درباره تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری بیشتر بدانیم

در نشست علنی امروز ( یکشنبه 7 دی ماه ) مجلس شورای اسلامی، در ابتدای رسیدگی به این طرح موضوع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداها بر اساس ماده 4 مطرح شد که با اخطار محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه مواجه شد و در نهایت با موافقت قالیباف با اخطار قانون اساسی و رای نمایندگان این ماده برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون بازگشت.

زنگنه در اخطاری براساس اصل 110 قانون اساسی پیرامون ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس بند 1-10 سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به طور مفصل در رابطه با تعیین دقیق شاخص ها توضیح داده شده، همچنین در بند 5-10 آمده است که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت می گیرد.

وی یادآور شد: بنده این موضوع را از طریق شورای نگهبان پیگیری کردم و آنها تاکید کردند که ما براساس قانون فقط در مورد مصوبات مجلس نظر می دهیم، بنابراین شورای نگهبان نظر پیشین نمی دهد و طبق اصل 110 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ابلاغی رهبری معظم، ماده 4 برخلاف قانون اساسی است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در تایید اخطار مطرح شده از سوی این نماینده با اشاره به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان نیز همین است، گفت: تعیین شرایط و تطبیق مصادیق رجال سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن، تعیین معیارها، تعریف و تطبیق آنها براساس سیاست های کلان نظام ازاختیارات شورای نگهبان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون جهت بررسی بیشتر را مطرح کرد که نمایندگان با 137 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 250نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند

* حذف الزام کاندیدا به ارائه برنامه مکتوب برای ثبت نام

همچنین در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران نمایندگان با حذف ماده (5) این طرح که کاندیداها را ملزم به ارائه برنامه مکتوب هنگام ثبت نام می‌کرد، با 140 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف ماده (5) طرح مذکور گفت: در این ماده آمده که داوطلبان هنگام ثبت‌نام برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کنند؛ در حالی که ارائه برنامه زمان ثبت‌نام مناسب نیست زیرا از سویی ثبت‌نام کنندگان امکان تشخیص و ارزیابی برنامه داوطلبان را ندارند و از سوی دیگر این برنامه نمی‌تواند در زمان مناسب در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. مرجع تشخیص و تحلیل برنامه نیز وزارت کشور که ثبت‌نام کننده است، نمی‌تواند باشد.

محمدجواد کولیوند، معاون وزیر کشور در امور مجلس به نمایندگی از دولت ضمن موافقت با پیشنهاد حذف این ماده گفت: در راستای احراز شرایط مقرر طبق اصل (115) قانون اساسی و توانایی اجرا بر اساس اصل 134 قانون اساسی رئیس جمهور باید برنامه ارائه دهد اما وزارت کشور در زمان ثبت‌نام تنها می‌تواند برنامه داوطلبان را اخذ و به شورای نگهبان ارسال کند؛ بنابراین بهتر است جهت جلوگیری از انتشار برنامه‌های متعدد تنها نامزدهایی تأیید صلاحیت شده برنامه‌های قابل ارائه خود را بعد از احراز صلاحیت منتشر کنند.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز ضمن اعلام مخالفت کمیسیون با حذف این ماده گفت: کمیسیون با حضور نمایندگان شورای نگهبان، پژوهشگاه شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را تهیه کرده لذا کار کارشناسی انجام شده و ارائه برنامه داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام ضروری است.

* الزام کاندیدا به معرفی مشاور در زمان ثبت نام هم حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری هم پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای حذف این ماده را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

محمدحسین فرهنگی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: براساس ماده ۶ این طرح در زمان ثبت نام، نامزدها باید پنج مشاور را در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی معرفی کنند که لزومی ندارد. از سوی دیگر برای بخش سلامت مشاوری در نظر گرفته نشده است یا برای مسائل مربوط به بانوان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند مشاوری دیده نشده است. از طرف دیگر مشاوران را با شورای نگهبان طرف کرده است. شورای نگهبان به طور طبیعی فرصت کافی برای بررسی صلاحیت نامزدها را ندارد حال چگونه به برنامه‌های چندصد مشاور رسیدگی کند جای این موضوع در زمان ثبت نام نیست.

حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده ۶ این طرح بیان کرد: این پیشنهاد مخالف با اصل ۱۱۶ قانون اساسی است که اعلام می‌کند نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را اعلام کنند. این آمادگی باید از طریق ارائه‌ی برنامه باشد. اگر مردم می‌دانستند مشاوران آقای روحانی چه کسانی هستند آیا به او رای می‌دادند؟ همه ایشان را یک روحانی می‌شناختند که در دوران جنگ نیز حضور داشته است اما اکنون می‌بینید که مشاوران ایشان کاملا حزبی هستند. باید مشخص باشد که مشاوران رئیس جمهور چه کسانی هستند و چه خوراک فکری به او می‌دهند.

