«نهاد اجماع ساز» اصلاح طلبان یا تکرار شکست‌های گذشته

خبرگزاری تسنیم: شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، اکثر قریب به اتفاق احزاب و بزرگان این جریان سیاسی را به این نتیجه رساند که تاریخ انقضای سازمان انتخاباتی آن‌ها یعنی شورای عالی سیاست گذاری به اتمام رسیده است. بر همین اساس بود که محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری در فاصله کوتاهی از انتخابات مجلس ترجیح دادند که از ریاست و نائب رئیسی این شورا استعفا دهند.

از زمان استعفای عارف و موسوی لاری از شورای سیاست گذاری تا همین یکشنبه هفته جاری که احزاب اصلاح طلب در نشست مشترکی با موضوع انتخابات ۱۴۰۰ دور هم جمع شدند، شورای سیاستگذاری در تعطیلاتی طولانی به سر می‌برد. اما براساس آنچه از نشست اخیر احزاب اصلاح‌طلب رسانه‌ای شده، قرار است اصلاح‌طلبان این بار با محوریت احزاب ۳۲ گانه عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و همچنین حضور ۱۰ چهره ملی اصلاح طلب، سازوکاری تحت عنوان «نهاد اجماع ساز» را مامور سازماندهی فعالیت‌های انتخاباتی خود کنند.

دستورالعمل‌های تعیین شده برای این نهاد اجماع‌ساز گویای آن است که اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات بر خلاف رویه حاکم بر شورای عالی سیاست‌گذاری، در پی آنند که نقش چهره‌های حقیقی و غیر حزبی که عمدتاً از نزدیکان و منتسبان سیدمحمد خاتمی بودند را به حداقل برسانند؛ مسئله‌ای که مدت‌هاست به عنوان یکی از اصلی‌ترین موارد اختلافی در میان احزاب اصلاح طلب مطرح بوده است.

علی‌رغم اینکه برخی چهره‌های اصلاح‌طلب همچون مصطفی کواکبیان و حسین کمالی در همین مدت اخیر به صراحت از شخص‌محوری و نقش پررنگ برخی احزاب در تصمیم‌سازی‌های این جریان انتقاد کرده بودند، اما قرار گرفتن نام احزابی، چون اتحاد ملت، کارگزاران، اعتماد ملی، مردم سالاری و اسلامی کار در میان موسسان تشکیلات انتخاباتی جدید، در نگاه اول احتمالاً بیانگر این است که اصلاح‌طلبان لااقل تا پس از پایان فرآیند انتخابات ۱۴۰۰ اختلافاتشان را فراموش کرده باشند، اما واکنش روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب به خبر تشکیل سازمان انتخاباتی جدید حکایت از چیز دیگری است.

فارغ از روزنامه‌های آرمان، سازندگی و آفتاب که به سردی به این خبر واکنش نشان داده و ترجیح دادند که در صفحه روی جلد خود هیچ اشاره‌ای به تاسیس تشکیلات جدید اصلاح طلبان نکنند، دو روزنامه شرق و اعتماد با انتشار مطالبی به تشکیل این نهاد اجماع ساز واکنش نشان دادند.

روزنامه شرق ضمن اشاره تلویحی به انحلال شورای عالی سیاست گذاری نوشت: «بعد از ماه‌ها برگزار نشدن جلسات شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، سرانجام گویا احزاب جبهه اصلاحات بر سر یک تشکیلات اجماع‌ساز انتخاباتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به توافق رسیدند».

این روزنامه همچنین در پایان مطلب خود با یادآوری اختلافاتی که در نهایت به تعطیلی جلسات شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان منجر شد، تاکید کرده است: «با توجه به حضور ۱۰ شخصیت ملی به نظر می‌رسد همچنان تصمیم‌سازان مجمع اجماع‌ساز احزاب نیستند و گویا قرار است ۱۰ شخص حقیقی هم در کنار احزاب قرار داده شوند؛ البته تا‌کنون هم مشخص نشده است که انتخاب آن ۱۰ شخص حقیقی با چه سازوکاری رخ خواهد داد».

اما روزنامه اعتماد در قالب گفت‌وگویی با اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی به این خبر واکنش نشان داده است. گرامی مقدم با انتقاد از تکرار اشتباهات و ایرادات شورای سیاسی گذاری در تشکیلات جدید اصلاح‌طلبان تصریح کرده است: «به نظرم باید از شورای عالی سیاست‌گذاری درس بگیرند و به ترمیم و نواقص شورا بپردازند. مهم‌ترین و بارزترین نقصی که در آن شورا بود و منتقدان هم همیشه تکرار می‌کردند، بحث هم‌وزن نبودن احزاب سیاسی بود. در شورای عالی، احزابی که هم‌وزن نبودند، همگی یک رای مساوی داشتند. در مصوبه اخیر هم ما شاهد هستیم که ۳۰ حزب، محور قرار گرفته‌اند، اما اگر قرار باشد این ۳۰ حزب، هرکدام آرایی مساوی داشته باشند، همان عیب پابرجاست؛ چراکه حتما این احزاب هم‌وزن نیستند و همین می‌تواند جلسات تصمیم‌گیری را به اختلاف بکشاند».

سخنگوی حزب اعتماد ملی که به نظر می‌رسد همانند «شرق» منتقد حضور مجدد چهره‌های حقیقی در تشکیلات جدید اصلاح طلبان است، در این رابطه خاطرنشان کرده است: «در این تصمیمات جدید شورای هماهنگی می‌بینیم ۱۰ نفر هم به عنوان اعضای حقیقی در نهاد اجماع‌ساز گنجانده شده‌اند. حال آنکه یکی از ایراد‌ها به شورای عالی سیاست‌گذاری همین حضور افراد حقیقی بود. همه باید در چارچوب حزب فعالیت کنند و اگر مقید به کار حزبی و نهادینه کردن احزاب هستیم، شخصیت‌ها نیز باید در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هیچ حزبی نیستند، نباید در این نهاد بالادستی نیز حاضر باشند».

صرف نظر از رویکرد اصلاح طلبان نسبت به سازمان جدید انتخاباتی، چالش دیگری که آن‌ها برای انتخابات ۱۴۰۰ با آن مواجه هستند، دیدگاه مختلف احزاب این جریان در حوزه مصادیق و انتخاب کاندیدای نهایی است. در شرایطی که طیفی از اصلاح طلبان معتقدند که تنها راه حضور در انتخابات، معرفی اصلاح طلبی شناسنامه‌دار است و نباید تجربه حمایت از روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ را به دلیل هزینه سنگین اجتماعی که برای جریان اصلاحات در پی داشت، تکرار کرد، طیفی دیگر نیز بر این باورند که اصلاح‌طلبان تحت هیچ شرایطی نباید صحنه رقابت را خالی کنند و در صورت لزوم می‌توان همانند دو دوره گذشته از اصولگرایی معتدل همچون علی لاریجانی حمایت کرد.

با همه این اوصاف باید دید نهاد انتخاباتی جدید اصلاح طلبان که از یک سو از بستر تجربه ناکامی در انتخابات ۹۸ و از سوی دیگر زیر سایه سرخوردگی بدنه اجتماعی اصلاح طلبان ناشی از عملکرد دولت روحانی سر برآورده، آیا توانایی ساماندهی اختلافات میان طیف‌های مختلف اصلاح طلب را لااقل تا پایان انتخابات ۱۴۰۰ دارد؟