بیگی‌نژاد: پالایشگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی به معنی واقعی واگذار نشده‌اند
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید براینکه بخش خصوصی واقعی می‌تواند در زمینه توسعه پالایشگاه‌ها مؤثر باشد، گفت: نباید برای دل کندن دولت از تصدی‌گری در نفت و گاز ترس داشته باشیم.
خبرگزاری فارس» هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه) ۲۲ مهر در جلسه نخبگانی بررسی وضعیت عدم خام‌فروشی با محوریت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات انرژی اظهار داشت: شرکت ملی نفت طبق قانون باید ۱۴.۵ درصد از درآمد فروش نفت را بگیرد ولی اگر این بخش سهم را از آنان بگیریم آنها برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل خواهند شد؛ تولید نفت برای شرکت ملی نفت هزینه دارد و نمی‌توانیم این هزینه را به آنها ندهیم اما پیشنهاد میشود سهم وزارت نفت از فروش دیگر میعانات را افزایش دهیم تا پوشش دیگر هزینه‌های‌شان را بدهد تا آنها بتوانند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های پالایشی کشور اقدامات لازم را انجام دهند.
وی افزود: اگر یک بخش خصوصی قوی در کشور پیدا شود که با مجوز لازم بتواند پالایشگاه بسازد و امکان صادرات فرآورده را داشته باشد حتی اگر با این شرط که هزینههای استحصال نفت را به شرکت نفت بدهد و مالیاتش را هم تقدیم دولت کند می‌تواند در زمینه توسعه صنایع پالایشگاهی در کشور نقش خوبی را ایفا کند اما نباید دولت از آن سهمی را مطالبه کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد برای دل کندن دولت از تصدی‌گری در بخش‌های نفت و گاز کشور ترس وجود دارد.
نماینده ملایر در مجلس گفت: اختلاف اصلی در قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها مربوط به بخش خصوصی است که باید مشخص شود آیا دولت بنا دارد به بخش خصوصی کمک کند یا خیر و اگر دولت به این بخش کمک کرد در آن صورت درخواست و مطالبه سهمش را هم دارد چرا که ممکن است بگوید چون به بخش خصوصی کمک کرده‌ام و اعتبار داده‌ام بایستی از این کار سهمی ببرم.
وی افزود: پالایشگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی به معنی واقعی واگذار نشده‌اند چرا که دولت هم‌اکنون ادعا داشته و سهم از آنها می‌خواهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به نظر می‌رسد دولت تاکنون فکری برای شفاف‌سازی نقش خودش در نفت و گاز و صنایع مرتبط با آن نکرده و عملاً مسائل مرتبط با آن روشن نیست.
بیگی‌نژاد اضافه کرد: اگر می‌خواهیم واقعاً بخش خصوصی حقیقی به توسعه پالایشگاه‌ها در کشور اقدام کرده و به این میدان ورود کند باید بگوییم که خوراک اعطایی به آنان به قیمت واقعی واگذار شود و آنان در زمینه فروش فرآورده‌شان به داخل و خارج از کشور آزادانه عمل کنند. ضمن اینکه باید این بخش از نقدینگی بازار استفاده کند نه از اعتبارات دولتی.
وی افزود: تا زمانی که نقش وزارت نفت در حوزه نفت و گاز مشخص نشده و درباره عملکردش شفاف نباشد نمی‌توانیم برای توسعه بیشتر امیدوار باشیم به همین جهت بایستی حساب‌های قبلی و بعدی این وزارتخانه با پروژه‌های مختلف نفت و گاز اعم از پتروشیمی و پالایشگاه روشن شود.
تاکید بر پرهیز از خام‌فروشی نفت در مرکز پژوهش‌های مجلس/ لزوم حمایت از بخش خصوصی برای توسعه پتروپالایشگاه
جلسه نخبگانی بررسی وضعیت خام‌فروشی با محوریت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات انرژی در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان این حوزه‌ها برگزار شد.
