بی اعتنایی دولت برای اِعمال ۳ اصلاح مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۰

خبرگزاری تسنیم، موضوع اصلاح ساختار بودجه از دو سال قبل در دستور کار قوای مختلف کشور قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس هماهنگی انجام شده در شورای هماهنگی سران قوا مکلف شد برنامه اصلاح ساختاری بودجه را تدوین و اصلاحات لازم را در بودجه ریزی سالیانه در آن اعمال کند. برنامه اصلاح ساختاری تدوین شده توسط دولت دارای چهار رکن اساسی، ۱-تقویت نهادی بودجه، ۲-هزینه کرد کارا، ۳-درآمدزایی پایدار، ۴- ثبات سازی اقتصاد کلان بود، اما حالا که از بودجه رونمایی شده است مشخص نیست این اصلاحات چگونه در آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید اعمال شده است.

نمونه بارز عدم اصلاح ساختار بودجه را شاید بتوان در پیش بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت بیان کرد که به هیچ عنوان پیش بینی محتاطانه‌ای نیست و درآمدزایی ناپایدار بودجه را گوشزد می‌کند. همچنین به بحث درآمد‌های مالیاتی که یکی از مهمترین درآمد‌های پایدار است، بی توجهی شده و رشد قابل ملاحظه‌ای در درآمد‌های مالیاتی نمی‌بینیم.

برخی کارشناسان معتقدند، ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های بودجه ۱۴۰۰ امکان تحقق قطعی ندارد، به عبارتی مشکوک الوصول است و جزو درآمد‌های ناپایدار بودجه به حساب می‌آید. درآمد‌های ناپایدار بودجه ۱۴۰۰ یکی از وجوه عدم اصلاح ساختار است، و نقایص بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه کرد کارا، تقویت نهادی بودجه و ثبات سازی اقتصاد کلان هم باید به موارد عدم اصلاح ساختار اضافه کرد. در ادامه گفتگوی تسنیم با محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قابل مشاهده است.

محمد رضا پور ابراهیمی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در مورد اصلاح ساختار بودجه و پیگیری‌های مجلس گفت: در سال ۹۷ مقام معظم رهبری فرمودند که متن بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختار بودجه بر روی آن انجام شود. دولت چهار ماه فرصت خواست. ما خوشحال شدیم که این چهار ماه از آذر تا پایان سال است و ما می‌توانیم بودجه را برای سال بعد اصلاح کنیم.

وی افزود، پس از آن دیدیم که دولت هیچ اقدامی را انجام نداده است. بنده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در این مورد سوال کردم و در جواب گفتند آن چهار ماه از ابتدای سال در نظر گرفته شده یعنی تا تیرماه که در آن صورت زمانی برای اصلاح ساختار و بررسی‌های مجلس در خصوص لایحه باقی نمی‌ماند. در مرداد ماه آمدند و در صحن علنی مجلس در خصوص اصلاح ساختار بودجه گزارشی بسیار توصیفی و تشریحی ارائه کردند. حرف ما این بود که حکم‌های مربوط را بیاورید تا ما بتوانیم آن‌ها را تصویب و سپس نظارت کنیم، اما از احکام خبری نشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: این موضوع گذشت و رسیدیم به بودجه سال ۹۸ که دولت به جای اصلاح ساختار بودجه سه تغییر در آن ایجاد کرد. اول آنکه ۴۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی که مربوط به مانده سنوات قبل بود را برداشت کردند، دوم استفاده از ۱۲ درصد منابع فریز شده صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار دادند و در نهایت بر روی استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی تمرکز شد، این‌ها سه تغییری بود که دولت در بودجه سال ۹۸ ایجاد کرد. زحمات دولت آنقدر قابل تقدیر بود که نتیجه‌اش آن شد که دیدیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد، امسال ما پای اصلاح ساختار بودجه ایستادیم و در حال حاضر اقدامات خوبی در مجلس در حال انجام است. چراکه اگر اصلاح ساختار بودجه انجام نشود به سمت کسری بودجه و استقراض بیشتر کشور حرکت خواهیم کرد.

وی گفت: رهبر انقلاب در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که در خدمت ایشان بودیم از کسری بودجه به عنوان ام الخبائث یاد کردند. توجه داشته باشیم که چالش عمده اقتصادی ما تورم و کاهش مستمر ارزش ریال است که علت اصلی آن استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد به دلیل کسری بودجه است. به این ترتیب برای حل آن باید مشکل کسری بودجه را رفع و تعیین تکلیف کنیم.