سیدکاظم دلخوش اما در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ۶ این طرح گفت: ما می‌خواهیم مدیریت کشور را به دست فردی برای مدت چهار یا هشت سال بسپاریم. از سوی دیگر تنها رئیس جمهور و وزرا باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند. مشاوران تاثیر چندانی ندارند که شورای نگهبان در سال‌های گذشته همواره از نوع ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری که هر کسی با هر مدرکی در آن ثبت نام می‌کرد انتقاد داشته و آن را در شأن نظام اسلامی نمی‌بیند حال با معرفی مشاوران، مشکلات شورای نگهبان تشدید می‌شود. از سوی دیگر همان طوری که رئیس جمهور یک وزیر را عزل می‌کند از کجا معلوم بعد از انتخابات، مشاوران خود را نیز عزل نکند با این ماده ممکن است از فردا عده‌ای به دنبال خرید مشاور راه بیفتند و با خواهش و تمنا آنها را در هنگام انتخابات ریاست جمهوری به صحنه آورده و به عنوان مشاور معرفی کنند.

محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور هم در موافقت با حذف این ماده تصریح کرد: براساس این ماده داوطلب انتخابات ریاست جمهوری موظف است برای هر کدام از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی مجموعا پنج مشاور را معرفی کند موظف کردن کاندیداهای انتخابات برای معرفی مشاور صحیح نیست. شاید یک نامزد دو یا سه مشاور دارد آنگاه چه اتفاقی می‌افتد؟

محمدصالح جوکار ، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اما از اصل ماده دفاع و با حذف آن مخالف بود و گفت: براساس این ماده حداقل یک و حداکثر پنج مشاور باید معرفی شود. آیا کسی که قرار است چهار سال امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه را مدیریت کند نباید مشاوران او شناخته شوند؟ مردم باید چند بار گول بخورند.

* استعفای اعضای هیات اجرایی و نظارت برای کاندیداتوری سه ماه پیش از ثبت نام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده ۷ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۳۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۷- کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌ نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیات‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم عضویت در هیات‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌ نام می باشد.

* حذف الزام ثبت نام الکترونیکی کاندیداها

در ادامه این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز برای حذف ماده ۸ این طرح موافقت و ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف به راه اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات شده بود.

طبق این ماده وزارت کشور موظف شده بود که از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم کند.

با توجه به حذف مواد ۵ و ۶ این طرح، محمد زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تذکری را مطرح کرد مبنی بر این‌که ماده 8 طرح ارجاعاتی به دو ماده حذف شده داشته که ابهام‌زا خواهد بود.

محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز گفت که در این طرح آمده که داوطلبان باید ظرف ۷ روز کاری در سامانه راه اندازی شده توسط وزارت کشور برای ثبت نام مراجعه کنند حال این که از زمان شروع ثبت نام‌ها روزهای تعطیل نیز محاسبه می‌شود و عبارت ۷ روز کاری ابهام‌زا است همچنین ثبت نام تنها الکترونیکی نبوده و حضوری هم خواهد بود.

در نهایت نمایندگان این ماده را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف شده بود: از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت ‌نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید.

*مهلت ۱۵ روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست ‌جمهوری

براساس این گزارش در جریان بررسی ماده 9 طرح مذکور، با موافقت سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این ماده مراعا ماند. قاضی زاده در تشریح پیشنهاد مراعا ماندن این ماده گفت: باتوجه به حذف مواد 5 و 6 طرح مذکور و از آنجا که در ماده 9 از این مواد نام برده شده است، ماده 9 مراعا می ماند.

در ماده مراعا مانده آمده است؛ ماده (56) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: درصورت کشف و اثبات ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای «1»، «2»، «4»، «5»، «6» و «10» بند (ب) ماده (35) این قانون پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ثبت نام داوطلب کان لم یکن تلقی می شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (58) قانون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. در صورتی که ارائه مدارک غیرواقعی و یا جعلی نامزد پس از برگزاری انتخابات و قبل از تنفیذ حکم وی ثابت شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم برای مقام رهبری ارسال می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با ماده 10 این طرح با 170 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛ ماده (57) قانون به این شرح اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود: شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه می نماید و یک نسخه از آن‌ را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور نیز به اطلاع عموم می رساند.

