم قدیمی قره‌باغ دوباره سر باز کرد و دو کشور آذربایجان و ارمنستان وارد مناقشه‌ای یکماهه شدند. همزمان با این درگیری مرزی، نامه‌ای از سوی وزارت‌خارجه این کشور به ایران با پیوست 2250 قلم کالایی مورد نیاز ارمنستان ارسال شد که متاسفانه با گذشت بیش از یک ماه تاثیری از تغییر در میزان صادرات ایران به ارمنستان که ظرفیت یک میلیارد دلار را دارد، نمی‌بینیم. همچنین آمارهای تجاری و گمرکی کشورهای همسایه ایران گواه ضعف عملکرد برخی دستگاه‌های ایران است؛ چراکه مجموعا کشورهای همسایه ایران بازاری 1100میلیارد دلاری دارند اما ایران در سال 2019 تنها توانسته 24 میلیارد

و ۳۰۹ میلیون دلار (معادل 2.2 درصد) از این ظرفیت را پوشش دهد.

بدون شک باید ساختار وزارت‌خارجه در این زمینه تغییر کند؛ چرا که این وزارتخانه طی سالیان اخیر کارکرد اقتصادی خود را به مساله برجام و روش‌های مقابله نظیر اینستکس اختصاص داده‌است و در سوی دیگر خدمات‌دهی سفارتخانه‌هایش نیز همچون آژانس مسافرتی محدود به خدمات کنسولی، اعطای روادید و گذرنامه شده‌است. به عنوان مثال، قبل‌تر در این ساختار تعدادی رایزن اقتصادی در کشورهای مجاور داشتیم که متاسفانه این مقدار به میزان شش کشور تقلیل پیدا کرده و این درحالی است که میزان رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی در بعضی از کشورها به میزان 25 تا 40 برابر ایران است.