به گفته این نماینده مجلس اگر دولت به هر دلیلی بخواهد مانند بودجه سال‌های گذشته رفتار کند کار ما سخت خواهد شد چرا که اگر تغییراتی بیش از ۵ درصد اعمال کنیم شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و می‌گوید شما ساختار بودجه را به هم زدید و این قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با بیان اینکه اگر ما بتوانیم شورای نگهبان را قانع کنیم که این تغییرات به نفع کشور است و دولت اراده لازم را برای اصلاح ساختار بودجه ندارد، می‌توانیم اصلاحات بیشتری انجام دهیم، گفت: چیزی که ما تا به امروز خبر داریم این است که اثری از اصلاح ساختار بودجه محتوایی در لایحه دولت نیست ضمن آنکه کاری که همکاران ما در کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص انجام دادند و در چند بند اصلاح ساختار بودجه را آوردند کار خوبی است، اما آن چیزی نیست که ما انتظار آن را داشتیم.

به گفته پور ابراهیمی، حوزه‌هایی مانند مالیات، بودجه شرکت‌های دولتی و بحث فروش نفت باید اصلاح می‌شد که دولت علیرغم اصرار مجلس لایحه‌ای در این مورد به مجلس ارائه نکرد.

وی افزود، کمیته اصلاح ساختار بودجه که در زمینه فعالیت داشت، کار بسیار خوبی را انجام داد، اما هدف ما از اصلاح ساختار بودجه تغییر مبانی اصلی بود یعنی به طور مثال در موضوع مالیات‌ها ما بیاییم مسائل اصلی ساختار نظام مالیاتی کشور را تحت تاثیر قرار دهیم. برای نمونه جلوی فرار‌های مالیاتی را بگیریم و پایه‌های مالیاتی جدید اضافه کنیم. این مسئله نشان می‌دهد، تنها در سرفصل نظام مالیاتی می‌توان تغییرات بزرگی را در اقتصاد کشور به وجود آورد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار ما چنین تغییرات بزرگی در بودجه بود، گفت: سرفصل بودجه مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه است، اما مالیات در حوزه کمیسیون اقتصادی است که ما در همین خصوص در حال انجام دو اقدام هستیم.

اول آنکه تدوین پایه‌های مالیاتی جدید در اقتصاد ایران را آغاز کرده‌ایم (اولین مورد آن مالیات بر عایدی سرمایه است که کار آن در کمیسیون انجام شد و به هیئت رئیسه ارسال شده تا سپس به صحن علنی بیاید) و دوم اجرای طرح جامع نظام مالیاتی را الزام کرده‌ایم که آن را نیز به زودی مطرح خواهیم کرد و موضوعات دیگری که می‌توان در اصلاح ساختار بودجه آن‌ها را در نظر گرفت.

وی در ادامه گفت: نگرانی ما از این مسئله است که بودجه سال ۱۴۰۰ تغییرات ماهوی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ نداشته باشد که در نتیجه آن چیزی که از اصلاح ساختار بودجه مدنظر است، نخواهد بود. حال ما می‌توانیم دو کار انجام دهیم، یکی آنکه اساساً این بودجه را تغییر دهیم و دیگر آنکه از این بودجه نیز عبور کنیم تا دولت بعدی سرکار بیاید.

پورابراهیمی در خصوص احتمال رد کلیات بودجه گفت: ما نمی‌خواهیم زود قضاوت کنیم و صبر می‌کنیم تا محتوای لایحه بودجه دولت در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود.

به گزارش تسنیم، بودجه عمومی دولت ۴۷ درصد رشد کرده و هزینه‌های جاری دولت هم رشد ۴۳ درصدی دارد، در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک الوصول بودجه را بیش از ۵۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردند که بخش عمده آن احتمالا درآمد‌های نفتی است که محقق نشود.

عدم تحقق درآمد‌ها در کنار رشد بی سابقه هزینه‌های غیرقابل اجتناب به معنی تامین پول از منابعی است که همانند سال جاری تورم شدید و کم سابقه‌ای به همراه دارد، این در حالی است که افزایش حقوق تنها ۲۵ درصد پیش بینی شده است و همه این اعداد و ارقام درباره خطر کاهش قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۰ و فقیرتر شدن مردم هشدار می‌دهد.