در نشست امروز همچنین، نمایندگان با ارجاع ماده 11 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم موافقت کردند. این ماده مقرر میداشت: اعضای شورای نگهبان از سه ماه پیش از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به تدریج از داوطلبانی که واجد شرایط ماده (35) این قانون می باشند و به نحوی داوطلبی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نموده اند، دعوت به عمل آورده تا سوابق داوطلبان و برنامه های آینده آنها را برای اداره امور کشور و احراز شرایط مندرج در اصول 115 و 121 قانون اساسی بررسی نمایند. داوطلبان باید ضمن ارائه مدرک مربوط به شرایط مندرج در ماده مذکور، پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را تکمیل و تحویل شورای نگهبان نمایند.

براساس این گزارش نمایندگان همچنین با 153 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه با ماده 12 طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند که بر اساس این مصوبه، ماده 60 این قانون حذف می شود.

گفتنی است ماده 60 قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است: وزارت‌کشور موظف است پس از وصول نظریۀ شورای نگهبان اسامی نامزد‌های ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

*معیارهای ۱۰گانه رجال مذهبی و سیاسی مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه خود هم با تصویب ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، معیارهای رجال مذهبی و سیاسی بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کردند.

در ماده ۲ این طرح آمده است؛ یک ماده به‌شرح ذیل به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر۱ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۳۵ مکرر ۱- احراز شروط جز(۱) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می شود:

الف) معیارهای رجال مذهبی:

۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۲.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله ‌انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن

۳.بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع

۴.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی

۵.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط

ب) معیارهای رجال سیاسی:

۱.بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن

۲.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون ‏اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح

۳.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی

۴.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان

۵.سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی

تبصره-اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.

*مخالفت مجلس با حذف تعریف ایرانی الاصل

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همان جلسه و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد محمدحسین فرهنگی مبنی بر حذف ماده ۳ این طرح را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت و سپس اصل آن را به تصویب رساندند. براساس این مصوبه، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۳۵ مکرر دو به قانون الحاق می‌شود:

ماده (۳۵) مکرر۲- مقصود از «ایرانی‌الاصل» مذکور در جزء (۲) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.

تبصره: اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته داشته و یا افرادی که تابعیت ایران را به تازگی کسب کرده‌اند امکان حضور در انتخابات را ندارند.

اعضای هیات رئیسه مجلس و شورای عالی قضایی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نیاز به استعفا ندارند

نمایندگان مجلس روز سه شنبه هفته قبل هم در جریان بررسی این طرح با پیشنهاد استعفای اعضای هیات رئیسه مجلس و اعضای شورای عالی قضایی شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری به منظور کاندیداتوری در انتخابات و همچنین پیشنهاد استعفای ۶ ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری از سوی روسای قوای مقننه و قضائیه در صورت تمایل به نامزدی هم مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما با پیشنهاد ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان مبنی بر اینکه باید شرایطی فراهم شود که منصوبان رهبر انقلاب هم بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند، موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند که بر اساس آن اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمام، دانشیار با 10 سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با 10 سال سابقه تدریس در سطوح عالی حوزه های علمیه می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین روز 30 آذر ماه با تصویب ماده یک شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کردند.در ماده یک آمده است: ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۵- داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:

الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح ذیل است:

۱. رجال مذهبی و سیاسی

۲. ایرانی ‏الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال

۳. مدیر و مدبر

۴. حسن سابقه، امانت و تقوا

۵. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

همچنین در بند ب تاکید شد؛ داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:

۱. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ‏ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام

۳. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری

۴. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی

نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به جزئیات نمایندگان بند ۵ را به کمیسیون ارجاع دادند، در این بند آمده است؛ عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی

در تبصره گفته شد؛ در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می‌نماید.

۶. عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۷. نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

۸. عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن

۹. عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان

۱۰. سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب ذیل:

الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸

ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه

پ- اعضا شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام

ت- رئیس کل بانک مرکزی

ث- رئیس دیوان محاسبات کشور

ج - استاندار

چ- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت

ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی

خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر

د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور

در تبصره ۱ تاکید شد؛ تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان می‌باشد.

تبصره ۲ می‌گوید: وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.

در تبصره ۳ آمده است: داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مشتمل بر 12 ماده است که امروز رسیدگی به آن به پایان رسید اما برخی مواد به کمیسیون ارجاع شده که بعد از رسیدگی مجدد به صحن مجلس باز می‌گردد.