به گزارش فارس، جلسه نخبگانی بررسی وضعیت خام‌فروشی با محوریت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات انرژی عصر امروز (سه‌شنبه۲۲مهر) در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست میثم پیلهفروش کارشناس مسائل انرژی درباره طرح ایجاد پتروپالایشگاه‌ها با استفاده از ۲ میلیون بشکه ظرفیت نفت با استفاده از سرمایههای مردم اظهار داشت: این قانون برای بی‌‌اثر کردن تحریم‌ها است و بنا داریم در نقدینگی در کشور پروژه‌های بزرگ و ملی عملیاتی شود.
وی افزود: حتی اگر تحریم‌ها هم نبودند طبق ماده ۴۴ برنامه ششم توسعه دولت می‌بایست ۲.۷ میلیون بشکه ظرفیت پالایشی جدید در کشور ایجاد می‌کرد.
این کارشناس مسائل انرژی گفت: برای ایجاد پالایشگاه با استفاده از فاینانس در سال‌های گذشت تلاش‌هایی صورت گرفته بود این در حالی است که در 16 سال گذشته قرارداد مهم خارجی در صنعت نفت به صورت جدی منعقد نشده و پروژه‌هایی هم که قرار بود خارجی‌ها تأمین مالی داشته باشند اجرایی نشد.
پیلهفروش گفت: صندوق توسعه ملی کم و بیش کمک‌هایی برای صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت نفت داشته است ولی عمده مشکل به نحوه بازپرداخت این وام‌ها بازمی‌گردد.
وی افزود:وزارت نفت حدود ۵۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را گرفته و تقریباً چیزی از آن به این صندوق باز نگشته است.
این کارشناس مسائل انرژی تصریح کرد: هیچ مدیریتی برای نقدینگی کشور وجود ندارد و متأسفانه این سرمایه هر روز از یک بازار سر در می‌آورد؛ روزی به بازار خودرو می‌‌رود و روزی به بورس و روز دیگر به سکه و ارز و خانه؛
پیلهفروش گفت: از شهریور سال ۹۷ که رهبر معظم انقلاب دولت را مکلف به مدیریت نقدینگی کشور کردند و مقرر شد کمیته‌ای برای این کار تشکیل شود و کاری برای نقدینگی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: عمده طرح‌های جدید پالایشی در کشور به دلیل مشکلی که در فاینانس داشتیم ناموفق بود.
این کارشناس مسائل انرژی گفت: در ۱۶ سال گذشته ۲ پروژه پایین‌دستی با منابع دولتی عملیاتی شد که می‌توانم به پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ۱۲ سال زمان ساخت و پالایشگاه امام خمینی شازند با ۵ سال زمان ساخت اشاره کنم.
پیلهفروش گفت: وقتی ۴ میلیون ظرفیت تولید نفت داریم و ۲میلیون بشکه در خارج مصرف میشود و ۲ میلیون بشکه دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان صادرات نداریم می‌توانیم با طرح توسعه پتروپالایشگاه‌ها این ۲ میلیون را در داخل پالایش کرده و پروژه‌های پالایشی را در داخل کشور سودآور کنیم به همین دلیل باید با تنفس لازم و وام کم‌بهره به توسعه این صنعت بپردازیم.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها حداقل ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری برای ایجاد پالایشگاه‌ها باید از طریق سرمایههای مردم در بورس تأمین شود و امکان دریافت مالیات از سال چهاردهم وجود دارد. ضمن اینکه این پروژه‌ها کاملاً اقتصادی بوده و اشتغالزا است و حتی امکان صادرات به خارج علاوه بر تأمین نیازهای داخل کشور وجود دارد.
این کارشناس مسائل انرژی گفت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بسیار سودده است قرار بوده که دولت در عرضه محصولات آن دخالتی نکند تا بتواند همه محصولش را صادر کند اما آیا در شرایط فعلی چنین امکان را دارد.
