ورود مجلس به وضعیت رودخانه‌های مرزی

خبرگزاری فارس: ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (دوشنبه، 22 دی ماه) کمیته امنیت آب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اولین جلسه کمیته امنیت ملی به ریاست مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم‌آباد برگزار شد. در این جلسه دستگاه‌های مختلفی از جمله مسئولان وزارت‌خانه‌های نیرو، خارجه، جهاد کشاورزی و کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی های استراتژیک حضور داشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم افزود: محور مباحث جلسه بررسی آخرین وضعیت رودخانه‌های مرزی بود. کشور ما 2 هزار و 45 کیلومتر مرز آبی روخانه ای دارد. در واقع نزدیک به یک چهارم از کل مرزهای کشور، مرز رودخانه‌ای است، از این جهت توجه به موضوع امنیت آب برای ما دارای اهمیت است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش های ارائه شده در نشست، در حوزه تامین آب کشور، وابستگی 7 درصدی به منابع آب‌های مرزی وجود دارد. از همین رو توجه به اجرای طرح‌های توسعه‌ای منابع آبی و خاکی در استان های مرزی برای دستگاه های اجرای یک اولویت است و در دستور کار آنها قرار دارد. وزارت نیرو در این زمینه یکی از نقش های محوری را بر عهده دارد و با همکاری سایر دستگاه ها در حال پیگیری این موضوع هستند.

عموئی یادآور شد: دستگاه های مختلف در این جلسه گزارشی را در مورد آخرین وضعیت بهره برداری از رودخانه‌های مرزی، ارایه دادند. اطلاعات کلی درباره رودخانه‌های مرزی در همسایگی ما با کشورهای در افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان ارائه و مقرر شد ادامه مباحث و بررسی جزئی تر در جلسات آتی صورت بگیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد که دوشنبه هفته گذشته نیز جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور جمعی از نمایندگان برگزار شده، موضوع اجرای بند کمال خان افغانستان بر روی رودخانه هیرمند در این جلسه طرح شده، وزیر نیرو، دستگاه‌های ذی ربط و نمایندگان حوزه های انتخابیه مرتبط با این حوزه آبی هیرمند که تحت تاثیر این بند قرار می‌گیرند در این جلسه حضور داشته اند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وجود قانونی به نام "حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی" مصوب سال 1363، گفت: در این جلسه در مورد این قانون هم گفتگو شد. مجلس شورای اسلامی آماده است ضمن پیگیری وظایف نظارتی خود، در صورت وجود خلاهای قانونی، همکاری لازم را با دستگاه های اجرایی داشته باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه اظهار کرد: همچنین در این جلسه مطرح شد که به زودی مرکز مطالعات آب‌های مرزی و مشترک با همکاری دستگاه ذیربط از جمله وزارت نیرو در کشور تاسیس خواهد شد. مباحث علمی مرتبط با حوزه سیاسی و بین المللی آب توسعه پیدا کرده و انجمن هیدرولیک در کشور ذیل قواعد وزارت علوم و با همکاری اساتید دانشگاه ایجاد شده است.