ماجرای نامه نماینده به وزیر کار

خبرگزاری فارس: عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است:

گزارش های واصله به اینجانب حکایت از این دارد که فدراسیون فوتبال (وزارت ورزش و جوانان) در سال گذشته با مصوبه ستاد رفع تحریم به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور مبلغ دومیلیون یورو از شرکت شستا به صورت قرض الحسنه جهت پرداخت مطالبات سرمربی سابق تیم ملی فوتبال دریافت کرده است و طبق آن مصوبه باید آن مبلغ را تا پایان فروردین ماه سال جاری به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی باز می گردانده ، اما تاکنون این مبلغ بعد از گذشت ۱۱ ماه از مهلت سررسید، به طور کامل بازگردانده نشده است.

با عنایت به اینکه شرکت شستا، اموال بازنشستگان را در اختیار دارد و متعلق به بازنشستگان و کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می باشد و با عنایت به اینکه پرداخت این مبلغ منفعتی برای بازنشستگان نداشته و این مبالغ می‌بایست جهت سرمایه گذاری و افزایش درآمد بازنشستگان استفاده می شده، پرداخت آن جای سوال است.

بر اساس گزارشات، فدراسیون فوتبال این مبلغ را به یورو دریافت کرده است و هم اکنون درحال بازپرداخت به صورت ریالی و بر اساس نرخ سابق یورو در سالهای گذشته می باشد که این غیرقابل قبول است و متناسب با رشد قیمت ارز نمی باشد و رییس کمیته حقوقی این فدراسیون طی یک مصاحبه اظهار کرده است که فدراسیون در این مدت ۱۶ میلیارد تومان پرداخت کرده و فقط ۹ میلیارد تومان جهت تسویه بدهی باقی مانده است.

با توجه به اینکه این مبلغ از شرکتی که متعلق و دارای اموال بازنشستگان است پرداخت گردیده و اصل پرداخت این پول از اموال بازنشستگان محل نقد و گلایه جدی است و همچنین پس از اینکه شرکت شستا روند حقوقی و دادگاهی را جهت وصول بدهی انجام داده ، جنابعالی در مصاحبه ای در دی ماه مطرح نموده اید که با پادرمیانی وزیر ورزش و جوانان تا پایان سال به این وزارتخانه مهلت پرداخت داده اید، این درحالی است که تاکنون دومیلیون یورو دریافتی به صورت نقدی تسویه نشده است و صرفا درحال توقیف ملک فدراسیون فوتبال می باشید و یازده ماه از مهلت باز پرداخت قانونی آن مبلغ گذشته است.

مستدعی است دستور فرمایید در اسرع وقت دو میلیون یورو به نرخ روز توسط وزارت ورزش و جوانان پرداخت شود و پیگیری های لازم در این خصوص با قید فوریت انجام پذیرد. بدیهی است که اعطای مهلت و تاخیر در پرداخت می تواند موجبات خسارت بیشتر را پدید آورد و قاعدتا باید از چنین امری پرهیز شود.

از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نمایم.