پیلهفروش خاطرنشان کرد: وزارت نفت سابقه بسیار بدی در اعطای مجوز خوراک دارد که ممکن است قیمت را تغییر داده و یا عرضه را به یکباره قطع کند ولی در قانون طرح توسعه پتروپالایشگاه‌ها با استفاده از سرمایههای مردم مجوز خوراک اعطا میشود.
وی افزود: در پایان سال اول حداقل سود 20 درصدی سهامداران در قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها پیش‌بینی شده است ضمن اینکه اجرای این طرح منجر به افزایش اشتغالزایی و توسعه دیپلماسی اقتصادی و منطقه‌ای و رونق گرفتن کسب و کار در محصولات نفتی و میعانات گازی میشود ضمن اینکه حداقل سود پیمانکاران از اجرای این طرح ۱۰ تا ۱۲ درصد دیده شده است.
این کارشناس مسائل انرژی گفت: وقتی نمی‌توانیم ۲ میلیون بشکه نفت صادر کنم با اجرای قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها با استفاده از سرمایههای مردم می‌توانیم به سمت توسعه صنعت پالایشی رفته و عملاً همین ۲میلیون را به عنوان خوراک به پتروپالایشگاه‌ها بدهیم که این اقدام شبیه اعطای وام صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی است. این در حالی است که وزارت نفت به صندوق توسعه ملی بدهکار است.
پیلهفروش خاطرنشان کرد: 160 هزار میلیارد تومان در ۶ ماه گذشته وارد بورس شده است این در حالی است که اگر بتوانیم با سرمایههای مردم قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها را عملیاتی کنیم به سمت پالایشگاه‌سازی و اعطای تنفس خوراک رفته و امکان صادرات فرآورده در شرایطی که نمی‌توانیم نفت را صادر کنیم وجود دارد.
وی افزود: اگر اینگونه فکر کنیم که امکان صادرات نفت در آینده نزدیک وجود ندارد می‌توانیم با استفاده از اعطای خوراک و تنفس پرداخت وام به بخش خصوصی به سمت توسعه پالایشگاه در کشور حرکت کنیم.
این کارشناس مسائل انرژی گفت: می‌توانیم به شریط عدم صادرات نفت با توزیع مویرگی فرآورده‌های نفتی به منطقه برای کشور درآمدزایی کنیم.
در ادامه این نشست یاسر میرزایی کارشناس مسائل نفت خاطرنشان کرد: وزارت نفت دغدغه و ادله بیشتری برای سرمایه‌گذاری در صنعت پالایش کشور بیشتر از دیگر کارشناسان را داشت چرا که وزیر نفت هفته‌ای سه جلسه آیین‌نامه اجرایی توسعه پتروپالایشگاه‌ها را بررسی می‌کرد.
وی گفت: تأمین منابع مالی برای احداث پتروپالایشگاه‌ها در قانون جدید اجرای همان روش قدیمی با استفاده از ظرفیت‌های دولت یا صندوق توسعه ملی است و فقط برای استفاده مجدد از چنین ظرفیتی به آنها تنفس چهار ساله داده‌ایم زیرا احداث پالایشگاه با سرمایه مردم فقط به مدت چهار سال است و عملاً محل اعتبارات احداثپتروپالایشگاه از همان روش‌های قدیمی تأمین میشود.
این کارشناس مسائل نفت گفت: سوددهی پالایشگاه‌ها در دنیا ۲ تا ۳ درصد است لذا بازگشت وام اعطایی به آنها بین ۳۰ تا ۳۵ سال طول می‌کشد ولی سودآوری صنعت پالایشی کم بوده ولی طولانی‌مدت است به همین دلیل خیلی سرمایههای مردم به سمت احداث پالایشگاه برده نمی‌شود چرا که سودآوری این بخش برای مردم کم است.
میرزایی گفت: پیش‌بینی مصرف بنزین در شرایط غیر کرونا در کشور ۹۰ میلیون لیتر بود این در حالی است که ما شاهد قیمت‌گذاری نادرست در این بخش هستیم که ریشه توزیع غیرعادلانه هم به همین موضوع باز می‌گردد. ولی بنایی بر تغییر این قیمت ندارند ولی چون توزیع غیرعادلانه است حاضرند بنزین را مفت بفروشند.
وی افزود: نمی‌توانیم خط کشی کرده و بگوییم که از این سال به بعد هر کسی فرآورده تولید کرده محصول نهایی برای خودش باشد و به تولیدکنندگان قبلی بگوییم که بایستی محصول‌تان را انحصاراً به ما بدهید. هرچند که به نظر می‌رسد دولت در مورد فرآورده‌های پالایشگاه‌های جدید هم ادعا کرده و سهم می‌خواهد.
این کارشناس مسائل نفت گفت: سابقه پتروشیمی‌ها و قیمت محصولات آنها نشان داده که همه چیز روشن است. چرا که قاعده برای پتروشیمی‌ها از همان ابتدا شفاف بوده است و اگر هم قیمت پتروشیمی‌ها در شرایط فعلی بالا برود هیچکس حرفی نمی‌زند ولی همگان درباره عدم افزایش قیمت بنزین تأکید دارند.
در ادامه این نشست عبداللهی یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت:در حال حاضر بخشی از 2 میلیون بشکه نفتی که در قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها با سرمایههای مردم قرار بوده احداث شود صادر میشود اما صادرات نفت در شرایط فعلی و به نسبت زمان‌های مختلف متفاوت است ولی با این حال صادرات نفت روز به روز بیشتر میشود هرچند ممکن است روزی پول صادرات نفت به واردات دارو و کالا منجر شود.
بهمنی یکی دیگر از کارشناسان برنامه و بودجه در این نشست گفت: در قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها که با استفاده از ظرفیت 2 میلیون بشکه نفت قرار است عملیاتی شود تصریح شده که باید از صندوق توسعه ملی به آنها وام پرداخت شود؛ معنای اعطای وام از این صندوق آن است که باید صادراتی در کشور داشته باشیم تا بتوانیم از محل این صندوق به توسعه پتروپالایشگاه‌ها وام بدهیم.
وی افزود: وقتی وزارت نفت هزینه دارد باید درباره این هزینه‌ها با هدف توسعه پتروپالایشگاه‌ها فکری اساسی کرد.
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه گفت:به نظر می‌رسد قانون توسعه پتروپالایشگاه‌ها فقط برای شرایط تحریمی است که امکان صادرات نفت وجود ندارد در غیر این صورت شاید این قانون خیلی اجرا نشود.
بهمنی افزود: ساخت هر پالایشگاه چند سال طول می‌کشد و طبق قانون بایستی ۳۰ درصد هزینههای ساخت و توسعه صنایع پالایشی از طریق بورس و پذیره‌نویسی تأمین شود و ۳۰ درصد بقیه هم از سوی بخش خصوصی؛ باقیمانده این هزینه از کجا می‌آید؟ آیا از دولتی که پول ندارد یا از صندوق توسعه ملی که فشار زیادی را تحمل می‌کند؟
در ادامه این نشست سید محمدکاظم آقامیری از کارشناسان دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد که اصلاً دولت سهمی در فرآورده‌های نفتی ندارد که ادعایی داشته باشد.
وی افزود: هفت پالایشگاه‌ها واگذار شده و حتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس خصوصی هستند، همچنین همه پتروشیمی‌ها هم خصوصی هستند و وقتی خوراک به آنها داده میشود و به آنها می‌گوییم که فرآورده حق دولت است و کسی حق ندارد به آنها ورود کند آیا معنایش خصوصی بودن آنها است؟
آقامیری گفت: چرا سهمی برای دولت از تبصره ۱۴ قائل شده‌اند و چرا این تبصره را آنقدر بزرگ کرده‌ایم؟ به نظر می‌رسد یکه سازمان موازی بهنام سازمان هدفمندی را در کنار سازمان برنامه و بودجه اضافه کرده‌ایم.
وی افزود: باید رابطه مالی دولت با نفت را اصلاح کنیم و به همین دلیل باید این رابطه شفاف باشد.
این کارشناس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد: ۱۵ سال پیش براساس یکسری فاکتورها و بررسی‌ها سهم ۱۴.۵ درصدی برای وزارت نفت از فروش آن قائل شده‌ایم در حالیکه هم‌اکنون این وزارتخانه شاکی است هرچند که روزگاری هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار فروخته می‌شد و شرکت ملی نفت مازاد درآمد هم داشت اما هم‌اکنون باید به حساب و کتاب خوراک، فروش فرآورده و سهم بین دولت و نفت رسیدگی کرده و اعداد و ارقام روشن شود.
آقامیری افزود: چه کسی تضمین می‌دهد دوره تنفس 2 ساله به بخش خصوصی برای احداث پتروپالایشگاه‌ها به ۷ تا ۱۰ سال افزایش پیدا نکند.
وی گفت: مردم تمایلی برای خرید اوراق مشارکت دولت ندارند زیرا زیربنای این کارها درست نیست.
این کارشناس دیوان محاسبات کل کشور عنوان کرد: هم‌اکنون خوراک با ۵درصد زیر قیمت فوب خلیج فارس به پالایشگاه‌ها فروخته میشود. این در حالی است که پنج فرآورده اصلی را به کسی غیر از دولت بفروشید اما هیچ پولی به آن نمی‌دهیم و می‌گوییم که خوراک به شما داده‌ایم. اما بدهی بین دولت و پالایشگاه‌ها در این قضیه چه میشود؟ این در حالی است که هیچگاه حساب و کتابی در این باره صورت نگرفته است.
آقامیری گفت: اختلاف حساب بین دولت و سازمان هدفمندی و نفت بسیار زیاد است که البته ناشی از عدم شفافیت است.
این کارشناس دیوان محاسبات کل کشور گفت: هزینههای جاری نفت در شرایط فعلی بیش از 14.5 درصد است ولی چند سال پیش که نفت را ۱۰۰ دلار می‌فروختند مشکلی برای توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی نداشتیم.
وی افزود: در سال ۹۸ که بودجه سال ۹۹ نوشته می‌شد دولت فروش یک میلیون بشکه را در نظر گرفته بود در حالیکه کارشناسان تأکید می‌کردند که باید این رقم به ۵۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کند.
آقامیری گفت: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی برای پرهیز خام‌فروشی به میدان بیاید باید سرمایه آن تضمین شود و بداند بعد از ۳ سال پالایشگاهش ساخته شده و سرمایه‌اش بازمی‌گردد.
وی افزود: عرف قانونی خرید پنج فرآورده اصلی از پالایشگاه‌ها در کشورمان وجود دارد اما پالایشگاه‌ها ساختار خود را اصلاح نکرده و مرتب نفت کوره که در شرایط فعلی معضلی برای شرکت پالایش و پخش شده است را تولید می‌کنند. اما اگر از تصدی‌گری دل بکنند و پالایشگاه‌ها بدانند که دولت به میزان عرضه داخل فقط از اینها خریداری می‌کنند آنها به سمت تولید بنزین و فرآورده‌های ویژه به جای نفت کوره می‌روند وگرنه برای خودشان فکری به منظور اصلاح روند نخواهند کرد.
در ادامه نشست محمدعلی علایی مدیرکل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تنظیم روابط و مقررات بازار گفت: سه طرح میعانات گازی از سال ۹۴ مجوز ساخت داشته‌اند ضمن اینکه آنها مجوز خوراک ۲۰ ساله هم داشته‌اند.
وی افزود: یکی از طرح‌های میعانات گازی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در جاسک از قبل مجوز داشته ولی مشکل تأمین اعتبار داشته‌اند هرچند که نتوانسته‌اند از طریق فاینانس و صندوق توسعه ملی وام دریافت کنند.
علایی خاطرنشان کرد: هشت پالایشگاه فعلی کشور طرح ارتقای کیفیت فرآورده‌های خود را به صندوق توسعه ملی داده‌اند و بر همین اساس خواستار دریافت اعتبار و وام شده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید